سيدمحمد عاملي: با سید محمد صدر درباره جایگاه منافع اقتصادی در دیپلماسی به گفتگو نشستیم. دکتر صدر گرچه دانشآموخته داروسازی است، بیشتر عمر حرفهای خود را در عرصه سیاست خارجی گذرانده است. وی کار در وزارت امور خارجه را با محمدعلی رجایی، نخستوزیر فقید ایران در سال 59 آغاز کرد. صدر اینگونه تعریف میکند که آن زمان به دلیل اختلاف نظر بنیصدر و شهید رجایی، وزارت امور خارجه بیوزیر ماند و مجلس مسؤولیت این وزارتخانه را بر عهدخ نخست وزیر گذاشت.
رجایی از صدر که مشاورش بود میخواهد که به همراه او برای ساماندهی امور وزارتخانه تنها برای شش ماه به آنجا برود و پس از شش ماه به نخست وزیری برگردد؛ اما ترور رجایی پیش از موعد مقرر حادث میشود و شرایط نیز صدر را وادار به ماندن در وزارت خارجه میکند. اولین سمت او در وزارت امور خارجه مدیر کلی اروپا و آمریکا بوده است. وی در کابینه دوم میرحسین موسوی به مدت چهار سال در کنار محتشمیپور در وزارت کشور به خدمت خود ادامه میدهد. بعد از سال 68 و با تأسیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسط محمد موسوی خوئینیها، معاونت سیاست خارجی و روابط بینالملل آن مرکز را عهدهدار میشود.
در سال 76 با روی کار آمدن دولت اصلاحات، صدر به وزارت امور خارجه باز میگردد و مسؤولیت معاونت امور کشورهای عربی و آفریقایی را بر عهده میگیرد. او تا سال 83 در وزارتخانه میماند اما در آن سال با حکم محمد خاتمی، مشاور رییس جمهوری در امور سیاسی و دیپلماتیک میشود و تا سال 84 در این سمت به ایفای نقش میپردازد.
او که اکنون نسبت به رویکرد مجلس خصوصاً در عرصه سیاست خارجی نقدهای اساسی دارد، به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از حوزه تهران وارد رقابت شده است. در این گفتگو به نقش مجلس در عرصه دیپلماسی پرداختیم و او از دغدغههای خود نسبت به موانع جذب سرمایه خارجی و عوامل فرار سرمایه داخلی گفت.
محمد صدر در پاسخ به اين سوال كه معيار منافع اقتصادي در هدفگذاري سياست خارجي چه جايگاهي دارد، ابتدا به تعريف ديپلماسي يا سياست خارجي پرداخت و گفت: سياست خارجي عبارت است از تنظيم روابط و مناسبات با كشورهاي خارجي و سازمانهاي بينالمللي به منظور دستيابي به منافع ملي، حفظ تماميت ارضي و حفظ نظام و توسعه كشور و اگر يك سياست خارجي در چارچوب اين اهداف حركت كند، ميتوان آن را موفق ارزيابي كرد.
وي سپس به تشريح مسير برقراري روابط خارجي پرداخت. به گفته صدر، گام اول در روابط خارجي، روابط سياسي است؛ يعني دولتها با يكديگر رابطه سياسي برقرار ميكنند، رفت و آمدها در سطوح پايين شروع و بعد در سطوح بالاتر دنبال ميشود و در نهايت رفت و آمد در راس مقامات كشور اوج روابط سياسي كشورها است و اين تنها مرحله اول ديپلماسي است.
اين كارشناس ديپلماسي تاكيد ميكند كه روابط سياسي خود هدف نيست؛ بلكه وسيلهاي است براي اهداف بعدي.
به گفته صدر « بلافاصله بعد از روابط سياسي، بحث روابط اقتصادي بين دو كشور مطرح ميشود كه در واقع با روابط تجاري اعم از صادرات و واردات آغاز ميشود و در مراحل بعدي همكاريهاي دوجانبه ديده ميشود.»
