مهم ترين اولويت اصلاح طلبان در صورت پيروزي در انتخابات، بايد برگرداندن قطار اقتصاد به ريل خودش باشد. طي چهار سال گذشته به دليل آنکه دولت نهم با برنامه و در بسياري مواقع بي برنامه تلاش کرده با نگاهي غيرکارشناسي در عرصه مسائل اقتصادي کشور به برخي اهداف ملموس اقتصادي دست پيدا کند، اوضاع اقتصادي کشور در نتيجه رفتارهاي اقتصادي دولت وضع نامطلوبي پيدا کرده است.

آنچه در اين چند سال اتفاق افتاده است اين است که با تصميمات غير کارشناسي و اقداماتي که بر اين اساس انجام شده برخي مشکلات اقتصادي کشور بيشتر از گذشته شده است . اين امر از جمله مسائلي است که با آن مواجهيم.

بايد گفت بخشي از اين تصميمات

غيرکارشناسي ناشي از عدم به کارگيري کارشناسان و به حاشيه راندن افراد باتجربه و نخبه است. اين موضوع موجب ضعف بدنه کارشناسي اجرايي شده و بر تصميم گيري هاي کلان کشور تاثير منفي گذاشته است.

دولت نهم با بي برنامگي و البته عجله و شتاب در برنامه هاي کارشناسي باعث شده شرايط مبهمي در فضاي کسب و کار کشور ايجاد شود و با حذف بسياري از نهادها و شوراها که وظيفه سياستگذاري در اقتصاد را داشتند اقتصاد کشور را دچار روزمرگي کرده است.

از جمله اين موارد مي توان به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتبار اشاره کرد.

اصلاح طلبان در صورت پيروزي بايد با احياي شوراها، نهادها، و مهم تر از همه سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، اقتصاد کشور را در مسير مناسب و متناسب با امکانات کشور قرار دهند و شرايطي فراهم کنند که فضاي کسب و کار براي فعالان اقتصادي مناسب شود تا فعالان اقتصادي در يک فضاي روشن و باثبات بتوانند به فعاليت بپردازند.

فضاي کسب و کار در اقتصاد يکي از شاخص هاي شناخته شده بين المللي است که با شاخص هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نحوه تعامل فعالان اقتصادي با سيستم بانکي، نظام گمرکي، سازمان مالياتي و نيز فضاي بين المللي و پرهيز از سياست هاي روزمره و تنش زا از جمله عوامل ضروري براي بهبود فضاي کسب و کار است. ايجاد يک اقتصاد شکوفا و گذار از وضع فعلي، با تکيه بر طراحي سازوکارهاي مناسب و تاکيد بر اجراي قوانين بخصوص توسط نهادهاي دولتي و وابسته به دولت امکان پذير است.

*معاون اقتصادي وزارت اقتصاد دولت اصلاحات