كارگزاران - ایلیا جزایری:روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق‌الاوسط» متن پیش‌نویس پیمان امنیتی میان عراق و ایالات متحده آمریكا را منتشر كرده است.

عراق و ایالات متحده چندی است بر سر پیمانی مذاكره می‌كنند كه به حضور نیروهای آمریكایی در عراق پس از پایان مهلت سازمان ملل به این حضور در ژانویه سال آینده، چارچوبی قانونی می‌بخشد. مذاكرات جاری جال و جنجال و بحث‌هایی در عراق و منطقه ایجاد كرده است. تعدادی از گروه‌ها و جریان‌های عراقی با نفس این پیمان مخالف هستند و آن را ناقض حاكمیت ملی و استقلال عراق می‌دانند. برخی نیز با شكل آن مخالف هستند و برخی دیگر موافق صددرصد با آن، البته این مخالفت‌ها و موافقت‌ها تاكنون بیشتر بر سر گمانه‌زنی‌هایی بود كه از متن پیمان به عمل می‌آمد. اكنون اما با منتشر شدن متن پیش‌نویس و قرار گرفتن در آستانه پایان كار هیات‌های مذاكره‌كننده دو طرف، مخالفت‌ها و موافقت‌ها شفاف‌تر می‌شود. به هر حال این پیمان برای به امضا رسیدن، به رای موافق پارلمان عراق نیاز دارد؛ رایی كه به نظر می‌رسد در صورت مثبت بودن آسان به دست نخواهد آمد و در صورت منفی بودن، دیگر مجالی برای سخن نیست، اما در روزهای آینده پارلمان عراق و جو سیاسی حاكم بر این كشور، انتظار می‌رود شاهد داغ شدن اوضاع و افزایش جنجال‌ها و تنش‌های سیاسی باشیم الا اینكه در دنیای پیچ در پیچ سیاست، شاهد اتفاقات غیر منتظره دیگری باشیم. به هر حال در این مختصر مجال گزارشی از متن پیش‌نویس تقدیم می‌شود: در دیباچه پیش‌نویس، عراق و ایالات متحده به اهمیت بهبود و پشتیبانی از امنیت مشترك، در صلح و ثبات بین‌المللی، مبارزه با تررویسم و همكاری در زمینه‌های امنیت، دفاع و مقابله با تهدیدهایی كه حاكمیت، امنیت و تمامیت ارضی عراق را نشانه می‌روند، اقرار می‌كنند. دو كشور همچنین تاكید می‌‌كنند كه چنین همكاری بر پایه احترام كامل به حاكمیت ملی دو طرف بر مبنای اهداف و موازین سازمان ملل متحد، میل دو طرف در دستیابی به تفاهم مشترك كه پشتوانه همكاری میان آنهاست و صدمه نزدن به حاكمیت عراق بر سرزمین، آب‌ها و حریم هوایی خود استوار است.
ماده یكم پیش‌نویس، به زمینه و هدف پیمان پرداخته است و اعلام می‌كند كه این پیمان، احكام و نیازهای اساسی كه به حضور موقت، فعالیت‌ها و خروج نیروهای آمریكایی از عراق را تنظیم كرده و چارچوب می‌بخشد، مشخص می‌كند.
ماده دوم، به تعریف اصطلاحات و واژه‌های به كار رفته در پیمان می‌پردازد. ماده سوم پیش‌نویس پیمان كه احترام به قوانین نام گرفته است، تاكید دارد كه نظامیان آمریكایی و عناصر غیرنظامی ملزم هستند كه در حین اجرای عملیات نظامی بر مبنای این پیمان، به قوانین، مقررات، عرف‌ها، سنت‌ها و توافقنامه‌های عراقی احترام بگذارند و از هرگونه فعالیتی كه با این پیمان همخوانی ندارد، دوری كنند.