معاون وزير امور خارجه در دولت محمد خاتمي تصريح كرد: روابط اقتصادي اگرچه در مرحله دوم ديپلماسي است؛ اما به اندازه روابط سياسي اهميت دارد و در جهت نه تنها منافع اقتصادی؛ بلكه در جهت منافع ملي و امنيتي كشور است؛ چرا كه روابط اقتصادي خصوصا در سطوح گسترشيافته در كوتاهمدت ايجاد نميشود و سالها طول ميكشد تا يك روابط اقتصادي سطح بالا ميان دو كشور ايجاد شده. نكته مهمتر اين است كه روابط سياسي با يك بيانيه و يك سفر برقرار ميشود و ميتواند با يك بيانيه هم قطع شود.
صدر افزود: اما روابط اقتصادي اينگونه نيست. روابط اقتصادي اولا به راحتي و با يك بيانيه برقرار نميشود. از روزي كه بيانيه صادر ميشود تا زماني كه اين روابط به سطوح گسترده برسد، زمان و تلاش زيادي مصروف ميشود. زماني هم كه روابط به سطوح بالا رسيد و حجم مبادلات اقتصادي از ميليارد گذشت، با يك بيانيه هم قابل قطع شدن نيست؛ چرا كه آنقدر ساز و كارها نياز است تا يك همكاري سطح بالا برقرار شود كه نميتوان به راحتي اين ساز و كارها را ناديده گرفت و كنار گذاشت.
در ادامه صدر به مراحل تعميق روابط اقتصادي دو كشور پرداخت و گفت: در روابط اقتصادي ابتدا روابط دولتي برقرار ميشود و بعد در زماني كه روابط اقتصادي گسترش يافت، بخش خصوصي نيز در اين ميان وارد عمل ميشود و روابط اقتصادي را گسترش ميدهد. بدين ترتيب زماني كه دو كشور به روابط اقتصادي گسترده ميرسند، منافع اقتصادي اجازه نميدهد كه روابط دو كشور قطع شود و چه بسا زماني كه روابط اقتصادي دو كشور تعميق مييابد، روابط سياسي دو كشور را هم تحت تاثير قرار ميدهد. بدين ترتيب اگر سياستمداران دو كشور در موضوعاتي به اختلاف نظر برسند وقتي كه وارد چالش ميشوند، اولين مسالهاي كه مورد توجه و مبناي تصميمگيري قرار ميگيرد، رابطه اقتصادي ميان دو كشور و منافع دو كشور است كه حتي باعث ميشود روابط سياسي تزلزلي كه متحمل است، تقويت ميكند و جلوي قطع روابط را ميگيرد.
به گفته اين ديپلمات با تجربه روابط اقتصادي مستحكم يكي از پشتوانههاي قوي روابط خارجي كشورها است.
صدر در ادامه به تاثير روابط اقتصادي بر روابط ديپلماتيك پرداخت و گفت: نمونههاي زيادي وجود دارد كه دولتي اقدامي انجام ميدهد يا تصميمي اتخاذ ميكند كه مورد اعتراض بخش اقتصادي قرار ميگيرد؛ چرا كه اين اقدام يا تصميم، مغاير منافع اقتصادي است و اين منجر به تجديدنظر در تصميمگيري سياسي ميشود و در عمل بسياري از معادلات سياسي بر مبناي منافع اقتصادي تنظيم ميشود.
وي برقراري روابط اقتصادي، روابط فرهنگي و روابط امنيتي مستحكم را زمينه ساز روابط راهبردي دو كشور عنوان ميكند.
معاون وزير امور خارجه سابق در پاسخ به اين پرسش كه آيا اگر دو كشور صرفا روابط سياسي داشته باشند حتي در بالاترين سطح اگر به روابط اقتصادي منجر نشود، آيا اين روابط به خودي خود واجد ارزش است، گفت: نميتوان روابط سياسي بدون روابط اقتصادي را فاقد ارزش قلمداد كرد؛ بلكه اين رابطهاي آسيبپذير و شكننده است كه هر لحظه ممكن است در اثر يك رخداد سياسي قطع شود. در صورتي كه اگر رابطه اقتصادي پشتوانه يك رابطه سياسي باشد، شكنندگي رابطه بين دو كشور از بين ميرود.
