امير خرم
چهارشنبهشب و پنجشنبهشب هفته گذشته، قطعاً افراد بسياری پای تلويزيونهای خود نشستند تا شاهد برنامهای باشند تحت عنوان «به اسم دموکراسی» که قرار بود اعترافات کسانی را پخش کند که برای براندازی نظام اقدام کرده بودند. رامين جهانبگلو که در ايران فرد ناشناسی نيست، همينطور خانم هاله اسفندياری و آقای کيان تاجبخش که هر کدام پس از چند ماه بازداشت و حبس انفرادی، در نهايت به هرآنچه که مطلوب وزرات اطلاعات بود، اعتراف کردند. سراسر اين برنامه بدنبال القای اين مطلب بود که همه کسانی که در کشورهای شمالی ايران عليه حکومتهای خودکامه خود و برای برپايی دموکراسی از طريق انقلابهای بدون خونريزی فعاليت کردهاند، حقوق بگيران امريکا و عناصر وابسته به بيگانه بودهاند.
گويی از نگاه تهيهکنندگان اين برنامه، کلمه دموکراسی اسم رمز کليه نيروهای برانداز نظامهای مردمی و ضد امريکا است و تمامی کسانی که در کشورهايی مانند ايران دل به دموکراسی (به عنوان بهترين شيوه حکومتی که بشر تا امروز بدان دست يافته) دادهاند و بدنبال کسب آن هستند، جز جمعی جاسوسان وابسته به بيگانه نيستند. لابد از اين پس نيز هرکس در کشور ما از دموکراسی، حقوق شهروندی، حکومت مردم بر مردم و حقوق بشر سخن گويد و بدنبال اصلاح امور از طرق قانونی و بدون توسل به روشهای خشونتآميز باشد، مصداق عوامل انقلابهای رنگين بوده، امنيت ملی را به مخاطره انداخته و مستوجب عقوبت است. بگذريم از اينکه چگونه پيش از اثبات اتهام يک فرد در يک دادگاه صالح، حکومت خود را محق میداند که با پخش اعترافات او، اينچينين با آبرويش بازی کند. آيا اگر در آينده هر کدام از اين افراد در دادگاه مدعی شود که اعترافاتش تحت فشار بوده و فاقد اعتبار است و دادگاه نيز او را بيگناه تشخيص دهد، تکليف آبروی ريخته او چه میشود و چه کسی میتواند حکومت را بدليل بیحرمتی به يک شهروند، مورد مؤاخذه قرار دهد.
اما از جنبه ديگر و برای پی بردن به انگيزه پخش اين برنامه در چنين شرايطی، ابتدا بايد مخاطبان آن را شناسايی کرد تا بتوان تحليل نمود که نحوه تاثيرگذاری اين اعترافات بر آنها چگونه بوده است. به نظر نگارنده، از اين منظر مخاطبان اين برنامه را میتوان به سه دسته کلی تقسيم نمود. دسته اول کسانی هستند که در خارج از کشور بيننده اين برنامه بودند، اعم از ايرانيان مقيم خارج از کشور و يا افراد غير ايرانی. آنچه مسلم است با تبليغاتی که در خارج عليه دولتمردان فعلی ايران میشود، مشاهده اين اعترافات برای اين دسته از بينندگان، نه تنها دليلی بر توطئههای اجانب بر عليه حکومت ايران نخواهد بود که برعکس نشان دهنده نظامی خواهد بود که برای اثبات حقانيت خود حاضر است تحت انواع فشارها، از مخالفان خود اعتراف بگيرد و اين اعترافات را نيز در سطح عمومی پخش کند.
هنوز از خاطر مردم نرفته است که چگونه ملوانان انگليسی که وارد آبهای ايران شده بودند، پس از بازداشت چند روزه خود، علاوه بر اعتراف به تجاوز به آبهای ايران، از نخست وزير انگليس نيز خواستند که سياست خود را در قبال عراق تغيير دهد.
ليکن پس از آزادی و بازگشت به خاک خود، اظهار نمودند که تمامی آن حرفها را در زندانهای انفرادی و تحت فشارهای روحی و بنا به خواست بازجويان خود بيان داشتهاند. قطعاً آنهايی که در آنسوی آبها زندگی میکنند، سخن آنان را بيشتر پسنديدند تا توضيحات سخنگوی وزارت خارجه ايران را. بنابر اين اگر فردا اين افراد نيز آزاد شده و روانه خاک کشور خود شوند و در آن ديار به راست يا دروغ، مدعی شوند که تمام آنچه گفتهاند تحت فشارهای روحی بوده و صحت ندارد، قطعاً برای شنوندگان خارج از کشور، پخش اين اعترافات سند ديگری خواهد شد بر بسته بودن و غير دموکراتيک بودن نظامی که بزرگترين هنرش، اخذ اعتراف از مخالفان خود در شرايط غيرطبيعی است.
