اعضاي شوراي شهر به يك فوريت طرح اختصاص امكانات مناسب توسط شهرداري تهران جهت افزايش شور و نشاط انتخابات مجلس شوراي اسلامي راي مثبت دادند.

به گزارش ايسنا، دكتر معصومه ابتكار ـ عضو كميسيون توسعه عمران شوراي شهر تهران ـ در شصت و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران كه امروز برگزار شد، هدف از ارائه اين طرح را ايفاي نقش موثر و مثبت از سوي مديريت شهري براي ايجاد فضاي قانونمند و لازم در فعاليت‌هاي انتخاباتي آتي عنوان و تاكيد كرد: با توجه به اين كه طبق قانون جديد، نصب پوستر و پلاكارد ممنوع است كه اين خود، يك اقدام مثبت جهت حفظ محيط زيست است، مديريت شهرداري مي‌تواند، با توجه به امكاناتي از قبيل فرهنگسراها، پارك‌ها، سالن‌هاي ورزشي و غيره كه در اختيار دارد، فرصت‌ يكساني را براي حضور احزاب و گروه‌هاي قانون‌مند و شناخته شده، جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌هايشان فراهم كند.

مهندس حسن بيادي ـ نايب رييس شوراي شهر تهران ـ نيز با اشاره به عواقب اجراي اين طرح گفت: با توجه به اين كه در بدنه شهرداري تهران، مانند تمام دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيره، سليقه‌هاي متفاوتي وجود دارد، اجراي چنين طرح‌هايي تنها به بدنه كارمندان ضرر وارد مي‌كند. همانگونه كه در انتخابات‌هاي گذشته چوب اين انتخابات‌ها را تنها كارمندان مجموعه‌ها خوردند.

دكتر نجفي ـ عضو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ـ در اين باره گفت: در آينده‌اي نزديك يك رخداد مهم و تاريخي ديگر براي كشور ما اتفاق مي‌افتد. از نتايج مثبت اين طرح، مبرا بودن شهرداري تهران از اتهام وابستگي به جناح خاص خواهد بود.

بررسي لايحه طرح جامع درآمدهاي شهرداري تهران ديگر دستور شصت و هشتمين جلسه شورا بود كه پس از پايان بررسي ارزيابي، اعضاي شوراي شهر به اتفاق به آن نيز راي مثبت دادند و در نهايت كليات لايحه اين طرح بالغ بر 9 بخش و 26 ماده به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، مهندس مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ بر ضرورت ارائه لايحه بودجه شهرداري براي سال 87 اشاره كرد و افزود: طبق قانون، مباحث مربوط به عوارض بايد تا 15 به فرمانداري تهران و كليات لايحه بودجه نيز تا پيايان بهمن ماه بايد به شورا جهت بررسي و تصويب ارائه شود.

وي افزود: چنانچه بودجه زودتر ارائه شود و به تصويب برسد، فصل كاري هم زودتر آغاز خواهد شد كه اين به نفع شهرداري نيز خواهد بود.

در ادامه جلسه رسول خادم ـ رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ـ درباره پيش‌بيني و برآورد سقف درآمدي شهرداري تهران در بودجه سال 87، گفت: با اصلاح سيستم مالي شهرداري تهران از نقدي به تعهدي و تشكيل كميته اصلاح نظام مالي، شرايطي فراهم شده كه بسياري از ورودي‌ها و خروجي‌هاي درآمدي و هزينه‌ها كه در قالب تهاتر، اسناد، چك‌ها و غيره ثبت نمي‌شود در سال جاري به ثبت مي‌رسند.

خادم گفت: در سال‌هاي گذشته، يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه بعد از تصويب بودجه به وجود مي‌آمد، ناهماهنگي بين درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه با آنچه كه به صورت واقعي اتفاق مي‌افتاد، بود. به همين دليل چون درآمدهاي پيش‌بيني شده به طور معمول محقق نمي‌شد، بسياري از پروژه‌ها بدون رديف و بودجه مي‌مانند و منجر به ارائه متمم‌هاي بسيار، جهت تامين بودجه در طول سال مي‌شد.

وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه بودجه سال آينده شهرداري تهران نسبت به سال قبل كه سال جاري باشد، تفاوت چنداني نداشته باشد.

