عباس عبدی
نقل از روزنامه اعتماد ملي
سهشنبه هفته گذشته مصادف با روز جهاني مبارزه با حكم اعدام بود، مجازاتي كه اكثر كشورهاي جهان آن را از قوانين خود حذف كردهاند، يا عملاً آن را اجرا نميكنند و در اين ميان در برخي كشورها چون ايران، عربستان، چين و آمريكا تعداد اعدامها بسيار زياد است، بهويژه در ايران در سال گذشته اين تعداد به طرز چشمگيري بيشتر هم شده و موجب مشكلي بينالمللي براي ايران شده است. از اينرو پرداختن به اين مسأله ضرورت دارد، هم از حيث منافع و مضار اجراي آن در داخل و هم از حيث آثار و عوارض سوئي كه در خارج براي كشور ايجاد ميكند.
پيش از ورود به بحث متذكر ميشوم كه مخالفت مطلق با حكم اعدام در ايران نهتنها كمكي به حل اين مشكل نميكند، بلكه به نحوي قضيه را سياسي ميكند و اجازه نميدهد ابعاد مسأله چنانكه شايسته است باز شود. اينكه در غرب به هر دليلي وجود چنين حكمي را نميپسندند، لزوما دليل بر غلط بودن و نفي آن نيست، اگرچه مهمترين كشور غربي يعني ايالات متحده هم هنوز آن را نپذيرفته است، البته اين ارزشها در خوشبينانهترين حالت، محصول شرايط خاص اجتماعي آنهاست و قبل از رسيدن به اين شرايط، در آن كشورها هم مجرمين را اعدام ميكردند و حتي دستگاههاي مشهور اعدام مثل گيوتين هم از اختراعات آنان است.
با اين حال فراموش نكنيم كه مخالفت با مجازاتهاي خشن يك روند مسلط در جهان است و نميتوان و حتي نبايد با آن مخالفت كرد و چهبسا استقبال از آن نيز مفيد و لازم است. ولي در جامعهاي كه حتي براي حل گراني، بسياري از مردم پيشنهاد اعدام گرانفروش را در سر چهارراهها ميدهند، پيش از آنكه قانون اعدام لغو شود، بايد ذهنيت اجتماعي را اصلاح كرد كه آن نيز تا حدي محصول تحول در شرايط عيني جامعه است.
در جامعهاي كه جان آدمي در اذهان چنان بيارزش ميشود كه با كوچكترين اختلاف، راهحل حذف فيزيكي و قتل در دستور كار قرار ميگيرد و اقدامات شخصي جايگزين حل اختلافات از طريق مراجع قانوني ميشود، چه جايي براي لغو حكم اعدام ميماند؟ در جامعهاي كه اولياي خون تا سالهاي سال تمام زندگي خود را براي اخذ قصاص صرف ميكنند و حتي نصف ديه قاتل را هم ميپردازند چگونه ميتوان قصاص و اعدام را ناديده گرفت؟ بهعلاوه برخي جرائم چنان سبعانه اجرا ميشود كه اندك كساني حاضر ميشوند، كمتر از اعدام را براي اين افراد بپذيرند و متأسفانه از اين نوع جرائم در ايران كم هم نيستند.
در چنين جامعهاي حذف قصاص و اعدام ممكن است به رواج انتقامگيريهاي شخصي هم منجر شود. از اينرو مخالفت مطلق با چنين مجازاتي مثمرثمر نيست، ضمن اينكه بسياري از افراد حداقل بخش قابل توجهي از مجازاتهاي اعدام را حكم اسلامي و خداوند و تغييرناپذير دانسته و از اين حيث نيز با حذف آن مخالفت جدي ميكنند. بنابراين صرف اينكه در بخشي از جهان غرب اين حكم را غيرانساني ميدانند، پس عدهاي هم بهسهولت اين نتيجه را بپذيرند، كاري درست نميشود، بايد ديد كه اگر يكي از اين جنايات سبعانه عليه يكي از نزديكان آنان به وقوع بپيوندد، آيا باز همچنين عقيدهاي را ابراز ميكنند يا خير؟
فارغ از اين مقدمه طولاني بايد گفت عليرغم اينها وضعيت اعدام در ايران اصلاً مطلوب نيست و اگر قرار بود تمام پروندههايي كه مطابق قانون حكم اعدام دارند، منجر به اجراي حكم ميشد، سالانه دهها هزار مورد اعدام داشتيم و اگر جرائمي كه مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً كشف و رسيدگي شود، اين رقم شايد به ارقام بسيار وحشتناكي بالغ ميشد و در واقع بخش اعظم اين جرائم كشف نميشود و آنها هم كه كشف ميشود بهويژه در مواد مخدر با تخفيف مواجه ميشود، با وجود اين هنوز هم تعداد اعدامها در ايران بسيار بالاست.
