روز پنجشنبه ششم تيرماه مصادف بود با با روز جهاني مبارزه با مواد مخدر، به همين منظور نشستي با همين عنوان در دفتر مركزي جبهه مشاركت با حضور كارشناسان و اساتيد در اين محل برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه سركار خانم آذر منصوري معاون سياسي جبهه مشاركت با اشاره به آمارهاي رسمي ارائه شده در مورد اين معضل اجتماعي به بررسي راهكارهاي مبارزه با اين معضل پرداخت.
منصوري در ادامه افزود: بررسي آماري نشان مي‌دهد كه در سه دهه گذشته، ميزان رشد اعتياد در ايران سالانه 8 درصد بوده كه بيش از سه برابر رشد متوسط جميعت (6/2 درصد) در اين سه دهه بوده‌است. طبق آخرين تحقيقي كه وزارت بهداشت با همكاري UNDPC در سال 1382 انجام داده، بيش از سه ميليون و هفتصد هزار نفر مصرف‌كننده مواد افيوني از جمله ترياك، شيره هروئين و به‌ويژه مرفين هستند كه از اين تعداد 3 ميليون و 313 هزار نفر بيش از يك سال بود كه مواد مخدر مصرف مي‌كردند و 2 ميليون و 547 هزار نفر آنها مصرف‌هاي مشكل‌زا يا سوءمصرف و وابستگي شديد داشتند. يك ميليون و 214 هزار نفر نيز مصرف تفنني داشتند. ارزيابي‌هاي ديگر درباره وضعيت سوء‌مصرف در ايران نشان داد كه در سال‌هاي اخير ميزان رشد مصرف سالانه مواد 8 درصد و مصرف تزريقي كه خطر ابتلا به ايدز را دارد، 33 درصد بوده‌است. همچنين طبق آمار وزارت بهداشت كه در سال 1382 منتشر شد، 242 هزار مصرف‌كننده تزريقي و 85 هزار معتاد تزريقي داريم. به اين ترتيب شايع‌ترين موارد مصرف شامل ترياك، هروئين و حشيش بود و افزايش شيوع مصرف در زنان و كاهش ميانگين سن شروع مصرف از ديگر يافته‌هاي تحقيق بود.
گروه‌هاي جمعيتي (سني- شغلي- جنسي- قومي) گوناگون به اشكال مختلف و درجات متعدد در معرض اعتياد قرار دارند و در فرآيندي كه به‌ترتيب شامل مراحل مصرف گاه‌به‌گاه، استمرار در مصرف با دوز پايين، استمرار مصرف با دوز بالا، وابستگي، و در نهايت عدم كنترل در مصرف يا سوءمصرف است،‌ گرفتار مي‌شوند. در سال 1384، ماموران نيروي انتظامي حدود 300 تن مواد مخدر را كشف كردند كه ميزان آن 6 برابر ميزان كل كشف مواد مخدر پليس‌هاي سراسر دنياست. مصرف هروئين در كشور در سال‌هاي 1384-1385 دو برابر شده‌است كه علت آن را توزيع گسترده ماده‌اي اعلام كرده‌اند كه غليظ شده هروئين است. گران شدن و افزايش درصد ناخالصي مواد مخدر باعث شد كه سال گذشته 50 هزار مصرف‌كننده كشته شوند كه اين رقم نسبت به سال‌هاي گذشته رقم بسيار بالايي است. ميزان مصرف مواد مخدر در ايران ثابت نخواهد ماند و با رشد جمعيت، افزايش عوامل اعتيادزا و مواد جديدي چون قرص‌هاي اكس، برنج، شيشه، الكل، كرك و ... افزايش بيشتري هم خواهد داشت. بيماري ايدز نيز يكي از پيامدهاي وخيم ابتلا به مواد مخدر است زيرا استفاده از سرنگ‌هاي آلوده و بي‌مبالاتي برخي معتادان در روابط جنسي خود، انتقال ويروس ايدز را گسترش مي‌دهد. طي دو دهه گذشته سياست‌هاي مبارزه با مواد مخدر و معضل اعتياد در ايران اشكال مختلفي داشته كه هر يك قابل‌ارزيابي است. در دهه اول با توفيق سياست‌هاي كاهش عرضه و نگاه امنيتي، جرم‌انگاري و برخوردهاي قضايي با اين پديده را شاهد بوديم كه بيشتر منابع و امكانات كشور را در خدمت مبارزه با آن قرار مي‌داد. اين رويكرد تاكنون حدود 3200 شهيد و صدها ميليون دلار را هزينه مبارزه با قاچاقچيان، كنترل مرزها و هزينه‌هاي زندان و ... كرده‌ ولي عوايد چنداني در بر نداشته‌است. در سال 2001 ميلادي بيش از 300 هزار نفر در ارتباط به جرايم مواد مخدر در كشور دستگير شده‌اند و تعداد كل زندانيان مواد مخدر حدود 47 درصد كل زندانيان ايران را شامل مي‌شود.
