اعتماد ملي: اعضاي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران بعد از 11 سال فعاليت مداوم، چند وقتي است كه با فشارهاي همه جانبه دولت براي حذف بزرگترين تشكل كارگري ايران، درگير هستند؛ درگيري كه از هفته گذشته پس از نامه وزارت كار كه خود در تصميمي ناگهاني انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران را واجد انحلال دانسته بود، شدت بيشتري به خود گرفت و اعضاي هياتمديره را برآن داشت تا همه آنچه را كه در اين دو سال اخير فعاليت دولت نهم بر اين نهاد صنفي گذشته، به اطلاع افكار عمومي برسانند.
اعضاي هياتمديره انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران روز گذشته ميزبان تعدادي از اعضا و خبرنگاران رسانهها بودند تا با اشاره به اسناد و نامههاي ارائه شده به وزارت كار و سپس پاسخهاي آن مرجع ثابت كنند كه اين تشكل صنفي تعللي در روند فعاليت قانوني خود نكرده و تصميم گرفته شده نهتنها برخوردي قانوني نيست بلكه تصميمي كاملا سياسي براي حذف خانه روزنامهنگاران است.
اما پيش از آنكه داستان غمانگيز تلاش دولت براي تعطيلي اين نهاد به گوش مردم و روزنامهنگاران برسد، رئيس و دبير انجمن صنفي در اين نشست از تقديم شكايت انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به ديوان عدالت اداري خبر دادند.
تقديم لايحه شكايت انجمن از وزارت كار به ديوان عدالت اداري
به گفته بدرالسادات مفيدي، <وكيل انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به همراه دبير كميته حقوقي اين انجمن صبح يكشنبه (امروز) با ارائه لايحه اعتراضي به ديوان عدالت اداري ابطال نامه وزارت كار را كه براساس برداشت غلط آنها از نظر قضات ديوان عدالت نوشته شده خواستار ميشوند.>
اما او پس از اين خبر، طرح شكايت در مراجع بينالمللي را هم حق بزرگترين تشكل كارگري ايران دانست: <انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، با عضويت رسمي در فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران، دپارتمان سازمانهاي غيردولتي سازمان ملل و سازمان بينالمللي كار ميتواند با اعتراض نسبت به برخورد دولت با اين نهاد غيردولتي خواستار پيگيري قانوني اين نهادهاي بينالمللي شود.>
دبير انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، اما همچنان از تلاش انجمن صنفي روزنامهنگاران براي تعامل با وزارت كار دولت نهم خبر داد: <اين انجمن به كار قانوني خود ادامه ميدهد و از همه اعضا ميخواهد كه در 17 مردادماه همزمان با روز ملي خبرنگار در مجمع عمومي انجمن شركت كنند و به ادامه فعاليت انجمن راي دهند.>
پيشنهاد وزير براي حل مشكل: چند نفر از اصولگرايان را وارد ميكرديد!
با همه اين شرايط اما داستان روزهايي كه بر انجمن گذشته، حكايتي ديگر دارد كه رجبعلي مزروعي، رئيس انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران، روز گذشته ابتدا با اشاره به پيشينه بحثهاي مطرح شده در مورد اساسنامه و نحوه برگزاري انتخابات اين انجمن و سپس با نگاهي به رويه عجيب وزارت كار در دو سال اخير آن را تشريح كرد و گفت: <در پيگيريهاي مختلف و نامهنگاريهاي انجام شده با وزارت كار سرانجام در آخرين روز از تيرماه سال 85 به وزارت كار اعلام شد كه اساسنامه انجمن صنفي بايد در مواد 13 و 17 اصلاح شود، بنابراين موضوع اين مواد به اطلاع وزارت كار رسيد تا همچون درخواستي كه در نامههاي قبل اعلام كرده بودند، از مواد اصلاحي با خبر باشند، اما اين مرجع (وزارت كار) در نامه مستند به مواد قانوني مقررات مربوط به تدوين آييننامههاي انجمنهاي صنفي تغيير در مواد تعيين حدنصاب اعضا براي تشكيل مجامع را خلاف قانون و مغاير با اصول قانوني دانست و رسما اعلام كرد كه انجمن نميتواند اين ماده را اصلاح كند.>
به گفته او،<قرار بر اين شد كه سومين دور از مجمع عادي و فوقالعاده در تاريخ 15 مردادماه سال 85 برگزار شود، اين موضوع در نامهاي هم به وزارت كار اعلام شد، وزارت كار به آن نامه پاسخ نداد تا اينكه در آخرين ساعت اداري روز پنجشنبه 12 مردادماه مدير كل وقت سازمان كارگري و كارفرمايي وزارت كار در نامهاي به انجمن اعلام كرد كه نوبت سوم انتخابات نبايد برگزار شود.>
در نامهاي كه مزروعي به آن اشاره كرده آمده بود: <نظر به عدم پيشبيني نوبت سوم مجمع، پيش از برگزاري بايد نسبت به مجمع عمومي فوقالعاده براي تغيير ماده اساسنامه اقدام شود، بديهي است در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق اين مرجع قانوني (وزارت كار) از تاييد مجمع و انتخابات خودداري ميكند.>
