حميدرضا جلائيپور
پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري (خرداد 1388) يك حركت اجتماعيِ فراگير، اعتراضي و مسالمتآميز در جامعه سياسي ايران ظهور كرد. با گذشت 9 ماه به رغم بهكاربردن انواع اقدامات كنترلي از سوي حكومت (مانند دستگيري فعالان سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي، برگزاري دادگاههاي نمايشي، حضور مستمر پليس در خيابانها و رويارويي آنها با معترضين، انجام تبليغات مستمر تهديدآميز و جنگ رواني، فيلترينگ گسترده سايتهاي اينترنتي، ارسال پارازيت براي اخلال در تماشای شبکههای ماهوارهاي، جلوگيري از برگزاری هرگونه نشست و جلسهاي از سوي منتقدين - حتي دعاي كميل - و بالاخره ایراد اتهام محاربه به معترضين و تهديد به اعدام) اين حركت اجتماعي محو نشده است. در 9 ماه گذشته اين "حركت اجتماعي" توانست تقريباً "عرصه عمومي" ايران را تحت سیطرة خود درآورد و به غير از راهپيمايي ميليوني روزهاي 25 و 26 خرداد، اغلب روزهاي ملي و اجتماعات قانونی مانند نماز جمعهای که به امامت هاشمي رفسنجاني برگزار شد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر، عاشورا و 22 بهمن را با حضور خود تحت تاثير قرار دهد و چهره ديگري از ايران به ايرانيان و جهانيان معرفي كند. با اينكه پس از راهپيمايي 22 بهمن حكومت در تبليغات رسمي خود شكست كامل اين حركت اجتماعي را اعلام كرده است ولي در عمل حكومت شبح اين اعتراض جمعي را بر بالاي سر خورد ميبيند و به همين دليل هيچگونه مجوزی به برنامهها و اجتماعات معترضين به انتخابات نميدهد زيرا نگران است يك اجتماع كوچك به حضور صدها هزار نفر و بلکه میلیونها معترض در خیابانها منجر شود. در شرايط فعلي اين حركت اجتماعي نه سركوب شده و نه به مطالبات آن پاسخ داده شده است و همچنان با فراز و نشيب به حرکت خود ادامه میدهد. به تعبير ديگر مبارزات انتخاباتي بين كانديداها و علاقمندان آنها و نحوه برگزاري پرمناقشه انتخابات "جامعه سياسي" ايران را وارد يك وضعيت بحراني و با چشماندازي نامعلوم كرده است و چالشهاي اين جامعه سياسي همچنان در جريان است و هنوز بهرغم تبليغات رسمي وضعیت عادی نشده است.
اينك يكي از بحثهاي زنده در عرصه عمومي ايران گمانهزني درباره پوياييهاي اين جامعه سياسي و آينده آن است. درباره اين جامعه سياسيِ بحراني از منظرهاي مختلفی ميتوان وارد بررسي شد. بررسي پیش رو با يك رويكرد جامعهشناختي (که در آن هم «عاملان» و هم به ساختارها و شرایط توجه کرده) صورت گرفته است و در سه بخش ارائه ميشود. در بخش اول كه قسمت اصلي اين جستار را تشكيل ميدهد، سه نيروي سياسي ـ اجتماعي اين جامعه سياسي كه هركدام به نحو خاصي به دنبال امنيت، آباداني و توسعه كشور هستند، معرفي ميشوند و نشان داده ميشود كه هركدام چگونه "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات را ارزيابي ميكنند؛ چگونه از لحاظ تاريخي اين "حركت اجتماعي" را شبيهسازي ميكنند؛ وزن سياسي و اجتماعي هر یک چهقدر است؛ راه حل هر یک برای برون رفت از بحران چيست و افق پيش رو را چگونه ارزيابي ميكنند. در بخش دوم مقاصد هركدام از سه نيروي حاضر در جامعه سياسي در زمينه جامعه ايران وارسي ميشود. در بخش سوم با توجه به مباحث بخشهای قبل نگاهي به چشمانداز پيش روي جامعه سياسي ايران مياندازيم. بديهي است كه ارائه بررسيهاي روشن و منصفانه توسط محققان درباره بحران جامعه سياسي در عرصه عمومي ايران گامي عقلاني (و اخلاقي) در جهت ساختن آينده جامعه جوان ايران است، و اگر گوش شنوايي در حكومت باشد، به نفع حكومت نيز هست. انشاءالله.
