سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) در آخرين رده بندي ريسک هاي اعتباري به ايران رتبه 6 از 7 را داد.
به گزارش روزنامه اعتماد، سازمان OECD که متشکل از کشورهاي اقتصادي توسعه يافته اروپايي و امريکاي شمالي است اين رده بندي را براساس عملکرد اقتصادي و سياسي کشورها مي دهد.
اين رده بندي که براي اخذ يا اعطاي اعتبار صادراتي کشورها اهميت بسيار دارد مي تواند در نرخ اعطاي وام بانک ها يا موسسات اعتباري نقش بسزايي ايفا کند.
در اين رده بندي که 210 کشور جهان را در بر مي گيرد رتبه 1 از لحاظ ريسک اعتباري در پايين ترين ريسک و رتبه 7 در بالاترين ريسک قرار مي گيرد.
رتبه 6 از 7 در حالي به ايران داده شده است که ايران تا شروع ماه مارس سال جاري ميلادي ( اسفند 85) رتبه 5 را داشت. هرچند که رتبه ايران از سال 2001 تا سال 2005 به عدد 4 تنزل کرده بود اما از سال 2005 اين رتبه به 5 و از جولاي سال جاري ميلادي به 6 افزايش يافت. افزايش رتبه ريسک اعتباري ايران را مي توان در قرارداد اخيري که ميان وزارت نفت ايران و شرکت سينوپک چين منعقد شد، مشاهده کرد. در اين قرارداد که پس از 3 سال مذاکره منعقد شد نرخ بازگشت سرمايه يا همان ror روي 98/14 درصد يا همان 15 درصد بسته شد. اين در حالي است که ايران از مدت ها پيش علت عدم انعقاد قرار داد را به خاطر پيشنهاد 15 درصدي چين اعلام کرده بود. بنابر گفته اين سازمان رتبه 6 ايران که حدود يک ماه و نيم پيش اعلام شده حداقل تا پايان سال جاري ميلادي اعتبار دارد و رتبه جديد ايران از ابتداي سال آينده ميلادي اعلام خواهد شد. در رتبه بندي ريسک اعتباري رفتارهاي داخلي اقتصاد ، رفتارهاي بيروني سياسي يا همان تعاملات بيروني نقش بسيار مهمي را ايفا مي کنند. در حال حاضر دولت نهم در رفتارهاي داخلي اقتصادي نتوانسته اعتماد سرمايه گذاران را جذب کند، به طوري که نرخ رشد تشکيل سرمايه در سال 85 کاهش يافته است. بنابر گزارش بانک مرکزي اين نرخ نسبت به سال 1384 حدود 8/1 واحد درصد کمتر و اين کاهش بيشتر در بخش ماشين آلات بوده است. سازمان OECD در حالي نرخ رتبه بندي ريسک اعتباري ايران را 6 اعلام کرد که واحد اطلاعاتي اکونوميست هم تصوير خوشايندي از اقتصاد ايران براي امسال و سال آينده ارائه نداد.
بنابر گزارش اين نهاد بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال جاري بدون تغيير نسبت به سال قبل خواهد ماند. همچنين نرخ تورم بنابر اين پيش بيني براي امسال 17 درصد خواهد بود.
از سوي ديگر بنابر پيش بيني واحد اطلاعاتي اکونوميست نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده ميلادي 4 درصد خواهد بود که در سال هاي بعد کاهش هم خواهد داشت. اين نهاد پيش بيني کرده است نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2009 ، 2010 و 2011 به ترتيب 7/3 ، 5/3 و 4/3 درصد خواهد بود. همچنين نرخ برابري ريال در برابر دلار امريکا، آن گونه که اين نهاد برآورد کرده است از 940 تومان در سال جاري به 1250 تومان در سال 2011 خواهد رسيد.
