عصرنو
یكم.
1. آیا بازداشت غیرقانونی انسانها در همه جا نكوهیده است یا در برخی جوامع موجه و در برخی دیگر ناموجه است؟ آیا نقض حقوق زندانیان مانند نگهداری آنان در سلول انفرادی، ممانعت از دسترسی آنها به وكیل و خانواده و نیز شكنجه در اوین غیرقانونی و غیرانسانی و در گوانتانامو یا ابوغریب مجاز و ضروری است؟
آیا گرفتن اعتراف از زندانیان، تحت فشار روانی و جسمی، در عراق فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی و در ایران قانونی و پذیرفته است؟ آیا عدم تشكیل دادگاههای علنی با حضور وكیل مدافع و هیأت منصفه بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در عربستان و یمن محكوم است اما در ایران و سوریه جایز است؟
آیا عدم استقلال قضایی دادگاه بویژه از قدرت سیاسی درهمه كشورها مورد تأیید و تأكید است و صدور حكم قاضی با صلاحدید مقامات سیاسی علیه شهروندان در تمام كشورها غیرقانونی و زشت است یا چنین وضعی در برخی كشورها مقبول است و در برخی دیگر محكوم؟
آیا قتلهای خودسر سیاسی و غیرسیاسی (بدون تشكیل دادگاه صالحه و صدور حكم به صورت علنی با حضور متهم و وكیل مدافع) در ایران مذموم است اما در اسرائیل، سرزمینهای اشغالی فلسطین یا عراق بلااشكال؟
2. آیا جلوگیری از انتشار مطبوعات رقبای سیاسی و فیلترینگ پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی آنان، در عربستان و عمان غیرقانونی و محكوم است و در ایران و كشورهای همپیمانش پسندیده است زیرا مبارزه با دشمن چنین الزام میكند؟
سانسور كتب منتقدان و مخالفان سیاسی و جلوگیری از پخش فیلم، تئاتر و موسیقی آنان چه حكمی دارد؟ آیا در یك كشور مجاز است و در كشور دیگر محكوم؟
آیا ایجاد انحصار در رسانههای تصویری در عرصه بینالمللی اقدامی غیرعادلانه و مذموم است اما در كشورهای غیردموكراتیك لازمه ترویج اندیشههای صحیح و حق است؟
آیا استقلال حوزههای علمیه، نهادهای دینی و دانشگاهها در همه جا توصیه میشود یا در ایران باید دولتی شود و در جهان مردمی؟
آیا نقض حقوق مدنی منتقدان حكومت یا حاكمان و جلوگیری از تشكیل احزاب توسط آنان یا غیرقانونی خواندنشان و در نتیجه مانع فعالیت آزاد و علنی و امن احزاب منتقد شدن در كشورمان موجه است و در مصر یا تركیه ناموجه؟
آیا شنود مكالمات و بازبینی نامهها و مكاتبات شهروندان، بدون حكم قاضی در هر مورد، در كشوری مجاز و در كشوری غیرمجاز است؟ آیا ایراد تهمت و افترا و دروغ برای تضعیف دشمن یا رقیب در سراسر دنیا ممنوع است و در میهن خود اخلاقی و شرعی و انسانی؟
3. آیا دخالت نظامیان در عرصه سیاست و انتخابات (ایجاد حزب پادگانی، روانه كردن تانك و توپ به خیابانها و تهدید نظامیان به كودتا در صورت پیروزی یك حزب و در هر حال استفاده از سازمان، پرسنل و امكانات نیروهای مسلح كشور به نفع یك فرد یا حزب خاص در انتخابات) در تركیه و پاكستان غیرموجه است و در ایران و سوریه مفید و لازم؟
آیا انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در عراق، افغانستان، تركیه، فلسطین و لبنان با حضور تمام گرایشها و احزاب اعم از مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، سكولار و دیندار و ... لازم است و از جمله حقوق ملتها (حق حاكمیت بر سرنوشت خود) به شمار میرود اما در ایران انتخابات صددرصد آزاد باید به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شود؟
