در طول دو سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت نهم به دلیل اخذ تصمیم های نادرست در عرصه اقتصادی و سیاسی آزادی های سیاسی مردم محدود شده و گلوگاههای فساد اقتصادی یکی پس از دیگری رو به باز شدن است.

به گزارش سایت تحلیلی "صنعت و توسعه" اسحاق جهانگیری شب گذشته در جمع تبریزی های مقیم تهران با بیان این مطلب گفت:آقای خاتمی زمانی که دولت را تحویل داد 10 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول وجود داشت.شاید کسانی که بعدها سرکار آمدند فکر می کردند که اعضای دولت آقای خاتمی آدمهای دست وپا جلفتی بودند که این میزان پول را در حساب ذخیره نگه داشته بودند و صرف عمران و آبادانی کشور نمی کردند در حالی که چنین نبود.

او افزود:دولت هشتم هم می توانست تمام آن ارزها را تبدیل به ریال کند و به واردات کالا اختصاص دهد در حالی که تحلیل ها و پژوهش های اقتصادی حکم می کرد که توسعه کشور براساس برنامه پیش برود و تبدیل ناگهانی ارزها به ریال موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود.

وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات به تجارب مدیریتی بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت:به دلیل شرایط جنگ توسعه ایران از کشورهایی مثل مالزی که هدف قرار گرفته شد،عقب افتاد در نتیجه برنامه ریزان اقتصادی آن سالها با بررسی وضعیت کشورهای حاشیه حلیج فارس تصمیم گرفتند تا برای اینکه غرور ملی ایرانی ها به دلیل پیشرفت سریع کشورهای حاشیه خلیج فارس جریحه دار نشود،برنامه ای بلند مدت تدوین کنند و این موضوع مقدمه تدوین برنامه چهارم توسعه و به دنبال آن سند چشم انداز 20 ساله شد.

جهانگیری نیروی انسانی آموزش دیده در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را سرمایه بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت:در اواسط برنامه سوم که جرقه تدوین سند چشم انداز زده شد تقریبا تمام شرایط برای حرکت کشور به سوی توسعه فراهم شده بود.

او افزود:مردم ما هرگز خاموشی های 8-9 ساعته تهران را فراموش نمی کنند .این سختی ها موجب شد تا حرکت های بعدی برای رشد و توسعه ایران شکل بگیرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به تجربه شوک های نفتی که بعد از افزایش قیمت نفت در کشور ما اتفاق افتاد،تصریح گرد:دولت هفتم و هشتم در شرایطی برسرکار آمد که قیمت نفت بین 7 تا10 دلار بود.دو دولت آقای خاتمی با چینین شرایطی مسیر توسعه را طی کرد در حالی که شوک های نفتی که در دولت نهم اتفاق افتاد نشان داد که این دولت نتوانسته از عهده این شوک ها برآید و گرفتار بیماری هلندی شده که قبلا در سالهای 53 و 54 ایران آن را تجربه کرده بود.

او افزود: درآمد ارزی 8 سال دولت آقای هاشمی 116 میلیارد دلار و کل درآمد ارزی دولت آقای خاتمی در 8 سال 176 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که تنها در 2 سال دولت نهم درآمد نفتی ایران به دلیل افزایش بی سابقه قیمت نفت به 189 میلیارد دلار رسید.

جهانگیری گفت: این ارقام می توانست به ابزاری برای توسعه و رفاه مردم تبدیل شود، اما به دلیل استفاده های نادرست وسیله ای شد تا تورم به 24 درصد برسد.

وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات با بیان اینکه واردات بی رویه پرونده برخی صنایع را برای همیشه بست ،تصریح کرد: بازی با تعرفه ها در سالهای دولت نهم موجب ضرر و زیانهای زیادی به تولید کنندگان شد به طوری که پرونده صنعت قند و شکر می رود که برای همیشه در کشور ما بسته شود.
او افزود:آقایونی که با شعار مبارزه با فساد آمدند با اعمال سیاستهای نادرست موجب شدند تا در تمام سالهایی که ایران یک سلطان شکر داشت براساس گزارش سایت الف متعلق به احمد توکلی 14 سلطان شکر در کمتر از 2 سال در کشور بوجود آید.
به گفته جهانگیری کسانی که شعار عدالت سر دادند نتیجه عملکردشان این شد که قیمت مسکن در یک سال 5/2 برابر شود و برای همیشه آرزوی خانه دار شدن برای مستاجران را به فراموشی سپرده شد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه گفت:در تمام دو سال گذشته آزادی سیاسی مردم محدود شد و فشار به دانشجوها به صورت شکننده درآمد.در رابطه با مسایل اجتماعی با اعمال طرحهای نادرست به کرامت انسانها توهین شد.
وی افزود:کسانی با نام اسلام این مسایل را تبلیغ کردند که با اسلام و آرمانهای حضرت امام(ره) فاصله داشتند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به انتخابات و حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان ساخت:اصلاح طلبان با وجود رد صلاحیت های گسترده به این جمع بندی رسیدند که امروز به مصلحت کشور است تا در صحنه حضور پیدا کنند. زیرا ما معتقدیم که تنها مسیر صحیح در کشور ما قانون مداری است.
جهانگیری مهمترین اقدام اصلاح طلبان را در این شرایط کمک به ساختن مجلسی مقتدر خواند و تاکید کرد:مجلس نباید تابع دولت باشد بلکه باید بتواند دولت را مواخذه کند که چرا از اصول قانون اساسی منحرف شده است؟چرا دولت که براساس اصل 52 قانون اساسی باید بودجه سالانه را در چارچوب قوانین موجود تهیه کند ناگهان تصمیم می گیرد که بودجه یک سال کشور را به 5 صفحه تبدیل کند؟
او افزود:معلوم است که تبعات این تغییر در بودجه موجب تورم های وحشتناک می شود.پاسخگوی این تورم باید رییس جمهور باشد و نه مجلس.مجلس حداکثر می تواند 5درصد به مصوبات دولت بیفزاید بنابراین طبق قانون رییس جمهور مسبب بودجه تورم زای 87 است.
کاندیدای مردم تهران در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت و مجلس باید در تصویب قوانین و مقررات باید با یکدیگر تعامل سازنده برقرار کنند،گفت:متاسفانه در دوره مجلس هفتم که بخشی از آن همزمان با دولت نهم بود،تعامل سازنده علی رقم آنکه گفته شد بوجود نیامد نمونه بارزآن تغییر ساعت بانکها بود که حتی باب یک گفت و گوی تعاملی بین دولت و مجلس را ایجاد نکرد.