نوروز: كمیسیون برنامه جبهه مشاركت در ادامه بررسی عملكرد دولت نهم در حوزه‌های اقتصادی مختلف و صدور بیانیه‌های تحلیلی متفاوت، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به ارزیابی عملكرد دولت احمدی‌نژاد در بخش كشاورزی پرداخت.در اين بيانيه با ارزيابی عملكرد دولت در بخش‌های زراعت و باغبانی، دام و طيور، آبزيان و تراز بازرگانی بخش كشاورزی در نهايت آمده است: «جبهه‌مشاركت‌ایران‌اسلامی در یك ارزیابی كلی عملكرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را در بخش كشاورزی در انطباق با شعارها و وعده‌های داده شده به ویژه شعار خودكفایی، سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله، سیاست‌های كلی نظام در مورد بخش كشاورزی و اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه ناموفق می‌داند و به ویژه نسبت به سیاست‌های اجرایی در مورد واردات محصولات كشاورزی هشدار می‌دهد». (عكس: اسكندری/وزير جهادكشاورزی)

به نام خدا
بخش كشاورزی در اقتصاد ایران از قدیم‌الایام نقش ممتاز و برجسته‌ای داشته است. به رغم تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران و تلاش‌های انجام شده در روند صنعتی شدن كشور، جابجایی‌های جمعیتی و رشد شهرنشینی، بخش كشاورزی همچنان نزدیك به 25 درصد از تأمین اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است، و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه حفظ استقلال كشور و تأمین مواد غذایی در داخل به عنوان كالاهای استراتژیك توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف و منابع تخصیصی بدان افزایش یافته است. تأسیس نهاد انقلابی «جهاد سازندگی» در كنار «وزارت كشاورزی» و تبدیل این نهاد به وزارتخانه و سرانجام ادغام ایندو وزارتخانه ذیل نام «وزارت جهاد كشاورزی» در دولت خاتمی و تمركز سیاست‌ها و منابع بر روی بخش ، دستاوردهای مثبتی را در رشد تولید محصولات كشاورزی طی دوران اصلاحات به بار آورد و میوه شیرین خودكفایی گندم در سال 1383 از به ثمر رسیدن سال‌ها توجه و تلاش در بخش كشاورزی حكایت داشت و اینكه می‌توان با برنامه‌ریزی و كار از امكانات و توانایی های موجود كشور برای خودكفایی در تولید محصولات كشاورزی و صدور آن‌ها بهره گرفت . یادآور می‌شویم كه در بحث آمایش سرزمین و تثبیت جمعیت به ویژه در مناطق مرزی و محروم وضعیت بخش كشاورزی و درآمد شاغلان در این بخش نقش كلیدی و تعیین‌كننده دارد و این در حالی است كه جریان دائمی مهاجرت از روستاها به شهرها و توسعه شهرنشینی هر ساله هزینه اقتصادی سنگینی را بر بودجه عمومی دولت و اقتصاد كشور تحمیل می‌كند و موجبات آسیب‌پذیری های فراوان فرهنگی و اجتماعی را به وجود می‌آورد.

مهم‌ترین عامل برای مقابله با جریان مهاجرت و حاشیه‌نشینی و تثبیت جمعیت در روستاها فراهم‌سازی بسترهای درآمدزایی و رشد اقتصادی و توسعه روستایی همپای توسعه شهری است. موضوعی كه در دوران اصلاحات در قالب سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله كشور، سیاست‌های كلی بخش كشاورزی و قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه فصل ششم آن ذیل عنوان «آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای» بدان توجه و جهت‌گیری‌های سیاسی و اجرایی آن مشخص شده است. بر پایه اهداف سند چشم‌انداز كشور باید طی ده سال در تولید محصولات اساسی مانند شكر، برنج، ذرت و دانه‌های روغنی به منظور تأمین نیازهای داخلی خودكفا شود كه براساس این هدفگذاری در دولت خاتمی با تشكیل تیم‌های تخصصی برنامه‌ای 10 ساله‌ تدوین گردید تا با اجرای آن كشور در تولید این محصولات ، به جز در مورد تولید دانه‌های روغنی كه به دلیل محدودیت‌ها و مشكلات فنی تحقق 75 درصدی نیاز داخلی امكان‌پذیر بود ، به خودكفایی برسد و اقدامات اولیه با تهیه و تصویب طرح‌های تولیدی و نصب مجریان در دولت خاتمی شروع شده بود.