ماده چهارم «وظایف» است و دو طرف با هدف مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی یا هر دوی آنها علیه جمهوری عراق و همكاری مشترك برای شكست دادن القاعده و دیگر گروه‌های پیمان‌شكن به توافق رسیده‌اند كه دولت عراق خواستار كمك موقت نیروهای آمریكایی با هدف پشتیبانی از عراق در تلاش‌هایش در مسیر حفظ امنیت و ثبات خود شده است. عملیات نظامی بر مبنای پیمان با موافقت دولت عراق و هماهنگی كامل با مسوولان ذی‌ربط عراقی صورت می‌گیرد. هماهنگی تمام این عملیات نظامی بر عهده كمیته مشترك هماهنگی عملیات JMOCC خواهد بود كه بر مبنای پیمان تشكیل می‌شود. این عملیات با احترام كامل به قانون اساسی عراق دیگر قوانین این كشور خواهد بود به صورتی كه ضامن حاكمیت و منافع ملی به شیوه مشخص شده توسط دولت عراق باشد و منطبق با قوانین بین‌المللی. در این ماده به قصد دو طرف برای همكاری و افزایش توان امنیتی عراق از راه آموزش نیروهای آن اشاره شده است. البته این ماده حق دو طرف را برای دفاع از خود محفوظ نگاه داشته است. ماده پنجم پیش‌نویس به بحث «مالكیت‌ها» پرداخته است. بر پایه آن عراق مالك تمام مبانی، ساختمان‌ها و سرزمین‌های مورد توافق متصل به خاك خود است. تمام هزینه‌های ساخت و ساز و بازسازی در اماكن مورد توافق كه استفاده آنها منحصر به نیروهای آمریكایی است، بر عهده ایالات متحده است. در اماكن مورد استفاده مشترك، هزینه به نسبت بین دو طرف تقسیم می‌شود.
در صورت كشف هرگونه موقعیت تاریخی و فرهنگی و دستیابی به موقعیت استراتژیك در اماكنی كه در اختیار نیروهای آمریكایی است، مراتب باید به اطلاع مقام‌های عراق برسد. ایالات متحده باید تمام اماكنی را كه در اختیار دارد، پس از پایان مدت زمان اجرای پیمان، بدون هیچ بدهی یا هزینه مالی، به دولت عراق تحویل دهد، مگر در مواردی كه توافقی غیر از این صورت گرفته است. مالكیت ابزار، اموال و دستگاه‌های منقول كه نیروهای آمریكایی بر پایه پیمان به عراق وارد كرده‌اند، از آن ایالات متحده است.
ماده ششم به بحث بهره‌برداری از اماكنی پرداخته كه در اختیار نیروهای آمریكایی قرار دارند و بر پایه آن نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریكایی یا دارندگان قرارداد با ایالات‌متحده حق ورود و خروج به این اماكن را با رعایت كامل حاكمیت عراق دارند. نیروهای آمریكایی در ساخت‌و ساز و بهره‌برداری در این اماكن آزاد هستند. كنترل ورود و خروج به این اماكن برعهده نیروهای آمریكایی خواهد بود مگر در مكان‌های مورد استفاده مشترك كه با هماهنگی دو طرف عراقی و آمریكایی صورت می‌گیرد.
ماده هفتم به رفت و آمد كشتی‌ها، خودروها و هواپیماهای آمریكایی پرداخته است، بر پایه این ماده خودروها و كشتی‌های ایالات‌متحده با رعایت قانون عراق، اجازه ورود و خروج به خاك عراق را خواهند داشت البته ساز و كار این رفت و آمد در كمیته مشترك وضع خواهد شد. هواپیماهای وابسته به ایالات‌متحده نیز حق پرواز در خاك عراق، سوخت‌گیری در حین پرواز و فرود در خاك این كشور را دارند. این خودروها، كشتی‌ها و هواپیماها بر پایه آنچه كه در پیش‌نویس پیمان آمده است، مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. كنترل حریم هوایی عراق از تاریخ آغاز اجرای پیمان بر عهده عراق خواهد بود و در عین حال عراق می‌تواند از ایالات‌متحده بخواهد به طور موقت كنترل حریم هوایی خود را برعهده گیرد. هواپیماها و كشتی‌های وابسته به ایالات‌متحده فعال در چارچوب پیمان از پرداخت هر گونه مالیات و هزینه معاف خواهند بود. مگر در مواردی كه درخواست خدماتی خاصی كنند. دو طرف عراقی و آمریكایی موظف هستند اطلاعات و نقشه‌های خود درباره میدان‌های مین و دیگر موانع موجود در خاك‌ها و آب‌های عراق را در اختیار یكدیگر قرار دهند. ماده هشتم به روند قراردادها می‌پردازد كه بر پایه آن نیروهای آمریكایی می‌توانند برای خرید مواد و نیازهای خود در عراق بر پایه قوانین ایالات‌متحده قرارداد منعقد كنند، البته باید نام و طرف عراقی قرارداد و مبلغ در اختیار مقام‌های عراقی قرار گیرد.
