روزنامه اعتماد - نرگس کريمي: يکي از پيشرفت هاي اساسي در نيمه دوم قرن بيستم مشارکت زنان در نظام هاي سياسي است. براي اولين بار در اين سال ها شاهد نخست وزيري و رياست جمهوري زنان در جهان بوديم. تا پايان سال 1997 نسبت زنان عضو در دولت هاي 10 کشور عضو اتحاديه اروپا از 8/5 درصد در سال 1945 به بيش از 25 درصد افزايش يافت. تعداد زنان در سطح حکومت هاي ملي از رقم بسيار ناچيز، در همين فاصله تا 28 درصد افزايش يافت. مشارکت زنان در عرصه تصميم گيري هاي سياسي به سرعت رو به افزايش است.

اما در ايران اين پرسش مطرح مي شود که آيا زنان براي ورود به نهادهاي تاثيرگذار و تصميم گير در همه سطوح قدرت سياسي مجوز قانوني و شرعي در اختيار دارند؟ آيا در مواردي که وجود اين مجوز مسلم به نظر مي رسد فرصت لازم براي ورود به نهادها به آنها داده مي شود؟ درست است که براي احراز مناصب انتخابي در نهادهاي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي محلي و همچنين براي مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزارت شرط مرد بودن تعيين نشده است اما قانون اساسي در ساير موارد براي ورود به سطوح بالاي نهادهاي قدرت، ضرورت مرد بودن را به طور تصريحي يا تلويحي طرح کرده است.

امروزه زنان در سطوح مديريتي به ويژه هيات وزيران و ديگر دستگاه هاي اجرايي حضور بسيار اندکي دارند. زنان با اينکه حداقل نيمي از راي دهندگان را تشکيل مي دهند اما حضورشان در ميان نامزدهاي احراز مناصب بالاي دولتي همچنان فوق العاده اندک است. اين در حالي است که حضور نداشتن زنان در مراکز تصميم گيري هاي سياسي باعث مي شود زنان در مقام شهروند از حقوق و نيز مسووليت هاي مهم محروم باشند، ديدگاه هاي آنان از خط مشي ها و سياستگذاري ها و قوانين کنار گذاشته شود، از داشتن سهمي از بودجه هاي ملي و تخصيص منابع بي نصيب بمانند و جامعه از مهارت ها، دانش و ديدگاه هاي آنان بي بهره باشد.

واقعيت اين است که زنان اگرچه در بسياري از انقلاب هاي سياسي سراسر جهان سهم بسزايي داشته اند، اما در حکومت هاي جديدي که در اثر مبارزات آنان به وجود آمده است به ندرت به مقامي سياسي در سطح بالا منصوب شده اند. زنان حتي زماني هم که به مقامات عالي منصوب مي شوند، عمدتاً براي مشاغل مرتبط با زنان از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و رفاه عمومي در نظر گرفته مي شوند.

بعضي صاحب نظران معتقدند حاکميت با وضع روح و جسم زنان سازگار نيست.

در ارتباط با ناسازگاري حکومت با جسم زنان بايد گفت در حکومت هاي فعلي و معمولي و خارج از حاکميت اسلام رئيس حکومت جز نظارت و تصميم گيري وظيفه ديگري ندارد و اين مساله هيچ منافاتي با جسم زنان و توانايي جسماني آنها نخواهد داشت.

اگر باروري زنان بخواهد به عنوان مانع جسمي تلقي شود نيز قابل قبول نيست زيرا هم کنترل پذير است و هم با گذاشتن شرط سني يا شروط ديگر قابل حل است و اگر چنين امري پيش آيد، غيبت زنان همانند مرخصي استعلاجي است که در اثر بيماري براي هر صاحب منصبي احتمال وقوع دارد. بنابراين رئيس يک حکومت ، جز آشنايي با فنون و علوم خاصي و فرمول هاي سياسي ويژه، شرايط جسمي خاصي که با اندام و اجسام زنان منافات داشته باشد لازم ندارد اما منافات داشتن حاکميت با روح زنان نيز امري منطقي به نظر نمي رسد زيرا با دقت در آياتي که امانتداري انسان، تقوا، ايمان و ديگر صفات پسنديده عقلاني و غيرعقلاني را مطرح مي کند و نيز دقت و توجه در آياتي که خلقت بشريت و نحوه تفکيک زن و مرد و اشتراکات آنان را بيان مي کند به خوبي روشن مي شود که در مسائل معنوي، قواي تعقلي، درايت و فهم يا ايمان و تقوا ميان زنان و مردان فرقي نيست.

