روزنامه اعتماد

جبهه مشارکت ايران اسلامي در چندين انتخابات گذشته چه شوراها، چه مجلس، چه رياست جمهوري، سياست خود را بر اين مبنا قرار داده است که از بين سه گزينه مشارکت فعال در انتخابات، سکوت و عدم شرکت در انتخابات گزينه مشارکت فعال در انتخابات را دنبال کند. انتخاب اين گزينه بي قيد و شرط نيست بلکه به مفهوم اولويت بخشي به يک گزينه از ميان گزينه هاي ممکن است. بديهي است در شرايطي که ممکن است اين گزينه اولويت پيدا نکند ناچار بايد گزينه هاي ديگر را انتخاب کرد. تلاش حزب بر آن بوده و هست که با فعاليت هاي خود در اجتماع، درون جبهه اصلاحات و حتي با احزاب و گروه هاي رقيب که اصلاح طلب نيستند و نيز در حاکميت به ميزاني تاثير بگذارد که امکان بسته شدن فضاي انتخاباتي را که موجب انتخاب گزينه هاي ديگر مي شود کاهش داده و يک حضور قابل قبول را ممکن سازد.

حضور حداقلي يعني چه

سوال مهمي که هم در درون حزب و نيز در بيرون از حزب مطرح شده است و بعضاً حزب از اين ناحيه مورد نقد قرار گرفته است اين است؛

1- شرايط اين حضور حداقلي چيست؟

2- آيا اين شرايط قابل احصا و تبيين است يا اينکه صرفاً يک مفهوم کلي است که ما به ازاي خارجي آن متعين نيست؟ 3- با فرض تعين اين شرايط حزب تا کجا بر مواضع خود پايداري مي کند و اصولاً عدول از مواضع خود را تحت چه شرايطي ممکن مي بيند زيرا هم حزب به طور اخص و هم اصلاح طلبان به طور اعم در معرض اين پرسش قرار دارند که چرا براي عدول از مواضع خود توضيح وافي و کافي نمي دهند و لذا سوال بعدي مطرح مي شود که آيا اساساً طرح آن حداقل ها بدون کار کارشناسي و تحليل شرايط و نيز بدون تحليل توان حزب صورت گرفته است يا آنکه شرايطي غيرقابل پيش بيني حادث شده است که مفروضات تحليلي ما را تغيير داده و لذا موجب عدول از مواضع خود شده است يا آنکه آيا حزب به رغم مواضع خويش به خاطر منافع کلي اصلاح طلبان بر مواضع حزبي خود به نفع حفظ وحدت در درون جبهه اصلاح طلبان زياد اصرار نورزيده است و به عبارتي وحدت درون جبهه اصلاح طلبان را در اولويت نسبت به اجراي تام و تمام مواضع خود قرار داده است. هر کدام از موارد ذکرشده مجالي گسترده و فرصتي ديگر مي طلبد که برخي از آنها مجادله برانگيز نيز خواهد بود. چون در اينجا بحث راجع به رياست جمهوري دهم است لذا موضوع مورد اشاره را گسترش بيشتري نمي دهم و در حد مقدمه و اشاره يي که بتوان در بحث رياست جمهوري از آن استفاده کرد از آن ياد کردم.

براساس موارد فوق و با توجه به تجارب کار ائتلافي در انتخابات شوراهاي سوم، رياست جمهوري نهم و مجلس هشتم از مدت ها پيش تحليل شرايط انتخاباتي و رابطه حزب با آن مورد بررسي قرار گرفته است. حزب با تحليل خود از شرايط کشور راه حل هاي مبتني بر اقدام انفرادي از سوي اصلاح طلبان را به صلاح نمي داند و لذا تا حصول اين شرايط ناچار است و به نفع منافع کلي اصلاح طلبان و منافع ملي مي داند که به صورت ائتلافي کار را دنبال کند. جبهه مشارکت با درک اين شرايط و ابهامات و از آنجا که اعتقاد داريم بايد حرکت هاي خود را تکامل دهيم در انتخابات رياست جمهوري اخير مسائل را مورد توجه قرار داده است.

1- اولويت ائتلاف نسبت به فعاليت فردي

همچون گذشته هنوز شرايط کشور به گونه يي است که راه گريزي را براي اصلاح طلبان باقي نگذاشته است الا اينکه سعي کنند هر چه بيشتر با هم همکاري کنند. پراکنده کاري جز از دست دادن امکان اثر بيشتر حاصلي نخواهد داشت و بالعکس همکاري ها امکان هم افزايي را بالا مي برد و همه کشور و اصلاح طلبان از آن منتفع مي شوند و تلاش رقيب براي استفاده از انشقاق و شکاف بين اصلاح طلبان کم اثرتر خواهد شد.