سه نيروي جامعه سياسي
1. اولين نيروي سياسي را ميتوان طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي "اقتدارگرايي استثنايي" ناميد كه از اين پس از آنها تحت عنوان اقتدارگرايان (يا آن بخش از اصولگرایانِ اقتدارگرا)) ياد ميكنيم. پارهای ويژگيهاي اين نيروي سياسي به قرار زير است. اول اينكه اين نيرو به عزت، پيشرفت و توسعه ايران فكر ميكند و خواهان متحول كردن جامعه پرمعضل ايران است (يعني جامعهاي كه با بيش از ده ميليون فقير حاد و حاشيهنشين، بيش از چهار ميليون بيكار، بيش از دو ميليون معتاد، بيش از ده ميليون نفر كه از داروي افسردگي استفاده ميكند و ... روبرو است). ولي الگوي تغيير آنها "استثنايي" است و در آغاز قرن 21 در هيچ كشور و تجربهاي (و حتي هيچ متن دينياي) نميتوان سراغ آن را گرفت. استثنايي است بدين معنا كه اقتدارگرايان براي اداره و تغيير جامعه يك حرف در مقام تبليغ دارند و يك راهبرد را در مقام عمل پي ميگيرند. در مقام تبليغات ميگويند ما نگران اسلام، انقلاب و نظام هستيم و به دنبال توسعۀ اسلامپسند ايرانيم ولي در مقام عمل آنها به دنبال راهبرد ايجاد دولتي مقتدر، غيرپاسخگو و يكنفره و ايجاد جامعهمدني سازماندهي شده و گوش به فرمان (در اينجا منظور از جامعه مدني بخش مياني جامعه است كه بين آحاد مردم در پايين جامعه و حكومت در بالاي جامعه قرار دارد) و شهرونداني مطيع هستند. اقتدارگرايان معتقدند بهترين سازماني كه ميتواند مردم را در جريان تحول جامعه در درون جامعه مدني سامان دهد احزاب سياسي و نهادهاي مدني نيست بلكه بسيج و سپاه است. حتي سپاه و بسيج به غير از عرصه جامعه مدني بايد عرصه فعاليتهاي اقتصادي را با حضور خود ساماندهي كند، لذا بخش خصوصي توانمند كه بخواهد تقويتكننده نهادهاي مدني باشد نيز بايد مهار شود. در اين فرايند تغييرِ اقتدارگرايانه اگر محافل مذهبي در مساجد و هيئتها و در حوزههاي علميه در خدمت اين الگوي استثنايي يا يكسانسازي جامعه از بالا به پايين باشند تحمل ميشوند و گرنه به تدريج طرد ميشوند و به بخش محذوف جامعه رانده ميشوند. كليه رسانههاي ارتباط جمعي اعم از كاغذي، رادیویی و تلویزیونی و ديجيتالي، هم در بخش دولتي و هم خصوصي، بايد در خدمت تبليغ اين الگوي تغيير باشند. از نظر آنها الگوي مزبور الگويي اصيل است زيرا به الگوهاي تغيير در علوم انساني رايج غربي آلوده نشده است. لذا آنها در محافل تئوريكشان علاقه دارند از اين الگوي اقتدارگرايانه استثنايي توسعه، به نام الگوي "تعالي" يا الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي ياد كنند.
ويژگي دوم اقتدارگرايان اين است كه در موسم انتخابات عزا ميگيرند. اجراي الگوي تغيير اقتدارگرايان در جامعه مدرن (و البته بدقواره ايران) با معضلات فراواني روبرو است. يكي از اين معضلات در موسم انتخابات خود را نشان میدهد. تجربه انتخابات سال 76 با پيروزي كمنظير سیدمحمد خاتمي، انتخابات شوراهاي اول شهرها و مجلس ششم با پيروز اكثريت اصلاحطلبان به اقتدارگرايان آموخته است كه انتخابات را بايد طوري برگزار كرد كه نتايجش تضمين شده باشد و با حضور اصلاحطلبان آلوده نشود. لذا اقتدارگرايان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و هفتمين و هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تمرينات و تجربياتي را براي انجام انتخابات تضمينشده پشت سرگذاشتند. در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اقتدارگرايان ركورد پيشروي خود را افزايش دادند و قصد كردند براي مواجهه قدرتمندتر با معضلات داخلي و خارجي نظام خصوصا براي پيشبرد محكمتر توسعه و تعالي استثنايي ايران هم انتخابات را با مشاركت خيلي بالا برگزار كنند و هم نتايجش همچنان تضمين شده باشد. اين انتخابات با مشاركت بالا و تضمين نتايج آن برگزار شد ولي آنچنان كه به واكنش اعتراضي ميليونها نفر از اقشار تواناي شهري روبرو شد و يك "حركت اجتماعي" فراگير اعتراضي را در جامعه ايران بوجود آورد. بدينسان بزرگترين بحران براي طرفداران اقتدارگرايي استثنايي در جامعه سياسي ظهور كرد.
سوم اينكه پس از انتخابات اقتدارگرايان "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات رياست جمهوري را يك "انقلاب مخملي" و بعد يك "كودتاي مخملي" و سپس "اغتشاش" و "فتنه" خواندند كه به زعم آنها سرنخاش بهدست سرويسهاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس، اسرائيل، منافقين و سلطنتطلبان خارج از كشور است كه با كمك اذناب داخليشان مشغول توطئهاند و بايد سركوب شوند. لذا اقتدارگرايان دو اقدام را در دستور كار قرار دادند. از يك طرف با اجراي سياست كنترلي ـ امنيتي ـ تهديدي و نمايش قدرت خياباني و تلويزيوني کوشیدند خيابان را کنترل کنند. و از طرف ديگر فرصت را غنيمت شمردند تا در عمل الگوي توسعه اقتدارگرايانه استثنايي را بهتر پيگيري كنند. بدين معنا كه سعي كردند به مهمترين مانع راه توسعه اقتدارگرايانه (يعني اصلاحطلبان و كليه شخصيتهاي ميانهرو و ريشهدار در انقلاب- یا اصولگرایان میانهرو- و حاملان فعال عرصه رسانههاي مجازي و غيرمجازي) هجوم بياورند. لذا فعالان اصلاحطلب، مطبوعاتي، دانشجويي و اجتماعي (حتي آنها كه در راهپيماييها حضور نداشتند) را با عنوان برانداز نرم و اغشاشگر دستگير يا تهديد کردند؛ روحانيان و شخصيتهاي خوشسابقه انقلابي را كه مروج اقتدارگرايي استثنايي نبودند، مرعوب كردند؛ دانشگاهها را به انقلاب فرهنگي ديگري تهديد كردند؛ و برای اهالي گونههاي مختلف هنر به طور غيرمستقيم خط و نشان كشيدند. در همين مدت سعي كردند با "سپاهي كردن" عرضه اقتصادي (مثل واگذاري شركت مخابرات به سپاه) الگوي توسعه استثنايي را به پيش ببرند. با اين همه موج حركت اجتماعي در 9 ماه پس از انتخابات آرام نگرفت و بحران چنان حاد شد كه هم اکنون اقتدارگرايان بيشتر وقت خود را براي كنترل بحران مصرف ميكنند تا اجراي طرح "توسعه استثنایی".
