نوروز: «سيدمرتضى نبوى»عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مديرمسؤول روزنامه راستگراي «رسالت» طي سخناني خواستار تغيير قانون اساسي با هدف «اضافه شدن برخي نهادها به آن» شد.

به نوشته روزنامه رسالت، رييس واحد سياسی جامعه اسلامي مهندسين كه روز دوشنبه در جمع جامعه انجمن‌هاى اسلامى اصناف و بازار با طرح اين سؤال که «آيا اين قانون اساسى هيچ‌گاه تغيير نمى‌کند؟»، يادآور شد: در اواخر عمر مبارک حضرت امام(ره) و به دستور ايشان، قانون اساسى ما يک بار بازنگرى و نهادى چون شوراى عالى امنيت ملى که در ساختار اوليه موجود نبود، به قانون اضافه شد. در نتيجه سياست خارجى کشور که قبل از آن در معرض تغيير و بى‌ثباتى بود، از ثبات قابل ملاحظه‌اى برخوردار شد.

نبوى تصريح کرد: با توجه به اين‌که جامعه‌ ما در حال پيشرفت است و با تجربيات تازه‌اى روبه‌رو خواهد شد، لازم است تغييراتى در قانون اساسى لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبرى تشخيص دادند که مى‌تواند در قانون اساسى اصلاحاتى صورت بگيرد اين کار در فرصت مناسبى در جهت کارآمد کردن نظام جمهورى اسلامى انجام شود.

اين چهره باسابقه جناح راست تاکيد کرد: به نظر مى‌آيد زمان آن فرا رسيده که برخى نهادهايى که خلاء آن در قانون اساسى احساس مى‌شود را ايجاد کرد.چنانچه قبل از بازنگرى اوليه‌ قانون اساسي، نهاد شورايعالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگرى ايجاد شد. لازم است که در مورد مسائل اقتصادى و توسعه يک شورايعالى وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادى ساز خود را نزند. همچنين شورايعالى انقلاب فرهنگى نيز در قانون اساسى ما نيست. به نظر مى‌رسد گنجاندن شورايعالى انقلا‌ب فرهنگى و يک شورايعالى براى مسائل اقتصادى در قانون اساسى لا‌زم باشد.

وى در ادامه با بيان اينكه «نمى‌توان همه‌ موارد قانون اساسى را تغيير داد»، گفت: اصولى در قانون اساسى وجود دارد که به هيچ وجه قابل تغيير نيست. چنانچه در اصل 177 قانون اساسى آمده است که محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام، ابتناى کليه‌ قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايماني، اهداف جمهورى اسلامي، جمهورى بودن حکومت، ولايت امر و امامت امت و اداره‌ امور کشور با اتکا به آراى عمومى بر دين و مذهب رسمى ايران به هيچ وجه نمى‌توان تغيير داد و به‌غير از اينها بقيه امور قابل تغيير هستند.