در ادامه مصاحبه به بخش ديگري از روابط خارجي؛ يعني روابط با سازمانهاي بينالمللي پرداختيم و از سيد محمد صدر درباره تاثير مناسبات اقتصادي در اين زمينه پرسيديم.
وي ابتدا به توصيف روابط با سازمانهاي بينالمللي پرداخت و گفت: عمده سازمانهاي بينالمللي ضمانت اجرايي ندارند؛ يعني مصوبات آنها براي كشورهاي عضو لازمالاجرا نيست.
صدر افزود: در اين ميان سازمان ملل يك نهاد بينالمللي است كه واجد نهادي تحت عنوان شوراي امنيت است كه مصوبات آن براي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا است.
مشاور محمد خاتمي در پاسخ به سوال درباره تاثير روابط اقتصادي در مناسبات تحت سازمانهاي بينالمللي گفت: البته روابط اقتصادي با كشورها در رابطه با سازمانهاي بينالمللي و نوع تعامل دو جانبه هم موثر است.
وی به عنوان نمونه به قطعنامه سومي كه عليه ايران تصويب شد، پرداخت و گفت: يك هفته تا 10 روز بود كه درباره پيشنويس آن بحثهايي وجود داشت؛ چرا كه روسيه و چين به واسطه ارتباطاتي كه با ايران دارند، سعي ميكنند از شدت قطعنامه كم كنند يا آن را به تاخير بياندازند.
صدر با تاكيد بر اين كه روابط اقتصادي با كشورها در نوع تعامل با سازمانهاي بينالمللي «تا اندازهاي» موثر است، تاكيد كرد: درباره اين كه روابط اقتصادي ميتواند يك تصميم بينالمللي را تغيير دهد و مثلاً روسيه يا چين از حق وتوي خود به خاطر روابطي كه با ايران دارند، استفاده كنند بايد توجه داشت كه روابط اقتصادي در اين حد تاثيرگذار نيست.
از محمد صدر پرسيديم كه به نظر ميرسد گاهي براي آن كه روابط سياسي خود را به پشتوانه روابط اقتصادي تقويت كنيم، نوعي از روابط اقتصادي را برقرار ميكنيم كه الزاما از نگاه اقتصادي براي ما سودآور نيست و كشور مقابل است كه از اين روابط اقتصادي منتفع ميشود. به عنوان نمونه ميتوان به تخفيف در قرارداد فروش گاز به هندوستان از طريق خط لوله صلح يا فعاليتهاي عمراني در آمريكاي جنوبي اشاره كرد.سوال اين است كه آيا اصل برقراري رابطه اقتصادي است يا به دست آوردن گسترش منافع اقتصادي از قبل يك رابطه و آيا روابط اقتصادي هدف است يا منافع اقتصادي؟
وي در پاسخ گفت: اصل البته منافع اقتصادي است كه خود بخشي از منافع ملي است. اما در روابط اقتصادي خارجي همه چيز به منافع صرفا اقتصادي خلاصه نميشود. اين واقعيتي است كه در راهبردهاي ديپلماسي همه كشورها ديده ميشود. حتي برخي كشورها در برخي مقاطع به كشورهاي ديگر كمك اقتصادي ميكنند و اين نوع روابط بين كشورهايي كه رابطه سياسي نزديك دارند يا در شرايطي كه مسائل امنيتي مطرح است يا حتي نزديكيهاي ايدئولوژيك ديده ميشود.