آیا اعمال نظارت استصوابی و حق وتو توسط قدرتهای برتر جهان در سازمان ملل علیه برخی كشورها، بویژه منتقدان سیاستهای توسعهطلبانه آمریكا اقدامی تبعیضآمیز و غیرمنطقی است اما اعمال نظارت استصوابی و حق وتوی آقای جنتی و شورای نگهبان در ردصلاحیت داوطلبان منتقد اقتدارگرایی در انتخابات یا در تفسیر قانون اساسی و مصوبات مجلس به سود نهادهای انتصابی، عادلانه و اخلاقی و عقلانی است؟
آیا نهادهای اجماعی و غیرحزبی و نیز نهادهای تخصصی (دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی از یك طرف و مراكز تخصصی و علمی از طرف دیگر) را تابع میل شخص، باند یا حزب خاصی كردن و در خدمت آنان در آوردن در ایران توهین به شعور و ارادة آزاد شهروندان است اما در عرصه بینالمللی ضرورتی اجتنابناپذیر است؟ آیا سوء استفاده از این نهادها علیه یا له افراد یا كشورهایی به طور مطلق محكوم است یا مورد به مورد تفاوت میكند؟
4. آیا مادامالعمر بودن مقام اول حكومت در مصر، اردن و عربستان با خواست مردم و مقتضیات عصر جدید منطبق نیست اما در لیبی و ونزوئلا منطبق؟ آیا چرخش مقامات حكومتی در برخی كشورها ممدوح است و در برخی دیگر مذموم؟ موروثی شدن رهبران چطور؟
آیا حكومت مطلقه در سطح جهان ناپسند است و ظالمانه، اما حكومت مطلقه در مرزهای درونی و ملی نشانه مترقی بودن حاكمان و پیشرفته بودن عرصه سیاست است؟
5. آیا كارشكنی نهادهای انتصابی یا دولتمردانی كه در حكومت دست بالا را دارند، علیه دولت منتخب مردم در فلسطین غیراخلاقی و غیردموكراتیك است ولی كارشكنی علیه دولت منتخب ایرانیان (در دو دوره با كسب بیش از 50 درصد آرای واجدان شرایط) انسانی، اخلاقی و عادلانه است؟
آیا معیار دوری و نزدیكی یك حكومت با دیگر كشورها ایدئولوژی حاكمان است یا دموكراتیك و مشروعبودن رژیمش یا منافع میهن؟ آیا اعمال معیار دوگانه در این زمینه ممكن است؟
آیا سفارتخانهها در یك كشور حكم سرزمین مادر را دارند و دخالت در امور داخلی آن ممنوع است یا یك كشور میتواند ضوابط خود را حتی در درون سفارتخانههای خارجی، به علت حضور در خاك خود، تحمیل كند و در عین حال سفارتخانههای خود را در كشورهای دیگر ادامه خاك خویش بنامد و از حاكمیت قوانین كشور میزبان در درون سفارتخانه جلوگیری كند؟ آیا لازم است قواعد دیپلماتیك در هر كشور مطابق معیاری واحد و جهانی رعایت شود؟
6. آیا حكومتهای مستقل از اینكه حاكمان به صورت دموكراتیك انتخاب شوند یا نه، مجازند كه یك و فقط یك سبك زندگی (شیوه پوشش) را به همه شهروندان خود تحمیل كنند؟ آیا فرانسه و تركیه كه مانع ورود زنان مسلمان محجبه به درون دانشگاهها یا استخدام آنان در نهادهای دولتی میشوند، اخلاقاً میتوانند منتقد جمهوری اسلامی ایران شوند كه چرا از ورود زنان بدون پوشش سر و مو به بازار و خیابان جلوگیری میكند؟ عكس مساله چطور؟ آیا حكومت ایران میتواند منتقد تصمیم دیوان عالی فرانسه در این زمینه باشد؟ آیا دامنه اختیارات یك حكومت میتواند آن میزان باشد كه "حریم خصوصی" شهروندان نیز در قلمرو آن قرار گیرد؟
