سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت اعدام چند نفر به جرم مفاسد اقتصادی خبر داده و اطلاعاتی را در مورد محکومیت بهائیان در شیراز، پرونده شهرام جزایری و حبس تعدادی از دانشجویان در اختیار رسانه ها قرار داده است.

روز سه شنبه، 29 ژانویه (9 بهمن)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران در تهران با اشاره به یک پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی گفت که چهار متهم این پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند و یکی از احکام به اجرا گذاشته شده است.

به گفته آقای جمشیدی، این پرونده به فعالیت های سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق العمل کار گمرک ارتباط داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد را "فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب" توصیف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر منجر شده است.

وی گفت که حکم اعدام درباره حق العمل کار گمرک به اجرا گذاشته شده اما سه کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند که این تقاضا در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت که اقدام این افراد "تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک" بوده و افزود که "حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند."

تنها مورد دیگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای یک متهم به جرایم اقتصادی به پرونده فاضل خداداد و کلاهبرداری 123 میلیارد تومانی از سیستم بانکی ارتباط دارد که در سال 1374 اعدام شد اما دادگاه برای متهم ردیف دو پرونده که برادر رئیس وقت بنیاد مستضعفان بود حکم حبس ابد صادر کرد که این مجازات بعدا تخفیف یافت

آقای جمشیدی در مورد دوره وقوع جرم و زمان تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده و دامنه اقدامات این افراد و تبعات آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور توضیحی نداد و تنها گفت که "این پرونده جدید نیست."

وی همچنین از محکومان نام نبرد و توضیح نداد که به چه دلیل حکم اعدام فقط در مورد حق العمل کار گمرک به اجرا در آمده در حالیکه تقاضای تخفیف مجازات سه نفر دیگر قابل رسیدگی تشخیص داده شده است.