نقل از روزنامه اعتماد

لايحه يي که امسال تحت عنوان لايحه بودجه به مجلس ارائه شد، لايحه عجيبي بود که حتي مي توان گفت اصلاً لايحه بودجه نبود چرا که بر اساس لايحه بودجه، بايد همه هزينه ها و درآمدها مشخص بوده و هيچ نکته مغفولي در مورد دخل و خرج دولت وجود نداشته باشد. اين در حالي است که بودجه نويسي دولت در سال جاري تغيير بسيار زيادي کرده و به برخي اصول اساسي بودجه نويسي بي توجهي شده است.

حداقل انتظار از لايحه بودجه اين است که با محوريت قانون برنامه پنج ساله تنظيم شده و برنامه بودجه يک سال کشور در آن لحاظ شود. ولي در لايحه بودجه سال 87 شاهد اين بوديم که بسياري از قسمت ها مبهم و ناقص بود که بيشترين ابهام به ارتباط دولت با شرکت نفت برمي گردد.

مهم ترين ضعف بودجه ارسالي دولت علاوه بر مبهم بودن آن، اين بود که بودجه را از دايره نظارت مجلس خارج کرده و پارلمان را از وظيفه نظارتي خود دور مي کند. البته در کميسيون تلفيق بسياري از ايرادات و ضعف هاي بودجه مرتفع شد و نمايندگان تلاش بسياري نشان دادند مشکلات بودجه را مرتفع کنند اما متاسفانه برخي از ايرادات به قوت خود باقي ماند که از جمله مهم ترين ضعف ها مي توان به وابستگي شديد بودجه به نفت اشاره کرد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش هاي مجلس، وابستگي بودجه کشور به نفت از 52 درصد در سال 86 به 58 درصد در سال 87 افزايش پيدا کرده است که اين اتفاق خلاف قانون پنج ساله است. در عين حال شاهد اين بوديم که نمايندگان نسبت به تصويب بودجه در صحن علني با سرعت زيادي عمل کرده و تلاشي براي رفع ايرادات از خود نشان ندادند. يکي از علت هاي رخ دادن اين اتفاق، فرا رسيدن رقابت هاي انتخاباتي و مشغول بودن نمايندگان به امور حوزه انتخابيه و کارهاي انتخاباتي بود. از سوي ديگر نحوه برخورد دولت با مجلس هم به گونه يي بود که نمايندگان را نسبت به بسياري از تغييرات دلسرد کرد. به عنوان نمونه در اولين سالي که مجلس هفتم با استدلال منطقي تورم زا بودن، 2 ميليارد دلار از بودجه عمراني را کم کرد و نمايندگان گفتند که ظرفيت عمراني کشور به اندازه انتظار دولت نيست، دولتمردان بلافاصله موضع گيري بسيار سختي کرده و در صدا و سيما و تريبون هايشان اعلام کردند که دولت مي خواهد کشور را بسازد اما مجلس نمي گذارد. متاسفانه در پي اين قبيل اتهام زني ها به مجلس، نمايندگان تريبوني نداشتند که از خودشان دفاع کرده و موضع منطقي شان را براي افکار عمومي تبيين کنند. در نتيجه مجلس براي کاهش فشار افکار عمومي از موضع خودش عقب نشيني کرد و در نتيجه همان تورمي که انتظارش مي رفت، گريبان کشور را گرفت.

از سوي ديگر در بررسي بودجه سال آينده در مجلس که طي روزهاي گذشته انجام پذيرفت، شاهد سکوت سنگين صدا و سيما بوديم و اصلاً نديديم که منتقدان بودجه به رسانه ملي دعوت شوند تا نظراتشان را بيان کنند و خبرنگاران صدا و سيما فقط به مصوبات بودجه پرداخته و نقاط ضعف آن را مورد بررسي قرار ندادند. با اين حال به رغم عبور سريع مجلس از کنار لايحه بودجه، شاهد آن بوديم که کميسيون تلفيق تا حد توان کوشيد با قانونمند کردن رديف هاي سرگردان، اصلاحاتي را در لايحه منظور کند که از اين لحاظ عملکردش به صورت نسبي قابل دفاع است اما به هر صورت ترديدي نيست که در بدنه کارشناسي دولت مشکل جدي وجود دارد. از طرف ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس هم با راي گيري استمزاجي خود فضا را به سمتي برد که نمايندگان نتوانند پيشنهادات فردي خود را مطرح کنند. همچنين انتخاباتي شدن فضا هم به گونه يي بود که باعث شد هيات رئيسه حداکثر استفاده را از اين فضا کرده و اجازه فعاليت را از نمايندگان بگيرد.

نکته ديگري که در اينجا لازم مي دانم به آن اشاره کنم رديف اعتباري است که دولت به صورت غيرقانوني براي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور باز کرد و براساس آن درخواست کرد حدود 600 ميليارد تومان به اين معاونت اختصاص پيدا کند.

اين در حالي است که معتقدم اين اقدام خلاف قانون اساسي و بسيار نگران کننده است چرا که در قانون اصلاح وظايف وزارت علوم که سال 1383 به تصويب رسيد، برنامه ريزي و نظارت بر مراکز تحقيقاتي و نيز اعطاي مجوز و انحلال آنها برعهده وزارت علوم بوده و رئيس جمهور نمي تواند وظايف علمي و آموزشي را برعهده معاونش قرار دهد. در واقع رئيس جمهور تنها اين اجازه را دارد براي انجام برخي وظايفش معاونتي ايجاد کند اما نمي تواند وظايف وزرا را برعهده معاونانش قرار دهد.

به نظرم اين ناشي از ضعف مشاوران حقوقي رئيس جمهور است که باعث مي شود با اختصاص اعتبار جداگانه براي معاونت علمي و فناوري در کنار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نوعي موازي سازي در بدنه دولت را شاهد باشيم.

در واقع با بودجه جديدي که در اختيار معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور قرار داده شده مقرر شده وظايفي که قانوناً وزارت علوم بايد انجام دهد، بر عهده يک معاونت قرار داده شود که اين خلاف قانون است.

شايد اين اقدام به خاطر ضعف وزير علوم در انجام امور محوله بوده که در اين صورت رئيس جمهور بايد فکري به حال وزيرش بکند نه اينکه معاونتي را مسوول انجام وظايف او کند چرا که تشکيل يا انحلال يک معاونت از اختيارات رئيس جمهور است و ممکن است در دولت بعدي رئيس جمهور آينده نيازي به معاونت علمي و فناوري احساس نکند که در اين صورت رديف اعتباري و وظايف آن با مشکل مواجه خواهد شد.

در همين زمينه نکته حائز اهميت اين است که اقدام دولت در تنظيم لايحه بودجه خلاف سياست هاي اصل 44 است چرا که براساس اين سياست ها که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بايد سالي 20 درصد دولت کوچک شود اما در وضعيت جديد و بودجه يي که به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ابلاغ شده نه تنها شاهد کوچک شدن دولت نيستيم بلکه مي بينيم دولت در حال بزرگ شدن است و از اين بابت لايحه بودجه سال 1387 جاي انتقاد بسيار زيادي دارد.