نقل از وبلاگ شخصي شيرزاد عبدالهي

وقتي در لايحه بودجه رقمي براي اجراي قانون مديريت خدمات پيش بيني نشده است ،مفهوم روشن سخنان نرم رئيس مجلس، دادن مجوز به دولت براي اجرا نکردن اين قانون است.مدت 5 سال اجراي ازمايشي قانون مديريت، براساس اصل 85 قانون اساسي، به معناي مهلت دادن به دولت براي اجراي تدريجي قانون ظرف 5 سال نيست. قانون مديريت پس از ابلاغ به دولت بايد مثل ساير قوانين اجرا شود وپس از 5 سال اجراي ازمايشي پس از بررسي مجدد، مجلس ان را به صورت نهايي تصويب کند.عدم اجرای اين قانون تخلف وسرپيچی دولت است.اما عقب نشيني مجلس در برابر دولت گويي پاياني ندارد.

روز 18 بهمن 85 دولت نامه استرداد لايحه را پس گرفت، همه گمان کردند که دولت در مقابل اراده معلمان وجمعي ازنمايندگان مجلس تسليم شده است.اما واقعيت اين بود که رئيس مجلس در برابر دولت عقب نشيني کرد وتوافقي نا نوشته ضميمه لايحه شد. حدادعادل شب قبل در نشستي با رئيس جمهور بر سر تصويب لايحه به تفاهم رسيده بود.تفاهمی که جزئیات ان به روشنی اعلام نشد.

روز بعد(19 بهمن 85) در روزنامه اعتماد گزارشي نوشتم با تيتر« پيروزي شيرين فرهنگيان و بازنشستگان، عقب نشيني آرام دولت» . به گمان من انچه بعد ها برسر لايحه امد نتيجه ودنباله توافق همان شب دولت وهيات رئيسه مجلس خارج از ترتيبات قانوني بود.چند پروتکل ان شب به لايحه سنجاق شد : اول اينکه زمان اجراي ان را در اختيار دولت گذاشتند .دوم اينکه بين سهام عدالت وافزايش حقوق معلمان نوعي رابطه وپيوند ايجاد کردند. سوم اينکه مجلس طرح افزايش پلکاني معکوس حقوق ها را پذيرفت. بخش کوتاهي از اين گزارش طولاني را که مربوط به اظهارات حداد عادل است را بار ديگر مرور مي کنيم :

رئيس مجلس درمصاحبه مطبوعاتي خودخبردادکه سه شنبه شب(17/11/85)، نشستي با رئيس جمهور، براي بحث در مورد سرنوشت لايحه متمم بودجه 85 و لايحه نظام هماهنگ برگزار کرده است و گفت؛ «در اين جلسه، دولت مشکلات خود را بيان کرد و مجلس انگيزه خود را از تصويب اين لايحه توضيح داد و قرار شد دولت و مجلس با هم تفاهم کنند.» حداد عادل جزئيات اين تفاهم را بيان نکرد، اما ظاهراً دولت و مجلس راه ميانه يي را برگزيده اند. بار مالي اين لايحه که پيش از اين از سوي کميسيون ويژه مجلس حدود 3 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، احتمالاً کاهش يافته و زمان اجراي اين لايحه برخلاف وعده نمايندگان که فروردين 86 اعلام شده بود، در اختيار دولت گذاشته مي شود. حداد عادل گفت؛ «مجلس تلاش کرده بار مالي لايحه زياد نباشد و مهمتر از آن مجلس موافقت کرد که دولت اجراي اين قانون را به تدريج و سال به سال با استفاده از روش پلکاني معکوس صورت دهد. يعني به حقوق هاي کم، بيشتر اضافه شود و به حقوق هاي زياد، کمتر». حدادعادل که کاملاً مواظب بود سقف انتظارات کارمندان را از اين لايحه بالا نبرد گفت؛ «نبايد انتظار از اين لايحه بيش از حدي باشد که دولت قادر به اجراي آن نباشد.» رئيس مجلس به کارمندان و بازنشستگان توصيه کرد که انتظارات و مطالبات آنها در حد واقعيت ها باشد؛ «ممکن است برخي تصور کنند که از سال 86 حقوق هاي کم برابر حقوق هاي بالا مي شود، چنين چيزي فعلاً محقق نخواهد شد.» .