نوروز: دكتر ابراهيم يزدی با انتشار يادداشتی، گزارشی از صدور مجوز چاپ كتاب جديد خود با عنوان «روشنفكر دینی و چالش‌های جدید» را بدين شرح ارائه كرد:

1-حدود سه سال پیش ، در اواخر دوره وزارت آقای مسجد جامعی ، مجموعه ای از مقالات و سخنرانی های اینجانب پیرامون روشنفكری دینی ، تحت عنوان «روشنفكری دینی و چالش های جدید» برای چاپ توسط انتشارات كویر ، به وزارت ارشاد جهت صدور مجوز چاپ ، تسلیم شد.

2- تغییر دولت و سپس وزیر ارشاد ، صدور مجوز را به تعویق انداخت. با روی كار آمدن وزیر جدید، مسئولان مربوطه با صدور مجوز چاپ كتاب اینجانب نه تنها مخالفت بلكه از اعلام كتبی و رسمی آن با ذكر دلایل نیز خودداری كردند.

3- اینجانب در 1-6-85 طی نامه سر گشاده ای به وزیر محترم ارشاد با توضیح مراتب، درخواست صدور مجوز چاپ كتاب خود را تكرار كردم ، و چون هیچ واكنشی و جوابی در یافت نكردم ، ناچار به دادگاه متوسل شدم.

4- در تاریخ 9-8-85 شكایت كیفری خود را از وزیر(اقای صفار هرندی) و مدیر كل امور كتاب و كتابخوانی فرهنگ و ارشاد اسلامی(اقای مجید حمیدزاده) به دادسرای عمومی ویژه كاركنان دولت ، تسلیم نمودم و جناب آقای محمد علی دادخواه نیز وكالت اینجانب را در این پرونده به عهده گرفتند.(شماره پرونده 234-10 ب -85). پس از مراجعه به دادسرا و پیگیری شكایت، نهایتا، پرونده به شعبه 10 بازپرسی ارجاع شد .در بازپرسی برای بازپرس توضیح دادم كه وزارت ارشاد نه مجوز چاپ می دهد ، نه دلایل آن را ابلاغ می كند . برای رسیدگی به این شكایت بازپرس وزیر و مدیر كل ارشاد را احظار كرده اما وزیر از حضور در بازپرسی خودداری كرد . بازپرس به مدیر كل ابلاغ می كند كه باید دلایل عدم صدور مجوز را به ناشر یا مولف اطلاع دهد.

5- شعبه 10 بازپرسی ، در رسیدگی به این شكایت ، ابتدا قرار منع تعقیب وزیر ارشاد را صادر كرد ، بدون آن كه به اصل شكایت ، یعنی صدور مجوز چاپ كتاب بپردازد . وكیل محترم اینجانب ، به این قرار اعتراض كرد و شعبه 1059 به این اعتراض رسیدگی و در 16-11-85 نظر شعبه 10 بازپرسی را متاسفانه تاییدكرد.

6- پیرو دستور بازپرس، مدیر كل ا مور كتاب و كتاب خوانی وزارت ارشاد طی نامه محرمانه ای در 21-9-85 ، به ناشر اطلاع می دهد كه اشكالاتی در بعضی از صفحات كتاب وجود و اینكه: «در صورت تمایل پس از اصلاح قسمت های مورد نظر، درصفحات 58،197،213،215 مراتب جهت طرح مجدد درهیات مربوطه و اخذ تصمیم به این اداره كل اعلام شود». انتشارات كویر در 27-9-85 مراتب را عینا به اطلاع اینجانب می رساند. اینجانب در تاریخ 28-9-85 ، طی نامه ای به ناشر ،رفتار خلاف قانون وزارت ارشاد را كه طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود ، متذكر می گردد . ناشر محترم این نامه را در 23-10-85 برای وزارت ارشاد ارسال می نماید.

7- با پیگیری وكیل اینجانب ، و بازپرس شعبه 10 ، در تاریخ 19-1-86 مدیر كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به نامه مورخ 1-6-85 اینجانب به وزیر ارشاد ، یك كپی از نامه ای را كه مدیر كل امور كتاب و كتابخوانی برای معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ارسال گردیده بود ، می فرستد در این نامه مجددا به طور كلی نوشته شده است كه مطالب چهار صفحه از كتاب محل ایراد است .در 25-1-86 در پاسخ به این نامه مجددا خواستم تا مدیر كل مربوطه توضیح دهد كه مطالب مورد اعتراض چیست كه باید اصلاح شود . اما باز هم جوابی داده نشد. در 28-5-86 طی نامه ای به وزیر ارشاد مسئولیت های قانونی ایشان را یاد آور شدم و درخواست خود را مجددا مطرح ساختم.

8- با پیگیری انتشارات كویر و جناب آقای دادخواه وكیل اینجانب، بالاخره مدیر كل ارشاد در مهر ماه 86 مطالبی را كه در صفحات چهار گانه كتاب به نظر آنان باید حذف شوند، به اطلاع ناشر رسانید. اگر چه عمل وزارت ارشاد با هیچ یك از موازین قانونی انطباق ندارد، با وجود این با مشورت ناشر و وكیل حقوقی ، با حذف مطالبی كه موجب حساسیت مسئولان سانسور كتاب در وزارت ارشاد شده است موافقت كردم.

