نقل از روزنامه كارگزاران

1- اخیرا مجوز سازمان ‌ملل ‌متحد برای حضور نیروهای خارجی در عراق تا پایان سال 2008 تمدید شد. با توجه به شرایط بین‌المللی به نظر نمی‌رسد سازمان ‌ملل این مجوز را تمدید كند. بنابراین دولت‌ آمریكا برای توجیه حقوقی حضور نیروهای خود در عراق پیمان یا قرارداد امنیتی عراق را مطرح كرده است، مفاد این پیمان به گونه‌ای است كه استقلال و آزادی عراق به‌كلی در آن نادیده گرفته شده است. بسیاری از رهبران عراق نیز با انعقاد چنین پیمانی ابراز مخالفت كرده‌اند. اگرچه وزیر امور خارجه عراق اعلام كرد(30/3/1387) كه آمریكا تغییراتی را در متن‌ اولیه‌ قبول كرده‌است و از درخواست‌هایی همچون مصونیت قضایی برای كاركنان قراردادی شركت‌های امنیتی آمریكا صرف‌نظر كرده است و با تشكیل یك مركز عملیاتی مشترك با حضور مسوولان عراقی، به منظور آگاهی آنها از برنامه‌های آینده ارتش آمریكا در عراق، موافقت كرده‌است، با وجود این، محتوای پیمان‌ امنیتی همچنان غیرقابل پذیرش است. به عنوان مثال، دولت آمریكا حق خواهد داشت هر تعداد پایگاه‌های نظامی كه‌ بخواهد در سراسر عراق داشته باشد و نیروهای آمریكا می‌توانند شهروندان عراقی را دستگیر كرده و در بازداشتگاه‌های نظامی تحت ‌كنترل آمریكا نگهداری كنند. نوری ‌المالكی رسما اعلام كرد كه این قرارداد امنیتی استقلال و تمامیت ارضی عراق را رسما مخدوش می‌سازد. قرار است این قرارداد امنیتی تا اواسط مردادماه امضا شود. این پیمان عراق را به‌طوركامل تحت‌الحمایه و قیمومیت دولت آمریكا قرار می‌دهد. انعقاد چنین پیمانی نه‌تنها نمی‌تواند و نباید مورد قبول رهبران عراق قرار گیرد، دولت‌های عربی همسایه نیز نباید آن را بپذیرند. دولت ایران به درستی نگرانی و مخالفت خود را با عقد چنین پیمانی ابراز داشته است. البته این اولین و تنها پیمان نظامی ـ امنیتی میان دولت آمریكا با كشورهای عرب منطقه همسایه ایران نیست. دولت آمریكا پیمان‌های مشابهی، شاید نه به گستردگی و عمق پیمان مورد بحث با عراق، با عربستان‌سعودی، قطر، بحرین، امارات و عمان امضا كرده‌است، دولت آمریكا به‌موجب این پیمان‌ها در این كشورها پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی گسترده‌ای دارد.
در دوران جنگ سرد و رقابت شدید سیاسی ـ نظامی میان دو بلوك شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان‌هایی را قابل درك و توجیه كرده بود. دولت‌های سوریه و عراق با شوروی سابق و عربستان، بحرین و قطر (به‌علاوه تركیه و ایران) با آمریكا پیمان‌های نظامی داشتند. این رقابت‌های نظامی- سیاسی، اگرچه به ایجاد تعادل قدرت‌ها در منطقه كمك می‌كرد اما خود در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان كشورهای منطقه به نیابت‌ از جانب قدرت‌های برتر می‌گردید.
اكنون كه جنگ سرد به اتمام رسیده، دولت آمریكا، به عنوان یك قدرت برتر و برنده، در كل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می‌كند. دولت آمریكا، از موضع قدرت نظامی ـ اقتصادی برتر، كل منطقه خاورمیانه را حیاط‌خلوت «امنیت‌‌ملی» خود تلقی كرده و به دنبال تثبیت موقعیت و اجرای برنامه «خاورمیانه‌بزرگ» است.