مرحوم آيت الله حاج ميرزا محمدحسن شيرازي معتقد است؛ «رياست مرجعيت نيازمند يک صد جزء است که يک جزء آن علم و جزء ديگرش عدالت و 98 جزء ديگر آن مديريت است.

ايشان معتقد است مديريت از همان مراحل ابتدايي تا مراحل رشد آن، اکتسابي است اما اکتساب اين صفت احتياج به جديت، کوشش فراوان، يادگيري و ممارست دارد وگرنه در همان مراحل ابتدايي رشد آن متوقف خواهد شد.(نقش مديريت در پيشرفت ملت ها، ص 19) پس مديريت امري ذاتي نيست که مختص گروه خاصي باشد يا گروهي بر آن ذات سرشته شده و گروهي از آن مبرا باشند. بنابراين مديريت زنان هميشه با موانعي در همه جوامع مواجه بوده است. نتايج تحقيقات اعضاي شوراهاي پيدمونت در ايتاليا نشان مي دهد که براي زنان کسب مقام در اين زمينه سخت تر از مردان است. تداخل وظايف خانوادگي با کار و فعاليت سياسي، تشويق نشدن از سوي احزاب سياسي و ساير زنان، فقدان منابع مالي مورد نياز و محدوديت شبکه ارتباطي از موانع اصلي ايجاد محدوديت براي زنان در اين زمينه است. اطلاعات و ارقام به دست آمده از انتخابات محلي انگلستان نيز اين يافته ها را تاييد مي کند. تحقيقي که توسط هيلمن و همکاران او در سال 1989 انجام گرفته، نشان مي دهد نوع نگرش به مديران زن با نگرش به مديران مرد متفاوت است.

در اين تحقيق به اين نکته توجه شده است که زنان نسبت به مردان اعتماد به نفس کمتري دارند و داراي ثبات عاطفي و توان تجزيه و تحليل و رهبري کمتري هستند. (زن و فرهنگ، علي اکبر فرهنگي، 1383 ، 484) اين گونه نگرش هاي کليشه يي نسبت به مديريت و کار زنان در جوامع و در ميان مردم کشورهاي مختلف

کم و بيش وجود دارد و موجب مي شود همواره نگرشي نامطلوب نسبت به کار زنان در بيرون از خانه و نيز تصدي مشاغل مديريتي توسط آنها به وجود آيد.

در بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته، زنان خود را دست کم گرفته و به نيروي کار مردان بهاي بيشتري مي دهند.(همان منبع، ص 487) اين نگرش موجب مي شود حتي زنان موفق نيز از نظر همجنسان خود چندان موفق به نظر نيايند و موفقيت و الگوهاي آن را نزد جنس مخالف يعني مردان جست وجو کنند. پژوهشي که در ايران انجام شده نشان مي دهد جامعه زنان ايراني بر اين باور بوده اند که جامعه ايراني بيشتر با نيروي مردان اداره مي شود تا زنان. (همان منبع، ص 487) قطعاً تغيير اين نگرش برنامه ريزي دقيق فرهنگي را مي طلبد تا زنان به تدريج دريابند که آنان نيز در ساختن جامعه خود نقش اساسي دارند و مي توانند در کنار مردان ايفاگر نقش هاي ارزنده يي باشند. در اين برنامه ريزي ها ساز و کارهاي تربيتي در خانواده، مثبت انديشي، رسانه هاي جمعي و... هر کدام نقش موثري خواهند داشت تا اين نگرش را در زنان، جامعه و آحاد جامعه تغيير دهند. همچنين بيشتر زنان براي افزايش اطلاعات خود در زمينه حقوق فردي، خانوادگي و حرفه يي تلاش نمي کنند و جذب تشکل هاي کارگري، صنفي و شورايي هم نمي شوند چون از همان حقوق اندک و مصوب خود آگاهي ندارند و از آن نمي توانند استفاده کنند. اين امر باعث مي شود زنان بيشتر اسير نگرش هاي قالبي ذکر شده باشند و کمتر به کار و کوشش براي دستيابي به مشاغل عالي و پست هاي مديريتي بپردازند. در اين شرايط زنان از نظر توانايي هاي بالقوه خود دچار ترديد شده و با روحيه يي ضعيف تر در برابر مردان ظاهر مي شوند. ساز و کارهاي اجتماعي حاکم هم مزيد بر علت شده، شرايط تقويت کننده رواني و فرهنگي را بر زنان وارد کرده و آنان را به نوعي گوشه نشيني و خودکم بيني سوق مي دهد. (همان منبع، ص 488). در بيشتر جوامع در حال توسعه به ويژه در ايران زنان الگوهاي جذاب و شناخته شده موجهي از زنان مدير در اختيار ندارند تا انگيزه به وجود آوردن نياز در آنان براي رسيدن به مدارج بالاتر و دستيابي به قدرت هاي سازماني باشد. (همان منبع ص 488) اما جامعه ايران از جوامع جهاني مستثني نيست. پايگاه زنان در جامعه ايران در چند دهه اخير دگرگون شده و امروزه حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي مشاهده مي شود که تحولاتي تاثيرگذار به همراه داشته است. اما سهم زنان در عرصه هاي قدرت و تصميم گيري بسيار نازل است. اکتفا به 13 کرسي از 290 کرسي مجلس، عضويت ناچيز در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تصدي 7/2 درصد از مديريت عالي کشور، نبود يک وزير زن در کابينه و نداشتن جايگاهي در وزارت، برخوردار نبودن از جايگاه و نقش در عرصه ديپلماسي کشور و نداشتن يک سفير زن و حتي يک رايزن فرهنگي، نداشتن سهم در عرصه هاي عالي تصميم گيري هاي اقتصادي، حضور نداشتن زنان در ترکيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و پست هاي عالي قوه قضائيه، هيات رئيسه مجلس و معاونت هاي مهم و کليدي قوه مجريه در حالي مشاهده مي شود که منع قانوني در اين زمينه ها وجود ندارد. اين در حالي است که در سال هاي اخير شاهد تحولي چشمگير در زمينه مشارکت زنان در زندگي عمومي و عرصه سياست در کشورهاي اسلامي و همسايه بوده ايم مانند وزيران زن در کابينه بيشتر کشورهاي اسلامي (تونس، بحرين، امارات، افغانستان، دولت موقت عراق و...)، وجود سفراي زن (در کشورهايي مانند مصر، تونس، افغانستان و...) و استفاده از زنان به عنوان نماينده دائم کشور در سازمان ملل (مانند کويت به رغم آنکه زنان آن کشور از حق راي برخوردار نيستند).

جامعه ما (مردان و زنان) مستلزم تغيير نگرش اساسي است تا همگان باور کنند زنان نيز مانند مردان مي توانند مديريت هاي کلان را هدايت و جامعه را به سوي صلح و دوستي و رشد همه جانبه هدايت کنند. البته نبايد فراموش کنيم زنان جامعه ايران همانند زناني که در به وجود آوردن انقلاب در کشورهايشان نقش آفريني کردند، در انقلاب اسلامي و به وجود آوردن نهضت امام خميني (ره) نقش اساسي داشتند اما بسان همه زنان دنيا سهم آنان از انقلاب بسيار محدود بود.

منابع؛---------------------------

- زنان سياستگر در نيمه دوم قرن بيستم

- زنان و قدرت هاي سياسي

- زن و فرهنگ

- نگرش قرآن بر حضور زن در تاريخ انبيا