ويژگي چهارم اينكه اين نيرو به لحاظ سياسي و رسمي بيشترين وزن و قدرت را در هرم سياسي ايران دارد. اكثر سازمانهاي نظامی، امنيتي و اداري (اعم از دولتي و شبيه دولتيِ) نظام سياسي تحت سیطره اين نيرو است. اگر چه وقتي اقتدارگرايان دستورات خود را براي اجرا به سطوح پایینتر ابلاغ میکنند، هرچه آن دستورات پايينتر ميآيد، با مشكلات و موانع بيشتري در اجرا روبرو ميشود و ممكن است به رسواييهاي همچون جنايات كهريزك يا كوي دانشگاه بینجامد. اقتدارگرايان استثنايي از لحاظ اجتماعي روي كمتر از بيست درصد جمعيت ایران در بخشهاي محروم و در قسمتي از اقشار مذهبي طبقه متوسط نفوذ دارند و با آنها بهطور سازماندهي شده مرتبطند. پنجم اينكه اقتدارگرايان "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات را اگرچه در تبليغات رسمي يك "اغتشاش" و "فتنه" چندهزار نفره ميدانند ولي در محافل خود آن را "بحران" ناميده و ماهيت و وسعت آن را قابل مقايسه با بحران سال شصت (كه طی آن بنیصدر رئيس جمهور وقت و رجوي رهبر سازمان تروريستي مجاهدين خلق -منافقين- در برابر نظام سياسي دست به مبارزه مسلحانه و خشونتآميز زدند) ميدانند. اقتدارگرايان با اين مشابهسازي معتقدند همانطور كه در آن سال حكومت توانست با قاطعيت آن بحران را سركوب كند، بحران فعلي را هم اگرچه بهجاي بنيصدر هاشمي رفسنجاني و بهجاي رجوي ميرحسين موسوي باشد، ميتواند سركوب و مهار كند. لذا اقتدارگرايان افق پيشرو را اينگونه ميبينند: با تداوم سياست تهديد و ارعاب مردمِ خواهان تغيير، دستگيري و مجازات شديد فعالان عرصه عمومي و با انجام جنگ رواني ماهرانه و كنترل ماهوارهها و رسانههاي مجازي اين بحران در كمتر از يكسال مهار خواهد شد و نظام خواهد توانست با دست بازتر به سياست يكپارچهسازي دولت و جامعه مدني و مردم براي تغيير و تعالي ايران ادامه دهد و بدينسان از حريم بزرگترين قدرت منطقهاي (يعني ايران) در برابر استكبار جهاني (يعني آمريكا و انگليس) قاطعانه دفاع كند. در ضمن از نظر اقتدارگرايان اگر كمي صبر كنيم صداي شكستن استخوانهاي استكبار جهاني به گوش مردم ایران و جهان خواهد رسيد.
2. دومين نيروي سياسي ـ اجتماعي جامعه سياسي ايران را ميتوان نيروي طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سياسي موجود ناميد كه از آنها از اين پس تحت عنوان اصلاحطلبان يا سبزهاي اصلاحطلب و مدنی ياد ميكنيم. ويژگيهاي اين نيرو به قرار زير است. يكم اينكه اصلاحطلبان و سبزهاي مدني به معضلات جامعه ايران واقفند اما براي تغيير و توسعه جامعه ايران با الگوي اقتدارگرايي به شدت مخالفاند و اجراي آن را اسلام- و ايرانسوز ميدانند. آنها اساسا اجراي الگوي اقتدارگرايي را هم مخالف آموزههای ديني و ملی و هم مخالف آباداني و توسعه همهجانبه و پاياي جامعه ايران ميدانند. اصلاحطلبان معتقدند براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه ايران بايد به سازوكارهاي مردمسالاري (انتخاب آزاد و منصفانه دورهاي، آزادي احزاب و نهادهاي مدني، آزادي مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق برابر همه شهروندان اعم از زن و مرد، فارس و غیرفارس، شيعه و سني و احترام به نظرات کارشناسان و خرد جمعی متخصصان حرفهای و شایسته در حوزههای مختلف مدیریت کشور) پايبند بود. به بيان ديگر سبزهاي مدني معتقدند در آغاز قرن 21 برخلاف آغاز قرن بيستم جامعه مدرن ايران بدون التزام به پاسخگويي و بيطرفي قانوني و ايدئولوژيكي و بدون يك جامعه مدني فعال و با نشاط و شهروندان صاحب حق و تكليف، نميتوان کشور را پیش برد. به اعتقاد این نیروها توسعه کشور بدون التزام به مقتضیات توسعه سياسي ممکن نیست، يعني با اداره و چرخاندن لافزنانه جامعه ايران (در يك حركت فرسايشي) به دور خود، روند توسعه در ایران تقویت نمیشود آنهم در حاليكه اكثر جوامع مشابه ايران (مثل تركيه، مالزي و اندونزي) بدون لافزني در حال پیشرفت هستند و در کسب اغلب شاخصهاي توسعه اقتصادي- اجتماعي از ايران پيشي گرفتهاند. دوم اينكه اين نيرو در دوره اصلاحات بخشي از قدرت سياسي و رسمي ايران را (در دولت، مجلس و شوراهاي اسلامي) به دست داشت و پس از شكست اصلاحطلبان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري (1384) و مجلس هفتم و هشتم و شوراهای دوم از تمامي اركان رسمي قدرت سياسي (بهجز بخش کوچکی از مجلس خبرگان، مجلس تشخيص مصلحت و شوراهاي شهر سوم) حذف شدند. حتي بدنه مديريتي و كارشناسي دستگاههاي دولتي كه تحت تاثير الگوي توسعه اصلاحطلبان بودند از سياستهاي حذفي و تهديدي اقتدرگرايان در امان نماندند.
