نقل از روزنامه اعتماد

آقاي احمدي نژاد روز دوشنبه سوم تيرماه از طريق مصاحبه يي با شبکه اول سيماي جمهوري اسلامي با مشاور مطبوعاتي خود که ناآشنا با علوم اقتصادي است از ضرورت اجراي طرحي به نام «تحولات ساختاري اقتصاد» سخن راند که قطعاً اين طرح مربوط به امروز و حتي ديروز نيست، بلکه اجزاي اين طرح حداقل بعد از پايان جنگ هشت ساله بارها در دولت هاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي و به ويژه در برنامه هاي توسعه اول تا چهارم مصوب مجلس شوراي اسلامي در قالب برنامه هاي خصوصي سازي مورد تاکيد قرار گرفته است. گرچه اينجانب به دليل برخوردهاي پيشين آقاي رئيس جمهور با منتقدان و خصوصاً با نامه هاي 57 اقتصاددان، علاقه مند ورود به اين مطلب نيستم ولي به دليل اصرار و تقاضاي ايشان بر مشارکت همگان در اين مهم و انجام تکليف ملي و ديني نکاتي جهت آگاهي افکار عمومي و احياناً توجه رئيس جمهور و دولت ايشان در اجراي اين طرح يادآور مي شوم. در اين مصاحبه رئيس جمهور به حقيقتي اشاره کردند که به رغم خدمات حجيم انجام شده در طول 30 سال بعد از پيروزي انقلاب و وجود منابع و سرمايه هاي گسترده فيزيکي و انساني استمرار مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران همانند رشد کند اقتصادي، نرخ هاي بالاي تورم و بيکاري و اتلاف منابع و فاصله زياد طبقاتي قابل توجيه نيست.

ايشان دلايل ريشه يي مشکلات ساختاري مذکور را به درستي مسائلي از قبيل بهره وري پايين، نظام يارانه يي غيرهدفمند، نظام هاي ناکارآمد مالياتي، گمرکي، بانکي، ارزش گذاري پول ملي، توزيع کالاها و خدمات و در نهايت ساختار ناسالم دولت دانستند.

متاسفانه آقاي رئيس جمهور در اين نشست با اشاره به قسمتي از واقعيت، نه تنها هيچ راهکار علمي براي اجراي اين تحول ساختار اقتصادي ارائه نکردند و هيچ زمانبندي و ساز و کار اجرايي مطالعه شده يي را نشان ندادند بلکه با بيان برخي الفاظ غيردقيق و مطالعه نشده، عرصه علم اقتصاد را با برخي اقدامات ضرب الاجلي و ناپخته درهم آميختند.

آقاي رئيس جمهور صرف نظر از اولويت بندي غيرمناسب مشکلات ريشه يي اقتصادي، به مسائل و مشکلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مبتلا به کشور که وضعيت نامطلوب کنوني را به وجود آورده است مانند بي ثباتي در نظام سياستگذاري و تصميم گيري هاي غيرکارشناسي و عجولانه ناپايدار و افول شديد سرمايه اجتماعي و اخلال در تعاملات آرامش بخش داخلي و بين المللي که در دولت نهم بيشترين تاثير منفي را در ساختار اقتصادي موجود داشته است هيچ توجهي نکرده است. همچنين ايشان هيچ اشاره يي به دلايل روند نزولي شاخص هاي پايه يي و اقتصاد کلان در دوران سه ساله در دولت نهم نکردند و نگفتند براساس چه پشتوانه علمي اقتصادي بسياري از احکام اصلي برنامه دانش مدار چهارم توسعه را با کمک مجلس هفتم در سه سال گذشته تعليق کردند و احکام اجرايي اهداف چشم انداز 20 ساله نظام را ناديده انگاشته اند و نفرمودند که آيا قبول دارند آن اقدامات اشتباه بوده است؟ و امروز با چه رويکردي مي خواهند مجدداً آن احکام را تحت عناوين جديد احيا و اجرا کنند؟

البته ما نيز به خوبي وجود مشکلات ساختاري مطرح شده را قبول داريم ولي مهم ترين ريشه ساختاري مشکلات اقتصادي را وجود دولتي «رانتي- نفتي» با دخالت گسترده در تمام شئون اقتصادي- اجتماعي همچون دولت نهم مي دانيم که با افزايش روزافزون اتکا به نفت از مولفه هاي حکمراني خوب و مشارکت مردم در سرنوشت کشور دور شده است.

