ندای سبز آزادی

دریافت خبرنامه نوروز


سياسي - بين‌الملل - اقتصادي - اجتماعي - حقوق بشر - زنان - دانشجويي - هنري - ورزشي - فناوري اطلاعات - انتخابات - مصاحبه - مراسم‌ها - بازتاب‌ها - جبهه مشاركت - بيانيه‌هاي جبهه مشاركت - دبيركل جبهه مشاركت

« | صفحه اول | نسخه قابل چاپ |نظر دهید |»


20 تیر 87

در پي فشارها براي انحلال نهاد صنفي روزنامه نگاران ايران صورت گرفت: نامه انجمن صنفي روزنامه نگاران به مجلس

انجمن صنفي روزنامه نگاران خواستار دخالت 290 نماينده مجلس براي جلوگيري از تعطيلي تنها انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران شد.

نامه سرگشاده هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران پس از آن منتشر شد که برخي مراکز دولتي قبل از اينکه دادگاه حکم نهايي خود را صادر کند، اشتياق خود را براي تعطيلي اين انجمن نشان داده اند؛ اشتياقي که با اعتراض بسياري از اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران مواجه شده است و آنان دولت را به خويشتنداري و عدم سياسي کاري در خصوص مسائل صنفي روزنامه نگاران دعوت کرده اند؛ دعوتي که نه تنها پذيرفته نشده است بلکه در اقدامي عجيب روزنامه متعلق به دولت با انتشار گزارش هايي انجمن صنفي را مورد تاخت و تاز قرار داده است و آن را انجمني که وجود ندارد، لقب داده است. اين در حالي است که زماني که روزنامه ايران در اختيار حاميان احمدي نژاد بود و با نوشتن يک مطلب طنز و درج کاريکاتوري موجبات توقيف خود را فراهم کرد، انجمن صنفي روزنامه نگاران بدون توجه به گرايش سياسي روزنامه ايران درخواست رفع توقيف اين روزنامه را مطرح کرد و خواستار آن شد تا به خاطر يک تخلف روزنامه يي را به محاق توقيف نبرند چرا که توقيف براي يک روزنامه به معناي حکم مرگ است و انجمن صنفي روزنامه نگاران هم اعلام کرد خواستار مرگ هيچ روزنامه يي حتي روزنامه هاي غيرهمسو با خود هم نيست.اما ظاهراً در شرايطي که انجمن صنفي روزنامه نگاران به خاطر اختلافاتي که با وزارت کار دارد، دچار مشکلاتي براي ادامه فعاليت شده است، نه تنها از سوي روزنامه نگاراني که زماني انجمن از آنها حمايت کرد، حمايت نمي شود بلکه مورد تاخت و تاز هم قرار مي گيرد. ظاهراً در بحبوحه چنين فشارهايي است که هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران با نااميدي از حمايت هاي احتمالي وزارت ارشاد به نمايندگان مجلس رجوع کرده اند و خواستار کمک اين نهاد رسمي براي جلوگيري از انحلال انجمن شده اند. در نامه هيات مديره انجمن صنفي که به امضاي رجبعلي مزروعي رئيس اين انجمن رسيده است، خطاب به تک تک نمايندگان مجلس آمده است؛ نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي،با سلام،جناب عالي بر پايه اصل شصت وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد کرده ايد که با تکيه بر شرف انساني تان متعهد پاسداري از حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشيد... از قانون اساسي دفاع کنيد و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشيد. از اين رو ما از شما درخواست داريم به شکواييه زير توجه نموده و بر پايه سوگندي که خورده ايد به وظيفه قانوني و نظارتي تان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و انجمن صنفي شان عمل نماييد. بر پايه اصل بيست و ششم قانون اساسي «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند، هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.»