7. آیا دخالت یك كشور در امور داخلی كشور دیگر مجاز و موجه است؟ آیا احترام حكومتها به قوانین داخلی كشورهای دیگر، مستقل از ایدئولوژی آنها، لازم است؟ آیا اظهارنظر احزاب و حتی مقامات یك كشور درباره عملكرد، سیاستها و برنامههای حكومت دیگر، مثلا درباره سلامت انتخابات و نقض حقوق نامزدها، دخالت در امور داخلی آنها محسوب میشود؟
آیا اعلام خشنودی یا ناخشنودی حاكمان یا بخشی از آنان درباره پیروزی فرد یا حزبی در انتخابات كشور دیگر مداخله در امور داخلی آن كشورها به شمار میرود؟ برای نمونه اگر احزاب اصلاحطلب و حتی بخشهایی از محافظهكاران از پیروزی نامزدهای صلحطلب و ضدجنگ در انتخابات آمریكا و اروپا استقبال و آن را اعلام كنند، در امور داخلی ایالات متحده یا اروپا دخالت كردهاند؟ عكس مساله چطور؟
آیا حمایت سیاسی، تبلیغاتی و معنوی یك حكومت از شهروندان و نهادهای مدنی كشور دیگر، مانند NGOها، با قوانین بینالمللی ناسازگار است؟ آیا این حق همه حكومتهاست یا تعدادی از كشورها واجد چنین حقی هستند؟
آیا پشتیبانی یك حكومت از آن دسته از نهادهای مدنی و حزبی دارای گرایشهای فكری، سیاسی و دینی همسو با خود، مثلاً برقراری ارتباط و ارسال نشریه برای آنان یا حتی حمایت مالی و نیز تبلیغ اشخاص و احزاب و نهادهای مذكور در رادیو- تلویزیونهای برون مرزی كشور دیگر مجاز است؟ آیا رژیمها حق دارند به این دلیل افراد و احزاب مذكور را، مادام كه برخلاف قانون متبوع كشور خود عمل نكردهاند، جاسوس، مزدور بیگانه و خائن به ملت معرفی كنند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد اما دولت ایالات متحده فاقد آن است؟ آیا عكس آن اخلاقی و جایز است؟
پشتیبانی سیاسی، تبلیغاتی یك حكومت از اپوزیسیون حكومت دیگر چه حكمی دارد؟ مطلقا مجاز است یا به نظر و منافع ما بستگی دارد؟ حكم انتقاد از عملكرد یك حكومت توسط حكومتهای دیگر چیست؟ آیا اعتراض به نقض حقوق بشر در یك كشور دیگر در حكم دخالت در امور داخلی آن كشورها است؟
8. آیا بمباران مناطق مسكونی كشوری كه با آن در جنگیم به طور مطلق غیرانسانی و غیرقانونی است یا به دیدگاه و منافع ما بستگی دارد؟ آیا تولید سلاحهای كشتارجمعی برای برخی دولتها اخلاقی و مجاز است و برای عدهای دیگر، غیرانسانی و ممنوع؟
آیا كاربرد سلاحهای غیرمجاز در جنگ، تحت هر شرایطی و توسط هرحكومت نكوهیده است؟ آیا فرق میكند آن سلاحها را ارتش كشورهای اسلامی به كار برد یا مسیحی یا یهودی یا سكولار؟ آیا عملیات انتحاری علیه شهروندان غیرنظامی یا ترور آنان مطلقاً محكوم است، یا در شرایط خاص، مثلاً اشغالگری حكم ویژه دارد؟
9. آیا تبلیغ ادیان یا مكاتب اقلیت مجاز است؟ آیا مسلمانان در كشورهایی كه در اقلیت به سر میبرند حق دارند دین خود را تبلیغ كنند اما در كشورهایی كه اكثریت را تشكیل میدهند، موظفند از تبلیغات پیروان دیگر ادیان و مكاتب، حتی با اعمال قوه قهریه جلوگیری كنند؟
آیا توهین به مقدسات هر دین و ملتی (منظور نقد یا انتقاد نیست) مطلقاً ناپسند است یا سكولارها میتوانند به مقدسات ادیان ابراهیمی توهین كنند یا موحدان مجازند اعتقادات غیرموحدان یا طرفداران مكاتب دیگر را به سخره گیرند؟ آیا تأسیس نهادهای دینی اقلیتها نامشروع و ناموجه است؟ آیا در جایی كه اكثریت با اهل سنت است شیعیان حق داشتن مسجد را در آن مناطق ندارند؟ عكس موضوع چطور؟ آیا در كشورهایی كه مسلمانان در اقلیت هستند، حق تأسیس مسجد را دارند؟ آیا در كشورهای مسلمان، معتقدان به دیگر ادیان از چنین حقی برخوردارند؟