بيش از 80 واحد درماني سرپايي معتادان در سراسر كشور وجود دارد كه واحدهاي مذكور با در اختيار داشتن روان‌پزشك، پزشك عمومي، روانشناس باليني، مددكار اجتماعي و تاكيد بر درمان غير دارويي و تكيه بر درمان‌هاي گروهي معتادان و خانواده‌هاي آنان با ارائه خدمات مددكاري و پيگيري وضعيت مددجو پس از ترك، امكان معالجه بيماران در بطن جامعه را فراهم آورده‌اند. اتخاذ رويكردهاي پيشگيرانه در دهه سوم حاكي از تغيير روش‌ها در برخورد با اين مشكل اجتماعي است اما اعمال برخي روش‌ها در افكار عمومي اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه اين بيماري قابل درمان است مثلا تبليغات برخي پزشكان مبني بر اينكه اين بيماري را در سه روز درمان مي‌كنند،‌ خطر اعتياد را كوچك مي‌كند درحالي‌كه به گفته بسياري از فعالان تشكل‌هاي غيردولتي و كساني كه در حال رهايي از اين معضل در چنين نهادهايي هستند، يك معتاد همواره در معرض ابتلاي مجدد به اين بيماري قرار دارد.
ميزان كشف بالاي مواد مخدر در كشور به دست ماموران نيروي انتظامي هم نبايد امري خوشحال‌كننده تلقي شود چراكه نشان‌دهنده حجم بالاي ورود اين مواد به كشور است.چنانكه گفته شد مشكلات اجتماعي شبكه درهم تنيده‌اي‌ هستند كه هر مشكلي مي‌تواند به بروز مشكلات ديگر منجر شود. اعتياد را نمي‌توان جدا از فقر، نابرابري، ناكارآمدي اقتصاد كشور، بيكاري، بحران در نهادهاي سلامت كشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامين اجتماعي دانست و به تنهايي مورد بررسي قرار داد. بيش از نيمي از جمعيت كشور كه كمتر از 30 سال سن دارند، و كاهش سن ابتلا به هر يك از آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد بيانگر ناتواني دولت در برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي اجتماعي متناسب با نيازها و تقاضاهاي نسل جوان است. زمينه‌هاي اقتصادي نيز در كنار عوامل اجتماعي و بين‌المللي در بالا بردن شمار مصرف‌كنندگان مواد مخدر تاثيرگذار بوده‌است. بهترين آموزگار براي هر اقدام فراگيري، مشاهده فراگيري خود پديده اعتياد است كه تاكنون نيرومند عمل كرده ولي متاسفانه با نيرويي قوي و فراگير در كشور با آن مقابله نشده‌است.
تلاش ماموران نيروي انتظامي و شهامت بسياري از جوانان كشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاشي ستودني و ارجمند است اما به‌دليل يك‌سويه و ناكافي و غيرفراگير بودن آن تاكنون مفيد نبوده و روزبه‌روز هزينه‌هاي بيشتري بر كشور تحميل نموده‌است. بايد پذيرفت كه اعتياد نظامي زنده،‌ پيچيده و پوياست كه براي تثبيت هويت خود در سه سطح توليد، توزيع و مصرف مي‌كوشد تا ادامه يابد و نابود نشود و مهم‌ترن ويژگي‌هاي آن عبارتند از: 1‌- تلاش براي بقا 2‌- تحرك و تطبيق 3- رشد و تمايز 4- زايندگي.
