دریافت خبرنامه نوروز


سياسي - بين‌الملل - اقتصادي - اجتماعي - حقوق بشر - زنان - دانشجويي - هنري - ورزشي - فناوري اطلاعات - انتخابات - مصاحبه - مراسم‌ها - بازتاب‌ها - جبهه مشاركت - بيانيه‌هاي جبهه مشاركت - دبيركل جبهه مشاركت

« | صفحه اول | نسخه قابل چاپ |نظر دهید |»


8 اردیبهشت 87

دادگاه «اعتماد» برگزار و ادامه رسيدگي به وقتي ديگر موكول شد

جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، مديرمسوول "اعتماد" در شعبه‌ي ‌١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران با حضور هيات منصفه برگزار شد و وكيل مدافع روزنامه اعتماد براي ارايه‌ي لايحه‌ي دفاعيه و انجام دفاعيات لازم درخواست استمهال كرد كه اين درخواست مورد قبول هيات منصفه‌ي مطبوعات و رياست دادگاه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين جلسه، قاضي حسينيان، رييس شعبه‌ي ‌١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران اعلام كرد: اين پرونده با شكايت معاون وقت رييس كل دادگستري استان تهران، شهرداران وقت مناطق يك، سه، پنج، شهردار وقت كرج، شركت مخابرات ايران، نماينده‌ي حقوقي پليس تهران بزرگ و جمعيت حمايت از تغذيه‌ي ايران تشكيل شده است.

خانم فلاح، نماينده‌ي مدعي‌العموم به قرائت شكايات معاون وقت رييس كل دادگستري استان تهران پرداخت و اظهار داشت: بر اساس شكايت معاون وقت رييس كل دادگستري استان تهران، الياس حضرتي متهم به تبليغ عليه نظام، انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطالب خلاف عفت عمومي، استفاده ابزاري از تصاوير زن و تحريك، تشويق و تحريص افراد به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران است كه بدوا تقاضاي تشخيص بزه و در نهايت مجازات نامبرده را خواستارم.

نماينده‌ي شهرداري تهران، با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با شكايت مطرح شده در اين پرونده اظهار داشت: روزنامه‌ي اعتماد در مطلب منتشره در تاريخ ‌٧/١١/٨١ اقدام به نشر اكاذيب برخلاف واقع كرده و مواردي را در مورد شهرداران مناطق يك، سه و پنج درج كرده كه موجب هتك حرمت و تشويش اذهان شده است.

وي با بيان اينكه رسانه‌ها به ويژه روزنامه‌ها لازمه‌ي يك كشور و دولت دموكراتيك هستند، گفت: بنابراين آنها هر مطلبي را كه صحت و سقم آن مشخص نيست نبايد منتشر كنند و اگر روزنامه نيز بخواهد سبب تشويش اذهان شود با توجه به دامنه‌ي مخاطبانش صدمات جبران‌ناپذيري را ايجاد خواهد كرد.

در ادامه‌ي جلسه، به دليل عدم حضور ديگر شاكيان خصوصي متن شكايات آنها توسط منشي دادگاه قرائت شد كه بر اساس شكايت محمد طاهري به عنوان شاكي خصوصي اين روزنامه با چاپ مطلبي با عنوان «هجومي ديگر به محيط زيست» مورخ ‌٣١/٦/٨١ اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع كرده است.

بر اساس شكايت نماينده‌ي حقوقي پليس تهران بزرگ، روزنامه‌ي اعتماد به مناسبت روز ارتش جمهوري اسلامي ايران، تصويري را در تاريخ ‌٣٠/١/٨٢ منتشر كرده كه باعث سوءنظر و اهانت شده است.

همچنين متن شكايت شهردار كرج، شركت مخابرات و جمعيت حمايت از تغذيه‌ي ايران توسط منشي دادگاه قرائت شد.

به گزارش ايسنا، نعمت احمدي، وكيل مدافع روزنامه اعتماد با قرار گرفتن در جايگاه با اعلام اينكه موكلم به علت كسالت قادر به حضور در جلسه‌ي دادگاه نبود، از دادگاه تقاضاي استمهال كرد.

