روزنامه اعتماد

نصب دوربين هاي مداربسته در معابر عمومي يکي از روش هاي کنترل اجتماعي است که در حال حاضر در برخي کشورها به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته است، اما نکات دقيق و مهمي وجود دارد که بايد به آن توجه شود. اول آنکه اگرچه خيابان جزء حريم عمومي محسوب مي شود اما حق اشخاص بر چهره و صداي خودشان به عنوان يک بخش از حريم خصوصي اشخاص در معابر عمومي هم محفوظ مي ماند به اين معنا که وقتي فرد در يک مکان عمومي است، اما همچنان صوت و تصوير او جزء حريم خصوصي محسوب مي شود و قابل ثبت و ضبط نيست. نکته دوم آنکه در هر نقطه يي که دوربين هاي مداربسته قرار دارد بايد به طور آشکار به اطلاع اشخاص برسد. بنابر اين نصب دوربين مخفي مطلقاً غيرقانوني است و با قواعد حقوقي سازگار نيست. حتي در ساختمان هايي که در سال هاي اخير نصب دوربين مداربسته رايج شده است، در محل ساختمان بايد تذکر داده شود که در اين مکان دوربين مداربسته وجود دارد. نکته سوم اين است که از اطلاعات به دست آمده از دوربين هاي مداربسته نبايد برخلاف حقوق اساسي اشخاص استفاده شود و به عبارت ديگر نبايد از اين اطلاعات سوءاستفاده شود. آن چيزي که در چارچوب بحث نصب دوربين در معابر عمومي در ايران روزها بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مردم جامعه ما بنابر تجربيات تلخ و سختي که پشت سر گذاشته همواره نگران سوءاستفاده از قدرت اند. تجربه طولاني مدت جامعه ايران قوياً حکايت از اين دارد که صاحبان مناصب قانوني که داراي قدرت قانوني هستند به سهولت امکان سوءاستفاده از قدرت خودشان را پيدا مي کنند. در بحث نصب دوربين مداربسته در معابر عمومي اين نگراني وجود دارد که آيا اين دوربين ها فقط براي برخورد با مجرماني مثل اشرار و فروشندگان مواد مخدر و اين قبيل افراد به کار مي رود يا آنکه ممکن است عليه افراد عادي و بي گناه هم به کار رود. اين نکته را نيز بايد يادآوري کرد که اگرچه در بعضي جوامع نصب دوربين هاي مداربسته به عنوان وسيله يي براي کنترل اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما در اغلب همين جوامع نهاد قدرت مهار شده است که معمولاً امکان تجاوز از حدود قانوني را پيدا نمي کند. حال با اين تفاسير سوال اين است با تجربياتي که در ايران وجود دارد آيا اين اطمينان خاطر را در موضوع نصب دوربين مداربسته مي توانيم داشته باشيم که وسيله يي براي تبعيض به حقوق فردي و اجتماعي افراد تبديل نشود. در پاسخ بايد گفت اين نگراني مسبوق به سابقه است و در واقع نگراني کاملاً جدي و واقع بينانه است. بنابراين اگر نيروي انتظامي معتقد به لزوم چنين کاري است، بايد اين اقدام را در قالب يک طرح يا لايحه قانوني طراحي کند. البته با مقدمه توجيهي که مشخص کند واقعاً چقدر ضرورت دارد که اين شيوه در معابر عمومي به کار رود و شرايط دقيق آن مشخص شود. ضوابط انتخاب محل نصب دوربين ها معين باشد که اصولاً دوربين ها را در چه مکان هايي بايد نصب کرد. افرادي که مجاز به دسترسي به اطلاعات اين دوربين ها هستند مشخص کنند چه افرادي و تحت چه شرايطي مجاز به دسترسي به اطلاعات لازم در اين دوربين ها هستند.

علي الخصوص نحوه استفاده از اطلاعات حاضر در دوربين ها را مشخص کنند. اين موارد را بايد تماماً در قالب يک طرح يا لايحه قانوني به مجلس بفرستند و نمايندگان مردم موضوع را بررسي کنند و براساس نتيجه يي که از مجلس گرفته مي شود، نيروي انتظامي اقدام کند. در اين مورد خصوصاً بايد تاکيد کنم طبق قواعد بنيادين حقوق اداري سازمان ها و اشخاص حقوق دولتي فقط اختياراتي دارند که قانون صريحاً به آنها اعطا کرده است. به نظر من نيروي انتظامي با مقررات کنوني مجاز به نصب دوربين مداربسته در معابر عمومي نيست مگر آنکه قانون جديدي اين اجازه را به نيروي انتظامي بدهد. بايد اين نکته را تاکيد کرد که در حال حاضر در قوانين ايران صوت و تصوير ثبت شده فاقد سنديت است و در دادگاه نمي توان به استناد تصوير ضبط شده، راي صادر کرد. بنابراين از اين جهت نيز نصب اين دوربين ها فاقد وجاهت قانوني هستند. از سوي ديگر استناد به اين اصل کلي که همه جاي دنيا نصب دوربين هاي مداربسته رايج است، قابل قبول نيست، چرا که با شرايط اجتماعي جامعه ما سازگار نيست.

* حقوقدان