آيا ميدانيد كه اگر امكان داشت براي افراد متهم به داشتن 30 گرم و بيشتر هروئين يا مرفين و يك كيلو يا بيشتر ترياك و امثال آن و نيز بخش قابل توجهي از جرائم حدي و نيز قصاص عضو و ارتداد و... تماماً رسيدگي و حكم صادر شود، سالانه چه تعداد اعدامي و نقص عضوي خواهيم داشت؟ براي نمونه در زمينه مواد مخدر در سال 1378 از تعداد پروندههايي كه مطابق قانون مستحق اعدام بودهاند، كمتر از 2 درصد آنها عملا به اعدام ختم شده است كه اين خود رقم بزرگي بوده و اگر غير از اين بود و همه اعدام ميشدند، اين تعداد اعدامي آثار و عوارض سوء اجتماعي بر خانوادهها و جامعه داشت كه تصور آن هم سخت است.
اما فلسفه اعدام چيست؟ گرچه دلايل متعددي براي اعدام ارائه ميشود، اما مهمترين آن، كه معمولاً و مكرراً بيان ميشود، نقش بازدارندگي آن است. به عبارت ديگر قانونگذار يا جامعه فكر ميكند كه با افزايش هزينه ارتكاب جرم، مانع از انجام آن خواهد شد، اما واقعيت چيز ديگري است. مجازات شرط لازم و نه كافي براي كاهش جرم است.
ضمن اينكه اگر از حد معيني بيشتر شود، ممكن است در برخي موارد نقش بازدارندگي خود را از دست بدهد. بهعلاوه با افزايش مجازات، در برخي جرائم، منافع ارتكاب جرم هم بيشتر و در نتيجه رغبت به آن افزونتر ميشود و از همه اينها گذشته مطالعات تجربي نشان داده است كه مجازات اعدام چندان هم مانع از افزايش ارتكاب جرم نيست و مجازاتهاي اجراشده در زمينه مواد مخدر نمونه روشن آن است. شايد تحريك به افزايش مجازات براي از ميان بردن نابسامانيها در برخي جوامع، راه مناسبي براي ايجاد آرامش خاطر و كسب نظر موافق مردم به سوي خود باشد، اما در واقعيت امر چنين روشي كارآمد نيست.
اگر گراني را نميتوان با مجازات يا كشتن گرانفروش از ميان برد، قطعاً مواد مخدر را هم نميتوان صرفاً با اعدام قاچاقچي از ميان برد. ضمناً در برخي از جرائم ممكن است اعدام به نتايج معكوس منجر شود. مثلاً وقتي كه قاضي در پرونده معيني ميان تبرئه و اعدام قرار ميگيرد، از باب احتياط حفظ خون، كفه تبرئه را سنگين ميكند، در حالي كه اگر مخير به اين دو امر نباشد، راه ميانه را انتخاب ميكند كه نه اعدام است و نه تبرئه.
به نظر ميرسد كه بازنگري در سياست جنايي و كيفري موجود نه تنها، امكانپذير بلكه ضروري است و اتفاقاً اين كار را ميتوان با رعايت جوانب شرعي و استفاده از اختيارات حكومت به نحو شايستهاي انجام داد و برخي از فتاواي متأخر و گذشته نيز راهگشاي آن است. خوب است خاطرهاي را نقل كنم. در اولين قانون مجازات اسلامي مادهاي بود كه مدت محكوميت از زمان صدور حكم دادگاه محاسبه ميشد، يعني اگر كسي دو سال بازداشت بود و در اين فاصله حكمش قطعي نشده بود و سپس محكوم به يك سال حبس ميشد، ميبايست از زمان قطعي شدن حكم يك سال را تحمل كند. گرچه قضات معمولاً به نحوي آن زمان را تخفيف ميدادند، ولي طبعاً زنداني آن را درك نميكرد و حكم را امري ظالمانه ميدانست.
هرچه كوشيده شد كه براي آقايان بيان شود كه اين كار خلاف منطق و عقل است، قبول نداشتند و معتقد بودند كه تغيير آن خلاف شرع است تا اينكه اين مسأله در گزارش نماينده ويژه حقوق بشر به عنوان موضوعي ناقض حقوق بشر و عدالت منعكس شد و پس از اين مرحله براي حل آن اقدام كردند و معلوم شد كه خلاف شرع هم نبود. چنين رفتاري براي جامعه ما شايسته نيست و اميدوارم برحسب فهم و دانش اجتماعي خودمان آنچه را كه مطابق انصاف و عدالت است انتخاب و اجرا كنيم.