اين كارشناس مسائل ديپلماتيك افزود: اين نوع روابط اقتصادي در چارچوب روابط اقتصادي سودآور تعريف نميشود. روابط اقتصادي خارجي چند دسته است كه يكي كه اصليترين است، همان روابط اقتصادي است كه بر مبناي منافع اقتصادي است كه البته بخشي از منافع ملي است. اما يك سري كمكهاي اقتصادي يا روابط اقتصادي ترجيحي نيز وجود دارد كه در آن روابط اقتصادي فقط بر مبناي سود اقتصادي سنجيده نميشود. به عنوان نمونه در كشوري سرمايهگذاري ميشود در شرايطي كه آشكار است، اگر اين سرمايهگذاري در كشور ديگري انجام شود، سودآوري بيشتري خواهد داشت؛ اما به دليل برخي ملاحظات سياسي، امنيتي يا ايدئولوژيك به صورت ترجيحي كه كشوري خاص انجام ميشود و همه كشورهاي دنيا هم اينگونه ترجيحات را كه روابط خارجي خود لحاظ ميكنند.
مشاور رييسجمهوري سابق تاكيد ميكند كه نكته اين است كه در تشخيص مصداق نبايد اشتباه كرد. يعني اينگونه ترجيحها بايد در نهايت به تقويت منافع ملي بينجامد. به عنوان نمونه همكاريهاي اقتصادي با كشورهاي همجوار در جهت منافع ملي است؛ اما مواردي بوده است كه به برخي كشورها كمكهاي مالي شده است تا راي آنها را در سازمانهاي بينالمللي در اختيار بگيرند و اين اتفاق نيفتاده است. يا برخي كشورها همين كه شعار ضدآمريكايي ميدهند اينگونه تصور ميشود كه اين موضع درازمدت است؛ اما ممكن است هر لحظه دولت اين كشور تغيير كند يا خط مشي آن عوض شود و برنامه درازمدت در آن كشور بيهوده خواهد بود و بايد همواره وضعيت كشورها در نظر گرفته شود.
از محمد صدر درباره نقش ايدئولوژي در سياست خارجي پرسيديم. او در پاسخ گفت: يك مقدار روي اصطلاح ايدئولوژي حساسيت وجود دارد؛ اما ايدئولوژي چيزي است كه همه كشورهاي دنيا مدنظر قرار ميدهند. ايدئولوژي صرفا به معني يك مكتب خاص در نظر گرفته نميشود. ايدئولوژي را ميتوان در مسائل فرهنگي و حتي ارزشهاي سياسي نيز جستوجو كرد. به عنوان نمونه ليبراليزم، ايدئولوژي غرب است و اينگونه نيست كه غرب فاقد ايدئولوژي باشد. الان اين ايدئولوژي را آمريكاييها تحتعنوان ارزشهاي غربي و ارزشهاي آمريكايي مطرح ميكنند و سعي در اشاعه آن دارند. بحث دموكراسي، حقوق بشر و نظاير آن را مطرح ميكنند و حتي كمكهايي را تصويب ميكنند تا كشوري را در جهت هنجارهاي مدنظر خود حركت دهند. به ايدئولوژي نبايد به صرف ديدگاههاي ديني نگاه كرد؛ بلكه همه كشورهاي دنيا از ايدئولوژي برخوردارند؛ منتها تحت عناوين مختلف.
اين عضو سابق دستگاه ديپلماسي كشور افزود: به اين ترتيب جمهوري اسلامي نيز برخي ملاحظات ارزشي را در سياست خارجي خود دنبال ميكند و طبيعي است كه در اين جهت سرمايهگذاري ميكند كه البته در جهت منافع ملي است.
وي در عين حال تاكيد ميكند كه بايد توجه شود كه اين سرمايهگذاري و عملكرد به گونهاي نباشد كه به منافع ملي يا امنيتي ما ضربه وارد كند و از اين منظر اينگونه از ديپلماسي يك سياستگذاري حساس و دقيق است و اگر با دقت انجام نشود، ممكن است به جاي منافع، مضاري را براي كشور در پي داشته باشد.
