نوروز: بیش از 800 تن از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی، زنان، کارگری و دانشجویی با صدور اطلاعيه مشتركي خواستار تشكيل کمیته حقیقت یاب در خصوص درگذشت ابراهیم لطف اللهی در زندان سنندج شدند. متن اطلاعيه كه دوشنبهشب صادر شد، از اين قرار است:
به نام خدا
خبر درگذشت ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج بار ديگر همچون موارد پيشين مايه حيرت، تاسف و نگرانی زايد الوصف خانواده او، زندانيان سياسی و عقيدتی، فعالان سياسی، اجتماعی، فرهنگی و ملت شريف ايران شد. گویی طی ماههای اخير اخبار مربوط به قتل و اعدام، خودکشی و مرگ مشکوک زندانيان به امری عادی و معمول درزندانهای ایران تبدیل شده است.
قتل مرحوم زهرا کاظمی و جان باختن فيض مهدوی، حجت زمانی، اکبر محمدی و دکتر زهرا بنی يعقوب در زندانها و بازداشتگاهها وهمچنين خبراقدام به خودکشی يکی از دانشجويان بازداشت شده در آذر ماه امسال در زندان اوین، نشان از اصرار برخی مديران و مسئولان قضايي و امنيتی بر ادامه و استمرار رويه های خلا ف موازين حقوق بشر، قانون اساسي و حتی قوانين جاری در زمينه حقوق شهروندی دارد.
بر اساس ادعای مسئولان امنيتی که زنده يا د مرحوم ابراهيم لطف اللهی را بازداشت و پس از فقط 9 روز خبر فوت وی را به خانواده اش اطلاع داده اند، وی در زندان اقدام به خودکشی کرده است. در حالی که در ديدار کوتاه خانواده با وی روحيه اش بسيار خوب بوده است. به علاوه ابهامات زياد ديگری به قرار زيرنيز در اين زمينه وجود دارد:
1- در صورت صحت اقدام به خودکشی مرحوم لطف اللهی، چه رفتاری با وی در زندان شده که او را برای صرفنظر کردن از حق حيات اش متقاعد کرده است؟
2- چرا مطابق عرف رايج و موازين شرعی جسد وی به خانواده اش تحويل نشده و بدون حضور و اطلاع آنها اقدام به دفن او و ريختن بتن روی مزارش شده است؟
3- چرا از برگزاری مجلس ترحيم وی توسط خانواده اش ممانعت به عمل آمده است؟
4 - چرا جسد آن مرحوم كالبد شكافي نشده تا علت مرگ مشخص شود؟
پاسخ سئوالات بالا و روشن شدن بسياری ابهامات ديگر می تواند گامی در جهت پيشگيری از وقوع موارد مشابه در آينده باشد. بر اين اساس امضاء کنندگان اين نامه ضمن اعلام اعتراض نسبت به نقض مکرر موازين حقوق بشر در زندانها و بازداشتگاههای ایران، از همه مقام های مسئول می خواهند تا با تشکيل کميته حقيقت ياب با حضور وکلا و نمايندگان خانواده مرحوم ابراهيم لطف اللهی و انجام تحقيقات لازم بويژه کالبد شکافی سريع جسد توسط پزشكان معتمد وكارشناس موافقت به عمل آورده و متهمان و عوامل مقصررا دردادگاه صالح وبي طرف ، بطور علني محاكمه كنند.