مرتضي مبلغ، جانشين كميته استانهاي ستاد ائتلاف اصلاحطلبان گفت: به نظر ميرسد مشكلات اجرايي انتخابات شوراها در حال تكرار است و ثبتنام اينترنتي نامزدهاي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با مشكلات عديدهاي مواجه شده است.
وي در گفت وگو با خبرنگار سایت بهارستان هشتم با اشاره به مشكلات فني سايتهاي اعلامشده توسط وزارت كشور براي ثبتنام اينترنتي نامزدهاي انتخاباتي گفت: شايد اين مشكلات بهنوعي قابل اغماض باشد اما اگر چنين مشكلاتي به مرحله شمارش آرا تسري يابد، اين مساله غيرقابل قبول خواهد بود، چراكه شمارش آرا يكي از حساسترين مراحل انتخابات است و نبايد كوچكترين مشكلي در آن پديد آيد.
وي با اشاره به حذف ميز خبرنگاران و احزاب از ستاد انتخابات كشور، گفت: يكي از اشتباهات استراتژيك مجريان و دستاندركاران انتخابات گذشته اين بود كه بهطور عملي نظارت عمومي را حذف كردند و يا به حداقل رساندند. آنچه براي صحت و سلامت برگزاري انتخابات به جامعه اطمينان ميدهد، تقويت نظارت عمومي است.
مبلغ با بيان اينكه حضور نهادهاي نظارتي حاكميتي در انتخابات ضروري است، تاكيد كرد: اين حضور نهادهاي غيرحاكميتي و مردمي و نظارت آنها بر انتخابات است كه باعث اطمينان خاطر مردم ميشود و مهمترين نهادهاي نظارتي غيرحاكميتي مطبوعات، رسانهها و احزاب هستند.
رئيس اسبق ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه مجريان و ناظران انتخابات از يك جناح و گروه فكري خاص هستند، تاكيد كرد: اين مساله نگرانكننده است و رفع اين نگرانيها تنها با استمرار و تقويت نظارت عمومي بر انتخابات امكانپذير است، چرا كه اگر نظارت عمومي وجود نداشته باشد، اين سوال براي طيف بزرگي از جامعه بهوجود ميآيد كه چه اتفاقي در حال روي دادن است كه نهادهاي نظارت عمومي حذف شدهاند.
وي افزود: به نظر ميرسد بسيار شايسته و ضروري بود كه وزارت كشور نهادهاي نظارت عمومي را كه در دولت پيشين تاسيس شده بود را تقويت كند و اين مساله به نفع آنها نيز هست. به هر حال كساني كه مدعي هستند كه از آراي مردم بيش از پيش صيانت و نگهداري ميكنند به نفعشان است كه نظارت عمومي را تقويت كنند، چنانچه تضعيف نظارت بر انتخابات ميتواند شبههبرانگيز باشد.
مبلغ با تاكيد بر اينكه اگر كسي از عملكرد خود اطمينان دارد بايد شفافتر و علنيتر و روشنتر فعاليت كند، تصريح كرد: من به عنوان كسي كه چندين انتخابات بزرگ را مديريت كردهام، هيچ وجهي بر اين كار وزارت كشور كه خبرنگاران را اينگونه محدود كردهاند و يا غيراحزاب را حذف كردهاند، نميبينم، بنابراين اگر اين حركت جديد وزارت كشور، صرفا به عنوان واكنش در مقابل مطالبات عديده نهادهاي مدني باشد و بر آن نتيجه عملي مترتب نباشد، جز يك نمايش نيست.
وي در ادامه گفت: نظارت عمومي به معناي حضور نمايندگان همه رسانهها، بهويژه نمايندگان مطبوعات جناح اقليت است و آنها بايد بتوانند به راحتي در ستادهاي انتخابات وزارت كشور، استانداريها و فرمانداريها حضور داشته و شاهد همه مراحل انتخابات باشند و احزاب نيز بايد بتوانند پاي صندوقهاي راي حضور داشته باشند و روند شمارش آرا را تا مرحله نهايي دنبال كنند و اين هم به معناي نظارت عمومي است.
وي در پايان گفت: دولت نهم كه مدعي تامين و تضمين سلامت انتخابات است، براي واقعي كردن اين ادعاي خود بايستي زمينه چنين فرآيندي را تحقق بخشد.
