عضو كميسيون برنامه و بودجه دولت اصلاحات با انتقاد از اينكه در اقتصاد خرد و كلان هيچ دستاوردي نداشتهايم، گفت: بر اساس آمارها، از زمان انقلاب تاكنون درآمدهاي نفتي ما حدود 640 ميليارد دلار بوده است كه تنها 200 ميليارد دلار آن مربوط به اين سه سال ميشود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"،محسن صفايي فراهاني در دومين نشست بررسي وضعيت اقتصادي دولت نهم كه توسط واحد سياسي انجمن اسلامي دانشگاه شريف برگزار شد، با اشاره به عوايد اقتصادي كشور طي سه سال اخير اظهار داشت: رشد توليد بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه هشت درصد در نظر گرفته شده بود كه دراين دولت تنها 2/6 درصد آن محقق شد. همچنين براي رشد سرمايهگذاري 2/12 درصد پيشبيني شده كه به 8/4 درصد تنزل يافت و نرخ تورم به جاي پايين آمدن، صعود كرد.
وي افزود:بر اساس اهداف اقتصادي برنامه چهارم پيشبيني شد تا درآمدهاي نفتي به سمت توسعه برود و وابستگي اداره كشور بدون سرمايهگذاري، به سمت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها ميل كند.
اين نماينده مجلس ششم متوسط سقف اعتبار برنامه چهارم پيشبيني شده براي دولت را 160 ميليارد دلار عنوان و تصريح كرد:طي سه سال اخير همواره برداشت دولت از رقم در نظر گرفته شده بيش از ميزان مورد نظر بوده است به طوري كه سال 87 به جاي 17 هزار ميليارد دلار، 163 ميليارد دلار برداشت شده است. ضمن اينكه اين برداشتها باز هم رسيدن به اهداف كلان اقتصادي را به ويژه در بخش سرمايهگذاري به همراه نداشته است.
وي سپس ضمن ابراز نگراني از اينكه بيشتر منابع كشور صرف بودجه جاري شده است، گفت:طي سالهاي 87-84 قرار بود حدود 26 هزار ميليارد تومان هزينه امور جاري شود اما در عمل 42 هزار ميليارد تومان صرف اين امور شد.
صفايي فراهاني در مقايسه ديگري درآمدهاي نفتي دو دوره سالهاي 83-81 و 86-84 را بررسي و تصريح كرد: قرار بود طي اين سالها 273 هزار ميليارد تومان هزينه شود كه عملاً 580 هزار ميليارد تومان صرف شد.
وي با طرح معادلهاي درآمدهاي نفتي را حدود 198 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: از اين ميزان حدود 110 ميليارد دلار درآمدهاي مازاد است كه با صرف نظر از درآمدهاي غير نفتي، مبلغي حدود 75 ميليارد دلار باقي ميماند كه اگر اين رقم واقعاً وجود داشته باشد، وضعيت توليد به اين شكل نخواهد بود.
وي ادامه داد: قطع برق در تابستان، قطع گاز در زمستان و وجود صفهاي طويل بنزين نتيجه محرمانه گذاشتن اين ارقام است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه دولت قبلي با انتقاد از اينكه در اقتصاد خرد و كلان هيچ دستاوردي نداشتهايم، تصريح كرد: بر اساس آمارها از زمان انقلاب تاكنون درآمدهاي نفتي ما حدود 640 ميليارد دلار بوده است كه تنها 200 ميليارد دلار آن مربوط به اين سه سال ميشود.
وي افزود: كل درآمد هشت سال دولت خاتمي به 170 ميليارد دلار هم نرسيد، در حالي كه ميزان درآمد 200 ميليارد دلار اين سه سال، فرصت جهش براي كشور ما بود كه آن را خيلي زود از دست داديم.
قائم مقام وزير اقتصاد دولت اصلاحات با اشاره به اينكه با كسب منابع و ثروت ميتوان بدون نظامي شدن امنيت هر كشور را تضمين كرد، گفت: يكي از راههاي ايجاد ثروت در كشور ما سرمايهگذاري بر منابع گازي بود و روش ديگر احداث مسير شمال - جنوب و ايجاد اشتغال است كه با اين روش يك منبع درآمد نيز در شرق كشور ايجاد ميشد.
وي ادامه داد: برآيند اقتصاد پولي دولت احمدينژاد نه تنها افتتاحي در پي نداشته، بلكه پيشبيني ميشود در سال آينده ايران با مشكلات بيشتري روبرو باشد.
وي در خاتمه در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان در خصوص ارائه توضيحاتي در مورد طرح تحول اقتصادي گفت:اين طرح به خودي خود طرح خوبي به شمار ميرود اما با توجه به موارد مطرح شده در آن حتي تا پنج سال آينده نيز مجموعه توان پياده كردن اين طرح را نخواهد داشت.
وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد اينكه دولت جديد چقدر ميتواند در رفع اين مشكلات مؤثر باشد،گفت:سال گذشته اعلام كردم كه هر ماه با افزايش تورم مواجه هستيم كه پيشبيني ميكنم سال آينده نيز بدتر از امسال باشد چرا كه با كاهش قيمت نفت مشكلات ما به همان ميزان افزايش خواهد داشت و حتي دولت بعدي هم اگر بيايد، ميتواند فرآيند تخريب را كنترل كند.
وي سپس در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان در مورد برنامههاي حزب مشاركت براي خروج از شرايط فعلي و برنامههاي اقتصادي اصلاحطلبان گفت: مشكل جامعه كنوني اقتصادهاي دولتي است كه فارغ از بحث حكومت فعلي اين مشكل درتمام دنيا شناخته شده است و به همين دليل بسياري از كشورها از اقتصاد دولتي فاصله گرفتهاند و مجموعاًاين طور ميتوان گفت كه براي برون رفت از اين معضل مكانيزمي جز كنار گذاشتن اقتصاد دولتي را نميتوان پيشبيني كرد. همچنين شفاف نبودن مناقصات در ايران نيز بحث ديگري است كه بايد مكانيزم ساختارها را در اين راستا تغيير داد و به دنبال آن توزيع قدرت را توسعه دهيم، چرا كه توزيع قدرت، توزيع ثروت را نيز به همراه خواهد داشت.
