نوروز: در حالی كه با نزدیك شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم، رسانههای وابسته به جناح حاكم به جای پاسخگویی به عملكرد چهارساله مجلس هفتم به جوسازی و فضاسازی و حمله از عالیترین سطوح به مجلس ششم و اصلاحطلبان اقدام كردهاند، رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم سهشنبه شب در یك كنفرانس مطبوعاتی، موضوعی را مطرح كرد كه عملا یكی از اتهامات اصلی اصلاحطلبان مجلس ششم و یكی از محورهای اصلی تبلیغاتی جناح حاكم را منتفی میكند.
«علاءالدین بروجردی» در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «مجلس ایران پروتکل الحاقی پیمان منع تولید و گسترش تسلیحات هستهای NPT را تا زمانی که پرونده هستهای از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بینالمللی انرژی اتمی بازگردانده نشود، تصویب نخواهد کرد».
این گفته بروجردی، اگر از طرف دیگر خوانده شود (كه رسانههای خارجی هم از همین زاویه به آن نگریستهاند)، به معنای «اعلام آمادگی رسمی ایران برای پذیرفتن پروتكل الحاقی» تلقی میشود. البته این آمادگی به بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بینالمللی انرژی اتمی مشروط شده است.
نكته ظریف ماجرا آنجاست كه مجلس ششم هم در شرایطی كه پرونده ایران هنوز در آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت، برای اعتمادسازی بیشتر خواستار پذیرش پروتكل الحاقی شد و این موضوع را ابتدا به آقای خاتمی پیشنهاد و سپس در قالب طرحی سهفوریتی مطرح كرد. اما در آن زمان، اقدام نمایندگان مجلس ششم با تبلیغات تند اقتدارگرایان و فشارهای سیاسی گسترده، بینتیجه ماند و حتی در حال حاضر و با گذشت چهار سال از پایان مجلس ششم، هنوز رسانهها و سخنگویان جناح حاكم اقدام اصلاحطلبان مجلس ششم را نفی میكنند و با مستمسك قرار دادن آن، سیل اتهامات «وابستگی» و «مرعوب بودن» را علیه آنان روانه میسازند.
در این زمینه، دكتر «محمد كیانوشراد» عضو شورای مركزی جبهه مشاركت كه در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم نیز عضویت داشت، به خبرنگار نوروز گفت: اظهارات آقای بروجردی به هرحال، موضع بدی نیست. چون وی در سخنانش اصل پذیرش پروتكل الحاقی از سوی ایران را نفی نكرده است.
وی افزود:همین موضعی كه آقای بروجردی در شرایط فعلی گرفتهاند، نسبت به مواضع قبلی مجلس هفتم و جریان حاكم نشانه پذیرش معقولانه واقعیتهای بینالمللی استاما در عینحال، باید تاكید كرد كه این موضع، بسیار دیرهنگام اتخاذ شده است.
كیانوشراد در ادامه با اشاره به مواضع تنشزایانه جناح حاكم در عرصه دیپلماتیك و بهویژه پرونده هستهای گفت: سخنان آقای بروجردی در حالی مطرح میشود كه مجلس هفتمیها حتی زمانی اصرار به خروج از NPT داشتند و حتی اظهار میكردند اگر پرونده به شورای امنیت ارجاع شود، دلیلی برای ماندن در NPT وجود ندارد. البته، همان زمان كارشناسان میگفتند حتی در صورت ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت، خروج از NPT عاقلانه نیست و بهانهها را برای فشار بر ایران، افزایش خواهد داد؛ چراكه قوانین NPT ناظر بر حسن فعالیت قانونی كشورهای عضو در چارچوب این پیمان است.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم سپس به عملكرد اصلاحطلبان در قبال پرونده هسته ای ایران اشاره كرد و گفت: بعنوان یادی از گذشته و مجلس ششم باید گفت كه آنچه اصلاحطلبان مطرح میكردند، عقبنشینی از حق قانونی هستهای نبود بلكه تكیه بر استفاده از مكانیزمهایی بود كه ضمن آنكه بهانههای مختلف را از ایران دور میكرد، مانع از افزایش فشار در عرصههای مختلف سیاست خارجی نیز میشد.