آیا دگر اندیشان (در جوامع سكولار، پیروان ادیان و در كشورهای دینی، سكولارها) حق شركت در حكومت را دارند؟ آیا مسلمانان میتوانند و حق دارند در نظام لائیك تركیه به قدرت راه یابند؟ سكولارها در جوامع مسلمان چه وضعی دارند؟ آیا شهروندان حق انتخاب آزاد عقیده و مرام را دارند یا تغییر آن باید با مجازات حكومتی همراه شود؟
10. آیا اعمال معیارهای دوگانه (Double Standard) توسط یك حكومت نشانه اخلاقی و مترقی بودن رفتار آن است یا بیانگر غیراخلاقی بودن و بازگشت به قانون جنگل؟
برای مثال آیا میتوان در داخل طرفدار دموكراسی بود و در خارج از استبداد پشتیبانی كرد (مانند انگلستان و به علت حفظ منافع منطقهای خود)؟ آیا میتوان مانند آقای احمدینژاد خواستار دموكراسی در جهان شد (در سخنرانی در سازمان ملل) اما در داخل اعلام كرد مردم از شنیدن نام دموكراسی حالت تهوع پیدا میكنند؟!
آیا میتوان گفتوگو را در خارج از مرزها به رسمیت شناخت اما در داخل استبداد سخن نخست را بگوید؟ عكس آن چطور؟ یعنی در داخل طرفدار آزادی و گفتوگو بود و در عرصه بینالملل، طرفدار اعمال زور عریان.
آیا مهرورزی با بیگانگان (مثلاً آمریكاییها، انگلیسیها و اخیراً چینیها) اخلاقی است اما نامهربانی با شهروندان خود نشانه عدالتورزی به شمار میرود؟
دوم.
در ماههای گذشته بارها موضوع فوق را مطرح كردیم به این امید كه توجه همگان را به موضوعی جلب كنیم كه از فرط شیوع دغدغه جدی برنمیانگیزد. به نظر ما باید تكلیف خود را با استاندارهای دوگانه روشن كنیم و تا چنین نكنیم نه تنها معیار اخلاقی برای ارزیابی عملكردها در عرصه سیاست نداریم، بلكه از منظر عقلانی نیز با تناقضات و مشكلات بیشمار مواجه میشویم. افزون بر آن، بیتوجهی به این مساله میتواند ضربات جدی به منافع ملی و حتی حیاتی كشور وارد كند و جمهوری اسلامی ایران را در وضعیتی مخاطرهآمیز قرار دهد.
در هر حال و در تحلیل نهایی در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. یكی نفی دوگانگی و دفاع از ضوابط واحد در داخل كشور و در عرصه بینالمللی و نیز در بینش، روش و منش سیاسیون قبل و بعد از كسب قدرت.
نگرش دیگر دفاع از استانداردهای دوگانه در نظر یا عمل یا در هر دو بعد است. طبق این دیدگاه "حقانیت" یا "قدرت" یا تركیبی از هر دو امتیازات ویژه یا حقوق خاص به پیروان حق یا همسویان با قدرت از یك طرف و نقض حقوق مذكور برای دیگران، بویژه منتقدان و مخالفان از طرف دیگر میدهد. تجسم چنین دیدگاهی را میتوان در رهبران كنونی كاخ سفید دید كه خود را حامل رسالتی آسمانی برای نجات و بهروزی انسانها میخوانند و به خود حق میدهند با زیر پا گذاشتن حقوق شناخته شده شهروندان كشورهای دیگر، بویژه دولتهای منتقد، اهداف خود را تحقق بخشند.
صاحبان این دیدگاه پیش از این، بویژه در قرن 18 و 19، "مردان مالك سفیدپوست و پروتستان" را حاملان ارزشهای برتر میخواندند كه رسالتی جهانی و تاریخی به عهده دارند تا دیگر مردم دنیا را، به هر شكل، حتی با برده داری و عنداللزوم به زور، متمدن كنند.