از محمد صدر درباره حوزه تخصصي وي يعني خاورميانه و روابط با كشورهاي اين منطقه پرسیدیم. وي در پاسخ گفت: ما در حال حاضر بيشترين روابط اقتصادي را با اميرنشين دبي داريم يعني بالاتر از 12ميليارد دلار. در واقع طرفهاي اصلي اقتصادي ما يكي دبي است و ديگري چين. در رابطه با چين بيشتر بحث نفت مطرح است، اما در رابطه با دبي بيشتر ناظر به بحث كالا و صادرات و واردات است.
صدر در ادامه به سفر اخير امير دبي به تهران پرداخت و گفت: همين كه ميبينيم آقاي شيخ محمد كه علاوه بر نخستوزير امارات، امير دبي هم هست، به كشور ما ميآيد، اين اتفاق دقيقا در چارچوب منافع ملي است. شيخ محمد ميبيند كه روابط ايران و دبي به دليل موضعگيريهاي ابوظبي ممكن است تحتالشعاع قرار گيرد و براي حفظ منافع اقتصادي امارت تحت مديريت خود به ايران سفر ميكند. البته برخي منافع امنيتي را هم دنبال ميكند؛ چرا كه كشورهاي منطقه نگران درگيريهاي ايران و آمريكا هستند. در اين سفر امير دبي تلاش كرد تا در صورت ايجاد درگيري متضرر نشود.
در ادامه از صدر پرسيدیم: درباره دبي مسالهاي كه خيلي مشهود است، خروج سرمايه است. چقدر روابط اقتصادي ما با امارات به نفع ايران است و آيا تعادلي ميان روابط اقتصادي دو كشور وجود دارد؟
وي با بيان اينكه بحث خروج سرمايه در رابطه با دبي كاملا درست است، تاكيد كرد كه اين امر اما به دبي برنميگردد، بلكه بايد دليل آن را در داخل ايران جستوجو كرد.
صدر سپس به تشريح ديدگاه خود پرداخت و گفت: سياستهاي اقتصادي دولت در كشور باعث شده است كه سرمايهگذار ترجيح بدهد سرمايه خود را در داخل كشور به راه نياندازد. اين امر از مسائل بسيار مهم و ازچالشهاي اقتصادي و سياسي مهم دولت آقاي احمدينژاد است.
وي سپس تاكيد كرد كه بايد حتما براي اين امر تدبيري انديشيده شود. بايد يك تغيير روش در بخش اقتصادي ايران و مساله سرمايهگذاري صورت گيرد، تا ايراني ترجيح دهد سرمايه خود در داخل كشور به كار اندازد. ايرانيها بدون استثنا احساسات وطندوستانه و ملي دارند و هيچ موقع ترجيح نميدهند سرمايه خود را از كشور خارج كنند؛ اما شرايط اقتصادي داخل به گونهاي است كه صاحبان سرمايه احساس امنيت نميكنند، وظيفه دولت اين است كه اين امنيت را ايجاد كند.
وي در عين حال به بحث جذب سرمايه خارجي اشاره كرد و گفت: مهمتر اينكه وقتي شرايط براي سرمايهگذاري داخلي مهيا نباشد، سرمايهگذاري خارجي و جذب سرمايه خارجي نيز صورت نميگيرد.
صدر در پاسخ به اينكه آيا دليل عدم موفقيت در جذب سرمايه، ضعف در روابط خارجي ما است يا خير، گفت: روابط خارجي ما كاملا در حد جذب سرمايه خارجي قدرتمند هستند، اما سياستهاي اقتصادي، برنامهها، بانكها و سازمانهاي مرتبط با امور اقتصادي هنوز سازوكار لازم براي جذب سرمايه، راه انداختن توليد در سطح بالا و احساس امنيتي مورد نياز يك سرمايهگذار را شكل ندادهاند.
