اين يادداشت در روزنامه شرق شنبه پنجم خردادماه به چاپ رسيده است.

در عرصه فراخ سياست، قدرت و تکيه بر مناصب حکومتي، طعمي خوش و به يادماندني داشته و کناره گيري از آن طعمي تلخ و جانکاه دارد. شايد از اين رو، طعم نخست به طعم خوش گيلاس و سيب گلاب در گرماي تابستان و طعم دومين به مزه گس خرمالو در سرماي پاييز بلاتشبيه نباشد. از اين رو است که تکيه زنندگان بر کرسي هاي قدرت، هرچه از تابستان عمر به پاييز عمر حضورشان بر مناصب نزديک تر مي شوند، بيشتر خوشي طعم گيلاس به کام شان مي نشيند و بيشتر از طعم گس خرمالوي ترک مصادر، دوري مي گزينند.

تعبيه پست هاي مادام العمر در سلسله و شاکله برخي حکومت ها از عهد هجر تا قجر و تاکنون، پاسخي به اين ميل انساني و دنيايي است. به جرات مي توان گفت جاودانگي قدرت از ابتداي شکل گيري جوامع، از جمله اميال همراه با بشر بوده است. همچنان که در مراحل آغازين تکوين «پوليس آتيک» که سه سده نخستين هزاره اول پيش از ميلاد را دربرمي گيرد، «فيلو بازيلئوس» ها که رياست چهار قبيله را برعهده داشتند، مادام العمر در اين پست مي ماندند و احراز آن را به ورثه خود مي سپردند. اين ميل منحصر به جوامع بدوي و عقب مانده و حتي جهان سومي نيست کمااينکه ميل به جاودانگي قدرت از اقليم هاي سرخ شرق به ديار غرب وحشي نيز کشيده شده است. در عصر حاضر در حالي صفر مراد نيازاف رئيس جمهور مادام العمر ترکمنستان، جام حيات را سرکشيد که هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئلا در نظر دارد در سال 2010 براي مادام العمر شدن رياست جمهوري خود، همه پرسي اي را برگزار کند. البته پيش از او نيز پينوشه در شيلي مقدمات رياست جمهوري مادام العمر خويش را فراهم آورده بود. در ايران نيز از عهد باستان و پيش از سلسله اشکانيان گرفته تا پيش از انقلاب اسلامي، حکومت پادشاهان، مادام العمري و موروثي بود. از آن پس به واسطه قانون اساسي، نظام پارلمانتاريستي و بر مبناي راي مستقيم مردم شکل گرفت، تا تيشه اي باشد بر ريشه حکومت هاي بي پايان.طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم با مجلس هشتم در همين راستا تدوين شد.طرحي که به رغم مغايرت آشکار با سه اصل قانون اساسي (63 ، 68 و 114) براي سه بار متوالي به تصويب اکثريت نمايندگاني رسيد که گويي به رنگ سبز کرسي هاي بهارستان دل باخته اند و براي دوري از کابوس جدايي از آن مي خواهند هفت ماه بر عمر نمايندگي خود بيفزايند. اخطارهاي پياپي قانون اساسي از سوي معدود نمايندگان مخالف اين طرح- که حتي تعدادشان به 50 هم نمي رسد- و رد دوباره آن از سوي شوراي نگهبان نتوانست بر اين ميل به جاودانگي مانعي باشد. از همين رو بود که نمايندگان حاضر به اصلاح اين طرح و تامين نظر شوراي نگهبان نشده و به رغم نظر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبني بر رد طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. مجمعي که دو تن از اعضاي مشترک آن با مجلس هفتم (غلامعلي حداد عادل و محمدرضا باهنر، رئيس و نايب رئيس اول مجلس) معتقدند اين طرح در آنجا نيز به تصويب نخواهد رسيد.

چرا که نه ضرورتي دارد و نه در راستاي سياست هاي کلان نظام است. اما رضا طلايي نيک که در شمار طراحان و موافقان اين طرح است، مصرانه معتقد است اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب خواهد رسيد.

ميل به جاودانگي در قدرت آن قدر در کام اکثريت نمايندگان مجلس هفتم زبانه کشيده است که حتي همگرايي و همسويي خود با دولت اصولگرا را نيز ناديده گرفته و حاضر به کاهش چهارماهه از عمر دولت نهم شده اند. ارائه بيش از 170 راي در هر نوبت از راي گيري در خصوص اين طرح گوياي آن است که نمي توان راي به طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس را منتسب به طيف اقليت يا حتي وفاق و کارآمدي مجلس کرد. بي شک بيش از نيمي از آراي ارائه شده به اين طرح از جانب طيف اکثريت مجلس بوده است. اکثريتي که اگرچه در بررسي لوايح دولت به هر آنچه دولت خواسته است، راي مي دهند اما اين بار چشم بر دوستي و دلبستگي خود با دولت اصولگرا بسته و تمديد حضورشان در مجلس را به آن ترجيح داده اند. البته برخي معتقدند اصولگراهاي حامي اين طرح در راستاي نقدهايي که به عملکرد دولت داشته اند، اما اعلام علني آن را به نفع و صلاح جناح خود نمي ديدند؛ کوشيده اند تا به واسطه اين طرح از عمر دولت نهم بکاهند و ترمزي باشند بر واکنش «بي ترمز و بدون دنده عقب» دولت. فارغ از آنکه هدف از ارائه اين طرح، افزايش طول چهار ساله مجلس هفتم باشد يا کاهش از عمر چهار ساله دولت نهم؛ بايد گفت که در هر دو صورت اين طرح، حقوق شهروندي را نقض کرده است.

چرا که چه نمايندگان مجلس و چه رئيس جمهور با راي مستقيم ملت در اين مصادر حضور يافته اند و هر يک تنها براي چهار سال وکيل ملت، چه در خانه ملت و چه در کاخ رياست جمهوري هستند. افزايش حتي يک روز به عمر اين دوره يا کاهش حتي يک روزه از آن، بي حکم موکل، مجاز نبوده و اجحاف در حقوق آنان است، که بي حکم ملت، امکان پذير نيست. امروز نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ارجاع اين طرح به آن برگزار مي شود و به احتمال قريب به يقين اعضاي اين مجمع در خصوص آن اظهارنظر خواهند کرد.

از اين رو از ديروز چشم ها به افق اين مجمع دوخته شده تا ببينند که طعم خوش گيلاس قدرت را در کام نمايندگان مجلس هفتم ماندگارتر مي کند يا اينکه کرسي نشينان بهارستان ناگزير از چشيدن طعم گس ترک نمايندگي ملت در نخستين روزهاي سال آينده خواهند بود.