دانش جعفري احتمالاً مشاور عالي اقتصادي رئيس جمهور ميشود.
خبرگزاري فارس گزارش داد كه به داود دانش جعفري كه وزير اقتصاد و دارايي دولت نهم بود پيشنهاد شده است تا عنوان مشاور عالي اقتصادي رئيس جمهور را بپذيرد.
هوز از رد يا قبول اين پيشنهاد از سوي داود دانش جعفري اطلاعي كسب نشده است.
صمصامي به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده است.
خاطرنشان مي شود دانش جعفري كه پس از عزلش از پذيرش پيشنهاداتي چون سفارت ايران در برخي كشورها استنكاف كرده، در گفتگويي تصريح كرده است كه در طول مدت حضورش در دولت نهم، بارها به رئيسجمهور در مورد سياستهايي كه در پيش گرفته، انتقاد كرده است. دانش جعفري در گفتوگو با هفتهنامه شهروند امروز پرده از فضاي اختلافنظر با احمدينژاد برداشته و گفته است: من و احمدينژاد در مورد برخي مسايل اشتراك نظر نداشتيم. در مقطعي فكر ميكردم ميان من و رئيسجمهور اعتماد لازم وجود ندارد، در جريان بركناري ناگهاني اعضاي هيات مديره بيمه ايران كه بدون اطلاع من انجام شد، استعفا كردم اما رئيسجمهور نپذيرفت و پس از آن پرونده كنارهگيري من بازماند.
دانش جعفري همچنين ضمن اشاره به نحوه چيدمان كابينه و نقش گروههاي نزديك به انتخابات در انحصاري شدن پستها گفته است: دو گروه مخالف حضور من در كابينه بودند. او اصولگرايان مخالف اقتصادآزاد و بعد مشاوران جوان رئيسجمهور... آقاي احمدينژاد پس از اينكه در انتخابات به پيروزي رسيدند، اعضاي ستاد خود را در محل ساختمان مجلس قديمي جمع كردند. همانطور كه ميدانيد در ستاد ايشان تعداد زيادي جوان وجود داشت كه از پيروزي آقاي احمدينژاد خيلي خوشحال بوند. بعد از مدتي گروهي از اين جوانان وظيفه داشتند كه براي تكميل كابينه، گزينههايي با معيارهاي مورد نظر آقاي احمدينژاد انتخاب و در مورد آنها تحقيق كنند. مدتي بعد نتيجه تلاشها اين جوانان در اختيار آقاي احمدينژاد قرار گرفت اما جالب اين بد كه همه پستهاي حساس دولت به همان اعضاي ستاد تبليغات ايشان رسيده بود. آقاي احمدينژاد از اين كار خوشش نيامد و به اين نتيجه رسيد كه بايد دايره را وسيعتر بگيرد بنابراين گزارش ديگري تهيه شد كه بيشتر اعضاي كابينه، خارج از فهرست ستاد انتخابات آقاي احمدينژاد بود. شايد در فهرست جديد، تعدايد آدم مشترك با فهرست قبلي وجود داشت اما فهرست جديد بسيار منطقيتر و منصفانهتر بود.... آقاي احمدينژاد در مورد خيلي از اين افراد به اين نتيجه رسيده بود كه پست وزارت براي آنها زود است و همانطور كه اشاره كردم، آقاي احمدينژاد پس از مشورت و تحقيق زيادي كه انجام داده بود، به اين نتيجه رسيده بود كه بايد دايره را گستردهتر ببيند... وزير معزول اقتصادي و دارايي همچنين از اصرار احمدينژاد بر قرضالحسنه شدن همه بانكهاي كشور به ويژه بانك ملي خبر داده و گفته است: من و خيلي از كارشناسان اقتصادي نسبت به عواقب اين طرح هشدار دادهايم اما رئيسجمهور همچنان علاقه دارد همه بانكهاي كشور از جمله بانك ملي را به بانك قرضالحسنه تبديل كند. دانش جعفري در ادامه از مقاومت اعضاي كابينه احمدينژاد براي اجراي اصل 44 خبر داده و گفته است: براي پيشبرد اهداف اقتصاد رقابتي كاملا تنها بودم به اين دليل كه دوره توقف لايحه اصل 44 در دولت خيلي طولاني شد.
