سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه با بيان اينکه به لحاظ وجود سلسله مراتب از دستور اخير رئيس قوه قضائيه درباره شرايط توقيف سايت هاي خبري اطاعت کرديم، تصريح کرد؛ از اين پس پرونده ها را بدون اينکه سايتي تعطيل شود به دادگاه ارسال مي کنيم؛ البته اين دستور شامل پرونده سايت هاي قبلي نمي شود.

رضا جعفري در گفت وگو با ايسنا به وظيفه رئيس قوه قضائيه مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين اشاره کرد و گفت؛ با توجه به اهميت و حساسيت خاصي که توقيف سايت هاي خبري دارد به منظور جلوگيري از شبهات و اقدامات عجولانه در بستن اين سايت ها، رياست قوه قضائيه دستور دادند اين امر توسط دادگاه ها صورت گيرد و دادسرا به لحاظ وجود سلسله مراتبي از اين دستور اطاعت کرد. وي افزود؛ پس از دستور اخير، تمام شکايت واصله عليه سايت ها را بررسي کرديم و از اين پس پرونده ها را بدون اينکه سايت تعطيل شود به دادگاه ارسال مي کنيم؛ البته ممکن است تعطيل نکردن سايت ها در دادسرا مشکلاتي را براي شاکي ايجاد کند و آن سايت عليه وي مطالبي را مطرح کند اما با توجه به اين دستور که در واقع سياست و خط مشي قوه قضائيه است مقرر شد پرونده ها فوراً جهت اتخاذ تصميم به دادگاه ارسال شود. سرپرست دادسراي کارکنان دولت و رسانه با بيان اينکه اين دستور شامل پرونده سايت هاي قبلي نمي شود، اظهار کرد؛ اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به آينده است، مگر اينکه مقررات خاصي وضع شده باشد. بنابراين دستورات اداري و بخشنامه ها نيز به تبعيت از اين ماده قانوني اثرشان مربوط به آينده است مگر اينکه در آن دستور يا بخشنامه به صراحت قيد شده باشد که آثارش به گذشته نيز سرايت خواهد کرد. وي گفت؛ از آنجايي که در دستور اخير رئيس قوه قضائيه مطلبي راجع به سايت هايي که قبلاً توقيف شده اند درج نشده بنابراين اثر اين دستور صراحتاً براي پرونده هايي خواهد بود که بعد از اين تاريخ تشکيل شده است. البته در دستور رئيس قوه قضائيه تنها پرونده هاي امنيتي و اخلاقي استثنا شده است. گفتني است چندي پيش رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه يي توقيف سايت ها در غير جرائم اخلاقي و امنيتي را حتي الامکان منوط به نظر دادگاه دانست و تصريح کرد در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقيب و صدور کيفرخواست اکتفا شود.