روزنامه اعتماد

ماجراي کردان تمام شد، اما بعيد است ماجراي دروغ و دروغگويي در دنيا به پايان رسيده باشد. گويي اراده يي در کار است که گفته شود؛ «هر چه بود تمام شد و بر گذشته ها صلوات»، اما بدون ترديد آنچه حائز اهميت است، روندهاي غلط است و بداخلاقي هاي نهادينه که بايد ريشه کن شود، وگرنه همان طور که مجلسي ها هم گفتند، چه کسي با علي کردان پدرکشتگي داشت.

سوال اين است آيا پديده کردان يک پديده فردي است يا يک رويه ريشه دار و داراي زمينه هاي مشخص سياسي و اجتماعي است که در قالب يک تخلف آشکار بروز يافته است. چنانچه پاسخ از نوع اول باشد، معنايش جز اين نيست که در بستري از سامان يافتگي و صداقت و راستي يک عنصر ناساز و متعارف با روند کلي خود را در چهره يي مغاير با اصل خويش جا زده و موفق شده است قريب به 30 سال در شکل يک عنصر خدوم، صادق و ايثارگر در نظام صعود کند و تا وزارت کشور بالا رود. در اين صورت بدون ترديد بايد روند برخورد با عنصر خاطي تا آخر ادامه يابد و دستگاه قضايي با قاطعيت و بدون مسامحه، کردان را به اتهام سوءاستفاده از اعتماد مردم و مسوولان نظام محاکمه کند. آيا چنين امري واقع خواهد شد؟ ترديد جدي دارم.

موضوع کردان کماکان موضوع يک آزمون جدي براي اردوگاه اصولگرايان است. در اين سه ماه که وي مستاجر موقت ساختمان وزارت کشور بود، برخي از اصولگرايان از اين آزمون سربلند خارج شدند و برخي امتحان بدي پس دادند. من شخصاً با وجود تمام اختلافات فکري و روشي با اصولگرايان نسبت به کساني که صادقانه پاي اصول و ارزش هاي اخلاقي ايستادند و دفاع از صداقت و راستي را به مصالح جناحي نفروختند، احساس احترام و تکريم دارم. بدون ترديد با وجود آنکه مجلس هشتم محصول اما و اگرهاي فراموش ناشدني زمان انتخابات است اما در مقام عمل در ماجراي اخير همان کاري را کرد که از يک مجلس زنده و واقعي انتظار مي رفت. انصاف حکم مي کند از اين بابت به کساني که قاطعيت و ايستادگي به خرج دادند و کساني که اسير تعصبات سياسي و وابستگي ها نشدند و با معيار و وجدان حکم دادند، تبريک بگوييم.

اما سخن اينجاست که داستان پايان نيافته است. هنوز کساني هستند که بايد نسبت خويش را با مساله روشن و قضاوت شفاف خود را بيان کنند؛ از کساني که به جاي حساسيت نسبت به تخلفات مسوولان و عدم صداقت ها دستور فيلتر کردن سايتي را دادند که تنها جرمش آن بود که مدرک کردان را در معرض ديد افکار عمومي قرار داده بود تا همکاران آقاي کردان در دولت و از همه مهم تر رئيس دولت و بالاخره کليه کساني که در تمام 30 سال گذشته از کردان حمايت کردند. در اين ماجرا برخي تنها بر مبناي معيار هم ولايتي گري چشم بر بي صداقتي بستند و برخي چنان رفتار کردند که گويي کردان در گذشته آنها را سحر و جادو کرده و آنها بدون اراده از او حمايت کرده اند.

فراموش نکنيم چالش پديدآمده بر سر عملکرد کردان بسيار جدي است و نمي توان با تعابير تعارف آميزي از قبيل اختلاف سليقه يا تفاوت نگاه جزيي از کنار آن گذشت. البته براي همه ما بسيار طبيعي است که شخص کردان در جايگاه متهم به بي صداقتي در مجلس از آسمان و ريسمان بگويد و ابر و باد و مه و خورشيد و فلک را در توطئه عليه خويش متهم کند، اما به اصل داستان ادعاي دروغين خويش که مي رسد به آهستگي از کنار آن رد مي شود.