ويژگي سوم اينكه به رغم ضعف اصلاحطلبان در بالاي هرم جامعه سياسي، آنها از نفوذ قابل توجهي در جامعه مدني، حوزههاي دانشگاهي و تحقيقاتي، حوزههاي كارشناسي و هنري و پويشهاي اجتماعي (خصوصاً جوانان، دانشجوان، زنان، اقوام و...) برخوردارند. چهارم اينكه اصلاحطلبان، پس از فائق آمدن بر رخوت سياسي در بين سالهاي 84 تا 88 با جديت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت كردند و از كانديداتوري ميرحسين موسوي (و بخشي از آنها هم از كانديداتوري مهدي كروبي) دفاع كردند. با اينهمه آنها از عصر روز برگزاري انتخابات با حمله اقتدارگرايان به ستادهاي اصلي انتخاباتي موسوي در تهران (خيابان قيطريه و خيابان وليعصر) روبرو شدند؛ با شروع دستگيريها و برخوردهاي روزهاي بعد در شور و شوق انتخاباتي مردم كه از روزهاي قبل از انتخابات اوج گرفته بود، با یک شوك سنگین مواجه شدند. با اعلام نتايج غيرمنتظره انتخابات آن شور و شوق انتخاباتي كه ميليونها جوان تحصيلكرده را به "تغيير" اميدوار كرده بود به يك اعتراض فراگير و مدني در خيابانها تبديل شد.
ويژگي پنجم اينكه اصلاحطلبان بر خلاف اقتدارگرايان حركت اجتماعي برآمده از انتخابات را انقلاب مخملي يا اغتشاش يا فتنه نناميدند؛ آنها اين حركت اجتماعي را يك جنبش اجتماعي فراگير و مدني (كه بعدها در عرصه عمومي و جهاني به جنبش سبز ايران مشهور شد) تلقي كردند كه در برابر يك مهندسي مناقشه انگیز انتخاباتي قرار دارد. ثانيا اين جنبش را جنبشي ميدانند كه به دنبال احقاق حقوق شهروندي و "راي من كو" است. جنبشي كه آنقدر توانمند بود كه به رغم انواع تهديدها و سركوبها در 9 ماه گذشته توانست محتواي رسمي تبليغات روزهاي ملي را (مثل روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 22 بهمن) تغيير دهد و با استقبال بينظيري از رخدادهاي مذهبي (مثل نماز جمعه هاشمي رفسنجاني كه پس از آن اقتدارگرايان از تكرار نماز جمعه او تاكنون جلوگيري كردند و تشييع جنازه كمنظير مرجع برجسته شيعيان مرحوم آيتالله منتظري كه برخلاف تمايل اقتدارگرايان بود) بسیج اجتماعی کمنظیری را به نمایش بگذارد. از نظر اصلاحطلبان ريشههاي جنبش برآمده از انتخابات نه به عوامل خارجي كه به علل عميق ديگري (مثل انسداد سياسي؛ عدم تحقق آرمانهاي آزاديخواهانه و جمهوريخواهانه انقلاب اسلامي كه در دوران انقلاب با شعار محوري "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" بيان ميشد؛ غلبه گفتمان مردمسالاري بر مردمانگيزي؛ تحول فرهنگي در ميان جوانان و زنان؛ گسترش و عمق يافتن رسانههاي ارتباطي و اطلاعاتي و ...) باز ميگردد. از نظر اصلاحطلبان اگرچه جنبش سبز با جنبشهاي پيشين تاريخ معاصر ايران مشابهتهايي دارد ولي با هيچكدام از آنها قابل مقايسه نيست. از لحاظ داخلي اين جنبش يك جنبش سیاسی که ملتزم به روشهای مدني است که در برابر يك قدرت حجيم، لافزن، نفتي، يكپارچه و مدعي تفسير انحصاری از دین قرار دارد. معمولاً برخلاف تجربه كنوني ايران در برابر چنين قدرتهايي يا رکود شدید سياسي يا انقلاب شكل ميگيرد، اما تاكنون ايرانيان يك جنبش سیاسی- مدني را به نمايش گذاشتهاند. از لحاظ تجربه جهاني نیز اين جنبش بهعنوان يك جنبش مدني (آنهم در برابر يك دولت يكپارچهساز) جزو اولين و وسيعترين تجربههاي جنبشهاي مدني در آغاز قرن بيست و يكم است.
ويژگي ششم اينكه اصلاحطلبان و سبزهاي مدني معتقدند كه بهترين راه آرام كردن اين جنبش اجتماعي و كمهزينهترين راه كنترل بحران جامعه سياسي اين است كه اقتدارگرايان به معدل خواستههاي اين جنبش كه در بيانيه پنج مادهاي ميرحسين موسوي (بيانيه شماره 17) آمده است تن دهند. بدين معنا كه به حمايتهاي نهادهاي فرادولتي از دولت فعلي خاتمه بدهند و اين دولت را در وضعيت پاسخگويي قرار دهند؛ به برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تن بدهند؛ زندانيان سياسي را آزاد كنند؛ و نهادهاي مدني و احزاب سياسي را آزاد بگذارند و در برابر اجتماعات قانوني مردم كارشكني نكنند؛ از استقلال قوه قضايي دفاع كنند و سپاه و بسيج را وارد سياست انتخاباتي نكنند. و حتيالامكان خسارات وارده به آسيبديدگاه را جبران سازند. به عبارت دیگر از نظر سبزهای اصلاحطلب اجراي مطالبات مندرج در بيانيه موسوي آزاد كردن جمهوري اسلامي از عارضه ايرانسوز و اسلامسوز "اقتدارگرايي استثنايي" است و حتی اگر چنین مناقشاتی بر سر انتخابات شکل نمیگرفت باز میبایست این مطالبات پنجگانه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی باید پاسخ داده میشد.
