مرتضی كاظمیان
mortezakazemian@yahoo.com
محمد علیآبادی، رییس سازمان تربیت بدنی، هفتهی گذشته و در اوج چالشهایش با رییس سازمان بازرسی كل كشور، دربارهی «ممنوعیت تصدی دو شغل توسط مدیران ورزشی»، در سفری بس معنادار، در مقام «رییس كمیته ملی المپیك ایران» به دیدار ژاك روگ،رییس كمیته بینالمللی المپیك، رفت. سیمای جمهوری اسلامی نیز در رفتاری حمایتآمیز، سفر «آقای رییس» به سوئیس و دیدار «واجد پیاماش» را بهقدر لازم، با تصویر، پوشش داد و اطلاعرسانی كرد.
«رییس» دوشغله زمانی با عنوان رییس كمیته ملی المپیك ایران و گروه همراه، به دیدار رییس كمیته بینالمللی المپیك رفت كه مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی كل كشور، آن را موعد ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت حضور شاغلان دولتی در دستگاهی ورزشی دانسته بود. قابل توجه آنكه پورمحمدی اعلام كرده كه ممانعت از تصدی دو شغل دولتی را از دستگاه ورزش میآغازد و آنگاه به سراغ بخشهای دیگر خواهد رفت.
رییس سازمان بازرسی كل كشور تصور میكند كه بیخطرترین و كممناقشهترین حوزه، حوزهی ورزش است؛ پس كار را از اینجا شروع میكند؛ غافل از اینكه در این عرصه (مدیریت ورزش)، حتی اگر منافع سیاسی و اقتصادی چندانی در كار نباشد، وجوه «منزلتی» غیرقابل اغماضی در كار است كه قابل صرفنظر كردن بهنظر نمیرسد. نكتهی غریب، این «عطش خدمت» است كه بهگونهای باورنكردنی، مدیران ارشد را وامیدارد كه به یك شغل و دو شغل، بسنده نكنند؛ و با وجود تاكید برخی مسئولان ارشد قضایی و حقوقی مربوطه، مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی دو شغل، به این روند ادامه دهند و پروپاگاندا و ابزارهایی تبلیغاتی (چون دیدار با مقام مسئول جهانی) را دستمایهی ادامهی حضور خود بر صدر دو دستگاه عریض و طویل دولتی كنند.
شهروند ناظری كه به این «عطش خدمت» در نهاد دولت مینگرد، و بیتوجهی به «قانون» را بهوضوح مشاهده میكند، چه نسبتی با مفاهیم و مقولههایی چون «قانون»، «حاكمیت قانون» و «قانونمندی» برقرار خواهد كرد؟
حاکمیت قانون دارای دو وجه غیرقابل اغماض است؛ نخست آن که، شهروندان جامعه در سطحی قرار گیرند که قانونپذیری و قانونگرایی به ویژگی فرهنگیشان تبدیل شود. یعنی قانونپذیری میان شهروندان جامعه به یک ویژگی عام تبدیل شود و ضمانتهای اخلاقی برای آن مهیا گردد. دیگر این که، مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنیانگذاری شوند تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار كرده، جنبهی عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند. «حاکمیت قانون»، واجد مفهوم دیگری نیز است؛ در جوامع دموکراتیک، حاکمیت قانون، بهمعنای برتری قانون بر همه کس و همهی مراجع است. یعنی این که هیچ کس و هیچ مرجعی نمیتواند برتر از قانون بنشیند و خود را محق برای تخلف از قانون بداند. و حتی «واضعان قانون» خود، مکلف به پیروی از قانوناند و حق تخلف از قانون برای هیچ کسی وجود ندارد. مردم هیچگونه توجیهی را در نقض قانون از طرف دولتمردان نمیپسندند و مشاهدهی نقض قانون توسط مسئولان، حرمت قانون را در میان عموم كاهش خواهد داد. اگر حكومت در مجازات مجرمان تبعیض قائل گردد و عدهای به این باور رسند كه در حاشیهی امن قرار دارند قانونگریزی بهگونهای قابل پیشبینی، افزایش خواهد یافت. عدم اعمال مشابه و یكسان قانون در خصوص تمامی ناقضان قانون و قانونگریزان، از جمله علل موثر بر قانونگریزی در جامعه محسوب میشود.
بهترین قانون هم چنانچه بهدرستی اجرا نشود، مفید فایده نخواهد بود. اگر مردم احساس كنند _و به این باور رسند_ كه قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقویا ضعیف است، قانونگریز میشوند. چنانچه قانون در برابر مسئولان و مقامات و وابستگان آنها ضعیف باشد، و برعكس، در مورد ضعفا به دقت اجرا شود، اعتماد مردم به حكومت، و قانونپذیری شهروندان كاهش مییابد. در صورتیكه بپذیریم دولت، موثرترین، قدرتمندترین و مهمترین نهاد است؛ آنگاه قابل پیشبینی است كه تخلف و عدول و بیتوجهی مقامهای دولت به قانون، واجد آثار و پیامدهای جامعهشناختی منحصربهفردی در حوزهی قانونگریزی و بیتوجهی به قانون باشد.
بهنظر میرسد كه چالش سازمان بازرسی كل كشور و «دوشغله»های ورزشی، تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت؛ فرجام این ماجرا، تاثیر غیرقابل انكاری در روند پیگیری ممانعت از تصدی دو شغل دولتی خواهد داشت. چرا كه اگر در چنین عرصهای (ورزش) نتوان «شیفتگان خدمت» را راضی به كنار نهادن بخشی از «تكلیف» كرد، در آن صورت چگونه میتوان _در این خصوص_ در حوزههای مهمتری چون سیاست و اقتصاد، به توفیق نائل شد؟ و این، مستقل از پیامدهای گریزناپذیر جامعهشناختی چالش است؛ آنجایی كه شهروندان، احترام به قانون و قانونگرایی را نه از كلام مسئولان و مدیران ارشد دولت، كه از عمل ایشان میآموزند.
