نوروز: دادگاه رسیدگی به شكايت وزارت كار از خبرگزاري كار ايران (ايلنا) روز یکشنبه در شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران برگزار شد.

«مسعود حیدری» مدیر عامل سابق خبرگزاری کار ایران (ايلنا) در مورد این جلسه دادگاه به خبرنگار نوروز گفت:با توجه به اینکه خبرگزاری کارپرونده دیگری به همین عنوان در شعبه دیگری دارد، طبق قانون باید دو پرونده تجمیع شود و به هر دو آنها در یک شعبه رسیدگی شود. بنابراین، چندین بار تقاضای تجمیع پرونده ها را ارائه کردیم، با این وجود دادگاه وارد ماهیت اتهامات شد که آخرین دفاع در برابر آنها به جلسه آینده موکول شد.

«محمد شریف» وکیل مدافع مسعود حیدری مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا نیزدر مورد دفاعیات صورت گرفته در جلسه دادگاه روز یکشنبه به خبرنگار نوروز گفت: دفاعیاتی که به دادگاه تسلیم کردم در وهله نخست مرتبط با الزام قانونی راجع به رسیدگی به پرونده های اتهامی یک متهم بود. به این معنا که چون مدیرعامل پایگاه اطلاع رسانی ایلنا در پرونده ای که در شعبه 1083 علیه ایشان مطرح شده است از سوی وزیر علوم و رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در معرض اتهام نشر اکاذیب قرار گرفته و در شعبه 1059 یعنی شعبه ای که روز یک شنبه دادگاه آن برگزار شد از سوی وزیر کار در معرض اتهام قرار گرفته است لذا باید این پرونده ها تجمیع شود و در شعبه ای که سبق ارجاع دارد به این اتهامات رسیدگی شود.

وی افزود: پرونده دیگری از سوی وزیر صنایع و مشاور رییس جمهور و چند شاکی دیگر علیه موکل محترم اینجانب طرح شده است که در مورد آنها در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شده است، سایر دفاعیات مرتبط با ماهیت پرونده بوده و دلایلی که به استناد آنها ادعای نشر اکاذیب عنوان گردیده است که دفاعیات ماهوی مرتبط با دلایل اتهامی است.

شریف تصریح کرد: با توجه به ضرورت تجمیع پرونده های قاضی رسیدگی کننده به منظور احراز واقعه و اتخاذ تصمیم قضایی در مورد این ایراد قانونی از اخذ آخرین دفاع خودداری نموده و موکول به مشخص شدن ضرورت تجمیع پرونده ها و یا عدم احراز آن شد.