این یادداشت روز 16 دی 1387 در روزنامه فرهنگ آشتی منتشر شده است.

در هفته گذشته روزنامه کارگزاران به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و روزنامه تهران امروز -که چند ماه پیش تر به حکم همین هیات توقیف شده بود- توسط یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران رفع توقیف گردید. خبر اول برای جامعه رسانه ای و در یک نگاه وسیع تر جامعه فرهنگی و فرهنگ دوست خبری تلخ و ناگوار و خبر دوم امید بخش و گوارا بود.

متاسفانه باید گفت روندی که از ابتدای استقرار دولت نهم در ارتباط با مطبوعات در هیات نظارت پی گرفته شده است دارای زاویه نگاهی است که تا آن نگاه به مطبوعات اصلاح نشود امیدی به تغییر این روند هم نمی رود. بر این اساس مطبوعات گویی به طور کلی متهمند. گویی در این وادی اصل بر برائت نیست مگر آنکه خلافش ثابت شود. به استناد کمترین خطایی –به زعم اعضای محترم آن هیات البته- شدیدترین حکم علیه یک نشریه صادر می شود. و تاسف مضاعف این است که این احکام شدید و غلاظ معمولا برای نشریات مستقل صادر می شود. اگر دید خطاپوشی که درباره مطبوعات دولتی و یا پاره ای مطبوعات متعلق به یک جناح خاص وجود دارد –حتی درصدی از آن- درباره سایر مطبوعات هم اعمال می شد این احکام صادر نمی گردید.

احکامی که توسط هیات نظارت بر مطبوعات صادر می شود با روح قانون اساسی در تعارض است. طبق قانون اساسی اصل بر آزادی مطبوعات است –اصل24- و هیچ کس نمی تواند مطبوعات را برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی تحت فشار قرار دهد. همچنین طبق این قانون هیچیک از اصول قانون اساسی نمی تواند دستاویزی برای سلب آزادی های عمومی باشد –اصل 9-. مطبوعات باید با حضور هیات منصفه محاکمه شوند-اصل 168- و قس علیهذا. روند و تشریفات دادرسی نیز اعم از حق دفاع متهم و داشتن وکیل و محاکم علنی و نحوه صدور حکم و نهایتا مراحل چندگانه تجدیدنظرخواهی در این قانون روشن است. اصولا روح قانون اساسی ما به گونه ای است که برای آنکه حق شهروندی را اصل می گیرد تفسیر قانون باید به نفع متهم باشد. به ویژه قانون اساسی برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی و متهمین این صنف حقوق خاص قائل شده است.

حال اگر احکام شدید هیات نظارت را با قانون اساسی تطبیق دهیم پرسش این است که آیا مطابقت آن چگونه است؟ در روند دادرسی هیات نظارت اصولا متهم –یعنی مدیر یک نشریه- احضار نمی شود که شدیدترین حکم پس از استماع دفاعیات او صادر شود. در نتیجه حق داشتن وکیل نیز منتفی است. سایر تشریفات دادرسی حقوقی نیز چنانکه در محاکم عمومی وجود دارد نوعا منتفی است. در نتیجه در جلسه ای اتهامی مطرح می شود و بدون حضور متهم و شنیدن دفاعیه او حکمی صادر می شود که قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی هم اعلام می شود.

اگر دادگاه عمومی مثلا حکم توقیف روزنامه تهران امروز را ابطال کرده از بعد حقوقی باید گفت که تصمیمش منطبق بر قانون است و اصالت دارد . اکثریت احکام این چنینی هیات نظارت اگر مورد دادرسی حقوقی در محاکم صالح قرار می گرفت علی القاعده باید نقض می شد.

از بعد رسانه ای هم باید گفت مادامی که سایه عرصه سیاست بر روزنامه نگاری غلبه داشته باشد اوضاع روزنامه نگاری ما همین هست که بوده و فعلا هم خواهد بود