نوروز: روزنامه دست راستی «رسالت» سرمقاله شماره روز چهارشنبه خود را به نقد بیانیه پایانی کنگره دهم جبهه مشارکت اختصاص داد. البته، در این سرمقاله کمتر استدلال و تحلیل مشخصی در رد مواضع جبهه مشارکت دیده میشود و ظاهرا قرار بوده، مرزبندی جریانی که «رسالت» آن را نمایندگی میکند، با جبهه مشارکت اعلام شود تا مبادا بعدها مؤاخذه شوند که: «چرا مقابل اینها سکوت کردید؟!». استقبال از نامه اخیر سخنگوی حزب اعتمادملی از دیگر نکات این سرمقاله است. به هرحال، بنابر رسم «نوروز» متن واکنشی روزنامه «رسالت» به بیانیه پایانی کنگره دهم جبهه مشارکت را برای اطلاع کاربران گرامی منتشر میکنیم:
چندى پيش بيانيه کنگره دهم حزب مشارکت ملهم از رويکردهاى سوءتبليغاتى در آستانه انتخابات مجلس هشتم منتشر شد . دراين بيانيه با توسل به احتجاجات عمدتا سقيم و جانبدارانه، راهبرد حزب مشارکت براى نجات کشور تشکيل جبهه واقع گرايى در برابر اقتدارگرايى عنوان شده است.
اگر چه انتظارمىرفت حزب مشارکت در پى توصيههاى مکرر و دلسوزانه فحول هر دو جناح دراين دوره بيانيهاى فارغ از رگههاى افراطى وبه منظور اثبات برنامههاى خود براى اداره کشور منتشر کند اما بار ديگر تغلب رويکرد تخريبى عليه دولت و تکرار ادعاهاى بىپايه در اين بيانيه کاملا مشهود بود و اغلب تحليلگران سياسى وناظران بىطرف را نسبت به بلوغ سياسى اين حزب نا اميد ساخت.
مشارکت در اين بيانيه با رويکردى ضد ساختارى وافراطى خاستگاه اصلى مشکلات کشور را در حوزه سياست داخلى ارزيابى نموده ومدعى شده است مادامى که پارهاى مناسبات درساختارهاى سياسى اصلاح نشود امکان اصلاح در ساير حوزهها نيز کمتر محتمل است اين در حالى است که مواضع ضدقانون اساسى وتندروىهاى خارج از چارچوب مشارکت طى دهه گذشته همواره انتقادات فراوانى را درافکار عمومى و ميان کنشگران سياسى وابسته به هر دوجناح برانگيخته است.
اخيرا سخنگوى حزب اعتماد ملى درنامهاى به دبير کل مشارکت اعلام کرده «تندروىهاى خارج از ظرفيت جامعه و حکومت از سوى حزب مشارکت وبرخى احزاب همسو با اين حزب، نتايج کنونى را براى اصلاحطلبان وکشور به وجود آورده است». درواقع رويکرد ضد ساختارى حزب مشارکت وعدم التزام آنهابه قواعد بازى درنظام جمهورى اسلامى نه تنها واکنش افکار عمومى واحزاب رقيب را برانگيخته است، بلکه حتى اصلىترين عامل شکست اصلاحات در بين عقلاى دوم خرداد تلقى مىشود.
درموضوع سياست خارجى اين بيانيه کوشيده است با ارائه يک تصوير بحرانى از فضاى حاکم برکشور دولت نهم را دراتخاذ ممشاى ديپلماسى تهاجمى ناموفق نشان دهد و سياست تنش زدايى - بخوانيد سياست خارجى تعطيل دولت قبل را - بهعنوان دکترين موفق مطرح نمايد. البته شايد منظور طراحان اين بيانيه از اصلىترين دستاورد ديپلماسى دولت اصلاحات، تعليق داوطلبانه فعاليت هستهاى جمهورى اسلامى باشد که با زلف غيرت و عزت ملت ايران گره خورده است. دولت نهم طى دوسال گذشته با اتخاذ سياست خارجى فعال وتهاجمى ضمن پيشبرد فعاليتهاى هستهاى بدون حتى يک روز تعطيلى نشان داده نه تنها واقعيتى به نام جامعه جهانى وجود ندارد بلکه دولت آمريکا را نيز مىتوان از درون منفعل کرد.
گزارش اخير 16 سرويس جاسوسى وامنيتى آمريکا که با هماهنگى قبلى کاخ سفيد منتشر شد مويد اين موضوع بود که دولتمردان فعلى ايالات متحده براى فرار از رويارويى با ايران در 6 ماه آتى حاضرند بر سرموضوع حيثيتى پرونده هستهاى جمهورى اسلامى کوتاه بيايند. در بعد منطقهاى تهران طى دوسال گذشته به پايتخت همگرايى درجهان اسلامى تبديل شده وبه اذعان اکثر تحليلگران منصف داخلى و خارجى سياست خارجى جمهورى اسلامى يکى از درخشانترين دورههاى خود را سپرى مىکند.
در داخل، دولت نهم يکى از کم تنشترين دولتهاى تاريخ انقلاب بوده است واتحاد ملى ميان اقوام واقليتهاى مختلف نسبت به دورههاى قبل مثال زدنى است. جالب اينجاست حزبى مدعى بحرانى بودن وضع کشور است که در دوره اصلاحات دولت خاتمى راهر 9 روز با يک بحران مواجه مىديد. تشکيل يک دولت تک حزبى ومجلسى مشحون از تشنج،استعفا و تحصن سابقه قابل افتخارى براى مشارکت نمىتواند باشد.
مدعى نيستيم که اوضاع کشور گل وبلبل است همانطور که در دورههاى گذشته نبوده اما ارائه يک تصوير بحرانى از فضاى کنونى خارج از انصاف است. طى يک رقابت فشرده با حضور تمام گروهها از جمله حزب مشارکت يک دولت قانونى برسرکار آمده وتحولات شگرف و مثبتى درمديريت کشور ايجاد نموده است. اين دولت طى دو سال به موفقيتهايى رسيده که باکل تاريخ انقلاب برابرى مىکند اما عدهاى علىرغم مصادره پرستيژ دموکراسى حاضر نيستند به هيچ يک از قواعد بازى دموکراتيک تن دردهند.
در دولت خاتمى رياست سازمان برنامه وبودجه سه بار عوض شد اما هيچ يک از جريانات رقيب مدعى نشدند فضاى مديريت کشور ملتهب شده است. اما برخى چند جابهجايى در دولت نهم را آنقدر بزرگ مىکنند که گويى رئيس جمهور در اجراى حداقل وظايف قانونى خود بايد از آنها اجازه بگيرد.مضاف براينکه ارزيابى عملکرد سياسى هر دولتى از جانب احزاب زمانى فارغ از جانبدارىهاى غيرمنصفانه است که مبين يک نگاه کارشناسى و غيرشعارى باشد.
در نهايت بايد گفت واقعيت چيزى خارج از ذهن طراحان بيانيه حزب مشارکت بوده وافکار عمومى واقعگراترين جريان در فضاى کشور است. واقعيت يک دولت قانونى وخدمتگزار است که حلقه بسته مديريت راشکسته و پايهگذار مفهوم واقعى دولت اسلامى درايران شده است و اتهام اقتدارگرايى به کسانى برمىگرددکه با لطمه زدن به تمام مناسبات ساختارى درجامعه ازخانواده گرفته تا سازمان رسمى قدرت به اسم ماشين اصلاحات يک دوره رکود وتشنج را در تمام عرصههاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى از خود به يادگار گذاشتند.