ماده نهم به خدمات و تماس‌های اختصاص یافته است. بر مبنای آن نیروهای آمریكایی آب، برق و دیگر خدمات مورد نیاز خود را با هماهنگی با مقام‌های عراقی از طریق كمیته مشترك به دست می‌آورند. همچنین دولت عراق مالك تمام فركانس‌هاست و مسوولان مربوطه عراقی، اقدام به تخصیص فركانس به طرف آمریكا بر مبنای هماهنگی كمیته مشترك می‌كنند. نیروهای آمریكایی حق دارند ساماندهی ارتباطی با سیستم و بی‌سیم خود را به كار گیرند. در راستای اجرای اهداف پیمان نیروهای آمریكایی از پرداخت هر گونه هزینه برای استفاده از موج‌های رادیویی و فركانس‌ها كه به آنها تخصیص داده می‌شوند، معاف هستند. نیروهای آمریكایی همچنین برای پایه‌ریزی زیر ساخت‌های ارتباطات در خارج از اماكن واگذار شده به آنها با مسوولان عراقی، هماهنگی‌های لازم را به‌عمل می‌آورند.
ماده دهم پیش‌نویس، ولایت قانونی نام گرفته است و بر پایه آن ایالات‌متحده بر نیروهای نظامی و غیرنظامی داخل و خارج اماكن مورد توافق واگذار شده به آنها، ولایت قانونی دارد. البته بر سر این ماده هیات‌های مذاكره‌كننده عراقی و آمریكایی اختلاف نظر دارند. هیات عراقی خواهان آن است كه ولایت قانونی ایالات‌متحده بر نیروهای نظامی و غیرنظامی خود در خارج از اماكن تخصیص یافته به آنها، تنها در زمان ماموریت‌ها و عملیات باشد. در اینجا به بندی می‌رسیم كه جال و جنجال زیادی تاكنون آفریده است و آن هم مصونیت نیروهای آمریكایی است. بند مندرج در این ماده، می‌گوید كه ایالات متحده درخواست عراق را برای ولایت قانونی بر نظامیان و غیر نظامیان آمریكایی كه مرتكب جرم شده‌اند یا از قانون عراق تخطی كرده‌اند را با جدیت بررسی می‌كند و چنین درخواستی به كمیته فرعی قضایی مشترك احاله می‌شود و با توافق دو طرف تسویه می‌شود. هیات عراقی اما این پیشنهاد را داده است كه ولایت قضایی مجرمان نظامی و غیرنظامی آمریكایی به‌عهده عراق باشد و كمیته فرعی قضایی مشترك برای تسویه مسئله با توافق دو طرفه تصمیم نهایی را بگیرد. بر پایه این ماده ولایت قانونی بر دارندگان قرارداد با ایالات متحده در هنگام ارتكاب اعمال خلاف قانون، برعهده عراق خواهد بود. هنگامی كه ایالات متحده تحقیقی جنایی درباره یكی از نظامیان یا غیر نظامیان آمریكا آغاز می‌كند، مقام‌های عراقی را در جریان قرار می‌دهد. ایالات متحده سعی می‌كند كه محاكمه چنین اشخاصی را در عراق برگزار كند اما چنانچه محاكمه در ایالات متحده برگزار شود، تلاش می‌شود تا قربانیان بتوانند در دادگاه حضور یابند. یكی از بندهای مندرج در این ماده حاكی از آن است كه نظامیان و غیرنظامیان آمریكایی كه از سوی نیروهای عراقی دستگیر می‌شوند، باید در اسرع وقت به نیروهای آمریكایی تحویل داده شوند.
