هنوز هشت ماه از روي كار آمدن دولت نهم نگذشته بود كه دو نامه تحليلي از اوضاع وشرايط اقتصادي كشور خطاب به رئيس جمهور نگاشته شد، اين دو نامه از طرف اقتصاددانان و اساتيدي از دو منظرفكري در علم اقتصاد نوشته شده بود و مشتركات زيادي در پيش بيني پيامدهاي خطرناك اقدامات اقتصادي دولت نهم داشت . اگر نامه مذكور را امروز بخوانيم دقيقاً منطبق با واقعيات جامعه و شرايط سخت اقتصادي كنوني است. نامه اي كه دقيقاً بر مبناي اصول علمي تجربه شده در سطح جهاني نوشته شده بود، فرازي از نامه چنين بود:
" بيم آن مي رود كه سياست هاي دولت نهم در شرايط حساس بين المللي كنوني نه تنها موجب توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلي شود".
و اين پيش بيني دقيقاًهمان اتفاقي است كه امروز در جامعه شاهدش هستيم .
و اما مطلب جالب توجه اينكه؛جناب آقاي داوودي معاون اول رئيس جمهور بعد از توديع افشاگرانه دانش جعفري افاضاتي به اين شرح فرمودند: " تصميماتي كه ما در چهارچوب دولتمردان اتخاذ مي كنيم به صورت طبيعي با تئوري هاي مطرح در فضاي دانشگاهي و اكادميك تفاوت هايي دارد و بعضاً در تضاد با هم نيز قرار مي گيرد چرا كه شرايط كلي كشور در حوزه هاي مختلف سياسي و فرهنگي و غيره گاهي اتخاذ تصميماتي را اقتضا مي كند كه با تئوري هاي علمي و دانشگاهي سازگار نيست".
به نظر مي رسد جناب معاون اول متوجه معني صحبت هاي خود نشده اند.
پس تصميمات اقتصادي آقايان در اتاق هاي بحران سياسي گرفته مي شود، كه امروز حال و روز جامعه چنين است!
عجبا كه هر روز سخنان اين كارآموزان جديدالورود عجيب تر و عوامانه تر مي شود.
و البته يك نكته ظريف باقي مي ماند و آن اينكه اقتصاد داناني كه 2 سال پيش در نامه اي دقيق و موشكافانه ، شرايط امروز را قدم به قدم پيش بيني كرده اند حتماً علم غيب داشته اند، چون به فرموده آقايان دولت نهم مديريت طلائي آنان متضاد با تئوري هاي مطرح دانشگاهي است و از علم اقتصاد چنين پيش بيني هايي بر نمي آيد!