با این مقدمه و برای گزینش یكی از دو راهبرد (پذیرش یا نفی استانداردها دوگانه) لازم است هر دیدگاه را از مناظر گوناگون اخلاقی، امكان تحقق، نتیجه پذیرش راهبرد، نگاه دینی و زیباشناختی تحلیل و ارزیابی كنیم.
1. از منظر اخلاقی:
اخلاق در تحلیل نهایی متكفل پاسخ به این پرسش است كه رابطه و نسبت هر فرد با دیگری چیست و چگونه میتوان از "خودپرستی" رهایی یافت و با "دیگری همدردی" كرد. بر این اساس فعل خوب، درست یا عادلانه كدام است و رفتار بد، نادرست و ظالمانه كدام و این دو چگونه از هم تفكیك میشوند؟ نكته مهم آنكه پایهایترین و دست كم مهمترین گزاره اخلاقی این است: آنچه برای خود میپسندی، برای دیگران بپسند و آنچه بر خود نمیپسندی، بر دیگران مپسند.
نقطه مقابل حكم فوق چنین است كه به دلایلی (از جمله حقانیت الهی، تاریخی یا قدرت یا هر دو) "پسند یا دیدگاه یا منافع من" معیار درستی یا نادرستی اعمال و گفتار است. آنچه من علاقهمندم حق است، صحیح است و عادلانه است و ملاكی خارج از من وجود ندارد. به بیان دیگر نگرش، منافع و نظر من تبیین میكند فعل و سخن اخلاقی (درست و عادلانه) كدام است، حتی اگر امروز نگاه و منافع من عملی را تأیید كند كه فردا نفی آن ضرورت مییابد. بر این اساس قبل از رسیدن به قدرت میتوان به گونهای حرف زد و عمل كرد و پس از كسب قدرت به شكلی دیگر و معیار قضاوت درباره دوستان (خودیها) همان نیست كه درباره دیگران توصیه میشود.
اخلاقیون، یگانگی معیارها را لازم دانستهاند. بر این پایه رعایت حقوق بشر در همه جا ممدوح و نقض حقوق هر انسانی حتی اگر رقیب یا حتی دشمن من باشد در همه حال نكوهیده است. بین گوانتانامو، اوین و ابوغریب تفاوتی نیست و همه متهمان در همه زندانها از حقوق انسانی شناخته شده برخوردارند اگر چه جرایم گوناگونی مرتكب شده و مجازاتهای متفاوت در انتظارشان باشد. انتخابات آزاد نیز در همه جا پسندیده است و آزادی بیان و اندیشه حق همگان.
بر این اساس اعمال استانداردهای دوگانه مطلقاً اخلاقی نیست حتی اگر همه یا اكثر حكومتها یا احزاب در عمل آن را نقض كنند. دفاع از ملاكهای واحد در عرصه كشور و جهان مانند غیراخلاقی و نكوهیده دانستن دروغ گفتن یا غیبت و بدگویی كردن در زندگی عادی است. حتی اگر همه مردم جهان مرتكب آن شوند، از زشتی آنها كاسته نخواهد شد اگر چه شیوع و عمومیت یافتن رذائل اخلاقی میتواند محل بحث و بررسی اهل نظر قرار گیرد تا فاصله عظیمی بین نظر (نادرست بودن) و عمل (كاربرد وسیع) ایجاد نشود.
همچنین باید دقت شود كاربرد ملاكهای دوگانه توسل جستن به آموزههای ماكیاول است كه چون قدرت را برترین ارزش میشمارد و بدست آوردن آن را هدف غایی، پس كسب و حفظ قدرت را به هر قیمت و وسیله مجاز میخواند حتی اگر مستلزم دوگانگی در رفتار و گفتار سیاستمداران باشد. دوری از ماكیاولیسم یعنی برای رسیدن به هدف از هر وسیله نمیتوان استفاده كرد و در نتیجه از معیارهای دوگانه پرهیز كرد حتی اگر چنین شیوهای شایع باشد. پذیرش استانداردهای دوگانه یعنی نه تنها در عمل، بلكه در نظر هم تسلیم ماكیاول شدن و این حضیض سقوط و ذلت است بویژه برای كسانی كه آرزوی زندگی بهتر و اخلاقیتر برای بشریت دارند.