قاضي حسينيان در واكنش به درخواست استمهال وكيل مدافع روزنامه‌ي اعتماد يادآور شد: به لحاظ شان دادگاه و حضور هيات منصفه، رويه‌ي دادگاه مطبوعات اين بود كه متهم در جلسه حاضر شود. لازم به ذكر است كه پيش از اين نيز جلسه‌ي دادگاه تجديد شده است و چون قبل از عيد، پيك برگزاري جلسه يك بار در اختيار آقاي حضرتي قرار گرفته و همچنين در اختيار شما نيز گذاشته شده، جلسه‌ي رسيدگي را ادامه مي‌دهيم و در صورت ارايه‌ي لايحه‌ي دفاعيه براي شما فرصتي در نظر گرفته مي‌شود.

رييس شعبه‌ي ‌١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران اعلام كرد: شركت مخابرات و شهرداري كرج نيز طي نامه‌اي اعلام رضايت خود را اعلام كرده‌اند. همچنين شهردار منطقه‌ي پنج نيز از شكايت خود اعلام گذشت كرده است.

نعمت احمدي، وكيل مدافع حضرتي با بيان اينكه در مورد شكات خصوصي درست است كه قانونگذار اعلام كرده عدم حضورش پس از شكايت مانع از رسيدگي نمي‌شود ولي به عقيده‌ي من بر اساس ماده‌ي ‌١٧٣ قانون آيين دادرسي كيفري اينگونه نيست.

وي افزود: در مورد شكايات مدعي‌العموم لازم به ذكر است كه چون اين شكايت‌ها قبل از تشكيل دادسرا صورت گرفته و در سه ماه اول عمر روزنامه‌ي اعتماد بوده خواهشمند است كه ميان آن بخشي كه بايد شامل مرور زمان شود و آن بخشي كه ما بايد پاسخگوي آن باشيم تفكيك صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، قاضي حسينيان در پاسخ به طرح چنين مساله‌اي گفت: برخي از اين موارد مشمول مرور زمان مي‌شود مانند استفاده ابزاري از تصوير زن كه جزو جرايم و مجازات بازدارنده است و در اين مورد مي‌توان مرور زمان را پذيرفت اما در موارد ديگر مثل افتراء و انتشار مطالب كذب چون سابقه‌ي شرعي دارند و عمل حرام محسوب مي‌شوند، نمي‌توان آن را مشمول مرور زمان دانست و به اعتقاد من اين اعمال هر زمان مي‌تواند مورد رسيدگي قرار گيرد.

وكيل مدافع روزنامه‌ي اعتماد خاطر نشان كرد: در مورد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به شاكي خصوصي نيازمنديم و مدعي‌العموم نمي‌تواند به تنهايي در اين مورد شكايت كند.

قاضي در اين زمينه گفت: بيشتر موارد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مطالب مطرح شده در مورد دستگاه قضايي است.

نعمت احمدي با بيان درخواست مجدد استمهال براي ارايه‌ي لايحه‌ي دفاعيه و انجام دفاعيات لازم يادآور شد: همه‌ي افرادي كه در اين روزنامه قلم مي‌زنند معتقد به نظام هستند.

به گزارش ايسنا، پس از طرح مجدد استمهال براي دفاع از سوي وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد، قاضي حسينيان اعلام كرد: با توجه به درخواست استمهال و تقاضاي تجديد جلسه و موافقت اعضاي هيات منصفه، جلسه تجديد و ادامه‌ي رسيدگي به وقت ديگري موكول مي‌شود.


فرم ارسال نظرات


+ قابل توجه نظردهندگان محترم

« | صفحه اول | نسخه قابل چاپ | نظر دهید | بازگشت به بالای صفحه |»

اخبار و تحليل‌هاي ارائه شده در پايگاه اطلاع رساني نوروز مواضع جبهه مشاركت ايران اسلامي نيست و مواضع اين حزب از طريق بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها و مصاحبه‌هاي دبيركل انتشار مي‌يابد