سیدحسین مرعشی
نقل از روزنامه كارگزاران
چگونگی روابط روسای دولتها و مجالس در طول تاریخ سیاسی ایران، همواره با چالشهایی مواجه بوده است.
اختیارات و حق رئیس دولت برای معرفی وزرا از یك طرف و حق مجلس برای بررسی و دادن رای اعتماد یا رد پیشنهاد رئیس دولت از سوی دیگر، ضرورت نوعی همفكری و تعامل را ایجاب میكرده و میكند. تا قبل از استقرار دولت نهم و بروز و ظهور شگفتیهای فراوان در عرصه مدیریت، اقتصاد و فرهنگ، همواره دولتنشینان با ساكنان مجلس، قبل از معرفی وزرا یا نخستوزیر رایزنی میكردند.نتیجه آن رایزنیهای تعامل دولت و مجلس را شكل میداد. در اولین دوره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، حتی بهرغم رایزنی انجام شده بین جناب رئیسجمهور و هیات رئیسه مجلس، آقای دكتر ولایتی به عنوان نخستوزیر نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و نه درآن زمان و نه پس از آن، این اقدام و تشخیص نمایندگان مورد سرزنش واقع نشد. پس از آن و تا زمانی كه سیستم نخستوزیری بر ایران حاكم بود، همواره بین رئیسجمهور، نخستوزیر و اكثریت مجلس، در مورد لیست وزرای پیشنهادی تبادل نظر و مشورت انجام میشد. پس از آنكه پست نخستوزیری حذف و ریاست هیات وزیران به شخص رئیسجمهور واگذار شد، نیز همواره بین روسای جمهور وقت با مجلس برای معرفی وزرا هماهنگی لازم انجام یا لااقل سلیقه و منش مجلس مورد توجه قرار میگرفت. تغییرات انجام شده در كابینه دوم آقای هاشمی از جمله جایگزینی هاشمی گلپایگانی به جای معین، بشارتی به جای عبدالله نوری برای تامین نظرات اكثریت مجلس صورت گرفت. در دولت نهم و بهرغم اینكه رئیس دولت خود را یك اصولگرای تمام عیار و خالص میداند و با وجود یك مجلس اصولگرا به ریاست آقای حدادعادل، جناب رئیسجمهور قبل از نهایی شدن لیست هیات وزیران به هیچ وجه حاضر به گفتوگو با گردانندگان مجلس نشد. این اقدام رئیسجمهور كه به اتكای اختیارات ناشی از قانون اساسی انجام شد، منجر به عكسالعمل مجلس هفتم و رد حداقل چهار وزیر كابینه در اولین برخورد شد. در ادامه نیز چند كاندیدای وزارت نفت موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس نشدند. این برخورد حداقلی مجلس هفتم هر چند لازم بود ولی به هیچ وجه كافی نبود، زیرا همه این اقدامات نتوانست منجر به استقرار وزرایی كارآمد در دولت نهم شود. آشكار شدن ضعف و ناكارآمدی چندین وزیر و حتی بركناری پارهای از آنان برای اثبات این ادعا كافی است. به هر حال دوره مجلس هفتم تمام شد، درحالی كه ناكارآمدی دولت روز به روز آشكارتر شد و این موضوع كه مجلس بتواند كوچكترین اثری در روند اصلاح امور دولت بگذارد یا نقشی ایفا كند، تنها به یك آرزو تبدیل شد. این ناتوانی مجلس تا آنجا امتداد پیدا كرد كه یكی دو وزیری كه دارای استقلال كارشناسی و اتفاقا صاحب نفوذ در نزد اصحاب پارلمان بودند هم بر كنار شدند و مجلس صرفا نظارهگر حذف همین چند وزیر نسبتا توانا بود. اكنون مجلس هشتم مستقر شده و همان اصولگرایان حاكم بر مجلس هفتم و البته با ادعای قدرت و مدیریت بهتر بر آن صدارت داشته و قرار است، جناب رئیسجمهور جانشینان همان وزرای مورد علاقه اصولگرایان را تعیین و معرفی كنند.
تاكنون علاوه بر یك خطای قانونی كه با كمك حكم حكومتی مقام معظم رهبری جبران شده هیچ تفاوت چشمگیری در رفتار رئیس محترم دولت در برخورد با مجلس هشتم مشاهده نمیشود. ظاهرا رئیسجمهور همچون گذشته اعتقادی به هماهنگی قبلی با تكیهدهندگان به كرسیهای نمایندگی ملت ندارد، ایشان نشان داده و خواهد داد كه راه دولت همان است كه بوده است، لیكن رفتار و برخورد مجلس هنوز قابل پیشبینی نیست باید منتظر ماند تا ببینیم آیا آقای لاریجانی و اكثریت اصولگرای مجلس قادر خواهند بود از عهده حفظ اقتدار مجلس برآیند و آیا آنان توانایی اعمال منافع ملی را دارند یا بیتوجه به سرنوشت مجلس، حتی به افرادی كه مجلس هفتم به آنان برای تصدی وزارتخانههای كم اهمیت هم رای نداد برای كلیدیترین وزارتخانهها رای خواهد داد. رئیسجمهور تعامل با مجلس را بر سبك و سیاق خود ادامه خواهد داد، نمایندگان و هیات رئیسه مجلس باید تكلیف خود را روشن كنند. روزهای آینده روزهای مهمی برای تعیین تكلیف اقتدار مجلس و ظرفیتهای مدیریتی آقای لاریجانی خواهد بود. قدرت و نفوذ مجلس را سخنرانیهای قبل از دستور تعیین نمیكند بلكه پایبندی به مصالح مردم و منافع ملی یا تسلیم شدن در مقابل خواستههای باندهای جویای قدرت بیشتر، تكلیف مجلس هشتم را روشن خواهد كرد.