دقيقاîً بر پايه اين اصل و مقررات کشوري «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» در مهرماه سال 76 تاسيس و در وزارت کار به ثبت رسيد و در طول يازده سال عمر خود کوچک ترين تخطي از مفاد اين اصل نداشته است به گونه يي که در طي زمان با ارائه خدمات صنفي و جلب اعتماد اعضاي صنف به طور داوطلبانه تعداد اعضاي ثبت نام شده در اين نهاد بالغ بر چهار هزار نفر شده است. انجمن به عنوان يک نهاد واسط همواره تلاش کرده است نهايت تعامل و همکاري را با دو وزارتخانه مرتبط با فعاليت هاي کارگري و روزنامه نگاري يعني وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشد اما متاسفانه از بدو روي کار آمدن دولت نهم مسوولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاش هاي ما نهادند و به صورت هاي مختلف در جهت تضعيف انجمن کوشيدند. در اين مدت به رغم بودجه يي که براي کمک به نهادهاي صنفي تصويب شده است از پرداخت يارانه هاي قانوني، مطلقاً استنکاف کرده و انجمن را به تمامي از اين حق قانوني محروم کردند. به علاوه از هرگونه مانع تراشي و بهانه گيري براي ممانعت از فعاليت هاي صنفي ما کوتاهي نکردند. نهايت اينکه اخيراً مسوول اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي با ارسال نامه يي انجمن را «واجد شرايط انحلال» اعلام کرده است تا بدين وسيله مقدمات انحلال اين نهاد صنفي فعال کارگري با چهار هزار عضو را فراهم آورد. هرچند محتواي اين نامه به لحاظ حقوقي فاقد وجاهت قانوني است و بر پايه اصل بيست وششم و قانون کار و آيين نامه هاي مربوطه اين حق اعضاي صنف است که در مورد تشکيل، ادامه کار يا انحلال نهاد صنفي شان تصميم بگيرند زيرا يک انجمن ثبت شده در حال فعاليت را جز با حکم مرجع قضايي صالح نمي توان منحل اعلام کرد. اما آنچه توجه نمايندگان ملت و جنابعالي را مي طلبد، اين است که چرا وزارتخانه يي که بايد مجري قانون و مويد و پشتيبان کننده از فعاليت هاي صنفي باشد با سوءاستفاده از موقعيت سازماني در سر راه فعاليت يک نهاد صنفي سنگ مي نهد و در پي انحلال آن بر مي آيد؟ اوج رفتار خلاف قانون وزارت کار آنجاست که بر طبق مقررات موجود، هر صنف مي تواند فقط يک انجمن صنفي داشته باشد و «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» نيز قانوناً به فعاليت مشغول است اما مسوولان اين وزارتخانه همزمان آمادگي خود را براي تاسيس يک انجمن جديد اعلام مي دارند؟ آيا اين نوع موضع گيري جانبدارانه توسط يک وزارتخانه با موازين قانوني و حقوق شهروندي و به ويژه اصل بيست و ششم قانون اساسي هيچ گونه تناسبي دارد؟ روزنامه نگاران چشمان تيزبين جامعه و ديده بانان عرصه عمومي اند و طبعاً «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران»، که تنها تشکل صنفي روزنامه نگاران ايران و بزرگ ترين تشکل روزنامه نگاري تاريخ مطبوعات ايران است، به پشتوانه و حمايت روزنامه نگاران شريف ايران، در طول بيش از يک دهه فعاليت خود تلاش فراوان براي پيشبرد حقوق صنفي اين قشر زحمتکش به عمل آورده است. حال فارغ از مباحث حقوقي و بهانه گيري هاي بلاوجه مسوول اداره کل سازمان هاي کارگري و کارفرمايي در مورد برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم و انتخابات هيات مديره و بازرسان و به رغم درخواست هاي مکرر ما از همين مسوول براي برگزاري مجدد مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان، خواست ما اين است که اگر مسوولان مربوط به هر دليلي موافق ادامه کار انجمن نيستند، اجازه بدهند که با برگزاري مجمع عمومي از اعضا در اين باره از اعضا پرسش شود و هرگونه راي و نظري که اعضا ابراز داشتند مبناي تصميم گيري براي آينده انجمن گردد.هيات مديره «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» از جنابعالي انتظار دارد بر پايه سوگندي که ياد کرده ايد، عمل نموده و در دفاع از حقوق يک نهاد صنفي به عنوان يکي از مهم ترين ارکان حقوق اساسي ملت اقدامات مقتضي را مبذول داريد. ما آمادگي خود را جهت هرگونه تعامل و همکاري با جنابعالي و مسوولان مربوطه جهت پيگيري موضوع اعلام مي داريم و از آنجا که راي و نظر اعضا را در مجمع عمومي فصل الخطاب در مورد ادامه کار يا انحلال انجمن مي دانيم، از شما مي خواهيم که به عنوان ناظر (يا هر فردي که مناسب مي دانيد) در برگزاري مجمع عمومي انجمن در تاريخ 17/5/87 (روز خبرنگار) ما را همراهي نماييد تا دريابيد که جريان کار و فعاليت و حيات انجمن جز با راي و نظر اعضا نبوده و نيست.


فرم ارسال نظرات


+ قابل توجه نظردهندگان محترم

« | صفحه اول | نسخه قابل چاپ | نظر دهید | بازگشت به بالای صفحه |»

اخبار و تحليل‌هاي ارائه شده در پايگاه اطلاع رساني نوروز مواضع جبهه مشاركت ايران اسلامي نيست و مواضع اين حزب از طريق بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها و مصاحبه‌هاي دبيركل انتشار مي‌يابد