براي رويارويي با اين نظام كه هوشيارانه از قوانين طبيعي حاكم بر موجودات زنده الهام گرفته، و مطابق با تمايلات ذاتي بشر همواره خود را تازه مي‌كند، بايد از همين قوانين طبيعي و گرايش‌هاي ذاتي بشر براي مقابله بهره گرفت تا انسان‌ها دريابند كه ظرفيت تلاش براي زندگي، تحرك، سازگاري، نوآوري، رشد و تحول براي ماندگاري نسل بشر و احساس رضايت از زندگي وجود دارد. علاوه بر اقدامات تاميني و قضايي براي برخورد با مشكل اجتماعي اعتياد و مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر كه از مقتضيات اصلي اقدامي همه‌جانبه است، اصلاح نهادهايي كه زمينه‌ساز بالارفتن تقاضا براي اين نياز است،‌جدي مي‌نمايد زيرا اعتياد مانند بسياري از مشكلات اجتماعي پيرو بازار عرضه و تقاضاست و تا تقاضايي در كشور وجود نداشته باشد، عرضه‌اي هم نخواهد بود. اقداماتي چون تخريب منطقه خاك سفيد در تهران، منجر به متلاشي شدن باندهايي شد كه امروز بسيار گسترده‌تر از گذشته در مناطق حاشيه‌اي تهران اقدام به توزيع مواد مخدر مي‌كنند. مناطق حاشيه‌اي بهترين موقعيت را براي قاچاقچيان مواد مخدر فراهم كرده چنانكه ميزان گرايش به مواد افيوني در مناطق حاشيه‌اي بسيار بيشتر از مراكز شهرهاست. براي انجام اقدامات بلندمدت به‌منظور كاهش فقر و نابرابري جنسي-قومي-درآمدي ضروري است كه مشكلات نهادهاي توليد مانند كمبود بهره‌وري، كمبود نيروي كار، بيكاري، كمبود سرمايه در كشور كاهش يابد. مشكلات نهادهاي آموزشي مانند كيفيت پايين خدمات آموزشي، نابرابري در خدمات آموزشي، بي‌سوادي و افت تحصيلي حل شود. مشكلات نهاد خانواده مانند تزلزل خانواده‌ها، فرار كودكان و طلاق مرتفع شود. همچنين مشكلات نهادهاي سلامت مانند كيفيت پايين خدات بهداشتي، دسترسي نابرابر به مراقبت‌هاي بهداشتي و پايين بودن اميد به زندگي كاهش يابد. براي مسئله جدي ترانزيت مواد مخدر از كشور چاره‌جويي شود. تشكل‌هاي غيردولتي فعال در زمينه كاهش تقاضا و بهبودي معتادان، بتوانند فعاليت‌هاي خود را گسترش دهند زيرا تجربه چندساله فعاليت آنها از بهبودي بسياري از اين معتادان حكايت دارد. درحالي‌كه دولت با در اختيار داشتن تمامي امكانات مادي، در دو دهه گذشته در مبارزه با اعتياد و درمان معتادان توفيق چنداني نداشته (كمتر از 3 درصد)، اما بسياري از تشكل‌هاي غيردولتي و گمنام توانسته‌اند در درمان معتادان بسيار موفق‌تر عمل كنند. شرق و جنوب كشور به دليل بيكاري و‌ قرار گرفتن در مسير ترانزيت مواد مخدر، مستعد فعاليت افرادي است كه به حمل‌ونقل مواد و انجام اقدامات خشونت‌بار روي‌ آورده‌اند. آنها به دليل فقر و نيازهاي مالي با پيشنهادهاي مالي كم‌ارزشي به مافياي قبيله‌اي يا خانوادگي مي‌پيوندند. اين مافيا با برخورداري از فرصت عبور از كوير و مرزهاي شرقي و جنوبي، موقعيتي استثنايي دارد و بنابراين رسيدگي به وضعيت مناطق محروم با هدف كاهش نابرابري‌هاي موجود اقدامي اساسي است كه بايد در كوتاه‌مدت لحاظ شود. برنامه‌ريزي براي مبارزه با مواد مخدر شامل دو بخش اصلي است؛ مبارزه اساسي براي درمان ريشه‌هاي درد و مبارزه براي درمان، بهبودي و پيشگيري كه ممكن است هر دوي آنها سال‌هاي سال طول بكشد.
