اعتماد: يکي از ظرفيت هاي بي بديل نظام هاي دموکراتيک انتخابات است. نمي توان از دموکراسي دفاع کرد اما انتخابات را از آن حذف کرد يا فرصت انتخابات آزاد را از مردم گرفت. نمي توان از دموکراسي به عنوان آرمانشهر و مدينه فاضله نام برد اما از انتخابات بي تفاوت عبور کرد. انتخابات کم هزينه ترين روش اقدام براي اعمال حاکميت مردم بر مردم است و با قاطعيت مي توان گفت هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد. بر ميزاني که حکومت ها بر اساس معيارها و رفتارهاي دموکراتيک کشورها را اداره مي کنند اهميت انتخابات افزايش مي يابد. در واقع انتخابات و دموکراسي لازم و ملزوم يکديگرند و هر يک بدون ديگري نمايش و نامي بيش نيست.جامعه مدني به عنوان بخش ديگري از نظام هاي مبتني بر دموکراسي، بيشترين نقش را در تاثيرگذاري نوع انتخابات به جاي مي گذارد. به ميزاني که جامعه مدني از استحکام و قوام برخوردار نباشند، مخاطرات و آسيب هاي پيش رو جهت برگزاري يک انتخابات آزاد افزوده مي شود. بنابراين جامعه مدني به عنوان حاملان دموکراسي، نه تنها قادر خواهد بود از انتخابات آزاد دفاع کند، بلکه با برقراري ارتباط دوسويه در ساختار حقيقي و حقوقي کشورها در هدفمند کردن انتخابات نقشي تعيين کننده برجاي خواهد گذاشت.در کشور ما نيز انتخابات فرصتي است تا راي مردم در حاکميت تجلي پيدا کند. به ميزاني که جامعه مدني از قوام و استحکام برخوردار نباشد علي القاعده انتخابات به فراخواني براي تاييد کساني تبديل مي شود که در يک انتخابات نمايشي بتوانند با اقليتي بر اکثريت به قدرت راه يابند. اين نوشتار سعي بر آن دارد از يک سو به نقش احزاب و رسانه ها و نهادهاي مدني به عنوان ارکان تاثيرگذار در انتخابات و از سوي ديگر به مهم ترين اولويت هاي ارکان جامعه مدني پس از روي کار آمدن يک دولت اصلاح طلب بپردازد.تجربه پس از دولت اصلاحات در حاکميت کشور ما نشان داد در صورت فقدان حضور نهادهاي منتخب مدافع جامعه مدني نه تنها اصلاحات در ساختار حقوقي کشور متوقف مي شود بلکه فعالاني که براي اصلاحات جامعه محور نيز تلاش مي کنند با محدوديت ها، موانع و هزينه هاي گزافي مواجه مي شوند. به گونه يي بسياري از آنان عطاي تلاش در اين حوزه را به لقايش مي بخشند و منتظر معجزات و امدادهاي قريب الوقوع مي مانند يا در پي کسب و کار خويش مي روند.احزاب به عنوان يکي از ارکان موثر در جامعه مدني در طول چند سال اخير نه تنها با حمايتي مواجه نبوده اند بلکه دولت نهم با حذف يارانه احزاب که در دولت سيدمحمد خاتمي تصويب شده و بخشي از هزينه هاي آنان را تامين مي کرده اين حمايت را حذف کرد و مدام نيز در القاي اين باور بوده و هست که کشور ما نيازي به حزب ندارد. فعالان اين حوزه با محدوديت ها و هزينه هاي غيرقابل مقايسه يي با دولت اصلاحات مواجه شده اند و تقريباً حضور در احزاب منتقد، نه تنها امتيازي محسوب نمي شود بلکه به عنوان يک پارامتر منفي در کسب حقوق اجتماعي و شهروندي مد نظر قرار مي گيرد. قابل توجه آنکه دولت نهم نه تنها تلاشي براي حمايت از احزاب به عمل نياورد بلکه خود نيز به يکي از شاکيان احزاب تبديل شده است. در کنار اين مساله که احزاب منتقد همچنان از داشتن روزنامه جهت ارتباط با مردم محرومند در مجموع مي توان گفت هزينه هاي فعاليت حزبي در چند سال اخير به حدي افزايش يافته که کمتر کسي رغبت حضور در احزاب را پيدا مي کند.