هیات وزیران رای به انحلال هیات امنای ذخیره ارزی داد. این اقدام كه چندان دور از انتظار نبود با همان مقدمه تكراری كه به انحلال شورای پول و اعتبار منجر شد صورت پذیرفت. «هیات وزیران در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به كمیسیون اقتصاد دولت محول كرد.» با این حساب شرایط بدون مقدمه‌ای برای دست‌اندازی دولت به حساب ذخیره ارزی فراهم شد آن هم در شرایطی كه ذخایر ارزی ایران به 81 میلیارد دلار رسیده است. رای هیات وزیران به حذف موانع پیش‌روی برداشت‌های دولتی برای پوشش هزینه‌هایی كه رئیس‌جمهور در سفرهای استانی قول آن را می‌دهد گذشته از اینكه در شرایط اوج ذخیره ارزی به واسطه افزایش بهای نفت است در حالی است كه رئیس كل بانك مركزی با تدوین سیاست‌هایی، تصمیم جدی برای سه‌قفله كردن منابع پولی و ارزی كشور و جلوگیری از پمپاژ نقدینگی به اقتصاد دارد و به جز رئیس‌كل بانك مركزی، راس دیگر هرم اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به واسطه ممانعت از همین برداشت‌ها و هزینه‌كردهای بیجا بركنار شد. با این وجود تصمیم دولتی‌های نهم برای حذف موانع هزینه‌ای پیش‌رو جدی است. پیش از این هیات امنای حساب ذخیزه ارزی متشكل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس‌جمهور بود كه با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به كمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد. بر این اساس، هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک برنامه چهارم توسعه (ایجادحساب ذخیره ارزی)، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به كمیسیون اقتصاد دولت منتقل كرد و همچنین در كل مواد و تبصره‌های این آیین‌نامه عبارت كمیسیون اقتصاد جایگزین «هیات امنا» و دبیرخانه كمیسیون اقتصاد جایگزین عبارت «دبیرخانه هیات» شد. هیات وزیران سپس آیین‌نامه اجرایی ماده یك برنامه چهارم توسعه كه بیانگر اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی بود را ‌بدینگونه اصلاح كرد كه «كمیسیون اقتصاد مسوولیت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین‌نامه را بر عهده دارد» و به این ترتیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد. ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می‌كند كه به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» ایجاد كند.