دولت نهم در مرداد ماه سال 1384 با رویكردی كاملاً اقتصادی سكان اداره كشور را به دست گرفت. آقای احمدی‌نژاد در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داد:«به زودی ایران به لحاظ فرهنگی، سازندگی، نحوه اداره كشور، نوع برقراری عدالت و توزیع ثروت و رفاه به عنوان یك كشور الگو در جهان معرفی خواهد شد.» و آقای اسكندری در هنگام گرفتن رأی اعتماد برای وزارت جهاد كشاورزی اعلام كرد:«طی سه سال در تولید برنج و شكر، یكسال در تولید جو، دو سال در تولید ذرت ، و در 10 سال ،70 درصد در تولید دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای به خودكفایی می‌رسیم.» و ایضا قول داد:«تمام فارغ‌التحصیلان كشاورزی دانشگاه ها در 2 سال آینده جذب وزارتخانه می‌شوند.» ، «سود تسهیلات بانكی برای بخش كشاورزی تا پایان سال‌جاری یك رقمی می‌شود.»، «ممانعت از واردات انواع میوه كه در داخل به اندازه كافی تولید می‌شود را در هیأت دولت پیگیری پیگیری خواهیم كرد.»، «واردات گوشت قرمز از سال آینده (1385) قطع می‌شود.» و «به مردم خوزستان قول می‌دهم تمام توان و توانمندی خود را در وزارتخانه برای ارتقاء و پیشبرد بخش كشاوری و دامداری به كار گیرم و این منطقه را به رتبه 1 تا 3 در كشور می‌رسانیم.»

طبعاً در سایه چنین رویكرد و نگاهی انتظار می‌رفت كه عملكرد بخش كشاوری به گونه‌ای متفاوت از گذشته رقم بخورد و درآمد شاغلان در این بخش كه در عمق روستاها و مناطق كشور به كار و تلاش مشغولند، افزایش یابد و سفره‌‌های این اقشار محروم و زحمتكش در سایه بهره‌مندی از درآمد نفت رنگین‌تر شود.

برای ارزیابی عملكرد دولت احمدی‌نژاد در بخش كشاورزی ذكر دو نكته لازم می‌نماید:

1-‌ برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی كشور كه عملكرد یكساله آنان از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال بررسی و محاسبه می‌شود برای عملكرد بخش كشاورزی سال زراعی ملاك می‌باشد كه از ابتدای مهر ماه هر سال (فصل كاشت در پاییز) تا پایان شهریور ماه سال بعد (فصل برداشت) محاسبه می‌شود. با توجه به تحویل دولت خاتمی در مرداد ماه 1384 تا شهریور ماه این سال یعنی پایان سال زراعی 1384-1383عملكرد بخش كشاورزی مربوط به دولت ایشان و عملكرد سال‌های زراعی 1385- 1384 و 1386-1385 مربوط به دولت نهم می‌باشد.

2- ‌متأسفانه تاكنون آمار رسمی عملكرد این دو سال نه توسط وزارت جهاد كشاورزی و نه مراجع آماری (بانك مركزی و مركز آمار ایران) منتشر نشده است. آمار و ارقام مورد استناد در این بیانیه برگرفته از برخی گزارشات وزارت جهاد كشاورزی و مصاحبه‌های مطبوعاتی مدیران این وزارتخانه با نهایت وسواس و احتیاط است، امیدواریم كه روش اطلاع‌رسانی قطره‌چكانی دولت نهم در ارائه آمارهای اقتصادی و حیاتی كشور تغییر یافته و دولت مهرورز و خدمت‌گزار از بذل مساعدت در ارزیابی عملكردش توسط آحاد ملت دریغ نورزد كه این اقدام بیش و پیش از دیگران به نفع دولت و نظام تصمیم‌گیری كشور است.

در ادامه با توجه به آنچه آمد به ارزیابی عملكرد دولت احمدی‌نژاد در زیر بخش‌های كشاورزی می‌پردازیم:

