به نظر می رسد تردیدی در این واقعیت باقی نمانده باشد که سیستم بررسی صلاحیت کاندیداها، در این دوره انتخابات قرار نیست که اجازه کمترین میزان رقابت را به اصلاح طلبان بدهد.

البته، با توجه به آن که هنوز مرحله پایانی بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان انجام نشده، طبیعتاً هنوز رایزنی هایی با نهادهای نظارتي در جريان است تا بلکه امکان اندکی رقابت برای کاندیداهای اصلاح طلب فراهم بیاید. اما قاعدتا به همان دلايلي که تاکنون مذاکرات انجام شده با نهادهاي اجرايي و نظارتي نتیجه بخش نبوده، از این پس نیز تأثیر مهمی را به دنبال نخواهد داشت، و در راس اين دلايل آن که: اساسا نتيجه گيري از مذاکراتي که در آن يک طرف دليلي براي "جدي گرفتن" طرف مقابل نمي بيند، ممکن نيست.

به واقع هر طرف مذاکره، بايد بتواند به صراحت روشن کند که با اتکاي به چه ابزار قدرتي وارد عرصه چانه زني شده است تا ملاحظه اين ابزار قدرت، طرف مقابل را در دوراهی امتیاز دادن یا ندادن مردد نمايد. این محاسبه، در خصوص رد صلاحیت کنندگان بسیار روشن است: ابزار قدرت آنها، امکان تصميم گيري در اين مورد است که چه کانديداهايي مي توانند يا نمي توانند در انتخابات رقابت کنند. اما در مورد رد صلاحیت شوندگان چه؟ آنان با اتکا به چه امکانات و چه قدرت واکنشي وارد چانه زني با طرف مقابل مي شوند؟ اگر جواب این پرسش "هیچ" باشد، آن گاه سوال مهم مربوط به عرصه "سیاست واقعی" آن است که پس محافظه کاران، به چه علتی باید در پای میز مذاکره با رقبايي اینچنین امتیاز بدهند؟ و اساساً، چرا باید قبول کنند که حتي با آنها از مواضع برابر گفتگو کنند؟

پيش فرض واقعي محافظه کاران آن است که رد صلاحيت اصلاح طلبان، نه واکنش های اجتماعی گسترده، نه اعتراضات رسانه ای فراگير و نه تحرکات سياسي تاثيرگذار به دنبال خواهد داشت. در این میان، سناريوي تکراری تمام انتخابات سال های اخیر نیز آن بوده که جریانات اصلاح طلب، علی رغم تمام اعتراضات خود به نحوه برگزاری انتخابات، نهايتا در آن حضور فعال دارند. در نتيجه، در ميان محافظه کاران، منطقا کوچکترين انگيزه يا ملاحظه اي براي انعطاف در مقابل مذاکره کنندگان "دست بسته اي" که در هر شرايطي در انتخابات شرکت خواهند کرد تا در همان چهارچوبي که برايشان تعيين شده به رقابت بپردازند وجود نخواهد داشت (انعطاف به خرج دهند که چه بشود؟ اگر انعطاف به خرج ندهند چه می شود؟)...

البته از تمام آنچه گفته شد، نمي توان تجويز تحریم انتخابات را نتيجه گرفت؛ اما در کنار چنين واقعيتي، لازم است این نکته بديهي - و بعضا مغفول - هم شفاف شود که تحریم نکردن انتخابات و لیست دادن در آن، دو مقوله کاملاً مجزا هستند. قطعاً حتی اگر تمام حق گزینش شهروندان ایرانی به انتخاب میان دولیست محافظه کار و بسیار محافظه کار محدود شود، باز عقل سیاسی حکم می کند که تا با راي دادن به افراد کمتر مضر، جلوی تسلط گروه مضرتر گرفته شود (همان طور که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 فرانسه، سوسیالیست ها و حتي کمونیست ها به صراحت از هواداران خود خواستند به کاندیدای محافظه کاري که وي را به فساد مالي متهم کرده بودند رأی بدهند تا "فاشیست ها رأی نیاورند"). اما لزوم دعوت از مردم براي استفاده از حداقل حق انتخاب خود، به آن معنی نیست که شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب با تلاش از پيش شکست خورده برای ارائه لیست های ناقص و ضعیف، به "حریف نمایشی" یک رقابت کاملاً نابرابر تبدیل شوند.

