روزنامه اعتماد: کاهش دستوري نرخ سود بانکي از جمله سياست هاي مهم دولت نهم به منظور تقويت توليد و کاهش نرخ تورم بود که از ابتداي شروع به کار دولت در دو مرحله اتفاق افتاد. ابتدا نرخ سود تسهيلات بانکي از 16 درصد به 14 درصد و در مرحله دوم به 12 درصد کاهش پيدا کرد.

اين سياست هر چند با انتقاد کارشناسان اقتصادي و بانک هاي خصوصي همراه شد، اما دولت با پافشاري مبني بر کاهش نرخ سود بانکي و با هدف نرخ سود تک رقمي اين سياست را پيش برد. کمبود منابع بانکي، افزايش رانت در فرآيند گرفتن تسهيلات، خروج نقدينگي از سيستم بانکي به ساير بازارهاي مالي و افزايش تورم از دلايل اصلي مخالفت بدنه کارشناسي جامعه با اين سياست بود که در طول دو سال گذشته تقريباً همه اين پيامدهاي پيش بيني شده به نوعي در اقتصاد ايران ظهور کردند. فساد اداري براي گرفتن تسهيلات بانکي و انحراف نقدينگي به سمت ساير بازارهاي موازي مانند مسکن و ساختمان و افزايش سطح عمومي قيمت ها در طول اين دو سال کاملاً آشکار شد که نتيجه اين سياست دستوري دولت بود. اما در حال حاضر پس از گذشت دو سال صحبت از افزايش نرخ سود بانکي در سال آينده است و بانک مرکزي نيز از خنثي شدن تاثير نرخ سود بانکي در سياست هاي پولي کشور خبر داده است که در اين صورت ضمن محقق نشدن اهداف اقتصادي دولت در نتيجه اعمال دستوري اين سياست، افزايش تورم و کمبود منابع به جامعه و سيستم بانکي تحميل شده است.

در بيانيه بانک مرکزي که در آستانه تعيين نرخ سود تسهيلات براي سال آينده بانک مرکزي و به بهانه اظهاراتي مبني بر «سيستم مالي کشور پاسخگوي سرمايه گذاري کلان نيست» و در انتقاد از کاهش دستوري نرخ سود صادر شده، آمده است؛ احتراماً به استحضار مي رساند اخيراً در برخي از رسانه هاي گروهي، مطلبي تحت عنوان «سيستم مالي کشور پاسخگوي سرمايه گذاري کلان نيست» منتشر شده است. در همين خصوص مطالبي به شرح ذيل اعلام مي گردد؛

در اطلاعيه بانک مرکزي آمده است؛ به رغم تمام پيشرفت هايي که در سال هاي اخير به ويژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده همچنان بخش مالي به ويژه سيستم بانکي کشور تحت فشار سرکوب مالي است. به عبارت ديگر نرخ واقعي سود بانکي (نرخ اسمي سود بانکي منهاي نرخ تورم) به عنوان يکي از مهم ترين متغيرهاي کلان اقتصادي نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي کشور از دست داده است.

اين اطلاعيه ادامه داد؛ در اصل کاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در کشور طي سال هاي اخير به گونه يي بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعي بانک ها بر اثر افزايش سطح نقدينگي در کشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم روز به روز کاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد و توسعه اقتصادي کشور را با مشکلات جدي مواجه نموده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزي، همانگونه که مي دانيم بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 86 نرخ سود تسهيلات بانک هاي دولتي در عقود مبادله يي در سال 86 معادل 12 درصد تعيين گرديده است، به علاوه حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح ها در عقود مشارکتي بانک ها معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله يي بانک ها تعيين گرديد. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال جاري معادل 5/17 درصد است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است؛ همچنين بر اساس آمارهاي پولي در دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال جاري رشد نقدينگي در سطح 5/31 درصد بوده است، بيشترين فشار انبساطي بر نقدينگي از ناحيه تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش غيردولتي بوده است، رشد بيشتر نقدينگي و از سوي ديگر نرخ تورم بالاتر و زياندهي بانک ها به ميزان بيشتر است. اين زيان ها به عهده صاحبان سپرده هاي کوچک در اين بانک هاست.

بانک مرکزي اضافه کرد؛ همانگونه که مي دانيم بانک ها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و کاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاري ها دارند. اين امر به دليل پراکنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مکانيسمي پيچيده است. از مهم ترين اين ابزارها همانطور که قبلاً نيز اشاره شد نرخ واقعي سود بانکي است. سلامت فعاليت بانک ها و توانايي آنها در ايفاي نقش واسطه گري قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنايع کشور در شرايط کنوني امري گريزناپذير است و همچنين اين صنايع بايستي هرچه سريع تر در جهت بهبود بهره وري و فعاليت در يک فضاي رقابتي داخل کشور و همچنين در صحنه بازارهاي بين المللي خود را آماده نمايند.