2- در حالی كه دولت‌های آمریكا و انگلستان، از آن سوی كره‌زمین، از هزاران كیلومتر فاصله به خاورمیانه آمده‌اند و عراق را با نیروی نظامی اشغال كرده‌اند، دائما دولت ایران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می‌كنند! و فعالیت‌های ایران را تهدیدی برای امنیت ملی آمریكا می‌دانند. در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت ایران از حضور فعال نظامی آمریكا و انگلستان در مرزهای شرقی و غربی خود نگران نباشد. اگر روابط میان ایران و آمریكا عادی بود، شاید نگرانی ایران چندان جدی تلقی نمی‌شد، اما دولت آمریكا، سیاست‌های خصمانه خود را علیه ایران پنهان نكرده و علاوه بر تهدیدهای جدی، از هر فرصتی برای زدن ضربه سیاسی ـ اقتصادی به ایران استفاده كرده و می‌كند.
از طرف دیگر دولت ایران نمی‌تواند از انعقاد یك پیمان امنیتی میان دو كشور آمریكا و عراق جلوگیری كند. انعقاد پیمان‌های دوجانبه نظامی ـ امنیتی میان كشورهای جهان یك رویه شناخته‌شده و جاری است. در مواردی این پیمان‌ها در سازمان‌ ملل نیز به ثبت می‌رسند. از طرف دیگر استفاده از امكانات بالقوه مذهبی و سیاسی ایران در عراق، برای ضربه زدن به نیروهای آمریكا در عراق موجب برطرف شدن و یا كاهش تهدیدات و خطرات امنیتی علیه ایران نخواهد بود، بلكه برعكس موجب تشدید بحران و افزایش وخامت اوضاع به ضرر مردم دو كشور ایران، عراق و كل منطقه خواهدشد.
بنابراین، ایران در راستای منافع و امنیت ملی بایستی راهكارهای دیگری را مورد بررسی قرار دهد.
3- به نظر می‌رسد یكی از راه‌حل‌ها و شاید بهترین آنها برای ایران و عراق، كه ارزش و تاثیرات استراتژیك دارد، ورود این دو كشور به شورای‌ همكاری خلیج‌‌فارس باشد، شورای همكاری خلیج فارس در سال 1981 با شركت شش كشور عربی شامل عربستان‌سعودی، كویت، قطر،‌ امارات ‌متحده ‌عربی، عمان و بحرین، بدون حضور و مشاركت دو كشور دیگر خلیج‌‌فارس، یعنی ایران و عراق، با تایید آمریكا و اتحادیه اروپا شكل گرفت. هدف اعلام‌شده اولیه،‌ مراودات اقتصادی، تجاری و علمی بود، اما به تدریج (به‌خصوص بعد از جنگ دوم خلیج‌فارس و حمله عراق به كویت) رویكردهای سیاسی، امنیتی و نظامی نیز به آن اضافه شد و در حال ‌حاضر موارد امنیتی و مقابله با تهدیدات امنیتی از درون و بیرون، اولویت اصلی و مهمی پیدا كرده ‌است. انقلاب ‌اسلامی ‌ایران و تاثیراتی كه بر كل منطقه برجای گذاشت و حوادثی نظیر شورش مكه در سال 1979 از عوامل كمك‌كننده به تشكیل شورای خلیج فارس محسوب می‌شود. علل عدم‌دعوت از ایران و عراق برای عضویت در این شورا روشن است. در حالی‌كه میان شش كشور بنیانگذار در مورد مسائل سیاسی داخلی و منطقه‌ای هماهنگی و اتفاق نظر وجود داشت، سیاست‌ها و برنامه‌های ایران و عراق، هریك در تعارض با آنها بود. علاوه بر این عراق در جنگ‌ داخلی ظفار در عمان از شورشیان حمایت كرده بود. اگرچه ایران در زمان شاه به حمایت از دولت عمان برای مقابله با شورشیان ظفار نیروی نظامی اعزام كرده بود، اما با انقلاب ایران و سقوط شاه این نیروها به ایران فراخوانده شدند و فضای سیاسی حاكم بر ایران در رابطه با حكام كشورهای عربی، كینه‌توزانه و غیردوستانه بود. تنها كشور عربی كه به عضویت این شورا پذیرفته شد یمن در سال 2006 بود.
