كارگزاران - اعظم ویسمه: نامهنگاریهای غلامعلی حدادعادل به محمود احمدینژاد ادامه دارد. در پی تخلف رئیس دولت اصولگرا از اجرای قانون بودجه سال 87 رئیس مجلس در نامهای به او متذكر شده، رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون بودجه مصوب مجلس را كه به تایید شورای نگهبان رسیده است دارد نه اینكه به دلخواه لایحه بودجه پیشنهادی خود را به دستگاهها ابلاغ كند.
این دومین نامه حدادعادل به محمود احمدینژاد است كه از قانونگریزی رئیسجمهور شكایت و او را دعوت به قانونمداری میكند.
حسین نجابت عضو هیاترئیسه مجلس نامه حدادعادل به احمدینژاد در مورد ضرورت اجرای قانون بودجه سال 87 از سوی دولت را تایید كرده است.
كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز گذشته با حضور امیرمنصور برقعی معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهوری تشكیل جلسه داد تا به تخلف دولت در سرپیچی از اجرای قانون رسیدگی كند.
پاسخهای برقعی برای اعضای كمیسیون قانعكننده نبوده و برخی از چهرههای شاخص این كمیسیون از جمله احمد توكلی انتقادات تندی را به دولت احمدینژاد در اقدامی بیسابقه به جای آنكه قانون مصوب مجلس در مورد بودجه را به دستگاهها ابلاغ كند با پافشاری بر لایحه پیشنهادی خود كه نمایندگان مخالف آن بودند لایحه دولت را به دستگاهها ابلاغ كرده است.
این اختلافات از آنجا میان دولت و مجلس آغاز شد كه احمدینژاد تحت عنوان تحول در لایحه بودجه ردیف بودجه 709 دستگاه را به 39 دستگاه كاهش داد اما نمایندگان این موضوع را نپذیرفتند و با این استدلال كه تمام دستگاههایی كه اساسنامه مصوب دارند باید ردیف مستقل در لایحه بودجه داشته باشند هنگام بررسی بودجه برای 262 دستگاه ردیف مستقل تعیین كردند.
اما احمدینژاد با تخطی از قانون در سال جدید تنها ردیف بودجه همان 39 دستگاه موردنظر خود را ابلاغ كرده است.
پیش از آنكه مجلس به تخطی دولت از قانون اعتراض كند و به وظیفه نظارتی خود عمل كند سازمان بازرسی كل كشور كه ردیف بودجه آن از سوی دولت ابلاغ نشده طی نامهای به رئیس دولت هشدار داد ضوابط اجرایی بودجه سال 87 كل كشور سریعا اصلاح شود در غیر این صورت به دیوان عدالت اداری كشور شكایت میكنند.
اما هادی حقشناس عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «كارگزاران» گفت كه «برقعی در جلسه كمیسیون اعتمادی به تخلف دولت نداشت و عنوان میكرد رئیسجمهور براساس اصل 126 قانون از اختیارات خود استفاده كرده است.»
برقعی در این جلسه توضیح داده است رئیسجمهور طبق این اصل بخشی از بودجه را به معاونت برنامهریزی و بخشی دیگری را به وزرا ابلاغ كرده است تا سایر دستگاهها و سازمانها از طریق این 39 دستگاه مبادلهنامه امضا كنند و بودجه دریافت كنند اما هادی حقشناس با بیان اینكه نمایندگان با انتقاد به دولت معتقد بودند برداشت درست از اصل 126 صحیح نیست به برقعی متذكر شدند طبق قانون مصوب نمایندگان مشخص ساختهاند ردیفهای بودجه تنها از طریق معاونت برنامهریزی با 262 دستگاه میتوانند مبادله»نامه امضا و بودجه خود را دریافت كنند و رئیسجمهور حق تنفیذ این اختیار از معاونت برنامهریزی و راهبردی خود به وزرا یا نهاد دیگری را نداشته است.
به گفته حقشناس اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اقدام احمدینژاد را مصداق بارز دور زدن قانون توصیف كرده و خواستار تجدیدنظر احمدینژاد در تصمیم خود شدند. به گفته حقشناس بحث زیادی پیرامون این موضوع در كمیسیون مطرح شد كه در نهایت قرار شد هیاتی از طریق كمیسیون برنامه و بودجه و تعدادی از كارشناسان مركز پژوهشها تشكیل و مغایرتهای این تصمیم دولت با قانون را اعلام كند.
اما برقعی در جلسه همچنان مدعی بوده است كه احمدینژاد طبق قانون عمل كرده است. پیش از این در فروردینماه سال جاری حداد عادل با ابلاغ 3 مصوبه مجلس به روزنامه رسمی كشور عنوان كرد رئیس دولت در ابلاغ این مصوبات و برخی قوانین دیگر تاخیر داشته است.
اما احمدینژاد با نگارش نامه شدیداللحنی به حدادعادل انتقاد كرد كه «شكایت شما را باید به كجا برد» اكنون در پایان عمر مجلس هفتم به نظر میرسد سرپیچی دولت از اجرای قانون بودجه مصوب مجلس به چالش جدیدی میان نمایندگان و احمدینژاد تبدیل شده است.
به اعتقاد بسیاری از نمایندگان رفتار مجلس در طول 3 سال گذشته در همراهی بیچون و چرا با دولت و چشمپوشی از تخلفات احمدینژاد در اجرای قانون موجب بروز این اتفاقات در پایان عمر مجلس هفتم شده كه دولت مجلس را نادیده میگیرد و قانون مصوب را اجرا نمیكند.
