قانون اساسی میثاق ملی ماست و با رای مردم به عنوان مبنای اداره جامعه مشروعیت یافته و عهدی است دوسویه میان ملت و حاکمیت که به نمایندگی از سوی ملت وظیفه اجرای آنرا به عهده دارد . شهروندان هرچند به لحاظ نظری ممکن است به اصولی از قانون اساسی ایراد داشته باشند اما برای حفظ نظم اجتماعی و تامین منافع همگان باید التزام عملی به قانون داشته و در صورت تخطی با مجازات قانونی تنبیه می شوند اما حاکمیت جز برای اجرای قانون معنا ندارد و هرگونه تخطی یا سستی یا تبعیض از سوی حاکمیت نقض عهد بشمار رفته و آنها را از مشروعیت می اندازد و وای به روزگاری که حاکمیت بخواهد از قانون ابزاری برای سلطه و اعمال استبدادی بسازد ! متاسفانه مشکلی که در سالهای اخیر دامنگیر کشور ما شده و با کودتای انتخاباتی در انتخابات دهم ریاست جمهوری تشدید و عریان شده است عدم پایبندی حاکمیت به اجرای کامل قانون اساسی و نقض عهد با ملت است که اعتراض مسالمت آمیز میلیونها ایرانی را در پی داشت که بازهم برخلاف همه موازین قانونی با قوای قهریه و سرکوب مواجه شد و تاکنون ادامه دارد . از آنجا که خواست اصلی جنبش سبز برآمده از اعتراض به کودتای انتخاباتی اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد از این پس در این ستون به ارائه تدریجی اصول از قانون اساسی می پردازیم که تاکنون و پس از گذشت سی سال از عمر نظام اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است و اینکه دریابیم حاکمیت فقط به اجرای آن بخشی از قانون اساسی پرداخته است که تامین کننده اقتدار و منافع حاکمان بوده و هرگز عنایت و بهایی برای اصولی از قانون که متضمن حقوق ملت و شهروندی بوده ، نداشته است . به عنوان نمونه به این اصل قانون اساسی که می توان آنرا قلب این قانون لقب داد ، توجه کنید : اصل ۵۶
" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. "
برپایه این اصل " حق حاکمیت " از آن مردم است و این اصل ترجمانی از کلام طلایی معمار انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) است و همانگونه که در این اصل تصریح و تاکید شده است این حق حاکمیت مردم از طریق اجرای دیگر اصول این قانون تحقق می یابد و در واقع همه نهادها و قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت خود را از این قانون می گیرند و در چارچوب این قانون باید به وظائف و اختیاراتی که دارند عمل نمایند و پاسخگوی ملت باشند و باز این اصل صراحت و تاکید داردکه :« هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و این در حالی است که پس از رحلت امام خمینی و از سال 69 با اعمال " نظارت استصوابی " تو سط شورای نگهبان خدشه ای جدی به این اصل وارد شده و درگذر زمان شورای نگهبان قانون اساسی بلایی بر سر انتخاباتها آورده است که دیگر مضمونی از " حق حاکمیت " منظور و منطوق در قانون اساسی نمانده است و آخرین تجربه در این باره هم به انتخابات ریاست جمهوری دهم برمی گردد که عملکرد جانبدارانه و جابجایی رای مردم در این انتخابات توسط شورای نگهبان روشنتر از روز است و به عبارتی می توان گفت که دیگر از اجرای این اصل که قلب قانون اساسی جمهوری اسلامی است خبری نیست و این شورای نگهبان است که برای اعمال " حق حاکمیت " جایگزین مردم شده و حداکثر رای مردم زینتی بر انتخاب این شورا بشمار می رود! خواست اجرای قانون اساسی یعنی بازگشت به " حق حاکمیت " و اصلاح انحرافی که در مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران حادث شده است و قطعا آنچه رخداده نقض عهد حاکمیت بشمار می رود و این حق را برای همه شهروندان ایجاد کرده که در سایه اعتراض قانونی و مدنی حاکمیت را به مسیر اجرای تام و تمام قانون اساسی و گردن نهادن به میزان بودن رای ملت در اداره امور باز گردانند.
بیش از صد سال است که مردم ایران در پی عدالت و قانون اند اما سوگمندانه باید گفت بدلیل عدم آشنایی قاطبه مردم ما با محتوای عدالت و حقوق قانونی شان به رغم پشت سرگذاردن سه جنبش و انقلاب بزرگ و هزینه های گرانسنگی که در این باره پرداخته اند ملت ما همچنان گرفتار بی عدالتی و ناقانونی و اسیر دست شیوه های استبدادی و اقتدارگرایانه در اداره امور کشورند و رهایی از این وضعیت جز با بازگشت به اجرای کامل قانون و مقید کردن حاکمیت به چارچوب های آن میسر و ممکن نیست . هدف از ارائه اصول قانون اساسی دراین ستون باز آگاهی و بحث در این زمینه است و اینکه همه ما دریابیم برای تحقق نسبی خواست هایمان ظرفیت لازم در این قانون وجود دارد اگر به اجرا درآید و لازم نیست به خواستها و مطالباتی روی آوریم که دستیابی به آنها افق دورتری را می طلبد . ما از همه علاقمندان به این موضوع درخواست داریم نظرات و دیدگاههای خود را دراین باره و بطور خاص در رابطه با هراصل که انتشار می یابد جهت استفاده دیگرکاربران و دامن زدن به بحث در عرصه عمومی در اختیار نوروز قرار دهند تا خواسته اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی به عنوان خواست اصلی جنبش سبز از عمق و گستره هرچه بیشتری برخوردار شده و افق روشنی را پیش پای رهروان اینراه قرار دهد و اینکه این جنبش هدفی اصلاحی جز این ندارد .
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعماحاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.اكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