وي باز هم به اهميت حفظ سرمايههاي داخلي اشاره كرد و گفت: حتما يك ايراني ترجيح ميدهد سرمايه خود را در داخل به كار ببندد. نه تنها ايرانيان مقيم كشور بلكه حتي ايرانيان خارج از كشور نيز اگر سازوكارهاي اقتصادي متناسب شود و همان خدماتي كه در دبي در اختيار سرمايهگذاران قرار ميگيرد، در داخل كشور هم فراهم شود، سرمايههاي خود را به داخل ايران منتقل ميكنند.
وي با بيان اينكه رقمهاي بالايي درباره ميزان سرمايههاي در اختيار ايرانيان مقيم خارج از كشور ذكر ميكنند، افزود: ما هنوز اين مشكل را داريم كه آنگونه كه بايد خدمات به سرمايهگذار ايراني نميدهيم و در نتيجه سرمايه ايراني از كشور خارج ميشود.
معاون وزير سابق امور خارجه باز هم اهميت روابط اقتصادي را به عنوان پشتوانه روابط سياسي يادآور شد و گفت: چنانچه ما بتوانيم سرمايه خارجي را جذب كنيم، همانطور كه گفته شد، اين سرمايهها ميتواند تضميني براي ثبات روابط ديپلماتيك نيز باشد.
وي در عين حال تاكيد كرد: همين روابط اقتصادي كه پشتوانه روابط ديپلماتيك است با هم مقايسه ميشود. به عنوان نمونه روابط اقتصادي ما با چين كمتر از 30ميليارد دلار است و روابط چين با آمريكا بالاي 400ميليارد دلار است. قطعاً اين روابط دو جانبه مقايسه ميشود و همين پشتوانههاي اقتصادي بر نحوه تعاملات ديپلماتيك تاثيرگذار ميشود.
از اين كانديداي انتخابات مجلس هشتم درباره نقش مجلس، كميسيون تخصصي و نمايندگان در ديپلماسي پرسيديم.
وي در پاسخ گفت: اگر توجه كنيم ميبينيم كه بر اساس قانون اساسي مجلس قدرت بسيار بالايي دارد. در ايران هر كه قدرت اجرايي دارد، قدرتمندتر تصور ميشود؛ اما قدرت تنها قدرت اجرايي نيست. قدرت تصميمسازي و تصميمگيري و نظارت بر اجراي اين تصميمها نقش بسيار بالايي است كه در اختيار مجلس است.
در واقع اگر مجلس مقتدري داشته باشيم، دولت تنها مجري منويات مجلس خواهد بود و اين معني واقعي فرمايش حضرت امام است كه ميفرمود مجلس در راس امور است؛ البته به شرطي كه حرف ديگر امام نيز جامه عمل بپوشد كه فرموده بودند مجلس عصاره فضايل ملت است. يعني اگر با يك انتخابات عادلانه و قانوني مجلس تشكيل شود، اين مجلس ميتواند در راس امور باشد. صدر مجددا تاكيد كرد دولت بر اساس نقشي كه قانون اساسي براي آن تعريف كرده است، كارگزار مجلس است و افزود: بنابراين مجلس بالقوه بسيار قدرتمند است، اما اينكه اين قدرت در اختيار چه كسي قرار ميگيرد تعيينكننده است و اينجا اهميت اينكه مجلس از چه افرادي تشكيل شده باشد آشكار ميشود. هر نمايندهاي حتما بايستي در يك زمينه متخصص باشد و از آن زاويه در مجلس موثر باشد و از طريق مجلس و دولت در اجرا تاثيرگذار باشد.
از معاون وزير خارجه در دولت هشتم درباره عملكرد مجلس هفتم در حوزه سياست خارجي پرسيديم. وي پاسخ داد: يكي از ضعفهايي كه مجلس هفتم داشت، غير از ضعفهايي كه به لحاظ تخصصي داشت، اين اشتباه بود كه چون خود را همفكر و همخط دولت ميديد، اين امر وظيفه قانونگذاري و مخصوصا نظارت مجلس را مختل كرد.