3. نيروي سوم در جامعه سياسي را ميتوان نيروي طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي "انقلاب مسالمتآميز" ناميد كه از آنها ميتوان به عنوان "سبزهاي انقلابي" ياد كرد. ويژگيهاي اين نيرو بدين قرار است. اول اينكه اين نيرو معتقد است كه نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه فاقد ظرفيتهاي اصلاحي است. آنها ميگويند جنبش سبز را نبايد با راهبردي كه نيروهاي اصلاحطلب (يا دومين نيروي جامعه سياسي ايران) در پيش گرفتهاند معطل كرد. آنها معتقدند ناكاميهاي دوران هشتساله اصلاحات نشان داد كه نميتوان از طريق سازوكارهاي موجود حقوق برابر شهروندان و حقوق بشر را براي مردم تأمين كرد. ويژگي دوم این نیرو این است كه معتقدند براي تغيير و بهبود ابعاد نابسامان جامعه اولين و فوريترين كاري كه بايد انجام گيرد يك انتخابات آزاد براي تغيير قانون اساسي است و از آنجا كه هيچ نظام مستقري در جهان سوم به خودي خود تن به تغيير ساختاري نميدهد، بايد اين فشار را از طريق تبديل جنبش سبز فعلي به يك جنبش انقلابي و رنگينكماني اما مسالمتآميز به اقتدارگرايان تحميل كرد. سوم اينكه سبزهاي انقلابي حداقل دو نوعاند. عدهاي از آنها "سبزهاي انقلابي حداقلي" هستند و با جريان اصلي جنبش سبز فعلي همدلي دارند ولي به جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه معتقدند. لذا آنها بيشتر از رفراندومي كه خواهان به سئوال گذاشتن اصل ولايت فقيه است دفاع ميكنند و به دنبال تغيير جمهوري اسلامي نيستند. عدهاي از آنها هم به دنبال مطالبات حداكثري هستند و از "جمهوري" دفاع ميكنند و علاقه دارند دين در جامعه ايران به يك امر شخصي تقليل يابد. چهارم اينكه اين نيرو از لحاظ سياسي در ساختار حكومتي ايران هيچ نفوذي ندارد و مقامات رسمي ايران آنها را برانداز، معاند، ملحد ميدانند. در شرايط فعلي از لحاظ اجتماعي سبزهاي انقلابي بر كمتر از بيست درصد جمعيت ايران نفوذ دارند و بيشتر وزن آن در ميان اپوزیسيون و معترضان ايراني خارج از كشور است و البته ابزارهاي رسانهاي اين نيرو از سبزهای اصلاحطلب داخل كشور به مراتب بيشتر است.
ويژگي پنجم اينكه سبزهاي انقلابي حركت اجتماعي و جنبش مردم ايران پس از انتخابات را با جنبش مردم ايران در سالهاي 56 و 57 (يا تجربه انقلاب مردم ايران) مقايسه ميكنند و معتقدند معترضين تا انجام يك انتخابات آزاد درباره ساختار سياسي نبايد دست از مبارزه بردارند. از نظر اين نيرو تنها در دو حالت ممكن است جنبش انقلابي و مسالمتآميز مردم موقتاً متوقف شود. حالت اول در شرايط سركوب همهجانبه از سوي اقتدارگرايان كه احتمال آن را در شرايط كنوني خيلي كم ميدانند و حالت دوم اينكه اقتدارگرايان به خواستههاي پنجگانه اصلاحطلبان تن دهند و در اين وضعيت جنبش مردم ايران ميتواند براي مدتي از تب و تاب بيفتد. با اينهمه آنها معتقدند در شرايط فعلي بعيد است كه اقتدارگرايان با خواستههاي موسوي كنار بيایند. از اين رو آنان آينده جامعه ايران را يك آيندهي انقلابي اما مسالمتآميز ميدانند.
ارزيابي مقاصد نيروهاي سهگانه در جامعه سياسي
اكنون كه ويژگيها و مقاصد سه نيروي سياسي اجتماعي را مرور کردیم، احتمال دستیابی هر یک از اين نيروها به مقاصدشان را با توجه به شرايط جامعه ايران ارزیابی میکنیم.
1. اقتدارگرايان و پيروان الگوي "اقتدارگرايي استثنايي" يا مخالفان سبزها حداقل به چهار دليل قادر به دستیابی به مقاصد خود نيستند. آنها نه ميتوانند جامعه را يكپارچه كنند و نه حتي قادرند در سطح حكومت و در ميان حاكمان يكپارچگي را حفظ كنند. اولين دليل اين است كه راهبرد اقتدارگرايانه تغيير و توسعه در قرن بيستم در جوامعي تجربه شده كه ناامني در شهرها، راهها و روستاها خصيصه دائمي آن جوامع بوده است. همچنین تعداد زيادي از افراد جامعه گرسنه بودند و از بيماريهاي همهگير مثل سِل، وبا و ... رنج ميبردند. در چنين جوامعي براي بخش قابل توجهي از مردم ظهور يك دولت اقتدارگرا كه حامل امنيت و عامل بهبود معيشت است يك داروي شفابخش تلقي ميشود. بهعنوان مثال اوضاع جامعه ايران پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهاني اول (يعني حدود نود سال پيش) اينگونه بود. لذا دولت اقتدارگرا (و كودتايي) رضاشاه وقتي بر كشور مسلط شد تقريباً مورد حمايت بسیاری از نخبگان بود و مردم نگران از امنيت و بيماري بودند. با اينهمه همين رضاشاه به رغم اينكه برنامه تغيير و توسعهاش از لحاظ ايجاد امنيت و نوسازی اقتصادي و اداري كشور قابل توجه بود، وقتي از سوي انگليسيها از ايران تبعيد شد بهجاي اينكه مردم براي او گريه كنند جشن گرفتند. در شرايط فعلي اقتدارگرايان در حالي ميخواهند الگوي توسعه اقتدارگرايانه خود را پياده كنند كه سالها است كه شهرها، روستاها و جادههاي ايران امن است، مردم و جوانان اگرچه با معضل بيكاري و فقر نسبی روبرو هسند ولي گرسنه نيستند، و بهجاي بيست و دو شهر در زمان رضاشاه در دو هزار شهر زندگي ميكنند، و شهرهاي ايران به هم و به جهان مرتبط است، و اگرچه بخشي از جوانان از مشكل بحران هويت و افسردگي رنج ميبرند ولي سِل، سوزاك و سفليس ندارند. لذا بعيد است كه در چنين جامعهاي كه دهها سال است در معرض نوسازي است اقتدارگرايان بتوانند لباس اقتدارگرايي به تن جامعه سياسي آن بكنند- با هر تكاني در اين جامعه سياسي يك جاي اين لباس پاره ميشود و يك رسوايي براي اقتدارگرايان ايجاد ميكند.
