اعتراض رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان تهران از طريق رسانهها كه در پي استعفايش صورت گرفت، اتفاقي بود كه بار ديگر خاكسترها را از روي تنور داغ عزل و نصبهاي اين سازمان كنار زد.
به گزارش «فردا» و به نقل از اعتماد ملی، سعيد بكتاش رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان تهران ، از گوشهاي از وقايع جاري در اين سازمان پرده برداشت. او از مديريت حاكم بر سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري انتقاد كرد و گفت: «در اين سازمان نميمانم چون احساس ميكنم با نگاه مديريتي موجود، در عمل به برنامههاي خود نميرسم. اكنون اين مديريت بر دوش يك گروه است كه نه دانش تخصصي در حوزه مديريت دارد و نه از دانش مديريت و از نقش رسانهها در راستاي تحقق برنامهها مطلع است، متاسفانه اين گروه، نقد را تهديدي براي سازمان ميداند تا يك فرصت. مشكل من با مديريت، برنامهريزيها، ضعف مديريتها و دخالتهاي بسيار ريز و نابجايي بود كه حتي بهراحتي مديران را از صحبت و ارتباط با رسانهها منع ميكرد.»
بنابراین گزارش تحليل محتواي خبرهاي منتشر شده در نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري نشان ميدهد كه موج پايانناپذير تغيير مديريتها در اين سازمان از آذرماه 1384 شروع شده است؛ زماني كه اسفنديار رحيممشايي، حدود 3 ماه پس از تحويل پست جديد خود از دولت نهم، اعلام كرد كه از وضعيت سازمان راضي نيست. او چند روز بعد از انتصاب خود ، مديركل دفتر حوزه رياست خود را تا قائممقامي اين سازمان ارتقا داد. در حالي كه او سابقه مديريت فرهنگي از جنس و با ابعاد اين سازمان نداشت. بقايي با مدرك كارشناسي خود در يكي از رشتههاي علوم انساني، اين سمت را بر عهده گرفت. از آن پس، برخي حوزههاي تخصصي اين سازمان كه همواره به افرادي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا سپرده ميشد، به مديراني واگذار شد كه ديپلم و فوق ديپلم داشتند.
برخي حوزههاي ديگر نيز همچون معاونتهاي توسعه مديريت و فرهنگي اين سازمان با تغيير متعدد مديران مواجه بود كه اين تحولات بيارتباط با آنچه مدير سابق استان تهران بيان كرد، نبود. سجادپور، معاون فرهنگي سازمان كه از نزديكان احمدي نژاد بود، به خاطر اختلاف با بقايي استعفا داد. عربي مقدم، نخستين معاون توسعه مديريت كه منصوب مشايي بود، اين سازمان را ترك كرد، بعد از او سيدمصطفي قاسمي اين سمت را عهدهدار شدكه او هم چند ماه بعد از انتصاب، سرپرست معاونت صنايعدستي گرديد و سپس از هر دو پست كنار گذاشته شد. به اين ترتيب، معاون كنوني، سومين معاون توسعه مديريت مشايي است. شنيده ميشود دو معاون قبلي به دليل اختلاف با قائم مقام سازمان، پست خود را ترك كردهاند. انتصابات ديگري نيز در راه است كه مسوولان اين سازمان ترجيح ميدهند آنها را در سكوت بگذارند.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري انتقادهايي را كه پيش از اين، از تريبونهاي مختلف، درباره تغيير مديريتهاي بسيار زياد اين سازمان در رسانهها به چاپ رسيده بود، نابجا خواند ولي هرگز پاسخي به رسانههاي منتقد نداد.
قائممقام سازمان، آن زمان اعلام كرد از مجموع 300 پست مديريتي، فقط 20 درصد مديران سازمان تغيير كردهاند كه با استخراج آمارهاي اخير از نشريه داخلي اين سازمان، ميتوان اين آمار ارائه شده را به قضاوت نشست. حميد بقايي، به رسانههاي رسمي اي كه مرتبط و غيرمرتبط با سازمان ميراث فرهنگي بودند، توضيح داده بود مسوولان رسانهها ميتوانند اطلاعات مورد نياز خود را از طريق اداره كل روابط عمومي سازمان دريافت كنند. اما از كانالهاي غيررسمي و به صورت غيرمستقيم، از توهين به خبرنگاران منتقد سازمان فروگذاري نكرد.
آمار واقعي انتصابات بالاتر است
اخبار منتشر شده از انتصابات سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در نشريه داخلي اين سازمان - كه به روزنامهها ارسال ميشود و منبعي غيرقابل حذف است - از تاريخ 16 مهر 84 (آغاز رياست مشايي) تا 29 دي 86، نشان ميدهد كه 480 انتصاب در اين سازمان صورت گرفته است. با استناد به عزل و نصبهاي به چاپ رسيده در اين مدت، ميتوان گفت كه هر دو روز يك حكم در اين سازمان صادر شده است اما با در نظر گرفتن حكمهايي كه صدور آنها در اين نشريه داخلي منعكس نميشود، ميتوان تخمين زد كه روزي يك انتصاب در اين سازمان وجود داشته است. مثلا در اين مدت معاونت جديدي به نام صنايعدستي تشكيل شده و يك بار مقام مسوول آن تغيير يافته است كه مسلما اين معاونت در اين شرايط بايد با تغييرات زيادي همراه باشد ولي تنها 9 انتصاب از اين معاونت منتشر شدهاست. توضيح اين نكته نيز لازم است كه در اين آمارگيري، انتصابهاي صورت گرفته پس از بازنشستگي مديران و پستهاي جديد بر اساس چارت جديد 155 ارديبهشت 86) محاسبه نشده است.