كارنامه شورای‌ همكاری خلیج فارس طی 27 سال گذشته، به‌رغم پیشرفت‌ها چنان موفقیت‌آمیز نبوده است و عملكرد ضعیفی را نشان می‌دهد. دو عامل مهم را می‌توان در پایین بودن كارایی این شورا برشمرد: عامل اول؛ توسعه‌نیافتگی سیاسی ـ فرهنگی این كشورها و عامل دوم؛ اختلافات مرزی و قومی‌ و‌ قبیله‌ای میان اعضا است.
با وجود این، حساسیت‌ و اهمیت استراتژیك منطقه ادامه این شورا و پیوستن ایران و عراق به آن می‌تواند نقش موثری را در كاهش تنش‌ها ایفا كند. اگر ایران و عراق، از همان آغاز، به‌رغم اختلاف‌های جدی در ساختار حكومت‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها به عضویت آن پذیرفته ‌شده‌بودند، چه بسا جنگ اول و دوم خلیج‌فارس اتفاق نمی‌افتاد. به عبارت دیگر، یكی از راه‌حل‌ها و شاید كارایی این شورا در حفظ امنیت خلیج‌فارس و كاهش تنش میان كشورهای این حوزه حتی در بهترین و مناسب‌ترین شرایط بدون حضور و مشاركت ایران (و عراق) ناچیز خواهد بود.
بر سر راه عضویت عراق در این شورا، بعد از سقوط صدام، مانع جدی وجود ندارد، اما برای عضویت ایران موانع و مشكلات چندی وجود دارد، رابطه میان برخی از دولت‌های ساحل جنوبی خلیج‌فارس با ایران دوستانه و با برخی غیردوستانه و بعضا خصمانه است، این روابط دائم میان دوستی و دشمنی در نوسان است. ایران و عربستان‌سعودی در سال 2001 موافقتنامه امنیتی امضا كرده‌اند، با این وجود حداقل دو مانع برای عدم‌پذیرش عضویت ایران در شورا خودنمایی می‌كند:
الف/ پافشاری اعراب به تغییر نام خلیج‌فارس
ب/ ادعاهای نادرست دولت امارات‌متحده‌عربی در مورد سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك.
اما این اختلافات را چگونه باید حل كرد، بدون آنكه كار به جنگ و درگیری برسد. خصوصا هنگامی‌كه پای یك ابرقدرت نیز در میان است؟ متاسفانه سیاست خارجی دولت كنونی ایران در مورد اعراب فاقد انسجام منطقی است و نشان از عدم‌وجود یك استراتژی مطالعه شده، دارد. رئیس‌جمهور كشورمان بدون مطالعه و تدارك اولیه دیپلماتیك در اجلاس سران‌ شورای ‌همكاری خلیج‌فارس (با تابلوی خلیج عربی) حضور پیدا می‌كند. وزیر امور خارجه ایران در اجلاس سران اتحادیه عرب در دمشق شركت كرده و در حضور وی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌شود و متاسفانه از وزیر محترم اعتراضی هم مشاهده نمی‌شود. یك‌بار هم وزیر امور خارجه پیشین ایران، از اتحادیه عرب درخواست عضویت ایران را كرد كه مورد قبول واقع نشد!! در حالی‌كه حضور ایران در اتحادیه عرب، چه‌به‌صورت عضو یا ناظر، آن هم بدون درخواست اعراب بی‌معنا و توهین‌آمیز است. اما این تلاش‌ها به‌هرحال حاكی از آن‌ است كه تصمیم‌گیرندگان سیاست‌خارجی ایران صرف‌نظر از ماهیت سیاسی‌ـ اخلاقی حكام این كشورها، به ضرورت و ارزش روابط دوستانه میان ایران و اعراب پی‌برده‌اند و در این راستا تلاش می‌كنند. این توجه منطقی و قابل قبول است، اما شیوه‌های برخورد یا تاكتیك‌ها نادرست و نقض‌غرض است.