9- مطالب سانسور و حذف شده از متن كتاب ، توسط وزارت ارشاد به شرح زیر است.
1/9- از صفحه 64 :
-« مسئله دیگر كه نیاز به تجدید نظر اساسی دارد ، نظریه سیاسی ولایت فقیه است. نمی خواهم در اینجا وارد بحث آن شوم ، زیرا نیاز به یك بحث و بررسی مستقل دارد تا نشان داده شود كه این نظریه به هیچ وجه منشا قرآنی ندارد و با آرمان های انقلاب اسلامی نیز مباینت دارد و مسئله آفرین است . لابد صحبت های اخیر علامه سید حسین فضل الله را خوانده اید ،او به ولی امر مسلمین جهان ایراد می گیرد و می گوید مسلمین جهان در انتخاب رهبر كه مشاركت نداشته اند و برادران اهل تسنن این ولایت را قبول ندارند . پس فقط برای شیعیان است .در مورد شیعیان نیز ، شیعیان لبنان و عراق و كویت و پاكستان در انتخاب مداخله ای ندارند . این فقط برای ایرانیان است . بنابراین وی فقط ولی امر شیعیان ایران است ، آن هم قشری خاص . غرض از طرح این موضوع ، بررسی ولایت فقیه نیست ، بلكه نشان دادن ضرورت یافتن پاسخ های مناسب برای مسائل جدی و جدید است .»

2/9- از صفحه 205:
-«به عبارت دیگر حكومت مذهبی یعنی حكومت روحانیون بر ملت . آثار طبیعی چنین حكومتی استبداد است . زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می داند و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند . یك زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می داند . به اعتبار این كه روحانی است و عالم دین ، نه به اعتبار رای و نظر و تصویب جمهور مردم . و بنا براین یك حاكم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیكتاتوری فردی است . چون خود را سایه و نماینده خدا می داند ، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و از هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمی دهد بلكه رضای خدا را در آن می پندارد . گذ شته از آن ، برای مخالف ، برای پیروان مذاهب دیگر ، حتی حق حیات نیز قائل نیست . آن ها را مغضوب خدا ، گمراه ، نجس و دشمن راه دین و حق می شمارد و هرگونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می كند »

3/9- از صفحه 221:
-«اما امروزه به بركت دو دهه تجربه بعد از انقلاب ، همه این نیروها به این جمع بندی رسیده اند كه مشكل امروز ایران سلطه بیگانگان نیست ، نه استعمار است و نه امپریالیسم ؛ بلكه استبداد است . همه نگران هستند كه اگر استبداد سابقه دار بومی ریشه كن نشود ، سلطه استیلای خارجی ، كه بر اثر انقلاب اسلامی بهمن 1357 ، از بین رفته است، بار دیگر به صورت دیگری برگردد . همه این نیروها ، كم و بیش پذیرفته اند كه قدرت های خارجی ، برای كسب امتیازهای ویژه و تامین مطامع خود ، به رغم مصالح و منافع ملی ما ، از دریچه یا دروازه حكومت تمامیت خواه و انحصارگر و استبدادی ، با نام و نشان ،جدید وارد می شود .»

4/9- از صفحات 222و 223:
«دو دهه حكومت سنت گرایان به نام خدا و دین با بن بست های سیاسی ، اقتصادی ، معرفتی و تاریخی روبرو شده است و نیاز به تغییر در همه احساس می شود .در این میان ، شرایط سیاسی – اجتماعی جامعه ما حاكی از آن است كه به رغم بیست سال سركوب نیروهای ملی و ملی – مذهبی ، به خصوص تشكل های سابقه دار با نام و نشان ، بار دیگر ضرورت ها ، رسالت خاصی را بر عهده این نیرو ها قرار داده است كه انجام آن از عهده یك تشكل به تنهایی بر نمی آید و بدون گفتمان و مفاهمه و بدون پشت سر گذاشتن پیش داوری های بی اساس و غیر موجه و یا با اساس و موجه باقی مانده از گذ شته های دور یا نزدیك ، امكان پذیر نیست .»

وزارت ارشاد در صدور مجوز چاپ كتاب ها بطور كاملا سلیقه ای عمل می كند و معتقد و ملتزم و پای بند به هیچ قانونی و مقرراتی نیست . اصل صدور مجوز چاپ ، یك رویه بر جای مانده از دوران استبداد سلطنتی در ایران است . چنین رویه ای نه در تاریخ ایران سابقه دارد و نه در هیچ یك از كشور های غربی . در كشوری كه رهبران آن دائم بر تهاجم فرهنگی می كوبند، ایجاد محدودیت برای چاپ كتاب و كتابخوانی و كتاب فروشی و كتاب نویسی به فاجعه ای منجر شده است كه با آن روبرو هستیم؛ تیراژ كتاب ها به زحمت به 1000 نسخه می رسد و ناشرین یكی پس از دیگری ورشكست می شوند . و این خیانت بزرگی است به فرهنگ این ملت . به این ترتیب بود كه كتاب اینجانب «روشنفكری دینی و چالش‌های جدید» بعد از سه سال اجازه چاپ دریافت كرد و منتشر شد.