146 حكم از احكام صادر شده طي اين مدت مربوط به جابهجايي افراد در پستها و 334 پست مربوط به پستهاي جديد ايجاد شده در سازمان (از جمله پستهاي مشاورهاي جديد) است. از ميان اين احكام، 119 حكم، سمتهاي دوم، سوم يا بيشتر را به مديران اين سازمان تفويض كردهاند (اين رقم كميتهها را نيز شامل ميشود.)
از تعداد احكام صادره در بخشهاي مختلف اين سازمان، ميتوان به اهميت آن حوزهها براي مديران ارشد پي برد. 85 انتصاب در حوزه معاونت گردشگري، 25 انتصاب در معاونت ميراث فرهنگي، 9 انتصاب در معاونت صنايعدستي، 28 انتصاب در معاونت فرهنگي، 13 انتصاب در روابط عمومي، 7 انتصاب در شركت توسعه گردشگري، 11 انتصاب در حوزه سرمايهگذاري، 88 انتصاب در استانها (البته در اين نشريه داخلي، معمولا انتصابهاي مربوط به پستهاي پايينتر از رئيس و معاونان سازمانهاي استاني كمتر به چاپ ميرسد)، 14 انتصاب در حوزه اداري - مالي، 28 انتصاب در معاونت توسعه مديريت، 25 انتصاب در پژوهشگاه سازمان، 8 انتصاب مشاور تنها در حوزه رياست و 141 انتصاب در حوزه رياست!
در ميان اين احكام، 20 حكم مربوط به معاونان استاني و رئيس ادارات شهرستانها، 65 حكم مربوط به مشاوران، 155 حكم مربوط به انتصابات جمعي كميتهها، شوراها و ستادها و 31 حكم مربوط به انتصابات فردي آنها بوده است. جالب توجه است كه تنها 18 حكم از مجموع 480 حكم به زنان شاغل در اين سازمان اختصاص يافته كه حدود 337 درصد كل احكام را شامل ميشود. اين در حالي است كه بيشتر زنان در حوزه روابط عمومي و مشاوره مشغول به كار شدهاند نه پستهاي كليدي. 15 حكم از ميان اين احكام نيز سرپرستي بوده كه نشان از مطمئن نبودن مديران اين سازمان از انتخابهايشان دارد. در مواردي (همچون حكم مديركلي دفتر رياست)، بعد از يك سال، حكم سرپرستي به مديركلي يا معاونت تبديل و در برخي موارد همچون معاونت صنايعدستي از افراد پس گرفته شده است.
ارزيابي عملكرد، توسط خود مديران
پستهاي متعددي كه به برخي افراد اعطا شده نيز قابل توجه است. به عنوان مثال، يكي از افراد، در تاريخ بهمن 84 به عنوان مديركل امور كاركنان و خدمات اداري منصوب شد، او ارديبهشت 85 با حفظ سمت، به عنوان نماينده رئيس سازمان براي شركت در كميسيونهاي معاملات، مزايدات و مناقصات منصوب شد، شهريور 85 عضو كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، آبان 85 عضو شوراي تحول اداري، شهريور 86 رئيس مركز برنامهريزي بودجه و تحول اداري معاونت توسعه و مديريت و خرداد 86 رئيس كميته راهبردي آموزش معاونت توسعه مديريت شده است.
در حوزه ذيحسابي نيز محمود زاليتروجني كه شهريور 86 ذيحساب سازمان شده بود، مهر 86 حكم مديركلي امور مالي سازمان را دريافت كرد. همچنين آذر 86 سيدآبادي (رئيس اداره امور شوراها و كميتههاي دفتر رياست) با حفظ سمت به عنوان عامل ذيحساب حوزه رياست معرفي شد. در ميان پستهاي ارائه شده به افراد، كه عمدتا از جمله پستهاي تازه ايجاد شده است، معني بعضي از پستهاي ابداعي مشخص نيست و نشان ميدهد كه همزمان با دست و دلبازي در ايجاد پستهاي جديد، دقت لازم در اين كار صورت نگرفته است. به عنوان مثال، در آبان 86 فردي با حكم قائممقام سازمان به عنوان دبير شوراهاي تخصصي سازمان منصوب شده است. اين در حالي است كه اين سازمان حوزه فعاليت گستردهاي دارد و يك فرد نميتواند در حوزه فعاليت همهاين شوراهايي كه بايد به صورت تخصصي اداره شوند، صاحبنظر باشد. كميته ديگري نيز به نام <كميته عفوهاي واصله> در اين سازمان وجود دارد كه مفهوم آن هرگز براي افكار عمومي توضيح داده نشد.
در تشكيل كميتههاي نظارت عملكرد سازمان، رئيس و اعضا، از مديران همين سازمان انتخاب شدند. شخص قائممقام، هم اين سازمان را مديريت ميكند و هم رياست كميته برنامهريزي و ارزيابي عملكردش را بر عهده دارد. اين در حالي است كه او كميتههاي انتصابات و تحول اداري را نيز راهبري ميكند. همچنين در اين ميان، مشترك بودن برخي اعضاي گروه ارزيابي عملكرد با شوراي تحول اداري قابل توجه است.
امضاي روزي يك حكم براي هدايت ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري كشور، نشاندهنده نبود ثبات مديريت در سازماني است كه ميراث هزاران ساله كشور به آن سپرده شده و قرار است درآمد هنگفتي را از گردشگران ورودي، نصيبمان كند. حق با رضا موسوي، كارشناس مرمت آثار تاريخي تهران، است. او هنگامي كه يكي از روسايش استعفا داده بود، به ايسنا گفت: «سازمان ما، بيشترين ضرر را از اين جابهجاييها و تغيير و تحولات ميبيند.»