به گزارش ايسنا، در جريان ارائه اين گزارش دكتر پورزرندي ـ معاون مالي اداري شهرداري تهران ـ درباره پيش‌بيني بودجه سال آينده اين سازمان، گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم كه بودجه سال آينده شهرداري تهران، تنها با افزايش 15 درصدي نسبت به سال جاري، حدود 3500 ميليارد تومان ‌باشد كه اين رقم در سال 86 حدود سه هزار ميليارد تومان بود.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: نگاه شهرداري تهران به بودجه سال 87 نسبت به سال 86 متفاوت است، شهرداري تهران چون يك نهاد خودكفا است، بنابراين طبق تكليف قانوني از سوي وزارت كشور و شوراي شهر، بايد تمام رويدادهاي مالي‌اش به ثبت برسد و به نوعي در اين زمينه شفاف‌سازي داشته باشد.

وي افزود: به همين دليل علاوه بر ثبت بودجه نقدي بايد بودجه‌هاي غيرنقدي كه از جنس چك و سفته اموال و عمليات‌هاي بانكي كه به صورت تهاتر است را هم بايد به ثبت برسانيم.

معاون شهرداري تهران تاكيد كرد: ثبت و ضبط كليه عمليات‌هاي مالي اعم از نقدي و غيرنقدي شهرداري تهران شايد موجب شود كه ميزان بودجه افزايش يابد، ولي اين به آن معنا نيست كه كل درآمد شهرداري تهران را شامل خواهد شد.

وي تصريح كرد: بنابراين بودجه اصلي شهرداري تهران در سال 87 كه مي‌توان آن را محقق كرد، نسبت به سال 86 افزايش چشم‌گيري ندارد.

پورزرندي با اشاره به اصلاح نظام مالي شهرداري تهران كه در حال اجراست، گفت: براي روشن شدن وضعيت حساب و كتاب‌هاي مالي، هزينه‌هاي نقدي و غيرنقدي، بايد اصلاح نظام مالي داشته باشيم كه در جريان اين مهم، بيش از دوهزار و 200 ميليارد تومان عمليات مالي در قالب تهاتر چك اسناد مالي و كمك‌هاي نقدي به شركت‌هاي مانند مترو به ثبت رسيده است.

وي افزود: اگر بخواهيم سيستم حسابداري تعهدي را اجرا كنيم، بايد بودجه‌هايي كه هزينه مي‌شود، نيز عملياتي باشد و به ثبت برسد. اگر نتوانيم در بودجه غيرنقدي مجوز بدهيم، به ثبت نمي‌رسد كه در اين صورت در تفريغ بودجه دچار مشكل مي‌شويم.

وي افزود: براي نمونه در سال‌ جاري علاوه بر بودجه مصوب شركت مترو، شهرداري تهران مبلغ 140 ميليارد تومان براي تجهيز ايستگاه‌ها مجوز داده است، چون سيستم مالي تعهدي شده است، اين هزينه‌ها سند زده مي‌شود و ديگر مشكلي به وجود نخواهد آمد.

چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ نيز با تاكيد بر شفاف‌سازي عمليات مالي شهرداري تهران تاكيد كرد: در رديف‌هاي بودجه شهرداري تهران، شايد براي ساخت يك پروژه تنها يك رقم گنجانده شود، ولي بايد توجه داشت كه براي اجراي آن، بيش از بودجه مصوب، هزينه مي‌شود.

وي گفت: شايد براي كشيدن يك كيلومتر آزادراه ساده تنها به پنج ميليارد تومان اعتبار نياز باشد، ولي وقتي آن طرح مي‌خواهد اجرا شود، هزينه‌هايي هم براي تملك املاك واقع در طرح بايد در نظر گرفته شود.

رييس شوراي شهر تهران تاكيد كرد: برخلاف تصور بسياري از افراد، شهرداري تهران، شهرداري پولداري نيست، چراكه حتي براي اجراي برخي پروژه‌ها و طرح‌ها نياز به بودجه‌هاي كلان است. براي مثال تنها براي خريد املاكي كه در طرح هاي شهرداري واقع هستند، به 12 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.