ممكن است در مواجهه با دليل اول عدهاي بگويند در قرن بيستم جوامعي بودند كه تا حدودي توسعهيافته بودند ولي باز هم دچار اقتدارگرايي شدند. لذا دومين دليل اين است كه يكي از شروط موفقيت اعمال اقتدارگرايي، انحصار رسانهاي توسط نيروهاي اقتدارگراست ولي در شرايط فعلي چنين موضوعي در ايران ممكن نيست، يعني اقتدارگرایان قادر نيستند ارتباطات حجيم بين مردمي و ارتباطات فضاي مجازي و ارتباطات رسانههاي ماهوارهاي را به طور کامل كنترل كند. لذا در فضاي شيشهاي جامعه كه همه رفتارهاي اقتدارگرايان جلوي چشم مردم است پروژه تحمیلی يكپارچه كردن جامعه را ناممكن ميكند. به بيان ديگر لازمه اجراي اقتدارگرايي، زخمي و تهديد کردن و کتک زدن دائمي مردم طالب تغيير است و در جهان و جامعه شيشهاي طرحهاي اقتدارگرايي دائم مسألهساز و با انزجار عمومي روبرو ميشود. سومين دليل: به تجربه ناكام پنجسال گذشته نگاه كنيم كه اقتدرارگرايان دست بالا را در جامعه سياسي ايران داشتند. پنج سال است كه اقتدارگرايان با انواع مهندسيهاي لافزنانه مشغول اجراي طرحهاي يكپارچهساز خود هستند. نتيجه كار آنها تاكنون چه بوده است؟ در عرصه داخلي حتي نتوانستند، با طرح پر سروصداي امنيت اجتماعي بدحجابي را درمان كنند ولي توانستند سطح اعتراضات معطوف به دولت را به اعتراضات معطوف به كل نظام تغيير دهند؛ در عرصه افكار عمومي جهاني ايران را از موقعيتي كه در آن دولتش پيشنهاددهندة گفتوگوي تمدنها بود به ايراني تبديل كردهاند كه هر روز تيتر جنجالي خبر رسانههاي بزرگ است و تاكنون چهار قطعنامه توسط شوراي امنيت سازمان ملل عليه آن صادر شده است؛ از لحاظ اقتصادي به رغم دريافت بيش از سيصد و هفتاد ميليارد دلار درآمد استثنايي نفت توسط دولت و خرج آن، اقتصاد ايران در وضعيت ركود ـ تورمي شدیدی به سر ميبرد؛ از لحاظ فرهنگي به وضعي رسيدهايم كه جشنواره فیلم فجر 88 از راكدترين جشنوارهها در سالهاي پس از جنگ بود؛ در جامعه دروغ به امری عادی و غيرحساسيتبرانگيز تبديل شده است. اگر اين اقتدارگرايي چهار سال ديگر هم ادامه پيدا كند كف وضعيت، ناکامیهای بیشتر دولت است و سقف وضعيت هم بسیار نگرانكننده است (كه در ادامه نکاتی در این زمینه خواهد آمد). چهارمين دليل اينكه هماكنون در هيچ یک از كشورهاي جهان (غير از معدودي از آنها مثل كره شمالي، برمه و...) الگوي اقتدارگرايي در دستور كار نيست. از اين لحاظ تجربه اقتدارگرايي ايران در جهان و جامعه جهانیشده همچون آواز بیمحل خروس است. الگويي كه در هيچ جامعهاي جواب نداده بعيد است در ايران هم جواب بدهد.
2. شرايط جامعه ايران براي تحقق مقاصد دومين نيروي سياسي (يا سبزهاي اصلاحطلب) كه طرفدار رفع معضلات جامعه بر اساس الگوي اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظامي سياسي موجود هستند، چگونه است؟ به نظر ميرسد اين شرايط از لحاظ اجتماعي شرايط مساعدي است، زيرا بيش از چهل درصد جمعيت جامعه ايران طرفدار اين الگو است. اتفاقا بخش عمدهای از این نیروی سیاسی به اقشار طبقه متوسط تعلق دارد و كيفيترين بخش جامعه را تشكيل ميدهد، اداره تخصصي اغلب امور شهري با آنها است، خود يا پدرانشان تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامي و جنگ را در خاطره جمعي خود دارند و علاقه دارند اصلاح امور جامعه در چارچوب روشهاي كمهزينه، اصلاحي، تدريجي و مسالمتآميز پيش برود. به عبارت ديگر راهبرد اصلاحطلبي از لحاظ اجتماعي راهبردي واقعبينانه است و به لحاظ تاريخي نيز در چارچوب آرمانها و اهداف اصلي انقلاب اسلامي است (يعني در چارچوب همان شعار اصلي "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است"). اما مهمترين مانع راه اصلاحطلبي و سبزهاي اصلاحطلب اجتماعي نيست بلكه سياسي است، بدين معنا كه اقتدارگرايان با بسيج تمامي امكانات حكومت در برابر اصلاحطلبي ايستادهاند و همانطور كه اشاره شد خواهان محو جريان اصلاحطلبي هستند. با اين همه در شرايط فعلي نه اصلاحطلبان به رهبري موسوي، كروبي و خاتمي ميتوانند برنامههاي خود را (كه در چارچوب مطالبات موسوي و در اصل يك برنامه گشايش سياسي و بازگشت به قانونی اساسی است) به اقتدارگرايان بقبولانند و نه اقتدارگرايان با اتكا به اقدامات سياسي ـ امنيتي خود در حكومت قادرند ريشه اصلاحطلبان