نهادهاي مدني (NGO) نيز وضعيتي بهتر از احزاب ندارند. پلمب دفاتر بسياري از تشکل هاي غيردولتي و حذف حمايت هاي گذشته و ناديده گرفتن آنان در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي حاصل عملکرد دولت براي آنان بوده است.تشکل هاي صنفي اما در طول سه سال و نيم گذشته وضعيتي مشابه نهادهاي ديگر غيردولتي داشته اند. اعتراضات صنفي کارگران و معلمان و ديگر صنوف حتي در پارلمان ايران نيز انعکاس پيدا نمي کند، تا چه رسد به ايفاي نقش در نهادهاي دولتي براي بهبود اوضاع فرهنگيان، کارگران و...اما رسانه ها و مطبوعات در اين ميان از سهم ويژه تري برخوردار بوده اند. در طول 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هيچ دولتي مطبوعات را به برپاکنندگان کودتاي خزنده تشبيه نکرده است.کمتر دولتي براي مطبوعات خط قرمز ترسيم کرده و کمتر دولتي آنها را وادار مي کرده که چه مطلبي را در چه صفحه يي منتشر کنند. در اين ميان اما بيشترين جفا به تشکل ها و فعالان دانشجويي شد.فعالان پويش هاي اجتماعي نيز وضعيت بهتري از ديگران ندارند. دولتي که با وعده آوردن نفت بر سفره هاي مردم و گسترش عدالت و مهرورزي روي کار آمد، نه تنها توفيقي در اين ارتباط نداشته، بلکه بيشترين آسيب و مخاطره را نيز براي فعالان جامعه مدني ايجاد کرده است. در چنين شرايطي فعالان اين حوزه يا مي توانند از کنار انتخابات بي تفاوت عبور کنند يا به عنوان شخصيت هاي حقيقي و حقوقي تمامي تلاش خود را به کار گيرند تا دولتي بر سر کار آيد که به اصلاحات دموکراتيک و جامعه مدني باور داشته باشد. علي القاعده بي تفاوتي نسبت به انتخابات و گزينه يي که مي تواند منجر به اين پيروزي شود، موجب تشديد و تداوم اقداماتي خواهد شد که در چند سال اخير رخ داده است؛ روندي که تداوم آن نه تنها جامعه مدني، بلکه جامعه را با بحران هاي جدي مواجه خواهد ساخت.اما تاکيد ديگر اين نوشتار بر مطالبات فعالان اين حوزه از دولت اصلاح طلب آينده خواهد بود. عده يي با نگاه بدبينانه معتقدند بخش عمده يي از فعالان جامعه مدني، به ويژه احزاب صرفاً سوداي قدرت دارند و پس از روي کار آمدن دولتي اصلا ح طلب، فعاليت مدني را رها کرده و مجدداً با حضور در نهادهاي قدرت احزاب را با مشکل کمبود نيرو مواجه مي سازند، بنا بر اين ملاحظه ضرورت دارد احزاب اين نگراني و دغدغه را به شکلي جدي مورد بررسي قرار دهند. چنانچه اين اتفاق رخ دهد علي القاعده نه تنها بر نگراني هاي موجود دامن خواهد زد بلکه بيشترين آسيب را به احزاب به عنوان بخشي مهم و تاثيرگذار در جامعه مدني وارد خواهد ساخت.در صورت تقويت جامعه مدني از يک سو مي توان به راي آگاهانه و سازمان يافته مردم در انتخابات اميدوار بود و از طرف ديگر شکاف دولت و ملت را که در چند سال اخير عمق و شدت يافته، ترسيم کرد.