اما اين سوال و ابهام کماکان باقي است که آقاي رئيس جمهور صريحاً چه قضاوتي در اين مورد داشته است؟ آيا ايشان وزير منتخب خويش را صادق مي داند يا کاذب؟ مجلس در اين مورد به صراحت نظر خويش را گفته است. قضاوت رئيس جمهور چيست؟

اين امري نيست که بتوان با کلي گويي و در لفافه سخن گفتن از کنار آن گذشت. طرفداران آقاي احمدي نژاد در اين چندساله از بابت رک گويي و صراحت در بيان، ايشان را ستوده اند. به زعم من اين صراحت و سخن گفتن بدون واهمه در مقام محکوم کردن استکبار جهاني و صهيونيسم تا وقتي هزينه هايش را ملت مي پردازد، چندان ستودني نيست. شهامت و رک گويي در بيان حقايق وقتي تحسين برانگيز است که آدمي بتواند آن را درباره عملکرد خويش و زيرمجموعه خويش به کار برد، به ويژه آن زماني که افکار عمومي ناخودآگاه منتظر است در مورد يک مساله اساسي و مبتلابه کشور نظر صريح و بي پرده بشنود. اين همان آزموني است که تاکنون دولت نهم نمره خوبي در آن نگرفته است. فقط از باب مقايسه بد نيست يادآوري کنيم صراحت دولت اصلاحات را در افشا و محکوميت سوء عملکرد عواملي که درگير قتل هاي زنجيره يي بودند و هزينه کلاني که اصلاح طلبان بابت آن اصولگرايي کم نظير پرداختند.

دستگاه قضايي نيز وظيفه خطيري برعهده دارد. بايد تکليف شکايت آقاي کردان از فردي که به ادعاي ايشان عامل صدور مدرک جعلي براي ايشان بوده است، روشن شود. آيا کمترين ترديدي در اين امر وجود دارد که در سه ماه گذشته آبروي نظام دستخوش خدشه جدي قرار گرفته و اعتماد عمومي مردم نسبت به مجموعه حکومت آسيب ديده است؟ اگر در اين امر شکي وجود ندارد، مسوول آن کيست؟ چه کسي بايد مسوول بحران ايجاد شده را مشخص کند و به مجازات برساند؟ آيا مدعي العموم در شرايطي هست که بتواند عامل يا عاملان رشد و نفوذ کردان در نظام را شناسايي و معرفي کند، يا مصلحت ايجاب مي کند که به مرور تب ماجراي کردان فروکش کند و همه چيز فراموش شود؟ آيا به عنوان يک نشانه نمادين مدعي العموم قادر است حقوق و مزايايي که آقاي کردان با مدارک غيرواقعي از بيت المال گرفته را برگرداند تا روشن شود دستگاه قضايي نسبت به ناراستي ها در دستگاه هاي اجرايي بي تفاوت نيست؟ آيا چنانچه چند ماه بعد خبرنگاري در اين مورد از سخنگوي قوه قضائيه سوال کند، اين پاسخ را نخواهد شنيد که آقاي کردان شاکي خصوصي نداشته است؟ به راستي اگر در قوه قضائيه اراده يي براي پيگيري علل و عوامل خدشه دار شدن اعتماد عمومي مردم در اين موضوع وجود نداشته باشد، چه کسي حق مردم را استيفا خواهد کرد؟ آيا در مجموعه مجلس، دولت و قوه قضائيه کساني پاسخگوي اين امر خواهند بود که پس ماجراي تلاش براي تغيير راي نمايندگان از طريق پرداخت پول چه کساني بودند؟ آيا اين ماجرا هم يک اقدام فردي خواهد بود که هرگز عامل آن محاکمه نمي شود؟

مي بينيم که هنوز موضوع کردان تمام شده نيست و نمي توان پرونده را مختومه پنداشت. شايد به تعبيري اين تازه آغاز ماجرا باشد. هنوز هيچ ابهامي برطرف نشده است. سوالي که در افکار عمومي جاي دارد، آن است که چرا چنين شد؟ حتي کساني که در موضوع کردان آزمون خوبي پس دادند، ناگزيرند به اين سوال پاسخ دهند که کدام روندها و رويه هاي اشتباه باعث شده است فردي که به قول نمايندگان دو سال پياپي در تحصيلات خود مردود شده است و نهايتاً فقط موفق به اخذ مدرک فوق ديپلم شده تا حد يک مدير تحصيلکرده و مدرس دانشگاه خود را جلوه گر کند و تا وزارت کشور بالا رود.

آيا مجموعه دوستان اصولگرا پاسخي براي اعتماد بي حد و حصري که به برخي عناصر دارند و در مقابل بدبيني و بي اعتمادي توجيه ناپذيري که نسبت به انتقادها و ايرادهاي مخالفان خود دارند، مي توانند ارائه کنند؟