را بكنند. زيرا ريشه اصلاحطلبي در جنبش اجتماعي فراگير حق شهروندي (كه خود اين جنبش ريشه در انقلاب اسلامي و جنبشهاي پيشين تاريخ معاصر ايران دارد) قرار دارد. اقتدارگرايان ممكن است بتوانند بدنهاي هواداران اين جنبش در خيابانها را (آنهم با قبول هزاران مشکل) كنترل كنند و يا آنها را زنداني كنند، ولي نميتوانند اين جنبش را در قلوب، اذهان، خانوادهها، محافل اجتماعي و خصوصاً در فضاي ايراني ـ جهاني مجازي مهار كنند. لذا براي برونرفت از وضعيت موازنه قواي شكننده موجود (كه در يك طرف آن قدرت سياسي اقتدارگرايان است و در طرف ديگر در آن قدرت اجتماعي سبزها) توصيههاي گوناگونی مطرح ميشود. اقتدارگرايان براي برونرفت توصيه به برخورد قاطع با رهبران جنبش سبز ميكنند؛ انقلابيون سبز هم توصيه به رهبري و سازماندهي منسجمتر جنبش ميكنند و ميگويند مطالبات جنبش بايد از سطح مطالبات موسوي فراتر برود. اما رهبران جنبش سبز مهمترين اقدامشان ايستادگي بر مواضع مدني است كه همان احقاق حقوق برابر مردم در چارچوب آرمانهاي انقلاب و نظام سياسي موجود است و صادقانه و بدون لافزني در حال پرداخت هزينه این ایستادگی هستند. بنابراین در وضعيت فعلي نه ميتوان از پيروزي اقتدارگرايان سخن گفت و نه از پيروزي اصلاحطلبان (اگرچه از يك لحاظ تاكنون سبزهاي اصلاحطلب موفق بودهاند. زيرا جنبش سبز اولاً بر خلاف اقتداگرایان از ایران یک چهرة انسانی به ایرانیان و جهانیان نشان داد و ثانیاً به اقتدارگرايان در 9 ماه گذشته نشان داد كه جامعه ايران مومی نيست که به هرشكلي كه اراده كنند دربیاید و بتوان آن را از بالا برای مقاصد خود در آینده مهندسی کرد).
3. مقاصد سبزهاي انقلابي يا سومين نيرو بيشتر بعد نظري و حقوقي دارد. بدين معنا كه آنها در مقام نظر استدلال ميكنند كه اصلاحات در چارچوب نظام ممكن نيست. آنها هم به لحاظ حقوقي به ناسازگاريهاي حقوقي در درون قانون اساسي اشاره ميكنند و هم به لحاظ تجربي به ناكاميهاي تجربه اصلاحطلبان در دوره اصلاحات (84-1376) و دوره 9 ماهه پس از انتخابات (خرداد 88) استناد میکنند. با اينهمه سبزهاي انقلابي براي تحقق اهدافشان در جامعه ايران با سه مشكل اساسي روبرو هستند. اولين مشكل آنها اين است كه در شرايط فعلي پايگاه مردمي الگوي آنها در كمتر از بيست درصد جامعه نفوذ دارد. در حاليكه انقلابها وقتي راه میافتند كه اكثر مردم طالب راهبرد انقلابي باشند (مثل تجربه انقلاب 57). به نظر ميرسد در شرايط فعلي جمع كثيري از مردم طالب الگوي مزبور نيستند. دومين مشكل راهبرد انقلابي اين واقعیت است كه هدف اساسي جنبش فراگير مردم ايران تقويت دموكراسي است نه تغيير حكومت و معلوم نيست با تغييرات ساختاري به چه ميزان دموكراسي تقويت میشود. زيرا لازمه تحقق دموكراسي همزيستي همه نيروهاي طالب تغيير با نيروهاي اقتدارگرا در يك چارچوب قانوني و مسالمتآميز است و هیچ یک از سه نیروی مذکور در این جستار نمیتوانند یکی از نیروهای دیگر را به طور کامل از صحنه سیاسی ایران حذف کنند. همانطور كه پيامد تحقق راهبرد اقتدارگرايي محو مخالفانشان است (و اين مغاير دموكراسي است)، پيامد راهبرد انقلابي نيز تشديد تخاصم با اقتدارگرايان است. در حاليكه اقتدارگرايان نيز بخشي از جامعه هستند و سازماندهي و تسليحات حكومت را به درون خود و حتی مساجد كشاندهاند. لذا به نظر نميرسد با رويارويي انقلابي با اين نيرو، بتوان شاهد یک "دموكراسی آرام و امن" را در آغوش گرفت. بيشتر احتمال دارد كه یک جامعه "خصومتی" شکل بگیرد و اين تناسبی با نظم سياسي مردمسالارانه ندارد و به جاي اينكه ابروي دموكراسي ايران را زيبا كند چشم آن را كور ميكند. سومين مشكل راهبرد انقلابي بیتوجهی به اين نکته است كه اگرچه پديدههاي انقلابهاي آرام در دو دهه پيش در كشورهاي مختلف تجربه شده است، و اگرچه شکست اصلاحات در یک جامعه (همچون ایران)، آن جامعه را مستعد شرايط انقلابي ميکند، با اين همه "انقلابهای پیروز" (چه انقلابهاي كلاسيك و چه انقلابهاي آرام) پديدههاي استثنايي هستند. به عبارت ديگر تجربههای وضعيت انقلابي در جوامع زياد است ولي پيروزي انقلابها بسیار نادر است. لذا مشكل سوم راهبرد انقلابي احتمال کم پيروزي آن است. و سرنوشت يك جامعه را به حوادث نادر گره زدن شرط واقعگرايي نيست.
