چنانکه علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران تأکيد کرده، رئيس جمهور روسيه در سفر خود به تهران در ارتباط با مساله هسته اي حامل "پيامي خاص" بوده که "در حال بررسي است."

علي رغم گمانه زني هاي مختلف، محتواي پيام روس ها هنوز فاش نشده و معلوم هم نيست که چه زماني در مورد محتواي آن اطلاع رساني شود. اما از هم اکنون مي توان يک احتمال را بسيار قوي دانست و اين که در پيشنهاد مسکو، که علي القاعده در هماهنگي با غرب تنظيم شده، نشاني از به رسميت شناختن مواضع اعلام شده توسط آقاي احمدي نژاد - از قبيل مختومه بودن پرونده هسته اي يا قابل توقف نبودن غني سازي اورانيوم- وجود نخواهد داشت. در نتيجه، شفاف شدن دير يا زود پيشنهاد روس ها، احتمالاً واکنش اعتراضي گويندگان و نويسندگاني را در پي خواهد داشت که دولت نهم را با پرسش هايي گزنده در مورد هزينه ها و منافع رسيدن به وضعيت موجود مورد سوال قرار خواهند داد.

البته طرح اين سوالات، حق هر صاحبنظري است. اما شايد پافشاري بر ابهاماتي اينچنين، بهترين کار قابل انجام در سطح افکار عمومي نباشد.

احتمالا ناظران مسائل ايران، بيش از تحليل گران هر نقطه ديگري از دنيا به نقش باور نکردني ملاحظات "حيثيتي" در تصميم گيري هاي محافظه کاران در کشور ما واقف هستند. فراموش نکرده ايم که چگونه تصميم گيري هاي مهمي- به ويژه در حيطه روابط خارجي- طي ساليان دراز گير ملاحظاتي در اين حد بوده است که چگونه به تصوير "سازش ناپذيري" ما خدشه اي وارد نيايد. ملاحظاتي که دامنه تأثير گذاري آن، حتي در حد تبليغات گسترده بر سر اين که در جلسات مذاکرات بين المللي چه کسي اول براي دست دادن دست دراز کرده يا اصلاً پي گير گفتگو با طرف مقابل بوده... گسترش يافته است. همين ملاحظات بعضاً باعث شده که ما سال ها رابطه غير رسمي پرهزينه و بي فايده با برخي کشورها را به خاطر اجتناب از رابطه "رسمي" با آنها- که به امري حيثيتي تبديل شده- ترجيح دهيم، يا در خصوص پرونده هسته اي، تلاش خود را به جاي پيش گيري از تحريم هاي جهاني، بر کنترل اخبار مربوط به تحريم ها متمرکز کنيم.

در چنين شرايطي، بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت که راه حل پيشنهادي روس ها براي پرونده هسته اي ايران هر چه باشد، يک ملاحظه مهم در رد يا قبول آن توسط مسوولان، تبعات حيثيتي اين کار در داخل کشور خواهد بود.

به همين جهت است که شايد بهتر باشد همه کساني که نگران سرنوشت پرونده هسته اي هستند، کمک کنند تا هزينه هاي حيثيتي تصميم گيري در مورد اين پرونده حتي المقدور کاهش يابد و در عوض، رسيدن کشور به راه حلي براي اجتناب از تحريم هاي بيشتر، با هزينه کمتري ممکن شود.

نبايد فراموش کرد که تهاجم نظامي به ايران، تنها فاجعه اي نيست که در ارتباط با پرونده هسته اي ممکن است براي مردم ايران اتفاق بيفتد. فاجعه ديگري نيز وجود دارد که ساده تر از حمله نظامي قابل وقوع است و آن، گسترش دامنه مجازات هاي بين المللي به مرحله تحريم صادرات نفتي است. اتفاقي که در صورت وقوع، حدس زدن تبعات آن بر زندگي ميليون ها ايراني، که حتي با وجود درآمد استثنايي نفت نيز دچار مشکلات معيشتي بي سابقه شده اند، دشوار نخواهد بود.

تحريم نفتي، اتفاقي است که در صورت کنترل نشدن بحران پرونده هسته اي، ممکن است طي چند قطعنامه ديگر شوراي امنيت به وقوع بپيوندد. مهم تر آن که، اگرچه وضع تحريم هايي اينچنين نيازمند راي اکثريت اعضاي شوراي امنيت است، اما لغو اين تحريم ها، با وتوي تنها يک عضو اين شورا- آمريکا- غير ممکن خواهد شد و اين وضعيت، معيشت ايرانيان را تا آينده اي غيرقابل پيش بيني در گروي سياست هاي واشنگتن قرار خواهد داد.

به همين علت، عدم وضع تحريم هاي جديد در شوراي امنيت، هدفي است که بايد "به هر شيوه ممکن" تأمين شود. حتي اگر يک راه حل نصفه و نيمه روسي موجب کسب اين نتيجه شود، بايد نه تنها از آن استقبال کرد، که حتي در صورت لزوم، موشکافي در مورد ميزان تناسب اين راه حل با ادعاهاي "سازش ناپذيرانه" مسولان دولتي در گذشته را نيز، به فرصتي ديگر سپرد.

حساب کشي از کساني که مسوول رسيدن پرونده هسته اي به مرحله فعلي هستند، البته کار لازمي است. اما مهم تر از آن، کمک به جلوگيري از گسترش بحراني فوري است که حيات جمعي ملت ايران را تهديد مي کند.