با اين وجود اميدوارم به رغم کم توجهي دولت نهم به توصيه هاي عالمانه و خيرخواهانه استادان اقتصاد دانشگاه و کارشناسان در جهت مديريت علمي اقتصاد کشور، در اجراي طرح تحولات ساختاري اقتصاد موردنظر، بسترها، زمينه ها، شرايط و الزامات لازم فراهم شود و با مکانيسمي اصولي و کارشناسي شده يا زمانبندي مناسب مولفه هاي اين طرح يعني افزايش بهره وري، هدفمند ساختن يارانه ها، اصلاح نظام هاي مالياتي، گمرکي، بانکي، ارزش گذاري پول ملي و توزيع کالاها و خدمات و به ويژه اصلاح ساختار دولت در قالب يک طرح مطالعاتي جامع با مشارکت همه صاحب نظران، کارشناسان، علاقه مندان و دلسوزان نظام مورد بحث و کنکاش و تبادل نظر قرار گيرد تا درنهايت به نحو شايسته يي اجرا شود.

قطعاً براي حصول موفقيت در اين عرصه بايد زمينه هاي زير به دقت مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.

1- آيا بسترهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي لازم براي اين تحول مهيا شده است؟

2- آيا زمينه هاي ذهني و عيني حضور و مشارکت مردم در اين امر خطير فراهم شده است؟

3- آيا اطلاع رساني و شفاف سازي مناسب در اين زمينه انجام شده است؟

4- آيا زمينه هاي جلب اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي مورد نياز توسط دولت در اين عرصه فراهم شده است؟

5- آيا دولت تحولات ساختاري را از خود شروع کرده است و آمادگي پذيرش عدم مداخله در اقتصاد و تقويت پايه هاي نظارتي خود را فراهم ساخته است؟

6- آيا مبناي پياده سازي تفکر و نظريه «مردم- دولت» به جاي «دولت- مردم» فراهم شده است؟

7- آيا زمينه هاي آرامش جامعه و اطمينان به آينده و تقويت بخش خصوصي آماده شده است؟

لذا با توجه به اهميت اين طرح و حساسيت موضوعات مطرح شده و نقش آنها در زندگي فردي و اجتماعي آحاد جامعه رو به رشد ايران و در عرصه رقابت و توسعه يافتگي بين المللي، نظر شخص آقاي احمدي نژاد و دولت ايشان را دلسوزانه به نکات ذيل براي اجراي صادقانه و موفقيت آميز تحولات اقتصادي موردنظر جلب مي کنم.

1- توجه بيشتر به امور کارشناسي و مباني نظري و عالمانه عرصه اقتصاد و جلب نظر قاطبه کارشناسان فن

2- پرهيز از اقدامات عجولانه و تجربه نشده بدون مطالعه عواقب و عوارض آنها

3- پرهيز از کارهاي تبليغي و سياسي کاري در عرصه مسائل و مشکلات اقتصادي

4- پرهيز از دوباره کاري ها و روش هاي پرهزينه «آزمون و خطا» در اين زمينه

5- هماهنگي و همدلي و ايجاد اجماع با ساير قوا مانند قواي مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص براي حصول موفقيت طرح

6- ايجاد هماهنگي و همدلي در بدنه اقتصادي دولت مانند بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و سازمان مديريت و برنامه ريزي

7- پرهيز از شعار و توجه به عمل و حرکت حساب شده و کنترل انتظارات مردم

8- ورود به بخش هايي از طرح که حداکثر ظرف يک سال با توجه به مدت باقي مانده از زمان رياست جمهوري ايشان جواب دهد و پرهيز از مداخله در اموري که بيش از يک سال نتيجه مي دهد.

ہ استاد دانشگاه