استدلال فوق، معمولاً با ترديد طرفداران "لیست دادن در انتخابات در هر شرایط" رو به رو می شود که يادآوري مي کنند به هر حال، فرستادن چهل، پنجاه نماینده اصلاح طلب به مجلس، از خالی بودن کامل مجلس از اصلاح طلبان بهتر است. البته قابل انکار نيست که حضور یک اقلیت کوچک منتقد در مجلس، منفعت مهمی است؛ اما باید دید که آیا این منفعت، هزینه های درازمدت آن را نیز پوشش می دهد یاخير؟

امکان تأثیر گذاری یک اقلیت چهل، پنجاه نفره اصلاح طلب در تغییر سیاست های دولت، حداکثر در حد آن چیزی خواهد بود که در مجلس هفتم به وقوع پیوسته است. به ویژه آن که اختلافات میان جناح وابسته به دولت آقای احمدی نژاد و سایر جریانات محافظه کار (که در انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شوراها به شکست سنگین جریان دولتي منجر شد) به گونه ای شدت گرفته که به طور قطع و يقين، در فقدان يک فراکسیون کوچک از اصلاح طلبان "تاييد صلاحيت شده" نيز، مجلس هشتم از منتقدان سياست هاي دولت نهم خالي نخواهد ماند.

اما اصلاح طلبان با لیست دادن در انتخابات پیش رو، در مقابل منافع ناچیز و مبهم حاصل، هزینه بسیار سنگینی را متحمل خواهند شد و آن، اثبات مکرر اين واقعیت مخرب به جناح مقابل خواهد بود که رد صلاحیت هواداران اصلاحات، ولو "به هر میزان"، "هیچ هزینه ای" در بر نخواهد داشت. بنابراین، اساساً دلیل نخواهد داشت که در هیچ انتخاباتی، کوچکترین ملاحظه ای از بابت عکس العمل احتمالی آنها به رد صلاحیتشان صورت بگیرد: نهایت واکنش آنها، چند نوبت مذاکره از موضع پایین، چند هفته مقاله نوشتن در سایت ها (و احیاناً دو، سه روزنامه باقی مانده) و چند سخنرانی در جمع های محدود خواهد بود... و همه اينها مانع از آن نخواهد شد که بعد از انتخابات، دستگاه تبلیغاتي دولت با اعلام فهرست طویلی از گروه ها و احزاب حاضر در "مبارزه انتخاباتي" (از جمله گروه های متنوع اصلاح طلب) و یادآوری آن که هر حوزه، مثلاً چند برابر تعداد منتخبین، کاندیدا وجود داشته است، مشروعیت انتخابات را، آن هم در منطقه ای از دنيا که در اغلب کشورهايش اساساً انتخاباتی انجام نمي شود، به رخ افکار عمومي بکشد. بعد هم، رقباي شکست خورده اي که در هر شرایطی لیست انتخاباتي می دهند، منتظر انتخابات بعدی خواهند ماند تا باز هم بیشتر رد صلاحیت شوند و باز در تریبون های کمتر و کمتری مقالات اعتراضیشان را بنویسند.

براي گريز از اين دور باطل، ظاهرا راه حلي جز اين متصور نيست که اصلاح طلبان، با خودداري از ارائه ليست هاي انتخاباتي، براي اولين بار به رقباي خود تفهيم کنند که بايد واکنش آنها به رد صلاحيت هاي سياسي را "جدی" بگيرد. تا وقتي اين اتفاق نيفتد، اصلاح طلبان حتی اگر همچون زمان انتخابات مجلس هفتم، تمام دولت و مجلس را نیز در اختیار داشته باشند، در پای میز مذاکره وزن کافي را برای داد و ستد نخواهند داشت. و حتي اگر صدها مقاله ديگر هم در مورد "لزوم افزايش وفاق ملي در شرايط تهديد خارجي" بنويسند، هيچ کس را در ميان اقتدارگرايان نگران نخواهند کرد.

البته، این تلاش برای جدی گرفته شدن، قطعاً با تحمل هزینه و از جمله از دست دادن کامل مجلس بعدي همراه خواهد بود (البته مجلسی که با توجه به رد صلاحيت انبوه کانديداها، حتی در صورت لیست دادن اصلاح طلبان هم از حضور موثر آنها خالي خواهد بود). اما بی تردید، چنین رفتاری تأثیر خود را در انتخابات بعدی به جای خواهد گذاشت.

نفس واکنش های شتابزده و هراسان محافظه کاران به هر گونه زمزمه کناره گیری اصلاح طلبان از انتخابات، نشان می دهد که در صورت عملی شدن این اتفاق، در آینده اصلاح طلبان "چیزی" خواهند داشت که در پای میز مذاکرات انتخاباتي با حريف به روي ميز بگذارند. در غير اين صورت، تا اطلاع ثانوي اميد به هرگونه عقب نشيني ردصلاحيت کنندگان از تصميمات خود، به معني توقع عقب نشيني داوطلبانه آنها در مقابل رقيبي بي قدرت و بدون خط قرمز خواهد بود؛ امري که احتمال وقوع آن در عرصه سياست واقعي، در حد صفر است.