در حالي‌كه در انگلستان به‌ازاي هر 25 مصرف‌كننده يك خرده‌فروش مواد وجود دارد، در ايران به ازاي هر 4 مصرف‌كننده يك خرده‌فروش فعاليت دارد. رشد حاشيه‌نشيني در ايران بر شدت اعتياد و قاچاق مواد مخدر و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي افزوده‌است. بسياري از ساكنان روستاها كه فاقد زندگي مناسبي هستند به شهرها مهاجرت مي‌كنند و به‌جاي آنكه به شهرهاي كوچك بروند و در فرآيندهاي توليدي و خدمات پشتيباني كشاورزي مشغول شوند، راهي شهرهاي بزرگ مي‌شوند تا به‌عنوان حاشيه‌نشين‌ها طعمه مناسبي براي قاچاقچيان و بزهكاران باشند. 47 درصد زندانيان ايراني دستگير شده در ارتباط با جرايم مواد مخدري از جمعيت حاشيه‌نشين هستند.
در ادامه برنامه سعيد مدني از فعالان و كارشناسان در زمينه مسائل اجتماعي با اشاره به نقد كشيدن سياستهاي دولتمردان پس از پيروزي انقلاب افزود: در دهه اول انقلاب بيش از آنكه به بحث پيشگيري پرداخته شود تنها به ابعاد درمان توجه مي شد. بطوريكه حتي برنامه هايي كه در اين زمينه از صدا و سيما پخش مي شد به اين نكته توجه مي گرديد كه ترك اعتياد كاري آسان و به نوعي يك شبه است. در دهه دوم بحپ هايي پيرامون ريشه يابي اين پديده و پيشگيري از آن بيش در سطوح مختلف مطرح گرديد و در دهه سوم با توجه به تشكيل NGO هاNA و مراكز كه با تشكيل دولت اصلاحات از رشد قابل توجهي برخوردار گشتند امكان ريشه يابي و پيشگيري از اين معضل بيش از گذشته فراهم گرديد.
دكتر سراج زاده استاد دانشگاه تربيت مدرس سخنران بعدي اين همايش بود كه به عوامل روانشناسانه اعتياد پرداخت. سراج زاده در ادامه تصريح كرد:
با توجه به پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در سال 81 حدود 65 درصد مردم معضل اعتياد را زياد و خيلي زياد جدي و مهم مي دانند و بيش از 23 درصد آنرا كاملا مهم تلقي مي كنند. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: مسائلي همچون بيكاري، شكست در كنكور و تحصيل، بحرانهاي عاطفي، شرايط دروني خانواده ها و مسائل ژنتيكي و بيولو÷يكي افراد از جمله مهم ترين عوامل فردي و روانشناسي در گرايش افراد به استفاده از مواد مخدر مي باشد.
سخنران پاياني مراسم دكتر عبداله رمضانزاده رئيس منطقه تهران جبهه مشاركت و سخنگوي دولت اصلاحات بود. وي با انتقاد از ديدگاه دولت كه مراكز خصوصي و نهادهاي مدني و NGO ها را به بيگانگان منتصب مي كند راه پيشگيري و درمان اعتياد را تقويت جامعه مدني و مشاركت شهروندان در مسائل مختلف سياسي و اجتماعي و بهبود شاخص هاي زندگي و بالا بردن رفاه اجتماعي دانست.
در پايان اين مراسم شركت كنندگان به طرح سوالات خود از كارشناسان پرداختند.