ماده یازدهم درباره حمل اسلحه و پوشیدن لباس نظامی است. نیروهای نظامی و غیرنظامی حق دارند در مدت زمان حضور در عراق اسلحه آمریكایی حمل كنند. همچنین نظامیان می‌توانند لباس نظامی بر تن كنند.
ماده دوازدهم درباره ورود و خروج است و بر پایه آن نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریكایی می‌توانند از گذرگاه‌های رسمی، با در اختیار داشتن كارت‌های شناسایی خاص صادره از سوی ایالات متحده وارد خاك عراق یا از آن خارج شوند. برای دقیق‌تر شدن ایالات متحده اسامی نیروهای خود را در اختیار مقام‌های عراقی قرار می‌دهد همچنین قوانین ورود و خروج از خاك عراق بر این نیروها منطبق نخواهد بود.
ماده سیزدهم، به واردات و صادرات اختصاص یافته است. بر پایه آن نیروهای آمریكایی و دارندگان قرارداد با آن می‌توانند هر گونه مواد، ابزارآلات و تكنولوژی را به شرط آنكه در عراق ممنوع نباشد، به عراق وارد یا از آن صادر كنند. این محموله‌ها مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت مگر آن كه مجوزی در این زمینه صادر شود. همچنین نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریكایی می‌توانند وسایل شخصی خود را به عراق وارد كرده یا از آن خارج كنند. البته بازرسی این وسایل در محل مورد توافق و با سازوكارهای وضع شده توسط كمیته مشترك، صورت می‌گیرد. این واردات و خارجات مشمول پرداخت مالیات یا هزینه‌های گمركی نخواهند بود. البته هر گونه واردات و صادرات با اهداف تجاری ممنوع است.
ماده چهاردهم بار دیگر تاكید كرده است كه آمریكایی‌ها ملزم پرداخت هیچ‌گونه مالیات و هزینه‌های گمركی نیستند. ماده پانزدهم درباره مجوزها و گواهی‌نامه‌هاست. گواهی نامه‌های رانندگی صادره از ایالات‌متحده برای نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریكایی و دارندگان قرارداد با ایالات‌متحده در عراق، اعتبار دارند و دارندگان آنها می‌توانند حتی از خودروهای شخصی خود استفاده كنند. عراق همچنین مجوزهای كار صادره از سوی ایالات متحده برای نظامیان و غیرنظامیان آمریكایی یا دارندگان قرارداد با آن را در چارچوب فعالیت‌های رسمی آنها به رسمیت می‌شناسد. ماده شانزدهم به خودروهای رسمی و نظامی اختصاص یافته است. خودروهای رسمی خودروهای تجاری هستند كه عراق به درخواست ایالات متحده برای آنها بدون پرداخت عوارض، پلاك ویژه صادر می‌كند. خودروهای نظامی آمریكایی از در اختیار داشتن پلاك یا مجوز معاف هستند البته باید با نشانه‌های واضح متمایز باشند.
ماده هفدهم به فعالیت‌های معمول نیروهای آمریكایی در عراق پرداخته است از جمله فعالیت‌ها در داخل اماكن اختصاص یافته به آنها كه آزاد است و در خارج از آن باید با هماهنگی مقام‌های عراقی صورت گیرد. پست وابسته به نیروهای آمریكایی تحت بازرسی مقام‌های عراقی قرار نمی‌گیرد. ماده هجدهم درباره ارز خارجی است كه نیروهای آمریكایی برای داد و ستدهای خود می‌توانند از ارز آمریكایی استفاده كنند. استفاده از واحد پول عراقی بر مبنای قانون عراق خواهد بود و این نیروها حق خارج كردن پول عراقی از عراق را ندارند.
ماده نوزدهم پیش‌نویس به مطالبات پرداخته است كه دو طرف حق مطالبه غرامت برای خسارت‌های مادی و جانی واقعه در نیروهای نظامی یا غیرنظامیان خود در جریان ادای وظایف رسمی را ندارد. ایالات متحده كه به طرف سومی كه در اثر اهمال و بی‌دقتی غیرنظامیان آمریكایی در ماموریت‌هایشان یا در جریان عملیات نظامی نظامیان آمریكایی آسیب می‌بینند، غرامت پرداخت می‌كند. تسویه این مطالبات برعهده كمیته مشترك خواهد بود.
ماده بیستم پیش‌نویس درباره دستگیری‌ها است. هر گونه بازداشت و دستگیری بر پایه این ماده با رعایت قوانین عراق و حاكمیت و منافع ملی این كشور خواهد بود. نیروهای آمریكایی موظف هستند ظرف 24 ساعت از زمان دستگیری، افراد دستگیر شده را به مقا‌م‌های عراقی تحویل دهند. هیچ‌گونه بازداشت و دستگیری مگر با حكم مقام‌های ذی‌ربط عراقی ممكن نخواهد بود. نگهداری دستگیرشدگان در اماكن در اختیار نیروهای عراقی خواهد بود. نیروهای آمریكایی حق ندارند مگر با حكم قضایی اقدام به بازرسی و تفتیش اماكن مسكونی و دیگر ساختمان‌ها كنند جز در موارد درگیری و مبارزه كه با هماهنگی با مقام‌های عراقی صورت می‌گیرد. بر پایه ماده بیست و یكم عراق حق دارد چنین پیمانی را با هر یك از كشورهای مشاركت‌كننده در نیروهای چند ملیتی حاضر در این كشور منعقد كند.
ماده بیست و دوم به كمیته‌هایی پرداخته كه به تسویه اختلاف‌ها میان دو طرف و وضع راهكارها و هماهنگی‌های لازم می‌پردازند كه عبارت است از كمیته وزارتی، كمیته مشترك هماهنگی عملیات نظامی، كمیته مشترك درباره پیمان امنیتی و دیگر كمیته‌های مشترك فرعی. ماده بیست و سوم درباره زمینه‌چینی‌های اجرایی است و ماده بیست و چهارم به اهداف زمانبندی به دست‌گیری كامل مسوولیت‌های امنیتی توسط نیروهای امنیتی عراق و خروج نیروهای آمریكایی از عراق پرداخته است. در پیش‌نویس منتشره جای تاریخ خروج نیروهای آمریكایی از عراق خالی است كه توافق بر سر آن به نظر می‌رسد هنوز نهایی نشده است اما در 30 ژوئن 2009 نیروهای آمریكایی باید از تمام شهرهای عراق خارج شوند و به پایگاه‌های خود در خارج از شهرها منتقل شوند و مسوولیت امنیت در شهرها را به نیروهای عراقی واگذارد، مگر در موردی كه عراق درخواستی خلاف آن داشته باشد. با خروج نیروهای آمریكایی از شهرهای عراق، تعداد نیروهای آمریكایی باقیمانده در پایگاه‌ها بنا به درخواست دولت عراق خواهد بود و كمیته مشترك عملیات وظیفه این نیروها را مشخص می‌كنند. دو طرف به شكل دوره‌ای پیشرفت‌های حاصل از اجرای پیمان بررسی می‌كنند و بر پایه آن بر سر كاهش یا تمدید حضور نیروهای آمریكایی در عراق تصمیم‌گیری می‌شود. نیروهای آمریكایی می‌توانند در تاریخ‌هایی پیش از تاریخ‌های مورد توافق و بنا به درخواست هر كدام از طرف‌ها، از عراق خارج شوند. عراق حق حاكمیت درخواست از نیروهای آمریكایی برای خروج از عراق را داراست. ماده بیست‌وپنجم درباره مدت زمان اجرای پیمان است كه هنوز بر سر این مدت زمان توافق نشده است. البته با مشخص شدن مدت زمانی با توافق دو طرف می‌توان آن را كاهش داد یا تمدید كرد. می‌توان پیمان را با توجه به قانون اساسی دو طرف و موافقت آنها تعدیل كرد. اجرای این پیمان یك سال پس از دریافت هر كدام از طرف‌ها اخطاری كتبی از طرف دیگر پایان می‌یابد. آغاز به اجرای پیمان از تاریخ پایان اجراهای دیپلماسی لازم از دو طرف پیش از 31 ژانویه 2008 خواهد بود.