2. از نظر نتیجه:
پذیرش معیارهای دوگانه همواره به سود قدرتمندان است درست همانطور كه ولنگاران از نفی و انكار اخلاق و فضائل اخلاقی خشنود میشوند. زیرا آنان برای رسیدن به مقاصد خود در ارتكاب رذایل اخلاقی بیپرواتر، جسورتر و آمادهترند. هرچه انسان اخلاقیتر باشد، در فضای غیراخلاقی و در رقابت با منكران فضایل اخلاقی زودتر شكست خواهد خورد.
به همین ترتیب چنانچه كسب و حفظ قدرت هدف برتر ولو با استفاده از معیارهای دوگانه خوانده شود، قدرتمندان، جاهطلبان و تجاوزكنندگان به حقوق دیگران بر سایرین پیشی خواهند گرفت و كسی را یارای مقاومت در مقابل آنان نخواهد بود. به همین علت در جهان معاصر بیشترین انتقاد در زمینه كاربرد معیارهای دوگانه، با اینكه روش نسبتاً شایعی است، متوجه رهبران كنونی كاخ سفید است كه چرا در داخل آمریكا به نوعی رفتار میكنند و در خارج آن، بویژه در كشورهای منطقه خاورمیانه، به گونهای دیگر و چرا درباره نقض حقوق شهروندی در كشورهای هم پیمانش به گونهای عمل میكند و در مقابل دولتهای مستقل به شكلی دیگر.
در هر حال سایر حكومتها، صرفنظر از جنبه اخلاقی مساله، یارای رقابت با آمریكا را در زمینه اعمال معیارهای دوگانه ندارند. به همین علت به استانداردهای دوگانه به طور مطلق انتقاد میكنند تا كاخ سفید مجبور شود هر چه بیشتر در چارچوب قوانین و ضوابط بینالمللی كه از معیار واحدی پیروی میكنند، رفتار كند و از خشونت، نظامیگری و جنگ كاسته شود. توجه به منطق رهبران كاخ سفید راهگشاست:
ما دارای برتری علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی هستیم. پس میتوانیم نظام تكقطبی حكومت مطلقه در دنیا تشكیل دهیم و خواست خود را به دیگر بخشهای جهان تحمیل كنیم. ما آنقدر متمدن و قوی بودهایم كه جهان پذیرفته است سازمان ملل در آمریكا باقی بماند و برای ایالات متحده و چهار قدرت دیگر بزرگ حق وتو قائل باشد. افزون بر آن، به نظر رهبران كنونی آمریكا بویژه با متلاشی شدن شوروی، پایان نظام دوقطبی و جنگ سرد و آغاز نظم نوین جهانی، همگان باید اراده واشنگتن را به رسمیت بشناسند و این كاخ سفید است كه تشخیص میدهد امروز باید در خاورمیانه مستبدان مورد حمایت قرار گیرند یا از دموكراسی حمایت شود. همچنان كه در گذشته نه چندان دور، واشنگتن تصمیم گرفت به حاكمیت نظامیان در آمریكای لاتین خاتمه دهد. در هر حال تعیین كننده سرنوشت ملتها، اراده برتر رهبران آمریكاست.
گذشته از موارد فوق نمیتوان با منطق رهبران واشنگتن و تأیید اعمال استانداردهای دوگانه به مقابله با سیاستهای توسعهطلبانه آمریكا پرداخت. به محض اینكه كاربرد معیارهای دوگانه را بپذیریم، نمیتوانیم به دولت آمریكا انتقاد كنیم كه چرا سیاست آن كشور چنین است كه یك كشور سلاح اتمی داشته باشد، دیگری نه، در یكی حقوق بشر به گستردهترین وجه نقض شود و كاخ سفید سكوت كند اما در دیگری، بازداشت غیرقانونی یك نفر اعتراض همه اركان حكومت آمریكا را برانگیزد یا واشنگتن از حاكمیت معیارهای دموكراتیك در كشوری دم زند و در كشور دیگری استبدادی موروثی مورد حمایت آن باشد.