كیانوشراد تاكید كرد: در واقع پذیرفتن پروتكل الحاقی چیزی جز پذیرش افزایش نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر فعالیتهای ایران نبوده و نیست و اگر در شرایط عادی، ایران نسبت به پذیرش پروتكل الحاقی اقدام مینمود، با توجه به این اصل مسلم و بارها اعلامشده از سوی مقامات جمهوری اسلامی كه «ایران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست»، در آن صورت این رفتار گویای حسننیت بیشتر ایران بود و به كاهش فشارهای بینالمللی منجر میشد.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت بر این اساس افزود: رییس محترم كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم درحالی وعده پذیرفتن و تصویب پروتكل الحاقی را مطرح میكند كه وضعیت پرونده هستهای به جایگاهی نامناسب سوق پیدا كرده است. در این شرایط، در نزد افكار عمومی این تلقی ایجاد خواهد شد كه فشارهای وارده بر ایران مجلس را واردار به پذیرفتن چنین پروتكلی نموده است.
كیانوشراد در عینحال پیشبینی كرد طرح این موضوع در مجلس هفتم و از سوی رییس كمیسیون امنیتملی، در رسانههای وابسته به جریان حاكم بعنوان اقدامی «كاملا عادی» و چه بسا «عملی انقلابی» از تبلیغ شود؛ در حالیكه همین موضعگیری در مجلس ششم به صرف آنكه اصلاحطلبان آن را مطرح كرده بودند -آن هم در شرایطی كه پذیرفتن پروتكل میتوانست در كنار مجموعه اقدامات دولت خاتمی از ارجاع پرونده به شورای امنیت ممانعت به عمل آورد- عملی «مرعوبانه» و «مخالف مصالح ملی» معرفی میشد.
این نماینده مجلس ششم در ادامه تاكید كرد: سیر حوادث آینده نشان خواهد داد كه مواضع اصلاحطلبان در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر درك واقعی شرایط بینالملل و با توجه به درك دقیق از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده بود و اصلاحطلبان بیش از سایر گروهها نسبت به منافع ملی و دفع تهدیدات در سایه پایداری بر مواضع اصولی خویش تاكید میورزیدند.
كیانوشراد همچنین در پاسخ به این پرسش كه «توقع بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس تا چه حد واقعبینانه است؟»، گفت: به لحاظ حقوقی خروج پروندهای كه در شورای امنیت مفتوح میشود، مكانیزم پیچیده، طولانی و سختی دارد در نتیجه در وهله اول همه تلاش كشورها و از جمله ما باید معطوف به شرایطی باشد كه پروندههای آنان به شورای امنیت وارد نشود و این مهم را دولت خاتمی علیرغم اتهامات گوناگونی كه به سیاست خارجی دولت ایشان وارد میشد، بخوبی انجام داد و ضمن كاهش تنشها و مفاهمه و گفتوگو با كشورهای تاثیرگذار و آژانسبینالمللی از ارجاع پرونده تا حد امكان جلوگیری كرد مضافا بر اینكه در یك فضای غیرتنشآلود به توسعه زیرساختهای اصلی دستیابی به تكنولوژی هستهای نیز مبادرت ورزید.
وی در پایان این گفتوگو این نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه «برخی سیاستمداران دولت نهم به گونهای عوامانه سخن میگویند كه گویی تمام فرآیند دستیابی به تكنولوژی و دانش هستهای بعد از روی كار آمدن آنان آن هم در فاصله كمتر از یكسال تحقق پیدا كرده است. در حالیكه كسانی كه در متن قضایای این فعالیتها هستند، بخوبی میدانند كه دستیابی به تكنولوژی انرژی هستهای و غنیسازی محصول زحمات چندین ساله دولتهای قبل و كارشناسان و دانشمندان این رشته بوده است».