وي با بيان اينكه در مجلس هفتم تصور ميكردند اگر يك وزير را به دليل اشتباهاتش مورد مواخذه قرار دهند، اين تضعيف دولت است و آن را خلاف همجناحي دولت و مجلس ميدانستند، افزود: اما قانون اساسي مجلس را به عنوان ناظر بر اعمال دولت تعيين كرده و براي ايفاي اين نقش راهكارهاي مشخصي معين شده است تا اگر دولت عملكرد نامناسبي داشت با آن برخورد شود و از اين ابزارها مجلس هفتم آنگونه كه بايد و شايد استفاده نكرد.
اين كارشناس امور ديپلماتيك افزود: آقاي احمدينژاد اشتباهات خيلي بزرگي خصوصا در عرصه سياست خارجي داشتند؛ چه در زمينه حفظ عزت جمهوري اسلامي، چه در زمينه حفظ تماميت ارضي، چه در زمينه حفظ ارزش و اعتبار جايگاه رييسجمهوري كه به گونهاي عمل شده است كه اين جايگاه در عرصه بينالمللي خدشهدار شده است. اينها همه مواردي بوده است كه بايد مجلس حساسيت نشان ميداد، اما در مقابل دولت همسو سكوت اختيار كرد.
وي درباره نقاط ضعف مجلس هفتم گفت: مهمترين خطاي مجلس هفتم در حوزه سياست خارجي آن بود كه خطاهاي متعدد دولت نهم را در اين حوزه ناديده گرفت و وظيفه نظارتي خود را انجام نداد. در حالي كه توسط كشوري مثل امارات متحده عربي درباره بخشي از خاك كشور ما ادعايي مطرح ميشود، هيچيك از نمايندگان نسبت به سفر رييسجمهوري به اين كشور و شركت وي در نشست شوراي همكاري خليجفارس حساسيت نشان ندادند. در حالي كه اين مساله نه تنها قابليت آن را دارد كه موضوع سوال از رييسجمهوري باشد، حتي ميبايست از اختيارات بيشتر مجلس هم استفاده ميشد. مساله تماميت ارضي كشور مطرح است كه هشت سال مردم براي اين مساله جنگيدند و شهيد شدند و در اين موضوع كشوري ادعايي واهي مطرح ميكند و آقاي رييسجمهوري به جاي آنكه پاسخ قاطع دهد، ميرود به آن كشور.
صدر به ادعای اخیر مطرح شده توسط جلال طالبانی درباره قرارداد 1975 اشاره کرد که وقتی خبرنگاران موضع آقاي احمدينژاد را جویا شدند، ایشان به جای آنکه پاسخ قاطعی بدهد گفت که بعدا نظر ميدهم و بعد هم در این موضوع صحبتی نکرد.
در ادامه موضوع تبریک زودهنگام احمدی نژاد به آنگلا مرکل مطرح شد. از سید محمد صدر پرسیدیم که نقش وزارت امور خارجه در این اشتباهات چیست؟ وی در پاسخ گفت: آقاي احمدينژاد از بدنه كارشناسي وزارت امور خارجه استفاده نميكند و شايد هم قبول ندارد و آن كساني هم كه مشاور ايشان هستند، در عرصه سياست خارجي بسيار كم دانش هستند، نتيجهاش هم همين چيزها است كه ميبينيد.
از معاون سابق وزارت امور خارجه درباره تفاوت اصولی سیاست خارجی دولت هشتم و نهم پرسیدیم. وی با یادآوری اینکه وزارت امورخارجه مجموعهای از کارشناسان است که در نظر خود جناحبندیها را دخیل نمیکنند و بنابر این رویکرد این وزارت خارجه چندان تغییر نمیکند، گفت: سياست خارجي دولت نهم، سياست خارجي آقاي احمدينژاد است و وزارت خارجه هيچ نقشي در آن ندارد و مجري نظارت ايشان است. وزارت خارجه با برگزاري كنفرانس هولوكاست در داخل وزارتخانه مخالف بود ولي تحميل شد يا مثلا توصيه شده بود ايشان در دانشگاه كلمبيا سخنراني نكند، اما ايشان توجه نكرد و مسائل را ديديم. برعكس آقاي خاتمي هيچ تصميم سياست خارجي را بدون نظر كارشناس وزارتخارجه نميگرفت و كاملا از كار كارشناسي استفاده ميكرد. يكي از ويژگيهاي سياست خارجي آقای احمدینژاد عدم توجه به كار كارشناسي وزارتخارجه است.