عضویت و حضور ایران و عراق در شورای‌ همكاری خلیج‌فارس و عقد یك پیمان امنیت دسته‌جمعی میان ایران و كشورهای عربی ساحل‌ خلیج‌فارس، واجد مزایای مهم، استراتژیك و امنیتی برای ایران و بهبود روابط ایران و اعراب و كاهش تنش در منطقه است.
علاوه‌براین انعقاد چنین قراردادی عملا به معنای كاهش احتمال استفاده آمریكا از پایگاه‌ها و تاسیسات خود در كشورهای عربی علیه ایران بوده، و نیز این اطمینان را به اعراب می‌دهد كه ایران قصد حمله و مداخله در امور داخلی آنان را ندارد.
از طرف دیگر كشورهای عربی،‌ بدون كسب موافقت آمریكا، عضویت ایران در این پیمان را تصویب نمی‌كنند. اما در شرایط كنونی كه از یك طرف زمان مجوز حضور نیروهای خارجی در عراق به‌زودی به پایان می‌رسد و مخالفت با حضورنظامی آمریكا در عراق، هم در آمریكا و هم در سطح‌جهان در حال افزایش است، دولت این كشور برای كاهش فشارها و سروسامان دادن به حضورش در عراق، پیمان امنیتی با عراق را مطرح ساخته‌ است. برای انعقاد چنین پیمانی، دولت آمریكا نه‌تنها باید مفاد آن‌را به‌گونه‌ای اصلاح كند كه برای عراقی‌ها قابل قبول باشد، بلكه نسبت به مخالفت ایران نیز نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. برای كاهش یا رفع نگرانی‌های دولت ایران از تهدیدهای بالقوه چنین پیمانی و اعتمادسازی، ممكن است ایران و عراق پیمان امنیتی دوجانبه‌ای را امضا كنند، اما یك پیمان امنیتی دسته‌جمعی میان ایران و كشورهای عرب ساحل خلیج‌فارس همین هدف را در گستره بزرگ‌تری فراهم می‌سازد.
یكی از مقام‌های ایرانی پیشنهاد داده بود كه یك پیمان امنیتی میان كشورهای آسیای جنوب غربی(منهای اسرائیل و مصر) نظیر آنچه در آسیای جنوب شرقی وجود دارد تشكیل شود. اما در شرایط كنونی احتمال پذیرش چنین پیمانی بسیار ضعیف و حتی غیرممكن است.
اما احتمال موفقیت در انعقاد یك پیمان امنیتی محدودتر میان كشورهای ساحل خلیج‌فارس وجود دارد. راه‌حل عملی آن ‌هم مذاكره دیپلماتیك متوالی با دولت‌های عربستان‌سعودی، قطر و عراق است. دولت عراق در هرحال در جریان انعقاد پیمان امنیتی با آمریكاست و به كاهش مخالفت و قانع ساختن ایران نیاز دارد. دولت قطر روابط حسنه‌ای با ایران دارد، اگرچه روابط عربستان‌سعودی با ایران چندان دوستانه و نزدیك نیست، اما از سفر آقای هاشمی‌رفسنجانی به عربستان به دعوت ملك‌عبدالله و مذاكراتی كه صورت گرفته است می‌توان برای تحقق هدف موردنظر استفاده كرد. البته به جز آنچه به‌طور رسمی درباره این دیدار و گفت‌وگو منتشر شده ‌است، از سایر موضوعاتی كه مطرح شده، خبری منتشر نشده ‌است. جلب موافقت عربستان‌سعودی به این طرح می‌تواند تعیین‌كننده باشد، ضمن اینكه عربستان بدون مشورت و جلب موافقت دولت آمریكا، با این پیشنهاد موافقت نخواهد كرد. دولت آمریكا هم در صورتی‌كه بخواهد تنش‌های موجود در منطقه كاهش پیدا كند و قرارداد امنیتی با عراق نهایی شود، قاعدتا باید با این طرح و پیوستن ایران به شورای امنیت خلیج‌فارس موافقت كند