چشمانداز پيش رو
محققاني كه از تواناييهاي رشته خود (در اينجا جامعهشناسي) درك واقعبينانهاي دارند خوب ميدانند كه نميتوان چشمانداز و افق جامعه پرتكاپوي ايران را به طور قطعی پيشبيني كرد. ما تنها ميتوانيم در چارچوب ارزیابیای كه از "جامعه سياسي" به دست دادیم از روندهاي محتمل آينده سخن بگوييم كه در زير به چهار حالت اشاره ميشود.
1. با توجه به بررسيای كه انجام داديم بهداشتيترين و كمهزينهترين حالت اين است كه اقتدارگرايان تن به پيشنهادات پنجگانه مهندس موسوي بدهند و تا زمان از دست نرفته با ايجاد گشايس سياسي جامعه را از وضعيت بحراني به وضعيت اصلاحي بازگردانند و بدينسان جنبش اجتماعي مردم ايران را پاسخ مناسب دهند تا نيروي عظيم اين جنبش در مسير توسعه مردمسالارانه معضلات جامعه قرار گيرد. با اينكه اين حالت كمهزينه و در چارچوب آرمانهاي انقلاب اسلامي و مصالح دولت و مردم است ولي در شرايط فعلي پیام یا علامتي كه نشان دهد تحقق این گزینه احتمال بالایی دارد از سوي اقتدارگرايان ارسال نشدهاست. ولي نگارنده وظيفه اخلاقي خود ميداند كه تا زمان و فرصت هست از این گزینه (كه در آن از دوقطبی و انقلابی شدن جامعه جلوگيري ميشود و نيروهاي اصلي سياسي ايران دعوت به كار در وضعيتي مسالمتآمیز، قانوني و عادلانه میشوند) دفاع كند.
2. حالت دوم تداوم وضع موجود است. يعني از يك طرف اقتدارگرايان بهوسيله نيروهاي امنيتي و تبليغاتي و با تداوم سياست تهديد و ارعاب خيابانها را كنترل کنند، اصلاحطلبان و فعالان سياسي، رسانهاي و دانشجويي را محدود يا دستگير كنند و دائم در تبليغات رسمي خود فرياد پيروزي سر بدهند. و از طرف ديگر جنبش سبز مردم هم به حيات خود در لايههاي زيرين جامعه و در عرصه مجازي ادامه دهد تا در هر فرصتي كه بدست آورد خود را نشان دهد بهصورت مدني پيگير مطالباتش باشد. بهعبارت ديگر اين حالت يعني وضع 9 ماه گذشته با اعتراضات نهفته و پراكنده در آينده نيز ادامه پيدا كند. به نظر ميرسد تداوم چنين وضعي جامعه را در وضع تخاصمی دوقطبي نگه ميدارد و رشد اقتصادي (كه در حال حاضر کمتر از دو درصد است) را كاهش میدهد و به هيچكدام از معضلات جامعه ايران مثل بيكاري، فقر، اعتياد و حاشيهنشيني پاسخي در خورد داده نميشود.
3. حالت سوم اين است كه اقتدارگرايان مست از تبليغات خود و اين توهم كه بحران را جمع كردهاند به اجراي الگوي اقتدارگرايانه خود ادامه دهند و فشار را بر طالبان تغيير و اصلاحطلبان زيادتر كنند. در اين حالت هرچه نيروها و "سبزهاي اصلاحطلب" را مهار كنند، در لايه زيرين جامعه به طرفداران تغييرات ساختاري يا "سبزهاي انقلابي" افزوده ميشود. به عبارت ديگر بحران فعلي جامعه را عميق و عميقتر و غيرقابل پيشبينيتر ميكنند. در اين صورت جامعه اگر فرصت پيدا كند (كه معمولاً در جوامع كنوني چنين فرصتهايي هميشه پيش ميآيد) موجهاي آينده جنبش مردم ايران سهمگين و سهمگينتر از گذشته خواهد بود. و اصلا معلوم نيست موجهاي آينده تا چه ميزان مدني باشد. خصوصاً اگر ناكاميهاي دولت در عرصه بينالمللي و اقتصادي ادامه پيدا كند و اقشار فقير هم به جمع ناراضيان شهري اضافه شود، اين روند تشديد ميگردد و بسیار محتمل است که هزینههای بسیار سنگینی را روی دست مردم و کشور بگذارد.
4. در شرايط فعلي از سه حالت فوق احتمال تحقق حالت اول از دو حالت دیگر کمتر است. اما بر اساس ارزيابيای كه از جامعه سياسي ايران ارائه شد ميتوان گفت: در شرايط فعلي هنوز ممكن است گره بحران جامعه سياسي ايران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرايان تن به گشايش سياسي و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلي را از دست بدهند در آينده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پيش. احتمال چهارم اين است که اقتدارگرايان با از دست دادن فرصت در گرداب بيبرگشتی که خود در جامعه سیاسی ایجاد کردهاند بيفتند. بدين معنا كه کار به جایی برسد که اگر امتياز به منتقدان بدهند دیگر موثر نیفتد چراکه دیر است و جمعيت ناراضي را راضي نميکند و اگر امتياز ندهند، ديگر نيروي كافي براي كنترل اوضاع و اداره کشور نخواهند داشت. زيرا در بلندمدت نيروي امنيتي را تنها ميتوان براي مبارزه با دشمن خارجي در حالت آماده باش نگه داشت و نمیتوان از این نيروها براي كنترل مردم داخل كشور در بلندمدت استفاده كرد. نیروهای امنیتی و نظامی در صورت برخورد بلندمدت این نیروها با مردم مدام ريزش ميكنند. بنابراین اقتدارگرايان اگر تدبير داشته باشند بايد با اجراي پيشنهادهاي موسوي نظام و جامعه را از در افتادن در گردابهاي مهيب که به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکند نجات دهند. در مقام تمثيل پيشنهادهاي موسوي مثل سرمهاي است كه اگر اقتدارگرايان آن را به چشم خود بمالند، نور چشمانشان تقويت ميشود و ميتوانند امواج مهيب را در لايههاي زيرين جامعه از هماكنون ببينند و به نمايش خياباني و تبليغاتي غره نشوند.