اما دسته دومی که بيننده اين برنامه بودند، مردمی هستند که در داخل ايران زندگی میکنند. به زعم نگارنده، بخش قابل توجهی از اين افراد، کسانی هستند که با سياستهای فعلی حکومت نظر موافق ندارند و اگر روزی هم دل به شعارهای زيبای آنها داده بودند، اينک به تهی بودن آن شعارها پی بردهاند و در صف منتقدين و مخالفين دولت درآمدهاند. برای اين گروه از مردم، پخش اين اعترافها جز افزودن کينه و نفرت نسبت به آنچه که میگذرد، دستاورد ديگری در پی نخواهد داشت. مگر کم ديدهاند کسانی را که در زندان به همه آنچه میتوانستند در عناد با حکومت انجام دهند اعتراف میکردند، اما پس از آزادی از زندان، تمامی آنچه را که گفته بودند منکر میشدند و فشارهای گوناگون درون زندان را عامل آن گفتهها عنوان میکردند. اگر روزی زندانيان آزاد شده، بخاطر انجام مصاحبههای آنچنانی در مقابل مردم احساس شرمندگی ناشی از عدم پايمردی میکردند، اينک اوضاع بگونهای شده است که هيچکس با ديدن اينگونه فيلمهای اعترافگيری، نه تنها تحت تاثير قرار نمیگيرد که حتی اعترافکنندگان را مستحق شرمساری نيز نمیبيند. پيش فرض اين دسته از مردم آن است که پس از شنيدن خبر دستگيری کسی بدلايل سياسی يا امنيتی، بايد منتظر روزی ماند که زندانی بخت برگشته در جلوی دوربين، به انجام تمامی فعاليتهايی که میتوانسته عليه حکومت انجام دهد، اعتراف کند.
حتی وقتی پيرمردی همچون سيامک پورزند در مصاحبه تلويزيونی خود در سال ۸۱، در حال اشک ريختن قسم میخورد که در زندان تحت هيچ فشاری قرار نداشته و به ميل خود حاضر به انجام مصاحبه شده و در زندان" به شدت تحت کرامت بازجويان قرار داشته است"، کسی اين سخنان را جدی تلقی نکرد.
اما در کنار اين دو دسته، دسته سومی نيز هستند که مخاطب اين برنامه تلقی میشوند. ليکن برای اين دسته از بينندگان نيز که طرفداران سياستهای حاکم هستند، پخش اينگونه اعترافات دستاوردی برای حکومت نخواهد داشت. چرا که اين دسته از بينندگان، نيازی به اثبات حقانيت دولت مطلوب خود ندارند و مشاهده چنين صحنههايی چيزی بر يقين آنها نخواهد افزود. به عبارت ديگر اگر روزی پخش اعترافات کسانی مانند احسان طبری، نورالدين کيانوری يا اعضای مجاهدين خلق میتوانست جمعی را که هنوز در ترديد حقانيت حکومت يا گروههای سياسی معاند مانده بودند به يقين برساند، اينک و پس از تمامی اين سالها قطعاً تکرار آن سناريوها، ترديدی در يقين کسی ايجاد نخواهد کرد و بر يقين کسی نيز نخواهد افزود. اين دسته از مردم، شبانه روز از طريق ابزارهای تبليغاتی حاکم مانند راديو، تلويزيون و مطبوعات همسو تحت بمباران دائم قرار دارند و با تاثيرپذيری از اين فضای تبليغاتی بر حقانيت دولت برخاسته از ميان خود صحه میگذارند. چندان دشوار نسيت، کافيست چارچوب ذهنی مخاطب در اين مدار قرار گيرد که عامل تمامی ناتوانیهای دولت در پيشبرد شعارها و برنامههای خود، تلاش معاندين وابسته به بيگانه است نه ناتوانی ذاتی دولت. آنگاه هر نوع مخالفت با شيوههای پيش گرفته توسط حکومت، تلاشی برنامهريزی شده از سوی همان جماعت خودفروش تلقی خواهد شد که بدنبال سرنگونی چنين دولتی هستند.
