اعتماد: رئيس کل بانک مرکزي در نامه يي به مديران عامل بانک ها که نسخه يي از آن را به محمود احمدي نژاد و حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي رونوشت کرده، دستور داد؛ از اجراي دستور مجمع عمومي بانک ها مبني بر پرداخت تسهيلات به شرط تصويب کارگروه اشتغال خودداري کنند. مجمع عمومي مشترک بانک ها پيش از اين بانک ها را موظف کرده بود از ابتداي خردادماه امسال، تمامي تسهيلات در بخش هاي «کشاورزي و صنايع تبديلي» و «صنعت و معدن» را صرفاً با تصويب و معرفي کارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصويب و معرفي کارگروه مسکن استان اعطا کنند. اين پيشنهاد که از سوي محمد جهرمي مطرح شده است مرجع تشخيص صلاحيت طرح ها را از هيات مديره بانک ها به استانداري ها تغيير مي دهد. گفته مي شود پس از طرح اين پيشنهاد از سوي وزير کار در کميسيون اقتصادي دولت طهماسب مظاهري به شدت با محمد جهرمي اختلاف پيدا کرده است. اما اين پيشنهاد در مجمع عمومي بانک ها به عنوان سهامدار بانک هاي دولتي که به طور فوق العاده در ارديبهشت برگزار شد به تصويب رسيده است. بر اساس اساسنامه مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسکن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد کشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي مجمع عمومي بانک ها را تشکيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است.اين مجمع در 23 ارديبهشت ماه امسال براي نخستين بار در سال جديد تشکيل جلسه داد اما از طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي براي شرکت در اين مجمع دعوت نشد. اين در حالي است که طبق روال معمول از رئيس کل بانک مرکزي به عنوان يک شخصيت حقوقي مطلع از مسائل و مشکلات نظام بانکي نيز براي شرکت در جلسات مجمع دعوت مي شد. ظاهراً به دنبال اختلافات مظاهري با دولت در جلسه فوق العاده از وي دعوت نشده و در همين جلسه در راستاي اجراي مواد (3) و (27) بسته سياستي - نظارتي شبکه بانکي کشور، مجمع عمومي مشترک بانک ها طي مصوبه يي پرداخت تسهيلات توسط بانک ها را منوط به تصويب در کارگروه اشتغال و مسکن استان ها کرده است. براساس اين مصوبه پرداخت تسهيلات در بخش هاي «کشاورزي و صنايع تبديلي» و صنعت و معدن صرفاً با تصويب و معرفي کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصويب کارگروه مسکن استاني صورت مي گيرد. به دنبال اين مصوبه رئيس کل بانک مرکزي با ارسال نامه يي به مديران عامل بانک ها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانک ها مبني بر پرداخت کليه وام ها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استان ها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شد. رئيس کل بانک مرکزي در اين نامه نوشته است؛ با توجه به نامه مورخ 29/2/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن يادآوري اينکه تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و ابلاغ کليه مقررات بانکي اعم از سياست ها و مقررات پولي، اعتباري، نظارتي، عملياتي و مالي به بانک ها و موسسات اعتباري، همچنين نظارت بر حسن اجراي آنها از وظايف قانوني و اختيارات انحصاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود؛ در بند يک اين نامه آمده است؛ بندهاي 5 و 6 مصوبه مجمع عمومي جنبه يادآوري و تاکيد براي اجراي مقررات ابلاغي اين بانک به هيات هاي مديره بانک ها دارد و مديران بانک ها را در اجراي هرچه بهتر آن مصوبات کمک مي کند. ضمن تشکر از توجه مجمع محترم در اين خصوص، اجراي بندهاي مذکور در چارچوب و با رعايت مقررات ابلاغي قبلي بلامانع است. مظاهري در بند دوم نامه خود اظهار داشته است؛ گزارش عملکرد تسهيلات اعطايي موضوع بند 4 کماکان طبق دستورالعمل هاي ابلاغي صرفاً به اين بانک ارسال مي شود. چنانچه هر نوع تغييري در نحوه ارسال گزارش هاي اعتباري بانک ها ضرورت پيدا کند، با ذکر دقايق کار توسط بانک مرکزي ابلاغ خواهد شد. رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از نامه خود خاطرنشان ساخته است؛ بندهاي 1 (در خصوص تبيين مراحل و محدوديت هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات) و 7 (در خصوص اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي مشتريان در فهرست سياه محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات) سياست هاي پولي جديدي است که قبلاً توسط بانک مرکزي ابلاغ نشده است و حاوي تصميمات متفاوت با قوانين، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات ابلاغي جاري است و قابل اجرا نيست. وي تاکيد کرده؛ بديهي است ايده ها و پيشنهاد ها پس از انجام بررسي هاي کارشناسي، انجام تغييرات لازم و اتخاذ تصميم نهايي در مراجع قانوني ذيربط توسط بانک مرکزي به بانک ها و موسسات اعتباري ابلاغ و پس از آن متن نهايي ملاک عمل خواهد بود. رئيس کل بانک مرکزي نامه مذکور را علاوه بر رياست جمهوري به سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي رونوشت کرده و خطاب به صمصامي آورده است؛ «دستور قاطعي که براي رعايت حدود ضوابط قانوني صادر مي فرماييد، يقيناً موجب برقراري نظم و آرامش در نظام بانکي خواهد شد.»