اما با همه اين موضوعات و با توجه به تفاوت دستور وزارت كار در برخورد با اين نهاد كارگري اعضاي هياتمديره انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با توجه به وقت تعيين و اعلام شده، انتخابات را برگزار كردند. اما آن انتخابات تازه ابتداي كار بود، چون وزارت كار با توجه به همان نگاه، تاييد انتخابات را به بعد از اصلاح اساسنامه موكول كرد و پيگيريهاي انجمن هم به نتيجه نرسيد تا اينكه سرانجام پس از ماهها وقت ملاقات كوتاهي به رئيس انجمن صنفي با وزير كار داده شد؛ ملاقاتي كه نتيجه آن از همان نشست چند دقيقهاي مشخص بود. مزروعي در مورد روند آن جلسه گفت: <در جلسهاي كه با حضور مدير كل تغيير كرده سازمان كارگري و كارفرمايي (بابايينژاد) در حضور وزير برگزار شد، كاملا مشخص شد كه اين تصميم و پيگيريها اصلا حقوقي نيست بلكه همه تلاشها سياسي است، چون در آن جلسه و پس از توضيحات من در مورد روند برخورد با اين نهاد ، وزير كار با پذيرفتن عدم تعلل انجمن صنفي در پيگيري حقوقي اصلاح اساسنامه ناگهان خطاب به من گفت: <حرف شما درست است، اما نميشد چند نفر از روزنامهنگاران جناح مقابل (اصولگرا) را هم وارد هياتمديره ميكرديد تا اين مشكلات پيش نيايد؟> در كمال تعجب از گفته وزير، به ايشان يادآوري كردم، كه اعضاي هياتمديره بر اساس راي مستقيم روزنامهنگاران انتخاب ميشوند و كسي نميتواند فردي را وارد هياتمديره كند و يا او را از هياتمديره خارج كند، اما با همه اين توضيحات آقاي جهرمي بار ديگر گفت: <خب، شما فهرستي را تهيه كنيد و نام نامزدهاي اصولگرا را هم در آن قرار دهيد و به روزنامهنگاران بگوييد كه به اين فهرست راي دهند.> بار ديگر به ايشان يادآوري كردم كه اعضاي هياتمديره انتصابي نيستند؛ انتخابي هستند و روزنامهنگاران هر كدام ژنرال هستند و كسي براي آنها تعيين تكليف نميكند، همانجا به ايشان و مديرشان پيشنهاد دادم كه همان روزنامهنگاراني كه مورد توجهشان هستند براي انتخابات نامزد شوند و خود را در معرض انتخاب روزنامهنگاران بگذارند تا براساس راي مستقيم آنها انتخاب شوند.>
راي ديوان عدالت اداري و نامه خلاف قانون وزارت كار
با همه اين پيشنهادها، اما در نهايت آن جلسه و جلسات آينده هم با مدير كل و كارشناسان كارگري به نتيجه نرسيد و قرار بر اين شد كه هياتمديره انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با طرح شكايتي در ديوان عدالت اداري از آن مرجع قضايي بخواهد كه نامه وزارت كار (مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي) در مورد عدم تاييد انتخابات را باطل كند، بعد از آن طرح دعوي سرانجام در آخرين روزهاي اسفندماه قضات ديوان عدالت اداري راي به ابقاي نامه صادره وزارت كار دادند، بنابراين انجمن صنفي بايد مجمع عمومي را براي اصلاح اساسنامه برگزار ميكرد، داستاني كه روايتي ديگر از آنچه كه وزارت كار به آن اشاره كرده دارد، مزروعي در مورد اين روند گفت: <پس از طرح دعوي هياتمديره انجمن صنفي در نامهاي رسمي به وزارت كار آمادگي خود را براي برگزاري مجمع عمومي اعلام كرد، اما مدير كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در پاسخ هرگونه تصميم در اين مورد را به پس از وصول نظر ديوان عدالت اداري موكول كرد>؛ نظري كه اگرچه در آخرين روزهاي اسفندماه سال 86 صادر شد اما در اولين روز كاري سال 87 به انجمن صنفي ابلاغ شد. در 14 فروردين ماه سال جاري نظر ديوان به انجمن اعلام شد، انجمن هم در 17 فروردين ماه در نامهاي به وزارت كار با توجه به نظر ديوان عدالت اداري آمادگي خود را براي برگزاري مجمع اعلام كرد، اما نهتنها آن نامه بلكه دو نامه ديگر به سازمان كارگري و كارفرمايي و يك نامه به محمد جهرمي، وزير كار بيپاسخ ماند، تا آنجا كه بعد از همه اين پيگيريها، وزارت كار و امور اجتماعي در نامهاي، انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران را واجد انحلال اعلام كرد. بعد از همه اين توضيحات، مزروعي تصميم وزارت كار را كاملا غيرقانوني و غيرحقوقي دانست و گفت: <وزارت كار نميتواند انحلال انجمني را اعلام كند و اين از نگاه حقوقي اصلا معني ندارد و با توجه به اينكه مرجع صالح قضايي راي بر ابقاي نامه وزارت كار يعني برگزاري مجمع عمومي و اصلاح اساسنامه انجمن صنفي راي داده است، تصميم وزارت كار كاملا سياسي و غيرحقوقي و غيرصنفي است.> او در همان جلسه ديروز بار ديگر به بخشي از نامه انجمن به وزير كار اشاره كرد و از نمايندگان وزارت كار خواست تا خود از روزنامهنگاران براي برگزاري مجمع و يا راي گيري در مورد ادامه فعاليت انجمن صنفي دعوت كنند و هر آنچه را كه اعضا در صندوقهاي راي به آن اشاره كردند را مبناي كار قرار دهند؛ درخواستي كه همچنان با گذشت نزديك به يك هفته از ارسال نامه همانند ديگر نامههاي انجمن بيپاسخ مانده است.