حال که پخش چنين برنامهای، با توجه به سه دسته بيننده آن هيچ دستاوردی برای حکومت ندارد، اين سؤال مطرح میشود که پس علت پخش اين برنامه چه بوده است. کافی است کمی به عقب برگرديم. برخورد با بانوان شرکت کننده در تظاهرات تساوی حقوق زن و مرد، برخورد با دانشجويان در دانشگاههای مختلف، برخورد با فعالان سياسی و در دور جديد برخوردها، توقيف روزنامه هم ميهن، لغو امتياز روزنامه بزرگترين حزب مخالف دولت، برخورد با دانشجويان دانشگاه اميرکبير و بازداشت تعدادی از آنها، بازداشت چند تن از اعضای ادوار تحکيم وحدت و پلمپ غير قانونی دفتر آنها، بازداشت رييس سنديکای کارگران اتوبوسرانی، تغيير مديريت تنها خبرگزاری غير همسو با دولت و اينک اعتراف کسانی که در شرايطی بسته و بدون دسترسی به وکيل، هر آنچه خواست بازجويان است بر زبان میآورند، تماماً نه تنها نشان از قدرت دولت ندارد که به زعم نگارنده، نشانههايی از ضعف نيز در آن هويداست.
دولتی که در سياست خارجی پای در مسيری گذارده که تا کنون جز بحرانهای روز افزون حاصلی دربر نداشته و اثرات اقتصادی اين بحرانها اينک براحتی بر زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. در داخل نيز اوضاع بهتر از حوزه سياست خارجی نيست. اقتصاد متورمی که بيکاری در حال گسترشی را نيز همراه دارد. فرهنگی که ديگر جسمی بدون کالبد را میماند. جامعهای که هراس دائمی از کوتاهی لباس بانوان يا آرايش موی مردان، دغدغه روزمره مردمان آن است.
فساد سازمان يافتهای که ديگر حتی از سوی مسئولان امر نيز قابل انکار نيست و به يکی از عوامل جدی تهديد امنيت ملی تبديل شده است و پليسی که بجای ايجاد امنيت در جامعه، ترويج خشونت را پيشه خود ساخته است. چنين کارنامه دوسالهای، طبعاً هر دولتی را در موضعی قرار میدهد که از اقتدار از دست رفته خود دفاع نمايد و برای اثبات اين اقتدار، چه راهی آسانتر از سرکوب مخالفانی که عهد کردهاند هيچگاه دست به خشونت نزنند و مخالفت خود را با شيوههای مقبول حکومت، مقيد به قانون نمايند.
اينگونه است که دولت برای کسب اعتماد به نفس از دست رفته خود، چنين بیمهابا مخالفان خودرا به بند میکشد، روزنامههای آنها را به طرفهالعينی میبندد، دفاتر آنها را بدون مجوز قانونی پلمپ میکند و اينک با پخش اعترافات جمعی انسان دربند، حقانيت خود را به رخ میکشد. به زعم نگارنده، پخش اين اعترافات، پايان و نقطه اوج يک پروژه نيست، بلکه آغاز پروژه جديدی است. پروژهای که بدنبال تثبيت اين نظريه است که سخن گفتن از دموکراسی و حقوق بشر، از مصاديق بارز جاسوسی و تلاش در جهت براندازی نظام تلقی گردد و دست حکومت را در برخورد با طالبان دموکراسی بازتر از پيش کند.
از همان روزی که اصطلاح «براندازی نرم» بر زبان وزير اطلاعات دولت نهم جاری شد، قابل تصور و تحليل بود که پروژه برخورد جدیتر با مخالفان اصلاحطلب که امکان برخورد قانونی با آنها چندان ميسر نيست، کليد خورده است. اينک نيز بايد متتظر روزهای آينده بود تا خوشهچينی دولت مردان را از پخش چنين برنامهای، شاهد باشيم. آنچه مسلم است در جامعهای مانند ايران و در شرايطی مانند امروز، کاربرد و تاثير اين شيوهها مورد ترديد جدی است. بالعکس در چنين شرايط پيچيدهای که دولت به حمايت گسترده مردم نيازمند است، باز گذاردن فضای سياسی، گفتگو با مخالفان قانونی و در يک کلام پيش گرفتن روشهای دموکراتيک، تنها راه خروج از بحران است. ليکن اينکه حکومت نيز چه زمانی به اين نتيجه برسد و رويه خود را تغيير دهد، بايد منتظر ماند و از صبر و تلاش باز نايستاد.
*عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران
