رئيس كميسيون زنان حزب مشاركت ايران اسلامي با اشاره به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، گفت:‌‏ در اين ماده زن صرفاً نيازمند كمك مالي معرفي داشته و ارجحيت نيازهاي مردان بر نيازهاي زنان عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" فريده ماشيني در نشست نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: مخالفت با اين لايحه صرفاً مخصوص زنان و مردان فعال در حوزه زنان نيست بلكه تمام اقشار نسبت به اين لايحه معترض هستند.
وي با بيان اينكه نگاه تبعيض آميز به زن در جاي جاي اين لايحه مشاهده مي‌‏شود، گفت:‌‏ در اين لايحه هر آنچه به نفع زنان بوده حذف شده و آنچه به نفع مردان بوده، اضافه شده است.
رئيس كميسيون زنان حزب مشاركت با طرح اين پرسش كه اين ماده براي حل كدام مشكل اجتماعي تدوين شده است؟ اظهار داشت: آيا زن داراي مشكلي است كه مرد لازم است ازدواج كند؟ اگر از اين سنخ باشد، مانند عدم قدرت در ايفاي وظايف زناشويي، ابتلاء به جنون، محكوميت زن به حبس كه اين گونه موارد در قانون قبلي پيش بيني شده بود.
ماشيني افزود:‌‏ اگر ادعا شود كه تعداد زنان در آستانه ازدواج نسبت به مردان بيشتر است و مردان به دليل سرپرستي زنان اقدام به ازدواج مجدد مي‌‏كنند، سئوالات جدي قابل طرح است.
رئيس كميسيون زنان حزب مشاركت، گفت: مطالعات نشان مي‌‏دهد مردان به دنبال گزينه‌‏هايي هستند كه خلاءهاي ازدواج را جبران كنند و براي تامين نيازهاي جنسي به تنوع طلبي روي آورده‌‏اند.
وي ادامه داد:‌‏ آيا به واسطه چنين ارجحيتي چنين ماده‌‏اي وضع مي‌‏شود؟ آيا تنوع‌‏طلبي جنسي دليل مناسبي است؟
رئيس كميسيون و شاخه زنان حزب مشاركت اسلامي با اشاره به موضوع ماليات بر مهريه غير متعارف در اين لايحه، تصريح كرد:‌‏ به دليل قوانين تبعيض آميز، مهريه به يك پشتوانه‌‏اي اقتصادي و اهرم فشاري در برابر مردان هوسران تبديل شده است.
ماشيني نداشتن پشتوانه اقتصادي، نداشتن مالكيت، نداشتن حق طلاق، كنترل زندگي توسط مردان و نداشتن تامين اجتماعي و فرهنگي را از علل مهريه‌‏هاي بالا دانست.
وي در خصوص بحث ولايت و قيومت زن در اين لايحه، گفت:‌‏ بحث ولايت و قيومت زنان در قوانين قبلي براي مادر در شرايط خاصي لحاظ شده است، اما در اين لايحه كاملاً حذف و صرفاً به حضانت خلاصه مي‌‏شود.
رئيس كميسيون و شاخه زنان حزب مشاركت، تصريح كرد:‌‏ در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، اجرت المثل و نحله ديده شده بود كه قدري از زحمات زن را در زندگي خانوادگي هنگام طلاق مورد توجه قرار مي‌‏داد. اما چون قانونگذار در اين لايحه عليه حقوق زنان قيام كرده، اين امر را نيز حذف كردند.
ماشيني تصريح كرد:‌‏ اين لايحه مرد محورانه و سوگيري به سمت مردان بدون ترديد به ضرر خانواده است، زيرا زنان را در زمان ازدواج بي انگيزه كرده و اعتماد را در خانواده سست مي‌‏كند.
وي در پايان خاطر نشان كرد:‌‏ از دولت و مجلس مي‌‏خواهم هر چه سريعتر صداي تغيير زنان را بشنوند و به جاي تبعيض مبادرت به تبعيض زدايي كند.