1-‌ زراعت و باغبانی: حدود 63 درصد ارزش افزوده بخش كشاورزی به تولید زراعی و باغبانی تعلق دارد جمع كل تولید زراعی كشور از 48/46 میلیون تن در سال زراعی 1380-1379 به 94/69 میلیون تن در سال زراعی 1384-1383 افزایش داشته است(رشد متوسط سالانه 1/12 درصد طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه). این رقم در سال زراعی 1385-1384 به 2/73 میلیون تن (5 درصد رشد نسبت به سال قبل) بالغ شده و در سال زراعی 1386-1385 به رغم بارندگی‌های بی‌سابقه در كشور (30 درصد بیشتر از میانیگین 10 ساله) میزان تولید در همین حدود برآورد می‌شود. كاهش 2 میلیون تنی تولید چغندر قند در این سال در مقایسه با سال قبل و عدم رشد تولید سایر محصولات عمده زراعی مانند جو، گندم و ذرت احتمال كاهش این میزان تولید را بالا برده و در بهترین وضعیت رشد متوسط سالانه 4 درصدی تولید محصولات زراعی را در این دو سال را به نمایش می‌گذارد كه در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه 1/12 درصد دوره اجرای برنامه سوم توسعه فاصله معناداری را عیان می‌سازد. آنچه در عملكرد تولیدات زراعی كشور برجسته می‌نماید اینكه عملكرد دولت در تحقق وعده خودكفایی در تولید جو در یكسال، ذرت ظرف دو سال و برنج و شكر در سه سال ناموفق بوده است. جالب آنكه در مورد محصول جو نه تنها خودكفایی تحقق نیافته بلكه در سال زراعی گذشته واردات جو به 900000 تن رسیده است كه در مقایسه با واردات 562 هزار تنی در سال 1384 و 190000 تنی در سال 1383 حدود 70 و 450 درصد رشد نشان می‌دهد در عین حال كه تولید گندم در سال زراعی جاری در حدود سال خودكفایی گندم(سال 1383) باقی مانده است. واردات بیش از نیاز دا خلی شكر هم در دو سال اخیر موجبات كاهش تولید چغندر قند به میزان 2 میلیون تن و بروز بحران در صنایع مرتبط را دامن زده است. واردات 300000 تن سیب‌زمینی برای اولین بار در ده سال اخیر و واردات بیش از 5/1 میلیون تن برنج و دهها هزار تن حبوبات از دیگر رخدادهای دو سال اخیر در این بخش است كه با توجیه تنظیم بازار و كنترل قیمت‌ها انجام شده اما تأثیرگذار نبوده و فقط ضربه به تولیدات داخلی وارد آورده است.

برخلاف محصولات زراعی كشور كه عمده آن‌ها به خاطر خرید تضمینی توسط دولت مانند گندم و یا خرید توسط كارخانه‌های صنعتی مانند چغندر قند و دانه‌های روغنی از آمار تولید نسبتاً دقیقی برخوردارند و برای برخی از محصولات زراعی سالیانه طرح‌های آماری برآورد تولید اجرا می‌شود، برای محصولات باغی نوعاً این آمارها در دسترس نبوده و بیشتر جنبه برآورد دارد. با این توضیح میزان كل تولیدات باغی در سال 1383 معادل 1/13 میلیون تن، 1384 برابر 86/14 میلیون تن، 1385 معادل 5/15 میلیون تن و سال 1386 در همین حدود برآورد شده است. جالب توجه آنكه كشور ایران با جمعیتی معادل یك درصد جهان در تولید برخی از محصولات باغی مانند مركبات معادل 4 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. تا شهریور ماه سال 1384 و پایان دولت خاتمی به جزء موز ، كه تولید آن در كشور ما بسیار پائین‌ است، اجازه واردات سایر میوه ها مانند سیب، مركبات، انگور و...به كشور به منظور حمایت از تولید داخلی و خودكفایی داده نشد اما با شروع كار دولت نهم و در سایه درآمد بالای نفت واردات قابل توجه میوه به كشور،كه در 25 سال گذشته سابقه نداشته است، انجام گرفت. روند افزایشی واردات میوه كه برپایه اعلام دولت با هدف كنترل قیمت ‌ها انجام شد نه تنها به تحقق این هدف نیانجامید بلكه موجبات ضربه به تولید محصولات باغی را فراهم ساخته و تراز بازرگانی در بخش كشاورزی را به شدت منفی ساخته است.

2-‌ بخش دام و طیور: حدود 33 درصد ارزش افزوده بخش كشاورزی به تولید دام و طیور تعلق دارد خوشبختانه كشور از سال‌ها پیش در تولید شیر، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز خودكفا شده و نیازی به واردات این كالاها نداشته است و فقط سالیانه معادل 3 درصد گوشت مصرفی كشور (بین 20 تا 30 هزار تن) گوشت قرمز و آن هم عمدتاً برای مصرف كارخانجات صنعتی تولید كننده سوسیس و كالباس و...گوشت وارد می‌شده است. با تمهیدات انجام شده در دولت خاتمی سعی گردید كه نوسانات قیمت این اقلام و مخصوصاً گوشت قرمز در كمترین مقدار خود قرار گیرد و نیز افزایش قیمت گوشت مرغ همواره در مقایسه با رشد قیمت‌های سایر محصولات غذایی كشور كمتر بوده است. بررسی عملكرد دولت احمدی‌نژاد در این باره حاكی از رشد تولید محدود این اقلام در داخل نسبت به دولت خاتمی و افزایش میزان واردات این كالاها مانند گوشت قرمز و گوشت سفید می‌باشد. بر پایه گزارش بانك مركزی رشد قیمت گوشت قرمز در دو سال دولت نهم نسبت به سال‌های 1382، 1383 و 1384 بسیار چشم‌گیر بوده است. در عین حال با اعمال سیاست جلو گیری از صادرات و حتی وضع عوارض صادراتی به جای حمایت از صادرات (پرداخت یارانه صادراتی) برای گوشت قرمز و مرغ و مجوز واردات بدون تعرفه برای این اقلام موجبات ضربه به تولید این كالاها را فراهم آمده است.