2- شيوه ائتلاف

از ميان دو گزينه ائتلاف بدون قيد و شرط و ائتلاف مقيد، حزب ائتلاف مقيد را به جبهه اصلاح طلبي پيشنهاد کرده است. در ائتلاف بدون قيد و شرط امکان تن دادن به شرايط و انفعال ضمن عمل بيشتر خواهد بود و در نتيجه اين اصلاح طلبان خواهند بود که با اين شيوه به دست خود دائماً مرز شرايط حداقلي را پايين تر آورده و نهايتاً يک انفعال و سردرگمي را در بدنه القا خواهند کرد. براي خروج از اين حالت، پيشنهاد ما اين بوده است که ائتلاف در رياست جمهوري دهم با چند قيد همراه باشد و توافق بر سر اين قيود از ابتدا صورت گيرد.

1- پيشنهاد حزب به کانون هاي گفت وگو و مذاکرات که فيمابين اصلاح طلبان برقرار است اين بوده که به هر حزب اين امکان داده شود کانديداي اوليه پيشنهادي خود را مطرح کند و به نوعي نظام پيشنهاد کانديداها باز باشد لذا کانديدا شدن هر فرد توسط حزب را يک نظام قابل قبول مي دانيم.

2- پس از طرح کانديداهاي مختلف اصلاح طلب، در زمان مناسب آتي، ائتلاف اصلاح طلبان از بين کانديداها فقط يک کانديداي واحد را انتخاب کنند و از او درخواست کنند که ثبت نام به عمل آورد.

3- ملاک انتخاب کانديداي نهايي، ميزان راي آوري او خواهد بود به طوري که با مکانيسمي که به اعتقاد ما مکانيسم نظرسنجي زير نظر يک فرد يا گروه مورد اعتماد است،فردي که حدود اواخر سال جاري بيشترين امکان راي آوري را بين کانديداهاي مطرح اصلاح طلبان داشته باشد به عنوان کانديداي واحد و نهايي انتخاب شود.

4- با انتخاب کانديداي واحد نهايي، همه احزاب اصلاح طلبي که در اين ائتلاف شرکت دارند از ايشان حمايت کرده و در ستادهاي مشترک اصلاح طلبان يا حزبي خود براي فعاليت هاي انتخاباتي اقدام کنند.

5- در صورت ردصلاحيت کانديداي واحد اصلاح طلبان بايد کانديدايي را مطرح نکرده و احتمالاً در چنين انتخاباتي شرکت نکنند. موارد فوق مجموعه قيودي است که به نظر مي رسد براي خروج از بحران هاي تصميم گيري يا عدول از مواضع از ابتدا در درون مورد قبول قرار گيرد و ائتلاف اصلاح طلبان بر اين مبنا صورت گيرد. اين روش موجب مي شود پايداري بر مواضع قوي تر صورت گيرد.

کانديداي جبهه مشارکت

با مطالعه و بررسي هاي بسيار زيادي که در خصوص حضور کانديداهاي مختلف مطرح شد حزب با احترام کامل و فراوان نسبت به همه آنها در شوراي راهبردي دفتر انتخابات، دفتر سياسي و شوراي مرکزي و در يک فرآيند طولاني تصميم گيري، آقاي سيدمحمد خاتمي را به عنوان کانديدا انتخاب کرده است و به کنگره حزب معرفي مي کند. کنگره جبهه مشارکت بالاترين مرجع تصميم گيري است. گرچه در کنگره سال گذشته، قرار بر اين شده است که کنگره استراتژي انتخابات را بررسي و تصويب کند و شوراي مرکزي با توجه به اين استراتژي، فرد مورد نظر را انتخاب کند اما مذاق شوراي مرکزي بر اين است که علاوه بر تصويب استراتژي انتخابات رياست جمهوري دهم، کانديداي حزب هم مورد تصويب کنگره قرار گيرد. با توجه به موارد فوق، اولاً ما منتظر برگزاري کنگره حزب در اواخر آبان ماه خواهيم بود و ثانياً مذاکرات خود را با احزاب اصلاح طلب براي رسيدن به شرايط ائتلاف و سازمان دهي ائتلاف ادامه مي دهيم. سعي و تلاش جبهه مشارکت آن است که با توجه به معضلاتي چون مسائل و مشکلات اقتصادي و نيز بحران سرمايه اجتماعي (به مفهوم کلي کاهش سطوح اعتماد در سطوح مختلف کشور) و گريز از قانون، خطوط اصلي و محوري را که بايد اداره کشور بر مبناي آنها صورت گيرد به اصلاح طلبان و جامعه پيشنهاد کند.

* رئيس دفتر دائمي انتخابات حزب مشارکت