پذیرش معیارهای دوگانه یعنی خود را در برابر قدرت برتر آمریكا خلع سلاح كردن. در حقیقت اعتراض آن دسته از كشورهای در حال توسعه به كاربرد معیارهای دوگانه توسط آمریكا، اگر توأم با اعمال همین ملاكها توسط خود آنها در جایی دیگر باشد، نه تنها افشاگر سیاست دوگانه كاخ سفید نخواهد بود، بلكه همدردی افكار عمومی جهانی را نیز جلب نمیكند. تنها خاصیت و نتیجهاش توجیه سیاستهای غیراخلاقی آمریكاست.
3. از منظر امكان:
لحظهای تصور كنید كشورهای جهان رای به حاكمیت استانداردهای دوگانه بدهند. آیا از حقوق بینالمللی و معیارهای مشترك حقوقی چیزی باقی میماند؟ چنانچه بنا باشد هر كشور در داخل به ضوابطی پایبند باشد و در خارج به معیارهای دیگری، جز حاكمیت هرج و مرج و آنارشی چه حاصل خواهد آمد؟
در عصری كه دیوار چین بزرگترین راه جلوگیری از هجوم نظامی اقوام بیگانه محسوب میشد، شاید اعمال معیارهای دوگانه ممكن بود ولی در "جهان جهانی شده" كه عصر انفجار وانقلاب ارتباطات است، اعمال استانداردهای دوگانه توسط دولتهای رو به توسعه علاوه بر اینكه با محكومیت افكار عمومی داخلی و خارجی مواجه میشود، ناممكن است.
زیرا كه مخالفت قدرتهای بزرگ را برمیانگیزد. جالب آنكه حتی ابرقدرت آمریكا نیز در كاربرد این شیوه روز به روز با دشواری بیشتری روبرو میشود. علت آن است كه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با اقبال گسترده مردم در سراسر جهان روبرو شده است و اكثر قریب به اتفاق ملتها مخالف اعمال معیارهای دوگانه هستند. به همین دلیل خانم آلبرایت فجایع زندان ابوغریب را لطمهای بزرگ به حیثیت و جایگاه آمریكا در افكار عمومی جهانیان خواند؛ لطمهای بزرگتر از آنچه در جنگ ویتنام به كاخ سفید وارد شده بود.
به هر رو كاربرد استانداردهای دوگانه جهان را "هابزی" میكند، یعنی دولتها را گرگ دولتها و حاكمیت قواعد واحد حقوقی را در عرصه بینالمللی منتفی میسازد و بازی باخت – باخت را به همگان، بویژه به كشورهای در حال رشد تحمیل میكند.
همچنین باید توجه كرد روند حركتهای جهانی به سوی حاكمیت ارزشها و هنجارهای واحد است و به همین علت "حقوق بشر" به عنوان مهمترین پایه استانداردهای واحد علاوه بر اینكه به لحاظ نظری با اقبال بیشتری مواجه میشود، بلكه به تدریج دارای ضمانتهای اجرایی میشود. مقابله با این روند، كشور را نزد افكار عمومی جهان منزوی میكند.
4. از نگاه دینی:
شاید در برخی موارد پذیرش حقوق برابر برای ما مشكل به نظر برسد. ولی دقت كنیم كه استاندارد شدن امور و اینكه در تمام جهان معیارهای واحد حكمفرما باشد، به سود موحدان بویژه مسلمانان است. تجربه ثابت كرده است هرگاه مسلمانان در شرایط برابر با دیگران قرار داشتهاند و به طور كامل از حقوق و آزادی عمل برخوردار بودهاند، در میدان رقابت آزاد در عرصه اندیشه و عمل و نیز علم و اخلاق بازنده نبودهاند. اصالت دادن به قدرت و تضییع حقوق دیگران، هرگز اسلام و مسلمان را سربلند نكرده و نخواهد كرد. برعكس آنان را از بزرگترین ابزار سربلندی و رشد محروم میكند.