3- ‌آبزیان: حدود يك تا سه درصد ارزش افزوده بخش كشاورزی به تولیدات آبزیان و منابع طبیعی تعلق دارد. در بخش آبزیان روند بهره‌برداری از آبزیان منابع آبی كشور مانند بهره‌برداری از آب ‌های شمال، جنوب، داخلی و همچنین آبزی‌پروری در دو سال اخیر مطابق سال‌های گذشته بوده است اما در تولید و صادرات میگو و خاویار به شدت با كاهش مواجه گردیده و با عدم خرید میگوی تولید شده توسط خریداران خارجی و مرجوع شدن بخش زیادی از میگو های صادر شده تولید این محصول به مرز بحرانی رسیده، به گونه‌ای كه تولید میگو در سال‌جاری حدود 80 درصد كاهش داشته است.

مزیت نسبی سواحل جنوب كشور و سرمایه‌گذاری زیرساختی ایجاد شده در ساخت‌گاه‌های پرورش میگو در 5 سال گذشته یكی از امیدهای بزرگ ایجاد اشتغال و توسعه در سواحل جنوبی كشور بوده است كه با روند فوق‌الذكر، صادرات میگو كه عمدتاً متأثر از فقدان مدیریت كارآمد پیشتیبانی تولید و ناهماهنگی فنی با مراجع بهداشتی در كشورهای واردكننده این محصول می‌باشد باعث گردیده است كه تولیدكنندگان میگو در ایران به رغم سرمایه‌گذاری سنگین در این عرصه وارد بحران جدی و كاهش 80 درصدی تولید شوند و چند ده هزار فرصت شغلی نیز از دست برود.

4- تراز بازرگانی در بخش كشاورزی: یكی از مهم‌ترین شاخص‌های جایگاه بخش كشاورزی در اقتصاد ملی و علامت خودكفایی در تولید محصولات غذایی شاخص تراز بازرگانی است . در سایه نگرش و سیاست‌های اجرایی دولت خاتمی میزان تراز بازرگانی محصولات كشاورزی در سال 1384 به رقم منفی 20 میلیون دلار(صادرات 67/1 میلیارد دلار و واردات 69/1 میلیارد دلار) رسیده بود در حالی كه به دلیل نگرش و سیاست‌های اجرایی دولت نهم این تراز به رقم منفی 636/1 میلیارد دلار در سال1385 (صادرات 095/2 میلیارد دلار و واردات 7/3 میلیارد دلار) افزایش یافت.

سیاست باز كردن مرزهای كشور به روی واردات با تغییرات دستوری در نرخ تعرفه محصولات كشاورزی و آن هم در حجم و اندازه‌های فراتر از نیاز داخلی منجر به واردات حدود 5/3 میلیون تن شكر ظرف دو سال (و بیش از 5 سال نیاز به شكر وارداتی) و تولید بحران در صنایع مرتبط و كاهش كشت چغندر قند به میزان 30 درصد، حدود 2 میلیون تن برنج (بیش از نیاز سه ساله) صدهاهزارتن میوه(به ارزش 250 میلیون دلار) ، پنبه و حبوبات شد كه متأسفانه نه تنها در كنترل قیمت‌ها این كالاها تأثیر چندانی نداشت بلكه موجبات آثار زیانبار و كاهش اشتغال در بخش كشاورزی را فراهم آورد و البته انجام یك چنین رخدادی به مدد درآمد ارزی بالای حاصل از صادرات نفت ممكن شده است.

