ريئس دولت نهم سال 86 در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين 65 - 64 درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور 2/7 درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي 85 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

در ادامه با استناد به گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم منتشره توسط نهاد ریاست جمهوری ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) و گزارشات بانک مرکزی به بررسی و ارزیابی و راستی آزمایی این مدعاهای رئیس دولت نهم خواهم پرداخت تا درجه انصاف ایشان و منتقدان معلوم شود ؟و ازآنجا که فرصت ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای سه برنامه توسعه قبلی در انطباق با پیش بینی های آن برنامه ها در رابطه با مدعای رئیس دولت نهم نیست تنها به این بسنده می کنم که برخلاف مدعای ایشان میزان موفقیت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی 95 درصد بوده و فقط این بخش سخنشان که اجرای " هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند " درست می باشد . از اینرو فقط به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم و در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد . مبناي این ارزيابي نیز دو جدول ذیل مي‌باشد :
بر پايهء جدول (1) ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال 84 ، 85 و 86 ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي ، که مورد تاکید و مانور رئیس دولت نهم قرار گرفته است ، منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره قبلااظهار داشتند : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» و اخیرا گفته اند :" اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد." نادرست است و اینکه ایشان با تکیه برنرخ رشد 2/7 درصدی برآوردی اقتصادی سال 87 ( که تاکنون ازسوی هیچیک از مراجع آماری کشور اعلام نشده و در نماگرهای منتشره بانک مرکزی برای شش ماهه اول سال 87 نیز جایش خالی است ! ) مدعی شده اند : ؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است."حتی اگر این رقم تحقق یابد ، باز هم مدعای ایشان نادرست است برای اینکه اگر این رقم هم تحقق یابد و آنرا در جدول قرار دهیم به نرخ رشد متوسط سالانه 5/6 درصد برای سال های اجرای این برنامه دست می یابیم که نسبت به نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد پیش بینی شده در برنامه برای این سالها حاکی از موفقیت 81 درصدی است و نه تقریبا 90 درصد ! واز آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌ سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم دراین چهار سال از درآمد نفت هزینه کرده ، در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده ، بیش از 3 برابر بوده است (203 میلیارد دلار در مقایسه با 2/64 میلیارد دلار ) آنگاه بهتر می شود میزان درستی مدعا و انصاف رئیس دولت را محک زد ؟ و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و دشمنی و...و بی انصافی متهم مي‌كنند!
نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دوره مسئولیت دولت نهم این وضعیت فاجعه بارتر است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته افزایش پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( 79 الی 83 ) به نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي ارئه شده ازسوی دولتمردان دولت نهم در باره سرمايه‌گذاري های انجام شده اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم زيرسوال مي‌برد !
جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» هرچند ارتباط چندانی بین نرخ رشد و جیب خیلی ها نمی توان یافت ولی ایشان در مصاحبه دیگری با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» و البته معلوم نکردند با این وضعیتی که بدنبال بحرال مالی جهانی و قیمت نفت و بودجه دولت پیدا شده است تکلیف نرخ رشد در سال جاری و آتی چه خواهد شد؟ و این پیش بینی رئیس دولت چگونه تحقق خواهد یافت ؟ قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد ؟ وآیا باید همه منتقدان را با چوب اینگونه نوازش کرد :" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود." و البته باز بدون آنکه معلوم دارند کدام منتقد کدام آمارهای دولت را زیر سئوال برده است ؟ اتقاقا منتقدان و به ویژه آنهایی که در همان دستگاهها بوده اند بیش از دولتمردان بر کاربرد آمار صحیح دقت و تاکید دارند و از اینروست که دولت را مورد نقد و پرسش قرار می دهند و بطور مثال می پرسند دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 203 ميليارد دلار در اقتصاد كشو در چهار سال ( بیش از 29/1 برابر هزینه ارزی 8/157 میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی ) نتیجه عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/6 درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هشت يا 9 الي 10 درصد برساند ؟ و چرا رئیس دولت چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ و چرا...؟‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است ! نگاه به جدول(1) بخوبی نشان می دهد که میزان عدم موفقیت دولت نهم در مقایسه با پیش بینی اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه بسیار بالاست و قطعا به میزان 64-65 درصدی که آقای احمدی نژاد به اجرای برنامه های قبلی نسبت داده است ، نمی رسد .
اگر از همه اینها بگذریم و وعده های فراوان آقای احمدی نژاد در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنرا در باره بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ومبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محوری و ...بیاد آوریم و بپذیریم که دولت نهم نخواسته است به قیمت افزایش نرخ رشد اقتصادی به فقرا و مستضعفان و متوسطان جامعه فشار اقتصادی وارد شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی را قربانی رشد نماید بازهم با نگاهی به جدول (2) مشاهده می شود که عملکرد دولت نهم در این باره نیز منفی است و برپایه گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر دامنه فقر و شکاف طبقانی در کشور افزوده شده است . و اگر سال آخر مسئولیت هر دولتی را سال پاسخگویی به عملکردش بدانیم آیا این حق شهروندی تک تک ایرانیان و از جمله منتقدان نیست که از مسئولان دولت نهم بپرسند که به چند درصد از وعده های اقتصادی فراوان خود به مردم عمل کرده است ؟ و آیا دولتمردان نباید پاسخگو باشند؟ و آیا...