به ترتیب آن عدهای كه ضوابط دینی را عامل پذیرش معیارهای دوگانه بویژه با توجه به بند 9 پرسشها میدانند كه مربوط به حقوق و تكالیف دینی است (مانند حق تبلیغ ادیان یا تأسیس عبادتگاههای دینی و ...) باید توجه كنند اسلام، هنجارها و شعائرش در شرایط رقابت آزاد شكوفایی و گسترش بیشتر مییابد، كما اینكه شاهد رشد این هنجارها در اكثریت قریب به اتفاق كشورهای دنیا از جمله اروپا، تركیه، لبنان و مصر هستیم.
در هر حال ما به عنوان ایرانیان كه در حال حاضر جمعیت و جغرافیایی را معادل یك صدم جهان تشكیل میدهیم و به عنوان شیعیان كه حدود 5/2 درصد جمعیت دنیا هستیم (150 میلیون نفر بین 6 میلیارد انسان) و به عنوان مسلمانان كه بین 21 تا 25 درصد جمعیت جهان (بین یك میلیارد و دویست تا یك میلیارد و پانصد میلیون نفر) را تشكیل میدهیم و در سه چهارم كشورها در اقلیتیم، به سودمان است كه از حاكمیت قوانین و حقوق یكسان و برابر دفاع كنیم. بویژه با توجه به اینكه شیعیان به صورت مضاعف در اقلیت به سر میبرند، یعنی بین مسلمانانی كه خود در اكثر كشورهای جهان در اقلیت به سر میبرند، اقلیتاند و تنها در ایران، عراق، آذربایجان و بحرین شیعیان اكثریت سكنه را تشكیل میدهند، باید به درایت دریابیم كه حاكمیت معیارهای واحد به سود آرمان، امنیت و منافع كوتاه و بلندمدت ما است و توجیه یا كاربرد استانداردهای دوگانه به ضرر ماست.
* * *
در این مقاله به رابطه تمركز قدرت در سطح ملی و جهانی و اعمال استانداردهای دوگانه نپرداختم. به نظر میرسد هر چه قدرت بیشتر توزیع شود، اعمال معیارهای دوگانه كمتر ممكن میشود. پس اگر كسانی رعایت كامل و برابر حقوق بشر را در تمام زمینه و برای همه شهروندان جهان خواهانند، باید توجه كنند تنها با دموكراتیك شدن حكومتها و خروج از نظام تكقطبی در عرصه بینالمللی میتوان شاهد اعمال معیارهای واحد در سطح ملی و جهانی بود. در این حالت سبكهای گوناگون زندگی به رسمیت شناخته میشود، اما با رعایت كامل حقوق بشر برای همگان. عكس آن نیز در تمركز قدرت رخ میدهد:
یكسان شدن سبك زندگی (آمریكایی شدن) در عین كاربرد سیاستهای دوگانه كاخ سفید.
با توجه به توضیحات فوق روشن میشود كه حاكمیت معیارهای دوگانه نه اخلاقی است و نه توسط كشورهایی مانند ایران در عصر جهانیشدن امكانپذیر و نه به سود مسلمانان است. به عكس تأیید چنین رفتاری به سود قدرتمندان جهانی و در رأس رهبران كاخ سفید است.
بر این مبنا عقل و اخلاق حكم میكند ما اموری را برای خود مجاز و برای دیگران غیرمجاز نخوانیم و با كاربرد معیارهای دوگانه به رقابت با قدرتهای بزرگ در این زمینه نپردازیم. به عكس با نفی و مقابله با استانداردهای دوگانه و اعمال آن توسط واشنگتن، خود را در معرض انتقاد اخلاقیون و طرفداران معیارهای واحد قرار ندهیم كه چرا آنچه برخود میپسندید برای دیگران نمیپسندید و اساساً تفاوت شما با دولت آمریكا چیست جز آنكه قدرت و تكنولوژی و علم و اقتصاد پیشرفته ایالات متحده را ندارید؟
ما باید پرچمدار نفی معیارهای دوگانه و عمل طبق چارچوبی واحد و روشن باشیم تا بتوانیم از مزایای حاكمیت معیارهای واحد و قانونی بهرهمند شویم و فضای مناسبی برای رشد فضائل دینی و اخلاقی فراهم كنیم و به مقابله مؤثر و جهانی با سیاستهای توسعهطلبانه قدرتهای بزرگ بپردازیم.