اگر افزایش تراز منفی بازرگانی بخش كشاورزی را در كنار تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت جهاد كشاورزی، تلاش برای امحاء و نادیده گرفتن دستاوردهای گذشته وزارتخانه، انفعال در مقابل سایر وزارتخانه‌ها و عدم حضور نمایندگان بخش در دولت و شوراهای مربوطه و عدم افزایش میزان اشتغال ایجاد شده در بخش را به‌رغم افزایش منابع تخصیص یافته قرار دهیم آنگاه به راحتی می‌توان علت كاهش نرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش كشاورزی را در دو سال زراعی دولت احمدی‌نژاد (5/4 درصد) در مقایسه با نرخ رشد متوسط 7 درصد برای سال‌های پس از تشكيل وزارت جهاد و كشاورزي در دولت خاتمی دریافت.

یادآوری می‌شود كه دولت احمدی‌نژاد با توجه به كاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخش‌های اقتصادی، به ویژه صنعت، نرخ رشد بخش كشاورزی را به عنوان یكی از دستاوردهای مثبت خود معرفی می‌نماید، اما تصویر ارائه شده در این بیانیه به خوبی نشان می‌دهد كه به رغم رشد بی‌سابقه میزان بارندگی در كشور، كه با لطف و رحمت خداوند نصیب بخش كشاورزی و زحمتكشان در این بخش شده است، و همچنین افزایش چشمگیر اعتبارات تخصیصی یارانه نهاده‌های كشاورزی و تسهیلات تكلیفی و وجوه مربوط به یارانه كمك‌های فنی و اعتباری ، نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی نسبت به قبل كاهش یافته است. ارزیابی عملكرد بانك كشاورزی مرتبط با بخش نیز كارنامه موفقی را نشان نمی‌دهد كه از تحلیل ریز و جزئی آن می‌گذریم.

جبهه‌مشاركت‌ایران‌اسلامی در سایه آنچه آمد و در یك ارزیابی كلی عملكرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را در بخش كشاورزی در انطباق با شعارها و وعده‌های داده شده به ویژه شعار خودكفایی ، سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله، سیاست‌های كلی نظام در مورد بخش كشاورزی و اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه ناموفق می‌داند و به ویژه نسبت به سیاست‌های اجرایی در مورد واردات محصولات كشاورزی هشدار می‌دهد.

آقای اسكندری وزیر جهاد كشاورزی قول داده بود: «تا پایان برنامه چهارم توسعه مجموعاً 5/2 میلیون شغل در بخش كشاورزی ایجاد می كنیم». (تفاهم نامه امضا شده با وزیر كار و امور اجتماعی) یعنی ایجاد متوسط سالیانه 625 هزار شغل جدید! در حالی كه بررسی عملكرد 2 سال اخیر نشان می دهد كه علی رغم تزریق تسهیلات و منابع بانكی بیش از 2 برابر در مقایسه با سالهای گذشته، مطابق گزارش رسمی وزارت جهاد كشاورزی و در صورت صحت آمار اعلام شده، در دو سال گذشته حداكثر سالیانه 100 تا 110 هزار شغل ایجاد شده است.

این عملكرد تقریباً معادل شغلهای ایجاد شده متوسط سالیانه در بخش كشاورزی در دولت آقای خاتمی بوده و حكایت از عدم انطباق با برنامه و وعده وزیر می كند. اما با توجه به سهم 13 درصدی بخش كشاورزی در تولید ناخالص داخلی و تأمین اشتغال قریب به 25 درصد از اشتغال كل كشور و همچنین امكانات و ظرفیت‌های موجود در این بخش با پیگیری یك سیاست مدبرانه و جامع و تأمین سرمایه‌گذاری‌های لازم می توان گفت این بخش قادر به تأمین سالیانه حداقل 150000 هزار شغل جدید و مولد در اقتصاد كشور و تحقق خودكفایی در تولید كالاهای اساسی و تراز بازرگانی مثبت خواهد بود.

در مورد نرخ خرید تضمینی محصولات كشاورزی، كه وضعیت زندگی و معیشت كشاورزان كشور بدان وابسته است ، بر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش هر ساله حداقل معادل تورم اعلام شده توسط بانك مركزی به این نرخ، در اثر انفعال وزارت جهاد كشاورزی در شورای اقتصاد و به رغم شعارهای احمدی نژاد مبنی بر پشتیبانی از تولید، در سال زراعی گذشته این نرخ هیچگونه رشدی نداشته و برای سال زراعی 1386 كه در دو هفته اخیر اعلام شده ، متوسط 8 درصد قیمتهای تضمینی را رشد داده‌اند در صورتی كه رشد تورم در دو سال اخیر حدود 30 درصد بوده است و اثرات منفی یك چنین اقدامی در زندگی و رفاه كشاورزان روشن است.

جبهه مشاركت ايران اسلامي
17/9/86