وی همچنین به موضوع نامهنگاریهای احمدی نِژاد به رؤسای دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: هيچيك از اين نامهها پاسخ نميگيرد و اين اهانت به شان رييسجمهوري است. وقتي هم از آنها پرسيده ميشود چرا جواب نميدهند، ميگويند ارزش پاسخ دادن نداشت.اين كارها جايگاه رييسجمهوري ايران را در عرصه بينالملل تضعيف ميكند؛ اما مجلس هيچ واكنشي نشان نداد.
وي در ادامه به ديگر خطاهاي دولت كه با سكوت مجلس مواجه شد پرداخته و گفت: در مورد ديگري جشن گرفته ميشود براي گزارش دوپهلوي البرادعي. اين خطاها در حالي صورت ميگيرد و مجلس از آن چشم ميپوشد كه مقام معظم رهبري نسبت به اين موارد با حساسيت برخورد ميكنند. ديديد كه آقاي رييسجمهوري گزارش البرادعي را هم به ملت ايران تبريك گفت و هم به رهبري؛ اما رهبري به تبريك ايشان جواب ندادند.
وي در ادامه توضيح داد: يك زماني فردي از تكنولوژي هستهاي و توانمندي دانشمندان كشور كه واقعا مايه افتخار است حمايت ميكند كه معمولا رهبري اين رويكرد را دارند؛ اما يك زمان فرد آنچنان مرعوب گزارشهاي خارجي است كه يك گزارش دو پهلو را واجد ارزش جشن گرفتن ميداند. همين اشتباه را هم درباره گزارش جامعه اطلاعاتي آمريكا مرتكب شدند و در همه اين موارد كه اشتباه فاحش در عرصه سياست خارجي است، مجلس هفتم از كنار آن گذشت و عكسالعملي نشان نداد.
از محمد صدر كه در زمان مجلس ششم معاون وزير امور خارجه بود، درباره اين مجلس سوال كرديم. او در پاسخ گفت: هر چه مجلس مشروعيتش بالاتر باشد، يعني انتخاباتي كه به تشكيل آن منجر شده، هر چه سالمتر، رقابتيتر و عادلانهتر بوده باشد، آن مجلس آبرومندتر خواهد بود. هم در داخل، مردم چنين مجلسي را قبول دارند و هم در خارج و هر چه در خارج بيشتر معتبر باشد، به عنوان نماينده مردم بيشتر دعوت ميشوند و نوع برگزاري انتخابات نه تنها در داخل بلكه در روابط خارجي مجلس هم موثر خواهد بود.
صدر در ادامه درباره مجلس ششم گفت: در حوزه سياست خارجي اين مجلس بسيار موفق بود. دولت آقاي خاتمي يكي از بخشهاي بسيار موفق بخش سياست خارجي بود و مجلس ششم هم همگام با دولت عمل ميكرد، در اين زمينه هم خود موفقيتهايي داشت و هم به كسب موفقيت توسط دولت كمك ميكرد. درخواست نمايندگان مجالس ديگر كشورها براي آمدن به ايران و ملاقات با نمايندگان مجلس و همينطور دعوت از نمايندگان مجلس و كشورهاي خارجي در مجلس ششم به شكل قابلتوجهي در مقايسه با ديگر مجالس خيلي بيشتر بود كه علت اصلي آن وجاهت اين مجلس به سبب نوع انتخاباتي بود كه از آن برخاسته بود.
